ارز دیجیتال تتر (Tether)، ارزی است که قیمت آن با یک دلار آمریکا برابری می‌کند و با هدف محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. ارزهای دیجیتال یا رمزارزها، نوعی پول الکترونیک هستند که براساس فناوری بلاک چین عمل می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید، بلاک چین، دفتر کل توزیع‌شده‌ای است که تراکنش‌های رمزارز را به صورت رمزگذاری‌شده و غیرقابل تغییر ثبت می‌کند.
ارز دیجیتال تتر (Tether) با نماد اختصاری USDT (مخفف United States Department of the Treasury)، استیبل کوین (Stablecoin) است که مانند تمام استیبل کوین‌های دیگر هدف اصلی ایجادش، پایداری در برابر نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال است. این ارز دیجیتال روی چندین بلاک چین مختلف انتقال داده می‌شود و می‌توان آن را در کیف پول‌های مختلف ذخیره کرد.
تتر (Tether) ادعا می‌کند به‌ازای هر واحد تتر، یک دلار در ذخایر بانکی نگهداری می‌شود، به این معنی که پشتوانه تتر، ارز فیات دلار بوده و مقدار آن به دلار آمریکا متصل شده است. به همین دلیل، نوسانات قیمتی بسیار پایینی داشته، از فناوری بلاک چین برای ثبت و انتقال معاملات استفاده کرده و به عنوان پلی بین ارزهای سنتی (فیات) و رمزنگاری‌شده عمل می‌کند.
ارز دیجیتال تتر (Tether) در سال ۲۰۱۴ با نام رئال کوین (Realcoin) راه‌اندازی شد و در سال ۲۰۱۵ به تتر تغییر نام داد. این دیجیتال در صرافی‌های بزرگ جهان خرید و فروش می‌شود و یکی از پنج ارز دیجیتال برتر جهان است.
کارمزد دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۴۰۲، با مجوز رسمی بانک مرکزی قابل دریافت خواهد بود. در بخشنامه جدیدی که با عنوان افزایش کارمزد خدمات بانکی دست به‌دست می‌چرخد، تاکید شده پرداخت‌کننده کارمزد پوز، پذیرندگان یعنی فروشندگان کالا و خدمات هستند نه مشتریان اما نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف هستند. به گزارش فرارو، کارمزد دستگاه کارتخوان بابت هر تراکنش محاسبه می‌شود و آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده برای مبالغ تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، کارمزد کارتخوان به رقم ۱۲۰ تومان می‌رسد. کارمزد دستگاه کارتخوان یک فروشگاه زنجیره‌ای به این ترتیب با فرض هزار مشتری در روز، به‌شرط اینکه همه‌شان زیر ۶۰۰ هزار تومان روی دستگاه پوز کارت بکشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد. این فروشگاه در ماه باید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کارمزد دستگاه کارتخوان پرداخت کند.
کارمزد کارتخوان در تراکنش‌هایی با رقم بالای ۶۰۰ هزار تومان، به‌صورت دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش محاسبه خواهد شد، اما برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید برایش سقف چهار هزار تومان درنظر گرفته شده است. یعنی اگر رقم تراکنش به بیش از ۲۰ میلیون برسد، کارمزد کارتخوان همان چهار هزار تومان خواهد بود.
کارمزد کارتخوان یک موبایل‌فروشی که در روز سه‌تا گوشی با قیمت حداقل ۲۰ میلیون می‌فروشد و از مشتری‌هایش می‌خواهد مبلغ را توسط کارت روی دستگاه POS بکشند، روزانه به ۱۲ هزار تومان می‌رسد. کارمزد قابل پرداخت برای همین فروشگاه با فرض فروش ۱۰ دستگاه از همان نوع گوشی، روزی ۴۰ هزار تومان خواهد بود.
نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی، علاوه بر دستگاه‌های کارتخوان به تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم تعلق می‌گیرد و اگر فروشگاه اینترنتی داشته باشید، شیوه محاسبه کارمزد خدمات بانکی به همین ترتیب و با همین کیفیت خواهد بود.
| مقایسه ارزش دلاری دستمزد کارگران | |
| سال | دلار |
| 1384 | 183 |
| 1388 | 356 |
| 1391 | 148 |
| 1393 | 260 |
| 1396 | 300 |
| 1397 | 115 |
| 1401 | 163 |
| 1402 | 146 |
پس از حذف ارز ترجیحی، شوک اقتصادی ناشی از آن بر بازارهای مالی سایه انداخت و عاملی شد که نقدینگی عمومی از ترس کاهش ارزش به پول داغ تبدیل شود.
بر این اساس مردم دارایی‌های ریالی‌شان را از ترس کاهش بیشتر ارزش، در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کردند؛ عده‌ای به خرید دلار روی آوردند، بخشی از سرمایه به بازار مسکن سرازیر شد، عده‌ای به معامله‌گری طلا روی آورند و همچنین برخی خرید خودرو را برای جلوگیری از افت ارزش دارای‌های‌شان انتخاب کردند.
در نظریه‌های اقتصادی وقتی تورم به اقتصاد هجوم می‌آورد، بانک‌های مرکزی نرخ سود را افزایش می‌دهند، اما در مدت اخیر بازار بانکی ایران به‌دلیل ناکارآمدی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود نتوانست برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
سرمایه‌گذاری در جوامع مختلف به‌ویژه در کشوری مثل ایران که اوضاع اقتصادی در آن نابسامان است خیلی اهمیت دارد؛ بنابراین در پاییز1401 شاهد بروز موج تورمی در بیشتر بازارهای مالی بوده‌ایم.
اتفاقاتی که فضای اجتماعی کشور در ۶ ماه گذشته به خود دید، به‌علاوه بحران‌هایی که بیش‌ازپیش اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد باعث به‌وجود آمدن افزایش قیمتی در بازارهای مالی مختلف شد.
یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره پربازده‌ترین بازار مالی در سال ۱۴۰۱ گفت: در جوامعی که میزان تورم در آنها بالاست، نیاز به حفظ ارزش سرمایه بسیار مهم و جدی است.
در کشوری مثل ایران اگر با میزان نرخ تورم ۵۰ درصد، سرمایه خود را به‌شکل پول در خانه یا بانک نگه دارید، شاید در همان سال بتوانید یک گوشی موبایل بالارده مثل اپل خریداری کنید، اما در سال آینده چنین امکانی را نخواهید داشت، چون ارزش پول شما در سال آینده باتوجه به تورم ۵۰ درصدی نصف می‌شود.
پس در این حالت باید پول خود را ۲ برابر کنید تا بتوانید گوشی موبایل موردنظرتان را بخرید؛ بنابراین بهترین راه جلوگیری از افت ارزش پول تبدیل آن به کالایی با ارزش‌افزوده است.
در شرایط تورمی که اکنون ایران درگیر آن است، بهتر است مردم دارایی‌های‌شان را در بازارهای با سوددهی بیشتر از نرخ تورم سرمایه‌گذاری کنند. در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل شوک یکباره تورمی به اقتصاد ارزش پول ملی افت کرد؛ بنابراین بیشتر مردم به تب‌وتاب افتادند تا دارایی‌های‌شان را به کالایی باارزش‌تر تبدیل کنند.
در تحلیل بازارهای مالی و موازی کشور در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اقتصاد تورم زده ما در سالی که روبه پایان است و در شرایطی که دل از برجام و گشایش‌های اقتصادی بریده و همچنین بیم تحریم‌های جدید را متصور بود، در شکننده‌ترین حالت ممکن خود قرار گرفت.
این شرایط منجر به وقوع موج‌های تورمی و البته افزایش بازدهی بازارهای مالی مختلف شده است؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم پربازده‌ترین بازار در سه‌ماهه پایانی سال را تشخیص دهیم، کافی است این ماه‌های پرالتهاب را با سه‌ماهه اول سال مقایسه کنیم؛ در نتیجه این مقایسه پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود.
بازار سکه و طلا را باید پیشتازترین بازار در پاییز امسال قلمداد کرد، زیرا از تاریخ اول مهر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ بازدهی ربع‌سکه ۸۱درصد بوده که بیشترین بازدهی را در تمامی بازارهای مالی به خود اختصاص داده است.
در میان بازارهای خودرو، مسکن، بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از ربع‌سکه، نیم‌سکه با بازدهی ۵۱درصدی و تمام‌سکه با بازدهی ۳۱ درصدی در فصل پاییز بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند. همچنین طلای ۱۸عیار بازدهی ۳۴درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
علاوه بر آن در بورس نیز طلا پیشتاز شد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا از بازدهی جا نماندند و دقیقا هم‌پای رشد سکه طلا بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند.
در حقیقت سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو در یک سال‌ونیم اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است؛ تا جایی که طبق آمار موجود سرمایه‌گذاری در ۲۰۶ تیپ۲، ۱۴۴ درصد بازدهی را از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
پس از آن پژو پارس از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۲۳ درصد رشد ارزش داشته است. دناپلاس با رشد ۱۲۲ درصدی از اول ۱۴۰۰ تاکنون سومین خودرو پرسود بازار بوده است.
این خودرو توانسته از اول ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۴۶ درصد بازدهی را نصیب خریداران کند و در نیمه دوم ۱۴۰۱ نیز یک رشد ۳۵ درصدی را نشان داده است.
امسال سالی پرتنش برای سرمایه‌گذاران در کشور بود، زیرا علاوه بر معامله‌گران، مردم عادی نیز به بازارهای پولی و مالی ورود کردند.
هرچند این ورود بی‌تجربه برای برخی افراد زیانده بود، اما در مجموع اکنون‌که به پایان سال نزدیک شده‌ایم تقریبا هیچ خریداری در تبدیل دارایی خود به کالای سرمایه‌ای بادوام متضرر نشده است.
از آغاز سال ۱۴۰۱ بازار مسکن شروع به رشد کرد؛ تا جایی که در ماه‌های منتهی به آخر سال فروشنده مسکن کم شده بود. مسکن در نیمه دوم سال توانسته بازدهی ۱۳ درصدی را به ثبت برساند.
در حقیقت متوسط نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به رقم ۵۵میلیون تومان افزایش یافت. از ابتدای امسال تا پایان دی بازدهی بازار مسکن به ۴۰ درصد نیز رسیده است.
یکی از دلایلی که منجر به بالا رفتن نرخ دلار شده، چاپ پول است؛ در نتیجه چاپ پول منجر به افزایش حجم نقدینگی شده و تورم ۵۰ درصدی را به‌وجود آورده است.
افزایش حجم نقدینگی و کم بودن نرخ سود بانکی منجر به به‌وجود آمدن تورم شده است. کسری بودجه و کسری تراز بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر نرخ تورم هستند، زیرا زمانی که نرخ سود بانکی پایین باشد مردم نقدینگی که در دست دارند را در بانک‌ها سپرده نمی‌کنند.
عقیلی با اشاره به اینکه در صورتی که این دو عامل مدیریت شود می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت، اظهار کرد: اکنون‌که نرخ سود بانکی به اندازه کافی رشد نکرد، ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش یافت؛ به همین دلیل مدیریت حجم نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی از عوامل کنترل‌کننده بازار ارز است.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی درباره میزان سوددهی بازار دلار تصریح کرد: هیچ جای دنیا واسطه‌گری دلار عامل افزایش سرمایه نیست، اما در ایران به‌دلیل بی‌اعتمادی به اقتصاد و ارزان‌تر بودن هر برگ ارز شاخص نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای این بازار نقدینگی زیادی را در ماه‌های منتهی به آخر سال به خود جذب کرد.
در اسفند نرخ دلار به مرز ۶۰ هزار تومان هم رسید، اما روزنه‌های امید به شکل‌گیری برجام و همچنین اصلاح روابط با عربستان به بازگشت دلار به کانال ۴۰ هزار تومان انجامید.
بنابراین کسانی که در اسفند اقدام به خرید دلار کردند متضرر شدند، اما معامله‌گران دلار یعنی کسانی که از آغاز سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید دلار کردند اکنون از این بازار پرمخاطره نزدیک ۴۰ درصد سود کسب کرده‌اند.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که نرخ دلار بدون توجه به حرف‌درمانی راه خود را رفته و از زور و دستور پیروی نمی‌کند، این احتمال وجود دارد که اگر شرایط روابط بین‌المللی ایران بهبود نیابد دلار دوباره به کانال ۶۰ هزار تومان بازگردد.
بانک‌ها در مقابل بازارهای پولی و مالی موازی شکست خوردند، زیرا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار ناچیزتر از افزایش تورم بود؛ در نتیجه کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند عملا متضرر شدند.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان بازار افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را سیاست نهاد پولی کشور می‌دانند. آنها می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال این بود که از طریق اوراق گواهی ۲۳ درصدی بانک‌ها بخشی از نقدینگی را فریز کند و به‌عبارتی پول را در بانک‌ها حبس کند تا از این طریق تقاضای ارز را کنترل کند، اما این مسئله نمی‌تواند بر کنترل نرخ ارز موثر باشد، چراکه رشد تورم بسیار بالاتر از سود سپرده‌هاست.
سخن پایانیدر سالی که گذشت نرخ تورم افزایش محسوسی یافته و بسیاری از مردم نگران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه‌های خود بودند؛ بنابراین بهترین راه سرمایه‌گذاری در بازارهایی بوده که دست‌کم سپر تورمی داشته باشند؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش سرمایه افراد را در برابر تورم حفظ کنند.
گرچه درباره تعداد و نوع بازارهای سرمایه‌گذاری یعنی بورس، مسکن، ارز، طلا و سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختلافی وجود ندارد و همه همین بازارها را به‌عنوان هدف سرمایه‌گذاری به‌رسمیت می‌شناسند، اما درباره اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد و در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است اختلاف‌ها بسیار است؛ آن‌هم در شرایط فعلی که بسیاری از بازارها رشد بسیار تند و سریعی را تجربه کرده‌اند و به‌اصطلاح اشباع شده‌اند و احتمال رشد چندباره آنها در مدت‌زمان کوتاه پایین است.
بنابراین باید منتظر ماند و دید باتوجه به احتمال حصول برجام و گشایش‌های سیاسی بازارهای هدف سرمایه‌گذاری چه چشم‌اندازی خواهند داشت.
بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای مبارزه با پولشویی نسبت ابلاغ به دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.
سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟ بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‌بگیر و بیکار.
در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحتپوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.
در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
چه درآمدهایی از این مصوبه معافند؟
در این بخشنامه پیش‌بینی شده است
در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود
درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از
سپرده‌های بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام
شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر
وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب
را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی
اعلام نماید.
پیش از این سقف تراکنش مالی سالانه هر فرد پنج میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردید.
در صورت مشکوک بودن حساب چه مستنداتی باید ارائه شود؟
در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند میتواند حساب فرد را از فهرست حسابهای مشکوک خارج نماید.
سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینههای عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند .
چه کسانی زیر ذرهبین می‌روند؟
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار ور
فاه اجتماعی در خوشبینانهترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت پوشش
بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی می‌شوند. این
بخشنامهی بانک مرکزی حالا میتواند دردسر بزرگی برای این دسته از افراد
ایجاد کند چرا که این افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری
بگیران وش اغلان نیستند، در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات
شغلی خود را برای بازماندن حسابهایشان، در صورت افزایش سقف نقل و انتقال
از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند.
منظور از نقل و انتقلات کلیه عملیات واریزی و برداشتی است.
با توجه به تورم کنونی و هزینه بالایی که کالاها دارا هستند مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست.