معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که در دوماه ابتدایی سال ۹۲ ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود، گفت: در صورت تصویب رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۲، معافیت حقوق ماهانه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری اظهار کرد: با توجه به تصویب بودجه سه دوازدهمی برای سه ماهه ابتدایی سال جاری بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱، معافیت حقوق در دوماهه ابتدایی سال جاری مانند سال گذشته اعمال می شود.
وی در ادامه با بیان این که در سال گذشته حقوق تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بوده است، ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه تا ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است و در صورت تصویب این رقم، تفاوت معافیت ماههای ابتدایی سال در ماههای بعد لحاظ خواهد شد و از مالیات ماههای بعد مودیان کسر خواهد شد.
این در حالی است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تا ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی حقوق کمتر از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است؟ گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجاری جبران کاهش درآمد دیده شده است و در نتیجه توانستیم معافیت را افزایش بیشتری دهیم اما در لایحه بودجه جبران کاهش درآمد دیده نشده است و افزایش میزان معافیت مالیاتی متناسب با رشد معمول سال های قبل بوده است.
بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به چک است. این برگه کوچک، سنگ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعواهای مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شوند. در ادامه به جریان رسیدگی و رای یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟
نمونه: داوود چکی را از شخصی به نام مسعود به مبلغ 80 میلیون ریال می‌گیرد اما وقتی در زمان سررسید به بانک مراجعه می‌کند، به دلیل کسر موجودی برگشت می‌خورد. چک در وجه حامل بوده و در تاریخ 18/ 10/ 88 صادر شده است. دارنده (داوود) در تاریخ 17/ 11/ 88 با مراجعه به بانک و مواجه شدن با کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت می‌کند. وی تصمیم می‌گیرد که موضوع را با مراجعه به دادگاه حقوقی پیگیری کند.
انتخاب مرجع رسیدگی
چکی که در دست دارید، یک سند منحصر به‌فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، می‌توان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد اما داوود که خواهان پرونده‌ای است که قصد بررسی آن را داریم، از میان این راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب می‌کند چون در متن چک، تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.
خواهان، امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد. به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تاکید می‌کند که در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد، باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.
گردش کار پرونده
دادخواست به خواسته «مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا یوم‌الوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاریخ 6/ 6/ 89 به یکی از شعب مجتمع قضایی برای رسیدگی ارجاع می‌شود. از سوی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی، وقت رسیدگی در تاریخ 1/ 8/ 89 تعیین می‌شود. دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود، با وجود این، خوانده در روز دادگاه حضور پیدا نمی‌کند. برای همین همانطور که در متن رای خواهیم دید، رای به صورت غیابی صادر می‌شود.
دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفین در جلسه رسیدگی با توجه به دلایل و مستندات طرفین دعوا، رای صادر می‌کند. در بخشی از رای صادرشده از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی آمده است: «دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک محال‌علیه مشعر بر صدور آن از سوی خوانده و وجود آن در ید خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و بقای آن استصحاب می‌شود، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه وجه چک از زمان سررسید لغایت اجرای دادنامه با احتساب شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آنها با اجرای احکام مدنی خواهد بود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای غیابی است و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.»
پس از صدور رای، خواهان از شعبه مجتمع قضایی درخواست صدور اجرائیه کرده است.
استصحاب
یکی از دلایلی که دادگاه در رای خود به آن استناد کرده است، «استصحاب» دین بدهکار است. معمولا هر جا که طلبی مطالبه می‌شود، در میان دلایل دادگاه می‌توان با این عنوان روبه‌رو شد. منظور از استصحاب چیست؟ در تعریف استصحاب عبارات مختلفی گفته شده است. از جمله گفته می‌شود استصحاب اصطلاحا «ابقای ما کان و اثبات ما ثبت» است. در توضیح آن باید گفت هرگاه چیزی به طور یقین در زمانی موجود باشد و نسبت به زمان بعد، وجودش مورد تردید قرار گیرد، به این شک اعتنایی نمی‌شود و آن چیز نسبت به زمان بعد، موجود فرض می‌شود. پس در حقیقت استصحاب بر سه چیز استوار است: یقین نسبت به زمان پیش، شک نسبت به زمان بعد، بار ساختن آثار یقین در زمان شک.
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
برای اینکه از دادگاه خسارات تاخیر تادیه بگیرید و به عبارت دیگر به خاطر دیرکرد در پرداخت دین خسارت بگیرید، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 اصل خواسته توسط دادخواست در دادگاه مطرح شده باشد.
2 تاخیر تادیه ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
3 تاریخ اقامه دعوی، تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد یعنی اینکه دادگاه تاریخ دادخواست را مبنا و ابتدای مطالبه قرار خواهد داد.
4 دادگاه خوانده را از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم خواهد کرد.
5 نحوه محاسبه هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی است که این شاخص هر ماه اعلام خواهد شد. مثلا نرخ امروز یا این ماه که بزرگ‌تر است، تقسیم بر نرخ روزی که دادخواست به دادگاه تقدیم شده است خواهد شد و هر عددی که به دست آمد، در مبلغ خواسته ضرب می‌شود و نتیجه، همان مبلغ تاخیر تادیه است.
البته ممکن است در قراردادی که با کسی منعقد می‌کنید، شرطی بیاورید که طرف مقابلتان را ملزم می‌کند که سررسید را به طور دقیق رعایت کند. چنین شرطی باید حتما عمل شود و شرایط ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه در این شرایط لازم‌الرعایه نیست اما اگر شرط ضمن عقد در این‌باره وجود نداشته باشد، خسارت تاخیر تادیه را فقط می‌توان در قالب ماده 522 مطالبه کرد؛ یعنی باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 توانایی مدیون در پرداخت دین در سررسید
2 مطالبه طلبکار
3 کاهش شدید ارزش پول
در این صورت بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.
گواهی عدم پرداخت
ممکن است وجه چک در نتیجه یکی از موارد زیر پرداخت نشود:
1 مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد.
2 قلم‌خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت‌نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد.
3 چک مدت‌دار صادر شده باشد.
4 مشتری فاقد موجودی و تعیین اعتبار باشد.
5 ارائه‌کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه کدملی و کارت پایان خدمت) را برای دریافت وجه نداشته باشد یا در صورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد.
6 مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی‌صلاح دیگر.
7 اعلام صاحب حساب، ذی‌نفع چک یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک‌های خاص یا کل دسته چک مشتری.
8 عدم تطبیق امضای صادرکننده.
اگر در نتیجه هر یک از این شرایط وجه چک پرداخت نشد، بانک به دارنده گواهی عدم پرداخت می‌دهد و در آن ذکر می‌کند که به چه دلیل وجه چک پرداخت نشده است. این گواهی یکی از مدارکی خواهد بود که تصویر آن ضمیمه دادخواست خواهد شد؛ البته این گواهی قبل از اینکه ضمیمه دادخواست شود باید توسط دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری یا دفتر دادگاه برابر اصل شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، با داشتن لاشه چک و گواهی عدم پرداخت می‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه تقدیم کرد. در این دادخواست می‌توان علاوه بر مطالبه وجه چک از دادگاه درخواست کرد که خسارات آن را هم در حکم خود تعیین کند تا طرف دعوا آن را بپردازد. آخرین نکته‌ای که در این خصوص ذکر آن اهمیت دارد این است که دادخواست مطالبه وجه چک را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقامه کنید و نمی‌توانید برای طرح آن به دادگاه بروید. در حقیقت اولین دعوایی که طرح و ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب واگذار شد، همین دعاوی است.
زعفران گیاهی است بومی اروپا و آسیا که اغلب به صورت خشک شده به عنوان ادویه و دم کرده استفاده می شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،چای زعفران برای درمان افسردگی نیز استفاده می شود. گزارش شده است که دریافت مقدار زیادی از دم کرده و یا ادویه ی زعفران موجب احساس شادی و خوشحالی می شود.
پیشگیری از سرطان:
زعفران حاوی کاروتنوئیدها است و بر طبق یافته های علمی، این کاروتنوئیدها ایجاد واکنش های مختلفی در برابر کارسینومای سرطانی، توده های بدخیم سرطانی (سارکوما) و لوکمی در انسان ها می کنند.
سلامت قلب:
بر طبق مطالعات انجام شده، گزارش شده است که چای زعفران از تجمع کلسترول در رگ ها جلوگیری می کند و به این ترتیب از بیماری های قلبی جلوگیری می کند.
تسکین دردهای شکمی:
دم کرده ی زعفران برای دردهای متوسط تا شدید شکمی و قسمت فوقانی شکم موثر است. همچنین دردهای غشای روده ی بزرگ را نیز آرام می کند.
کاهش فشار خون:
دم کرده ی زعفران حاوی موادی است که به آن کروستین می گویند که فشار خون را پایین می آورد. به همین دلیل زعفران به پیشگیری از افزایش فشار خون کمک می کند.
خلط آور:
دم کرده ی زعفران موجب تحریک استفراغ و سرفه به منظور تسکین درد سینه، گلو و معده می شود.
فواید دیگر:
چای زعفران برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند آسم، سرفه، خشکی پوست، حمله عصبی، گاز معده، سوزش سردل، بی خوابی و انزال زود رس مفید است.
از دیگر فواید زعفران این است که موجب رشد موهای پشت سر به صورت موضعی می شود.