مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی میباشد. دلیل این موضوع در ادامه مقاله توضیح داده میشود.
اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهمترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی میباشد. پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) رسیدگی میشود. مراحل رسیدگی به صورت مختصر به شرح زیر است:
در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسناد و مدارک” می باشد از مودی درخواست می نماید که کلیه اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد.
پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک” ،کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.
پس از انجام رسیدگی، یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد:
– در صورتی که دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود. به این روش، رسیدگی از طریق قبول دفاتر گفته می شود.
– در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.
– در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد.
بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر باعث علی الراس شدن دفاتر می شود:
۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد.
۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.در خصوص این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می هد:
۳-چنانجه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد
۴- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.
در صورتی که ممیز مالیاتی به دلیل موارد فوق دفاتر و اسناد واحد تجاری را علی الراس تشخیص دهد، ابتدا با تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی، ابتدا قرینه و یا قرائن مرتبط بابت محاسبه مالیات علی الراس را که در قانون و متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی می باشد را انتخاب نموده و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر از روی دفترچه ضرایب مالیاتی در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات مودی را محاسبه و مالیات وی را تعیین و ابلاغ می نماید
.
توضیح:دفترچه ضرائب مالیاتی لیست مربوط به تعیین درآمد و مالیات های علی الراس می باشد که در آن درصدهای مربوط به تشخیص درآمد و مالیات هر نوع از فعالیت ها اعلام شده است. این ضرائب به صورت سالانه به ادارات مالیاتی اعلام می شود.
مطابق مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد مشارکت (طرف اول صاحب زمین و طرف دوم سازنده) به تعهدات خود عمل نکند مبلغی را که به عنوان خسارت در انجام تعهدات تحت عنوان وجه التزام در قرارداد مشارکت تعریفشده به عنوان جریمه پرداخت خواهد کرد.
مثلاً سازنده در موعد معین ساختمان را تمام نکند یا واحدهای ساختهشده را تحویل ندهد یا موعد مقرر سند رسمی را آماده نکند یا پایان کار نگیرد برای هر کدام جداگانه باید خسارتی در قرارداد تعریف شود یا آنکه مثلاً صاحب زمین در موعد معین سند را به نام سازنده نکند باید وجه التزام را پرداخت کند
اگر سازندگان بیشتر از یک نفر باشند :
آنگاه مالک زمین باید در قرارداد خود این جمله را اضافه کند: سازندگان در قبال کلیه تعهدات این قرارداد مشارکت و جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات آن مسئولیت تضامنی دارند.
مثلاً اگر یکی از سازندگان خارج از کشور باشد و دومی به دلیل بیپولی کار را تعطیل کند شما میتوانید تنها از یکی از سازندگان شکایت کنی و آن سازنده موظف است کل وجه التزام مندرج در قرارداد را به تنهایی پرداخت کند.متقابلاً اگر سازندهی زمین وراثی با چندین ورثه هستی در صورت بروز اختلاف میتوانی به جای همه ورثه از یک نفر شکایت کنی و کل وجه التزام را از همان شخص بگیری.بعدازآن، آن شخص میتواند خود از سایر شرکا شکایت کرده و حق خود را تادیه نماید و به شما مربوط نخواهد شد.
این حالت درست مثل آن است که شخصی چکی را صادر و امضا کند و بدهد نفر دومی ظهر آن را امضا کند در این حالت شخص سوم که دریافت چک است میتواند در صورت نقد نشدن چک از هر کدام از آن دو نفر و یا از هر دو شکایت کند و خسارت خود را تادیه کند زیرا مسئولیت ظهر نویس چک هم تضامنی است.
اگر واژه مسئولیت تضامنی را ننویسی و یکی از شرکا خارج از کشور باشد پرونده تا زمان بازگشت آن شخص معلق میماند و شاکی نمیتواند کاری از پیش ببرد.
بهتر است هنگام عقد قرارداد مشارکت داور انتخاب کنید و نام وی را صراحتاً در قرارداد ذکر کرده و حدود اختیارات وی را تعریف نمایید(به داور اختیارات افسارگسیخته ندهید.) اگر تصمیم دارید به داور اختیار تام بدهید تقریر کنید که « کلیه ی اختلافات مربوط به این قرارداد میبایستی توسط داور یا حکم رسیدگی شود و رأی او برای طرفین لازم الاجرا است»
به جز خیار تلدیس ( کلاه برداری ) کلیه خیارات را از طرفین ساقط کنید.
حتماً در متن قرارداد ذکر کنید که این قرارداد تخت مواد مربوط به باب شرکت در قانون مدنی تفسیر و اجرا نمیشود در صورت عدم تقریر جمله فوقالذکر قاضی میتواند هنگام دادرسی از چارچوب قوانین شرکت استفاده نماید که در این صورت فاتحه ما خوانده است.
در قانون شرکت عقود معنیه ای داریم که شامل جعاله، مضاربه، مساقات، مضارعه و… هست.
مساقات: قراردادی میان صاحب درختان و یا باغستان با عامل است که متعهد میگردد مراقبت و رسیدگی از جمله آبیاری نسبت به درختان یا باغ داشته باشد و در نهایت محصول بهدستآمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده بودند میان هر دو تقسیم شود شرایط یادشده مانند ۱٫عقل ۲٫بلوغ ۳٫ اختیار ۴٫ مشخص نبودن سهم هریک ۵٫ مشخص نبودن زمان بنا بر موازین فقهی باید رعایت شود.
مضاربه: قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بستهشده و به این صورت که عامل با سرمایه صاحب مال به دادوستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک میشود که البته سودی به دست آید، آن را با دارنده مال بر پایهی قرارداد تقسیم میکند. امااگرآن سرمایه گذاری به منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضررکه متوجه کارپرداز میگردد همان کوشش و اقدامات بی نتیجه است هرگاه کارپرداز بنابر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد در این صورت اگر سودی به دست آید چیزی به صاحب سرمایه نمیرسد.
شرط اساس درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه است و عدم ضمانت نسبت به سرمایه در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه عامل نمیتواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
مضارعه: شرکت مالک یا زارع است در تقسیم حاصل روش مزبور عبارت است از در نظر گرفتن ۵ عامل صحبت به ثمر رسانیدن حاصل و آن ۵ عبارت است از : ۱٫ زمین ۲٫آب ۳٫شخم ۴٫کار ۵٫گاو در زمینهایی که با آب دستی مشروب شوند.
مجالعه: جعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخص در برابر دریافت اجرت و یا پاداشی التزام به انجام کاری مییابد. جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به کار می رود به عبارت دیگر و از نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقد است در جعاله شخص ملتزم را جاعلی و طرف مقابل را عامل و اجرت را جعل میگویند.
در قراردادهای مشارکت میبایست سند مالکیت به صورت پلکانه به نام سازنده شود این عمل به نفع هر دو طرف خواهد بود فرض کنید قرار است ۳ دانگ از ملک را به سازنده واگذار کنیم و ملک قرار است دارای ۶ سقف باشد در این روش میبایست سه دانگ را تبدیل به سهم نماید۲۱(میتوانیم ۲۷ سهم هم بکنیم با توجه به تعداد سقف )
مرحله اول : بعد از اخذ جواز (پروانه ساختمانی) و تخریب و اجرای فونداسیون سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله دوم: بعد از اجرای سقف اول و دوم سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله سوم: بعد از اجرای سقف سوم و چهارم سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله چهارم: بعد از اجرای سقف پنجم و ششم سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله پنجم : در پایان سفتکاری طبق گزارش مهندس ناظر سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله ششم: تحویل آپارتمان ها سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
مرحله هفتم: اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی سه سهم از ۲۱ سهم از سه دانگ از شش دانگ
اگر داور استعفا دهد و ثابت شود این استعفا باعث ضرر و زیان طرفین شده است داور مجبور است خسارت بدهد.
اگر حرفهای و خبره نیستید داور نشوید بسیار دشوار است هرگز تحت هیچ شرایطی رشوه نگیرید زیرا چنانچه علنی شود چند سال زندان دارد و بسیار خطرناک است.
در هریک از مراحل ششگانه میتوانیم انتقال سند را به دو روش انجام دهیم:
میبایست برای هریک از مراحل انتقال سند به صورت جداگانه یک وجه التزام برای خسارت در عدم انجام تعهدات در قرارداد پیشبینی کرد.
هرگز برای هفت مرحله انتقال سند تاریخ نگذارید و مدت هم نگذارید زیرا این کار خطرناک است و اگر سازنده نتواند در آن تاریخ آن اقدام را عمل نماید کل قرارداد فسخ خواهد شد.
سازنده فقط برای بابت ۲ تاریخ وجه التزام داشته باشد:
صاحب زمین باید بابت هر هفت مرحله نام زدن وجه التزام داشته باشد . برای تخلیه ملک هم قبل از تخریب باید وجه التزام و تاریخ داشته باشد.
در این صورت باید صاحب زمین وجه التزام روزانه یا ماهانه پیشبینی کرده باشد در این صورت باید در قرارداد متقابلاً حق حبس مدت قراردادی پیشبینی شود برای سازنده.
اگر صاحب زمین بابت تأخیر در ساخت حق التزام نگذاشت نیازی نیست سازنده حق حبس قرارداد را بخواهد.
حق حبس قرارداد : یک بند به قرارداد سازنده اضافه میشود که چنانچه صاحب یا صاحبان زمین در موعد مقرر در قرارداد درصدهای پیشبینیشده را به نام سازنده نکرده علاوه بر پرداخت خسارت وجه التزام میبایستی به ازای مدت تأخیر در انتقال سند، مدت قرارداد مشارکت نیز به همان اندازه افزایش یابد.(تعطیلی یا انجام اجرایی کارگاه در این مدت نیز در اختیار سازنده است.)
اگر این جمله آخر را اضافه نکنید ممکن است قاضی رأی بدهد که دو ماه به قرارداد اضافه شده است اما در این دو ماه حق کار نداری ، یک جور تله حقوقی درست میشود که صاحب زمین میتواند بر اساس آن شکایت و ادعاهای خسارت کند.
حتماً در قرارداد مشارکت باید متریال های ساختمانی را مشخص کنید یعنی مصالح ساختمانی مصرفی بالأخص در مرحله نازککاری مشخص شود و تحت عنوان شرایط خصوصی پیوست قرارداد گردد.
از جمله : نوع سرامیکها، نوع کاشیها، نوع سنگ نما، نوع سنگ راهپله ، نوع سنگ پارکینگ، نوع شیرآلات، نوع کلید پریز، نوع کابینت، نوع درب ورودی واحدها، نوع درب پارکینگ، نوع کف پوش واحدها، نوع نقاشی واحدها، نوع آسانسورها و…
کلمات گنگی مثل عرف منطقه را استفاده نکنید و حتی المکان وارد جزئیات مصالح مصرفی شوید.
در انتهای شرایط خصوصی درج شود که چنانچه مصالحی ضعیف تر از مصالح فوقالذکر توسط سازنده کار گذاشته شده ما به تفاوت قیمت آن توسط داور محاسبه شود و به مالک یا مالکین پرداخت شود.و این تغییرات جنس مصالح حق فسخ قرارداد را ایجاد نمینماید.
چنانچه مالکی درخواست مصالحی مرغوب تر از مصالح فوقالذکر برای واحد خود داشته باشد میبایست هزینهی خرید و حمل آن تا پای کارگاه را خود به عهده گیرد و چنانچه نصب آن مصالح نیاز به تخصصی خاص و افزون بر مصالح مندرج در قرارداد داشته باشد، مالک میبایست ماوالتفاوت هزینه را پرداخت نماید و محاسبهی این اضافه هزینه بر عهدهی داور هست.
دقت کنید که برای داوری شخصی باانصاف ، عادل،باسواد و دارای تجربه در ساختوساز را انتخاب کنید و برای وی حقالزحمه در نظر بگیرید و در قرارداد درج نمایید که هریک از طرفین میبایست A ریال بابت داوری به وی پرداخت نمایند.
در شرایط خصوصی اضافه کنید که چنانچه سازنده طبقاتی را به ساختمان اضافه نماید یا اضافه متراژ از شهرداری دریافت نماید هزینه ساخت و عوارض آن میبایستی طی سورت جلسهای با توافق مالکین تصمیمگیری شده و سپس اقدام به اخذ مجوز اضافه بنا گردد.
تقسیم نامه واحدها:
۹٫ در بند نهم قرارداد مشارکت ذکر نمایید که نوسانات قیمت زمین و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد هیچ تاثیری در این قرارداد ندارد.
چند اصلاح حقوقی رایج در قراردادها :
شرط خارج عقد در مبایعهنامه نامه نافذ نیست اما در عقود معنیه و قرارداد مشارکت و باب شرکت و وکالتنامه شرط خارج عقد نافذ است.
اگر بنویسید فسخ یا باطل میشود آثار خسارتی داده اما اگر بگویید منفسخ میشود خسارتی ندارد و هرکس دنبال کار خود می رود .
عملیات باطل شدن میتواند طی قرارداد روی دهد یا آنکه قرارداد فی النف و از بدایت باطل باشد به عنوان مثال من ملک دیگری بدون وکالت از صاحبان ملک به نفع خود قرارداد مشارکت ببندم ، فارغ از اینکه فعل من در قانون مدنی جرم محسوب شده و مجازات دارد این قرارداد باطل است.
استفاده از بطلان قرارداد برای کلاهبرداری: هنگام اسقاط خیارات علاوه بر خیار تدلیس ، خیار شرط را هم ساقط نمیکنیم در این صورت میتوانیم شرط بگذاریم کلاهبرداران از خیار شرط استفاده میکنند و میگویند وجه التزام نمیخواهد به جای آن تقریر شود که اگر سازنده نتواند ظرف سه ماه سقف سوم را بزند. قرارداد باطل است یعنی اگر نتواند سقف را بزند در عرض مدت معین جواز را گرفته دو طبقه را بالابرده و باید برود دنبال کارش!!
خیار شرط هنگامی نافذ است که موعد داشته باشد در صورت موعد نداشتن خود خیار شرط باطل است.
پیشفروش :
الف) فروشنده چه صاحب زمین باشد چه سازنده بین ۳تا۹ ماه زندان کیفری دارد، علت آن است که آن قدر جرم در این عرصه به وجود آمده و فروشنده بارها یک واحد را پیشفروش کرده است که برای پیشگیری از وقوع این جرم چنین مجازات سنگینی توسط قانونگذار پیشبینیشده است.
ب) چنانچه خریدار واحد پیشفروش اقدام به عقد قرارداد پیشفروش با قولنامه عادی نماید از کلیه حمایتهای پیشبینیشده در این قانون محروم خواهد شد و محاکم قضایی قرارداد را باطل نخواهند کرد، مطابق مفاد مندرج در متن قرارداد به اختلافات طرفین رسیدگی خواهد شد.
در سبک قدیم اگر میخواستیم پیشفروش انجام دهیم بایستی قولنامه نوشته شود و نه مبایعهنامه زیرا مبایعهنامه نامه برای پیشفروش جرم محسوب میشود . بیع در مورد کالایی صحیح است که وجود دارد. نمیتوان ساختمانی را که هنوز ساخته نشده را بیع کرد، بلکه قولنامه تنظیم میشود و قول میدهیم که در صورتی که ساخته شد با شرایط مشخص به فروش برسانیم. مبایعهنامه نامه و قولنامه باهم فرق میکند.
ج) فروشنده برای گرفتن سند رسمی پیشفروش به شهرداری منطقه مراجعه کند تا سند رسمی برای او چاپ شود شهرداریهای مناطق تحت سلایق مختلفی این سندها را چاپ میکنند.
منطقه ۱۰ و ۱۱: شناسنامه فنی ملکی ساختمان میخواهند که حتماً از نظام مهندسی بگیرید
د) طبق مفاد قانون پیشفروش چنانچه فروشنده بعد از اجرای فونداسیون تقاضای پیش سند کرد شهرداری موظف است سند ا در اختیار وی قرارداد. اما در برخی مناطق مثل ۱۰و۱۱ در اسکلت بتن میگوید حتماً دو سقف هم اجرا شود یا در اسکلت فلزی میگویند حتماً باید اسکلت برپا کرده باشی وگرنه پیش سند را نمیدهیم. که با متن قانون مغایرت است اما در هر حال به این شکل اجرا میشود.
فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد.
همیشه به هنگام دزدی یکی از همدستانم در خودرو راننده می ماند و من داخل
خانه میرفتم و دیگر همدستم نیز به عنوان زاغزن در کوچه بود تا در صورت
ورود صاحبخانه با تلفن همراه به من خبر دهد.
شش کلید داشتم که با آن قفلهای کتابی را باز میکردم. درهای ضدسرقت وقتگیر بود، به همین علت زیاد سمت آنها نمیرفتم.
وقتی وارد خانه میشدم، ساختمانهایی را که محافظ در ورودی نداشت یا محافط
آن باز بود، شناسایی کرده و بعد زنگ آپارتمان را میزدم، اگر کسی جواب
نمیداد وارد خانه میشدم.
تخصصم فقط سرقت پول و طلاست، به همین دلیل پس از ورود به خانهها سریع
سراغ اتاق خواب میرفتم؛ چون میدانستم اقلام باارزش در این اتاق نگهداری
میشود. مشخص است که صاحبخانهها پول و طلا را در اتاق خواب میگذارند.
همیشه با یک کارت تلفن در آپارتمان را باز کرده و داخل می رفتم. خانهها
باید در صورت امکان در ضد سرقت داشته باشد. چون باز کردن ان کار راحتی
نیست.
افراد به هیچ وجه پول و طلا را در خانههایشان نگهداری نکنند و
گاوصندوقهای مطمئن و ضد سرقت تهیه کنند. مقابل تمامی پنجرهها، نورگیر،
پاسیو و روی دیوارهای کوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید. هوا در حال گرم
شدن است.
برخی ساکنان واحدها شب پنجرهها را باز و صبح هنگام ترک خانه فراموش
میکنند آن را ببندند، این صاحبخانهها خودشان ما را به خانه دعوت میکنند.
بعضیها نیز کلید را زیر پادری یا داخل جاکفشی میگذارند. آنها کار ما را راحت میکنند.
باز کردن در ورودی ساختمانها مشکل است، زیرا امکان دارد عابری مشکوک شود.
افرادی که بیاحتیاط از پارکینگ وارد میشوند و تا زمان بسته شدن در صبر
نمیکنند راه را برای ما باز میکنند.
شایعه شده ما با دستگاه گنجیاب به خانهها میرویم و محل طلاها را پیدا
میکنیم. نیازی به گنجیاب نیست. وقتی وارد خانه شویم راحت میفهمیم که
وسایل قیمتی و پول را کجا گذاشتهاند. برخی فکر میکنند خیلی زرنگ هستند و
وسایل را زیر لباس یا میان رختخواب مخفی میکنند، اما این محلها هم از
نگاه ما دور نمیماند. آنها با این کار همه وسایل را در یک محل قرار
میدهند تا راحتتر سرقت شود. توصیه میکنم اگر پول و طلا در خانه دارید،
در محلهای مختلف مخفی کنید تا همه دارایی را یکجا از دست ندهید.
بسیاری فکر میکنند سرقت منازل در شب رخ میدهد، ولی این ذهنیت باید تغییر
کند و مردم بدانند زمان سرقتها اغلب در ساعات اولیه غروب آفتاب تا ساعت 11
شب رخ میدهد یا در بین روز اتفاق میافتد. توصیه ما این است که
گاوصندوقهای خانگی به در یا اسکلت ساختمان پیچ و مهره شود تا امکان
جابهجایی وجود نداشته باشد.
کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور 7 کشور تشکیل شد. مهم ترین هدفی که این گروه دنبال می کند، مبارزه با تروریسم و پولشویی و رفع تهدیدات علیه سلامت نظام مالی است که پس از رویداد 11 سپتامبر به صورت جدی تر با حضور کشورهای بیشتری اجرای ماموریت های خود را در پیش گرفت.
از سال 2007 کشورمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها در مراودات مالی با یران احتیاط بیشتری به خرج دادند. پس از آن دولت مردان کشورمان در پی تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و در نهایت در سال 1389 با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی برداشته شد.
هر چند که بحث پیوستن ایران به این کارگروه بین المللی از سال 89 مطرح بود اما از سال 95 اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد در دولت و مجلس به اجرا رسید. در نهایت این گروه که هر سال یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی نگران کننده ای دارند منتشر می کند، در سال 2016 نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف کرد و از تیرماه 95 تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از لیست سیاه خود خارج کرده است.
کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رای FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن نیت خود را به نهادهای بین المللی نشان دهد و سلامت نظام بانکداری خود را به بدگمان های خارجی ثابت کند. حال اینکه امروز بحث اصلاح برخی از مفاد قانون پیوستن به این نهاد بین المللی در مجلس وشورای نگهبان مطرح است و شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد که باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
هر چند که عده ای مخالف پیوستن ایران به این نهاد بین المللی هستند ، نهادی که می تواند افزایش اعتماد شرکت ها و کشور های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و بالا رفتن شفافیت در نظام بانکی و مالی کشور به دنبال داشته باشد . اما در نهایت لایحه عضویت در این کارگروه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر بحث رفع ایرادات ترجمه برخی از متون قانون FATF در مجلس مطرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی بر این باور هستند که این ایرادات برداشت مختلف از تفسیر ترجمه ها است که قابل حل خواهد بود.
«احمد حاتمی یزدی» کارشناس پولی و بانکی میگوید:
هدف FATF شناسایی طرفین در هر گونه معامله است و تمام نقل و انتقالات در بانک ها طبق قوانین FATF باید شناسایی شود که چه کسی این پول را با چه اهدافی به چه کسی می دهد و این پول بابت چه اقداماتی رد و بدل می شود.اگر مشخص شود که این پول بابت خرید کالا یا خدمات است باید فاکتور آن ارایه شود. تمام مبادی و مقاصد نقل و انتقالات پولی شناسایی می شود تا این اطمینان حاصل شود که این هزینه ها صرف اقدامات غیر قانونی و اهدافی از جمله تروریسم نمی شود.
در حال حاضر که این سیستم در نظام پولی و بانکی کشور حاکم نیست هنوز به روش های سنتی اداره می شود. از این رو بخش عمده ای از اقتصاد ایران زیر زمینی و اقتصاد قاچاق کالا است. با عضویت در FATF مشخص می شود که انتقالات بابت قاچاق کالا است یا واردات قانونی کالا.
هدف FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است و به طور قطع عناصری که تروریست شناخته شوند نمی توانند در این سیستم های بانکی بین المللی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه این قانون پولشویی را ممنوع می کند، اظهار داشت: در سیستم بانکی به ویژه در موسسات اعتباری مکانیزمی وجود ندارد که مشخص کند، نقل و انتقالات با چه اهدافی انجام می شود. همچنین از نظر قانونی، پولی مشروع تلقی می شود که در دفاتر قانونی ثبت و مالیات آن پرداخت شود. اگر مالیات مربوط به ان پرداخت نشود، در اصطلاح اروپایی ها به این پول سیاه گفته می شود ولو اینکه این پول بابت پرداخت دستمزد یک کارگر نقل و انتقال شده باشد و باید در دفاتر کارفرما این هزینه ها ثبت شود.
این سیستم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و ایجاد آن هم بسیار دشوار است، گفت: هنوز قوانین FATF در کشورمان تصویب نشده که به مرحله اجرا برسد.
مخالفان پیوستن به FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور جدی مخالف شفاف سازی هستند چرا که منافعشان و کسب و کارشان به خطر می افتد.
اما عده ای سیاسیون که مخالف اجرای قانون و پیوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند.
پیوستن به FATF موضوع سلامت بانک های داخلی است اگر این اتفاق نیفنتد در عرصه بین المللی دچار مشکل می شویم و بدون اینکه دولت ها بانک های کشور را به دلایل سیاسی تحریم کنند، نظام بانکی بین المللی بانک های ایران را تحریم خواهد کرد چرا که تمام بانک های بین المللی به این اتفاق نظر رسیده اند که این اقدامات و کنترل ها در نقل و انتقالات اجرا شود.
بنابر مقررات بین المللی هر بانکی که کنترلی بر مسائل پولشویی نداشته باشد، در لیست سیاه قرار می گیرد.
موضوع اصلاح متون این قانون در مجلس اظهار داشت: مسئله اصلاحیه به تفسیر در ترجمه از قانون باز می گردد و این تصور وجود دارد که پس از پیوستن به FATF باید تمام معاملات داخل و خارج کشور را به خارجی ها گزارش دهیم اما موافقان با عضویت در این قانون بر این باور هستند که نیازی به گزارش دهی نیست و مهم این است که سیستم اعمال شفاف سازی در بانک های داخل کشور ایجاد شود و درباره این دو موضوع اختلاف به وجود آمده است.
نظام کنترل و شفافیت باید به اجرا برسد نه اینکه نتیجه این کنترل را به اروپایی ها و کشورهای خارجی گزارش دهیم.
**FATF، فرصتی برای جذب سرمایه
در حال حاضر بیش از 200 کشور عضو کارگروه ویژه اقدام مالی هستند و از آنجایی که مهم ترین مزیت همکاری با این کارگروه کاهش ریسک سرمایه گذاری است، می تواند منجر افزایش اعتماد سرمایه گذاران به کشور های عضو شود. چرا که با عضویت در FATF تمام مراودات بانکی و اقتصادی اعضا با سایر کشورها تضمین می شود.
با پیوستن ایران به FATF یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است ، سلامت عملکرد نظام بانکی کشوران را تایید می کند و این پیام را به سرمایه گذاران می دهد که نظام مالی ایران از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.منبع:ایرنا
یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد و تولید کشور است. صاحبنظران اقتصاد اتفاق نظر دارند که بالا بودن نرخ سود سپردهها سبب شده است مردم در سال های اخیر میل شدیدی به قرار دادن پولهای خود در بانکها و مؤسسات خصوصی پیدا کرده و علاقهمند به سرمایهگذاری در تولید نباشند. این مسائل سبب شکلگیری رکود عمیقی در کشور شده است. تبدیل شدن پول از سرمایههای تولید به سپردههای بانکی، سبب بیرمق شدن تولید و عدم گردش پول و در نتیجه رکود و کاهش چشمگیر نرخ تورم (تورم ناشی از تولید) شده است.
از اوایل دهه هشتاد و با تاسیس بانکهای خصوصی، و تشدید مسابقه جذب سپردههای سرگردان، این مسئله وارد مرحله جدیدی شد. بانکهای خصوصی بهعنوان بازیگران جدید نظام بانکی برای نفع شخصی خود و کسب سود حداکثری، نهایت تلاش خود را برای جذب بیشتر سپردههای مردمی به کار گرفتند و بدین منظور نرخ سودهای بانکی رشد قابل توجهی پیدا کرد. از طرفی اعمال سیاستهای پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را کماکان بالا نگهداشته است.
با ذکر این توضیحات باید بیان کرد که عرف متداول بانکها اینگونه است که سود سپردههای بانکی از محل بهره دریافتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی تامین میشود. بدین معنا که بانکها قسمتی از بهرهی بازپرداختی وامها را صرف پرداخت سود به صاحبان سپردههای سودده میکنند. اما بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط افراد و بنگاهها که علاوه بر اصل وام، شامل بهره سنگین آن نیز میشود؛ یا باید از محل افزایش تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد و یا از محل افزایش سطح قیمتها (تورم) و همانطور که بیان شد در فضای بیرونقی تولید و رکود کشور عملاً بازپرداخت اصل و بهره سنگین تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد ممکن نیست.
درحال حاضر اکثر تسهیلات بانکی به دلایل فوقالذکر بازپرداختی ندارند. درنتیجه بهرهای نیز به بانکها پرداخته نمیشود تا آنها طبق عرف معمول، سود سپردهها را (که بهتر است از این به بعد با عنوان بهرهی سپرده ها! شناخته شود) پرداخت کنند. اما این بهره کماکان با همان میزان بالا، به سپردهگذاران پرداخت میشود. بانکها چگونه بهرهی سپردهها را تأمین میکنند؟
باید گفت که مکانیزم مورد استفاده بانکها بیشتر به مثابه یک شعبدهبازی و خلق پول از هیچ میماند. به صورتی که آنها ابتدا درآمدی فرضی برای خود خلق میکنند و سپس با آن بهرهی سپردهگذاران را میپردازند. بهرهای ناشی از خلق یک درآمد کاذب و کاغذی که سبب افزایش شدید نقدینگی میشود. در واقع بانکها با وامدهی مجدد تسهیلاتی که بازپرداخت نشدهاند (امهال/ استمهال تسهیلات معوقه)؛ آن تسهیلات را پرداخت شده تلقی میکنند. گویی به اندازه وام معوقه و بهرهی آن، دوباره به آنان وام داده اند و بدینگونه بانکها طلب خود را از فرد افزایش میدهند. درنتیجه این افزایش کاذب طلب، بانکها در ترازنامه بانکی خود، سطح دارایی (وامهای اعطائی و بهرههای آنها) خود را برابر با بدهیها (سپردهها و سودشان) قرار میدهند و اینگونه میتوانند بهره سپردهها را بپردازند.
این عملیات فرضی بانکها هیچ درآمد واقعی برایشان ایجاد نمیکند و درنتیجه بهرهای هم که به سپردهها پرداخت میشود فرضی و کاغذی است، نه ناشی از یک فعالیت واقعی اقتصادی و درآمدی واقعی!
امهال یا استمهال تسهیلات به معنی مهلت دادن یا مهلت خواستن در ایفای تعهدات بوده. بانکها در مهلت امهال اقدام قانونی برای بازپسگیری وام و بهره انجام نداده لیکن وام مشمول وجه التزام تأخیر تأدیهی دین خواهد بود. برای مثال فردی که ۲ میلیارد تومان وام با بهره ۲۵ درصد گرفته است، در پایان سررسید باید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بازپردازد. اگر وی توان بازپرداخت وام خود را نداشته باشد بانکها برای جلوگیری از زیاندهی خود، بهجای آنکه بدهی فرد را غیرقابل وصول تلقی نمایند و درصدد اقدامات قانونی برای بازپسگیری وام خود باشند؛ مهلت دوبارهای را برای بازپرداخت وام و بهره به فرد میدهند. گویی یک وام مجدد، اینبار به مبلغ ۲٫۵ میلیارد تومان با همان نرخ بهره به فرد میدهند. بانکها با دادن این اعتبار فضایی به فرد وامگیرنده، برای خود نیز درآمدی ۵۰۰ میلیون تومانی را برروی کاغذ ایجاد میکنند. درحالی که در واقع صرفا بدهی وامگیرنده به بانک افزایش یافته و مسلماً وی توان بازپرداخت وام جدید را ( که با نرخ ۲۵درصد، بهره وام جدید ۶۲۵ میلیون تومان میباشد) هم ندارد.
این روند در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان میدهند که در شرایط فعلی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها، قابل بازپرداخت نیستند.
پرداخت بهرههای سپردهها از این طریق و عدم بازپرداخت تسهیلات امهال شده به بانکها، منجر به خلق پولی توسط بانکها شده که نتیجهی آن شکلگیری بمب نقدینگی بزرگی است که انفجار آن میتواند لطمههای بسیار سختی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.