اهمیت ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال 94 تصویب و از ابتدای سال 95 قابلیت اجرایی یافت، منجر به ساماندهی قوانین مالیاتی با هدف ایجاد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد شد.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یکی از مواد مستعد در این راستاست که براساس مفاد آن، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

براساس این ماده، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک وهمچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند، نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و... را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

در همین راستا و با استناد به تبصره 5 ماده 169 مکرر، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی آیین نامه اجرایی موضوع در 11 ماده و 15 تبصره در تاریخ 15/10/95 به تایید وزرای اقتصاد و دادگستری رسیده و طی بخشنامه صادره شماره 203829 مورخ 29/10/95 از سوی معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی، لازم الاجرا گردیده است.