«دستورالعمل حساب جاری» بانک مرکزی

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد:

به موجب ماده (۳) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند.”

.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با “چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

.
لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

.

در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

.
در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

.

نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

.
۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک»؛

.
۲) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط؛

.
۳) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند»؛

.
۴) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

.
۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛

.
۶) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛

.
۷) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛

.
۸) یش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک؛

.
۹) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛

.
۱۰) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک؛

.
شایان ذکر است «دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (۳۱) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.

حسابرسی داخلی چیست؟

هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند و حتی ممکن است شکست بخورند یا ممکن است پیروز شوند.


.

اگر پیروز شوند فکر می‌کنند که بسیار قدرتمند هستند و اگر شکست بخورند هم باز می‌گویند ما قدرتمند بودیم ولی در واقعیت خیلی چیزها متفاوت است. البته چه شکست بخورند یا پیروز شوند همه چیز بستگی به موارد زیر دارد:

.

۱- فرصت‌ها تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌های خود را باید ارزیابی کنند.
۲- محیطی که واحد اقتصادی در آن فعالیت می‌کند را ارزیابی کنند.
۳- استفاده مطلوب و مناسب از منابع واحد اقتصادی و تصمیم‌گیری مناسب را با توجه به محیط خود به عمل آورند.

.
اگر افرادی که واحد اقتصادی را به وجود آورده‌اند، خودشان یا سازمانشان را به خوبی ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانشان را به خوبی بشناسند و تصویری واضح از محیط اطرافشان و منابع در دسترس مانند گروه‌ کاری، ماشین‌آلات، فناوری، خط‌مشی‌ها، بازار، قوانین دولتی و سایر موارد به دست آورند و همه موارد یاد‌شده هم‌تراز باشند، موفق خواهند شد.

.
یک واحد اقتصادی در حال اجرا نیازی فوری به حسابرسی داخلی دارد که می‌تواند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی به عمل آورد. این مساله هم در مراحل خوب و هم در مراحل بد مورد نیاز است. در مراحل خوب این ارزیابی اطمینان می‌دهد که حرکت واحد اقتصادی در مسیر درست است و جای نگرانی نیست و در مرحله و شرایط بد این مساله مطالعه منطقی از مشکلات و راه حل‌ها ارائه می‌دهد. در واقع حسابرسی داخلی یک سازمان اطمینان‌دهی مستقل است و با فعالیت‌های مشاوره که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارآیی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است، ادامه راه می‌دهد.

.
حسابرسی داخلی یک واحد اقتصادی کمک می‌کند تا سازمان با استفاده از رویکردهای سیستماتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی منابع، به اهدافش برسد.
حسابرسی داخلی از طریق ایجاد بینش‌ها و پیشنهادها بر مبنای تجزیه و تحلیل و برآورد داده‌ها و فرآیند کسب و کار مانند یک پزشک برای سازمان عمل می‌کند.

.
با تعهد مسوولیت‌ و صداقت در کار، حسابرسی داخلی برای هیات مدیره به عنوان مشاور مستقل ایجاد ارزش می‌کند. حسابرسی داخلی اغلب درگیر ارزیابی این است که آیا اهداف واحد اقتصادی مطابق با خط مشی‌ها و رویه‌های واحد اقتصادی است. با این حال حسابرسان داخلی مسوول اجرای فعالیت‌های سازمانی نیستند.

.
چگونه حسابرسی داخلی واحد اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟
فرآیند اجرای حسابرسی داخلی
شناخت واضح از هدف واحد اقتصادی برای حسابرسی داخلی، ارزیابی هدف واحد اقتصادی با اهداف مشخص شده واحد اقتصادی از طریق استفاده از تجربیات شرکت، اهداف تکمیلی حسابرسی داخلی واحد اقتصادی، بحث پیرامون مناطق کلیدی و ریسک‌های منطقه و کامل کردن طرح ریزی و ماتریس اولیه، کارمندان حسابرسی به عنوان اولویت اصلی ماتریس، کامل کردن تقویم کار حسابرسی برای تاریخ شروع، گزارش‌های میان دوره‌های و گزارش‌های نهایی، شروع حسابرسی و بحث‌های پرسشی هفتگی با مدیر هر بخش، پرس و جوهای خاص از افرادی که بعد از مدیر شرکت بیشترین قدرت را دارا هستند، حل پرسش‌ها و تهیه گزارش‌های میان دوره‌ای اعم از گزارش‌های ماهانه یا هر سه ماه یک بار، ملاقات‌های با مدیران بخش‌ها پیرامون گزارش‌های میان دوره‌ای، تثبیت گزارش‌های میان دوره‌ای، انتشار نتایج به هیات مدیره و گفت و گو با آن‌ها، بحث‌های هیات مدیره، انتشار گزارش نهایی به هر یک از اعضا، سهامداران و مدیران

دستورالعمل جدید حساب بانکها لازم الاجراست

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد : دستورالعمل جدید حساب های جاری از 8 آذر در بانکها لازم الاجراست. به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مرتضی ستاک، گفت : این ستورالعمل 6 ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و 6 ماه دوره گذار و تطبیق داشت.وی افزود: بر اساس این مصوبه اگر صاحب چک برگشتی از چکها رفع سوء اثر نکرده باشد، نمی تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.



ستاک گفت: همچنین اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند.وی افزود : اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد،‌ موجودی نداشته باشد، از حساب های بانکی دیگر وی به ترتیب از قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت؛ برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز می شود.



مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: به زودی سامانه ای در بانک مرکزی ایجاد می شود که می توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر کننده چک مطلع شد.ستاک گفت : در این دستورالعمل، شیوه های رفع سوء اثر از چک نیز زیاد است.

نکاتی در خصوص لایحه اصلاح مالیاتها

۱- با توجه به وضعیت انقباضی درآمدهای مردم و تورم بالا در اقتصاد کشور، شرط موفقیت این لایحه، کنترل تورم و ثبات بخشیدن به وضعیت بازار است. به خصوص اینکه بدانیم در این لایحه پیشنهادی، مبنای مالیات به خصوص مالیات بر ثروت در بسیاری از موارد بر مبنای ارزش روز دارایی قرار گرفته است. باید توجه کرد که با عبور از شرایط رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است که درآمد مالیاتی بیشتر می‌شود.

.
۲- مالیات بر ثروت (دو در هزار به صورت سالانه بر مازاد دارایی بیش از ۲ میلیارد تومان به ارزش روز) موضوع ماده ۵ الحاقی قانون جدید با توجه به وضعیت تورم در جامعه، موجب می‌شود که از دارایی‌های مردم مالیات گرفته شود و سالانه شمول آن افزایش یابد. مثلا آپارتمانی به ارزش ۲ میلیارد تومان مالیات سالانه‌ای معادل ۴ میلیون تومان دارد. پیشنهاد می‌شود همانند شرایط مال مخمس (مالی که خمس آن پرداخت شده) به این ماده نگاه شود.

.
۳- نرخ مالیات صفر به جای معافیت‌های مالیاتی یکی از نکات مثبت این لایحه است. البته به شرط آنکه به صورت صحیح اجرا شود.

.
۴- محاسبه نشدن وجوهات شرعیه در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موردی است که می‌تواند محل بحث باشد.

.
۵- تمرکز لایحه بر مالیات بر ثروت است در حالی که مالیات بر ثروت حداکثر ۵ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و نیز مالیات بر ارث که درصد بسیار ناچیزی یعنی حدود یک درصد از درآمدهای مالیاتی دارد.

.
۶- اصلاحاتی در باب مالیات بر درآمد به منظور تسهیل تشخیص و وصول مالیات بر درآمد که حدود ۱۵ درصد کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

.
۷- وضع «مالیات سبز» در مواردی که شکست بازار (Market Failure) وجود دارد، به منظور حفاظت از محیط زیست.

.
۸- کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. پنج بازه درآمدی در قانون قبلی وجود داشت که در لایحه پیشنهادی علاوه بر کاستن آن به سه بازه درآمدی، نرخ مالیات آن نیز کمتر شده. مثلا درآمد مازاد بر ۱۰۰ میلیون در سال، مالیات سالانه ۳۵ درصدی داشت که در لایحه جدید به ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

.
۹- برقراری مالیات مقطوع برای مشاغلی که سالانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان فروش دارند (خرده مشاغل) به منظور تسهیل دریافت مالیات و پرهیز از بوروکراسی. این امر هم به نفع مشاغل و هم سازمان امور مالیاتی است.

.
۱۰- به نظر می‌رسد موادی که در این لایحه به منظور مالیات بر نقل و انتقال و نیز اجاره املاک در نظر گرفته شده، شمشیر دولبه‌ای باشد که وضعیت بازار مسکن به خصوص در کلانشهرها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اصلاح این مواد باید با دقت بیشتری همراه باشد.

.
در این لایحه همچنین الزامات و وظایفی برای برخی نهادها مشخص شده است. البته در مورد وظایف محوله به دستگاه‌ها نیز مباحثی وجود دارد. مثلا در تبصره ۲ ماده ۵ پیشنهادی، طراحی بانک اطلاعات املاک کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. با اینکه وزارت مذکور اطلاعات مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها دریافت می‌کند، چه نیازی است که اداره و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد که سنخیتی با موضوع املاک ندارد.

.
به هر حال کم شدن درآمدهای نفتی، فشاری ناخواسته را به اقتصاد کشور وارد آورد و نتیجه آن نیز حرکت به سمتی است که وابستگی کشور به درآمد نفتی به حداقل برسد. اصلاح سیستم مالیاتی به خصوص به منظور تامین هزینه‌های جاری یکی از اساسی ترین گام‌ها به سمت اقتصاد بدون نفت است. جدای از ایراداتی که این لایحه یا شرایط ارائه آن دارد، عبور از دولت رانتیر و غیر پاسخگو، تامین درآمدهای اقتصاد از درون اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و مهم‌تر از همه عدم وابستگی بودجه کشور به نفت از محاسن این اصلاحات مالیاتی است. چرخش نگاه به سمت مالیات بر دارایی و درآمدهای کلان در این لایحه دیده می‌شود که با خود نوعی عدالت مالیاتی را به همراه دارد.

.
لایحه پیشنهادی دولت شامل ۴۳ ماده است. در این مواد پیشنهاد الحاق ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره جدید، حذف ۳۳ ماده، پیشنهاد جایگزینی ۱۸ ماده و اصلاح ۸ ماده از قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در نظر گرفته شده است.

بازپس فرستادن نامه خدا از سوی امام حسین (ع)

در کتاب چهره درخشان حسین بن علی(ع) به نقل از اسرار حسینیه، آمده است: زمانی که سیدالشهدا (ع) با صدای بلند و غمگینانه ندا داد آیا یاوری هست که مرا یاری کند، پایه‌های عرش خدا لرزید و آسمان‌ها گریستند و فرشتگان ضجه زدند و عرض کردند: پروردگارا؛ این حبیب تو و نور چشم حبیب توست، به ما اجازه بده تا یاریش کنیم.

پس صحیفه‌ای (نامه‌ای) از آسمان در دست آن حضرت افتاد و هنگامی که پشت صحیفه را نگاه فرمودند مشاهده نمودند که با خطی روشن و واضح نوشته شده است: ما مرگ و شهادت را بر تو واجب ننموده‌ایم و تو مختاری که انتخاب کنی، و بدان که مقام تو در نزد ما محفوظ است و اگر بخواهی ما این گرفتاری را از تو برطرف می‌سازیم، بدان که همه آسمان‌ها و زمین و جن و فرشتگان را به فرمان تو درمی‌آوریم و هر گونه که می‌خواهی به آنان فرمان ده تا آنان این کافران و از خدا بی خبران را نابود کنند.



در آن هنگام تمام آسمان‌ها و زمین پر بود از فرشتگانی که سلاح‌هایی از آتش در دست داشتند و منتظر فرمان امام حسین (ع) بودند.

هنگامی که امیر عالم از مضمون نامه پروردگار خویش آگاهی پیدا نمودند، صحیفه را به آسمان فرستادند و فرمودند: پروردگارا؛ دوست دارم، که هفتاد بار یا هفتاد هزار بار کشته شوم و دوباره زنده شوم، و همچنان در طاعت و بندگی و دوستی تو باشم و من از ادامه زندگی بعد از کشته شدن یارانم بیزارم.