همیشه صادرکنندگان، طرفدار نرخ بالای ارز و واردکنندگان، طرفدار نرخ پایین ارز هستند. البتــه همه متفقالقول هستند که عدم نوسانات شدید نرخ ارز برایشان مهمتر از نرخ خود ارز است. فرمولی که اکثر اقتصاددانان معمولا با آن موافقند یا حداقل مخالف نیستند آن است که «نرخ واقعی ارز، نرخی است که در آن یک سبد متعادل کالایی در داخل و خارج کشور دارای ارزش یکسانی باشد» اینکه آیا در این سبد باید خدمات نیروی کار هم ملحوظ شود یا نه و بسیاری اما و اگرها در این زمینه وجود دارد، از مهمترین آنها میتوان به این واقعیت اشاره کرد که بسیاری از کشورها چه آزاد چه مختلط چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته از این فرمول استفاده نمیکنند.
.
قدرمسلم آن است که دولتها نباید از کاهش نرخ برابری پول ملی خود یا افزایش آن نگران باشند. مثلا کشوری مثل چین با شرایط منحصربهفرد خود همواره بهدنبال کاهش ارزش پول ملی خود بوده و به توسعه پایدار خود نیز کاملا امیدوار است، کشورهایی هم بهخاطر پرقدرت کردن پول ملی خود در سراسر جهان (به جهات متعددی) روش معکوس دیگری را در پیش میگیرند.
.
به هر حال این واقعیات حاکی از آن است که در تعیین نرخ ارز باید به دو عامل اساسی توجه ویژه کرد:
۱- شرایط توسعهای کشور و الزامات داخلی برای رسیدن به توسعه پایدار.
۲- مساله جهانی شدن و اینکه بالاخره کشور مصمم است تا به WTO بپیوندد. اگر این شرایط را همه طرفهای درگیر بپذیرند و تعصبات خود را کنار بگذارند، میتوان به نرخی عاقلانه برای کوتاه مدت و بلند مدت دسترسی پیدا کرد، تنها مشکل باقیمانده مساله دلارهای نفتی است که دولتها با افزایش آن، نرخ ارز را بدون دلیل اقتصادی پایین و با کاهش آن، این نرخ را افزایش میدهند. در واقع این بدترین روش تعیین نرخ ارز است که گاهی به صادرات، لطمه میزند و گاهی به واردات و پرهیز از آن مورد قبول همه است.
.
پیشبینی نرخ ارز
پیشبینی دقیق و تجربی نرخ ارز در آینده کار مشکلی است؛ ولی پیشگویی براساس عوامل موثری که از نظر تئوری بر بازار موثرند در واقع یک پیشبینی تقریبی و شرطی است. میتوان انتظار داشت که اگر تعهد بانک مرکزی برای کالاهای اساسی، تحقق نیابد، به همان نسبتی که متقاضیان از بانکها محروم گردند، فشار آن به بازار آزاد منتقل شود که در این شرایط تورم هم دور از انتظار نیست.
.
عامل مهم دیگر مساله مذاکرات هستهای در اواخر خرداد ماه است که اگر نتایج آن خنثی فرض شود، از این بابت اثری روی نرخ ارز متوجه بازار نیست. باید اذعان کرد که بانک مرکزی هم متاثر از تحریمها و نتایج مذاکرات است؛ چرا که اگر این واقعیت را انکار کنیم این سوال مطرح میشود که چرا بانک مرکزی که قبل از بحران ارزی متعهد به تامین ارز کلیه کالاها بود، بلافاصله بعد از آن این کالاها را به کمتر از نصف کاهش داد، بنابراین اقدام به دو نرخی کردن بازار نشاندهنده این است که تصورات عوامل اقتصادی و انتظارات آنها موهومی و روانی نبوده است؛ بلکه قسمت اعظم آن به واقعیت پیوسته است.
.
در پایان باید خاطرنشان کرد که اگر هیچ عاملی اثر مثبت و منفی روی نرخ ارز نگذارد یک عامل مهم باعث افزایش ملایم نرخ ارز خواهد شد و آن «واردات به تاخیر افتاده» است. آنها که از بازار و بازاریان مطلع هستند میدانند که در شرایط بحران و نوسانات شدید بازار ارز و کالا، عوامل اقتصادی دچار سردرگمی موقت میشوند و بهخاطر گرد و غباری که بازار را فراگرفته معمولا قادر به درک عملکرد واقعـی بازارها نیستنــد. معمولا شنیده شده که این عوامل اقتصـادی بیان میکنند که الان وقت تصمیمگیری و عمل اقتصادی نیست؛ بلکه باید نشست و نظاره گر شد. این تجربه این فرض را قوت میبخشد که واردکنندگان حتما واردات به تاخیر افتاده دارند و با شروع فعالیت مسلما تقاضای آنها برای ارزهای خارجی نیز افزایش مییابد که «با فرض ثابت انگاشتن تمام شرایط و عوامل دیگر» نوساناتی ملایم به سمت بالا در نرخ ارز دور از انتظار نیست.
.
آخر آنکه باید بستری بیش از پیش مهیا شود تا متخصصان مختلف در اقتصاد نظری توسعه، پول و ارز و اقتصادسنجی هریک به نوبه خود مطالب مربوط به حوزه خود را علمیتر و تخصصیتر مورد نقد و موشکافی قرار دهند، با این هدف که آناتومی کامل این مقوله، روشن و نمایان شده و باعث شود تا دور از تعصبات سیاسی و سلیقههای شخصی و احساسات غیرمنطقی، فضایی شفاف و الهام بخش برای کارگزاران اقتصادی، دولت و قانونگذاران به وجود آورد.