پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۱و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه درسال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، مراتب را به هنگام دریافت لیست وحق بیمه رعایت نمایند.
- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال جاری مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ریال اعلام می گردد.
.
۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۹۰ ، معادل ۷ درصد به علاوه رقم ثابت ۱۲،۰۹۳ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۹۰ از رقم روزانه ۱۱۰،۱۰۰ریال بیشترباشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر آن که از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال کمتر نباشد.
ضنا کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های ۵ و ۵،۱ جدید درآمد خواهد بود.
.
مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۱= (۱۲،۰۹۳+ ۱،۰۷ آخرین مزد روزانه شغل درسال ۱۳۹۰)
مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
.
۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۹۱دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۱۱۰،۱۰۰ ریال) درج گردیده است ، چنانچه درسال ۹۱ کارفرما لیست حق بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند ویا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید ، باید دستمزد آنها به شرح بند ۲ تعین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.
.
۵- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل۱۴۲،۹۰۰ریال ، سایر رانندگان معادل۱۶۸،۹۰۰ریال و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل۱۲۹،۹۰۰ تعیین می گردد.
.
۶- باتوجه به بخشنامه های شماره ۷ و ۷،۱ و ۷،۲ مشترک فنی و درآمد و بادنظر گرفتن ماده ۶ آیین نامه اجرایی شماره ۴۳۰۴۰/۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹/۲/۲۶ و بندهای ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی شماره ۴۵۲۵/۱۴۲۸۳ مورخ ۸۹/۶/۲۴ مصوب هیات محترم وزیران ، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازاء هر متر مربع زیربنا براساس حاصلضرب ضریب حق بیمه درحداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار درسال ۹۱ بوده وحق بیمه سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی نیز بر مبنای ۷ درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال در سال ۹۱ محاسبه ووصول خواهد شد.
.
۷- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنا محترم سازمان تامین اجتماعی ، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۹۰۹،۳۰۰ریال ان تعیین می شود و رعایت موضوع در ماه های ۳۱ و ۳۰ روزه الزامی است.
.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه ، کلیه مدیران و مسئولین واحدهای اجرایی و ستاد مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهد بود.
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
1-بند یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
2-بند 2 بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده
را ارائه ندهیم
3-بند سه در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد
قبول نیستنند و یا دفاتر طبق ائین نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست
که این نظر ممیز می باشد
در این حالت بهتر است ما طبق ماده 237 برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از
ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا
به ممیز ارائه دهیم
اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این
حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است
نکته : عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود
نکته : به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به
قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده 237 باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده
و یا قراردادهای ارائه نشده و.. است می توان اعتراض کرد
بهرحال برای اطلاعات بیشتر می توانید خودتان مطاله کرده و یا با یک مشاور مالیاتی
مشورت کنید
|
موارد رد دفاتر: |
1
حداقل حقوق روزانه
129,900 ریال
2
سقف حق بیمه روزانه
909,300= 7 × 129,900
3
حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند (تاسقف2فرزند)
389,700= 3 × 129,900
4
بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)
350,000 ریال
5
کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل)
100,000 ریال
سقف حداکثر بیمه ماهانه سال91 >> 27,279,000ریال
حداقل حقوق سال 91 >>3,897,000 ریال
سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 90 * 1.07 )+ 12,093)*30
بودجه‌بندى نقدى در فرآیند بودجه‌بندى شرکت و برنامه‌ریزى‌هاى مالى (در کوتاه‌مدت) جایگاه مهمى دارد. نقاط‌ضعف این روش به‌دلیل پیش‌بینى‌هائى است که به‌صورت علنى یا ضمنى در مورد برآورد اقلام بودجهٔ نقدى مى‌شود.
مزایای بودجه‌بندی نقدی
معایب بودجه‌بندی نقدی
مزایاى بودجه‌بندى نقدى
مزایاى بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. از نظر شرکت‌ها بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى اصلى تجزیه و تحلى صورت‌هاى مالى است. شرکت‌ها به هریک از اقلامى که باعث جریان وجوه نقد به درون یا بیرون شرکت مى‌شود توجه کرده پیامدهائى را که این جریانات براى سازمان دارد نیز مدنظر قرار مى‌دهند.
۲. با بودجه‌بندى نقدی، مقدار و مدت زمانى که مانده‌نقدى و بانک شرکت (در پایان ماه) بیش از حداقل مانده موردنظر است مشخص مى‌شود. مى‌توان این ”مازاد“ را در اوراق بهاءدار قابل‌معامله سرمایه‌گذارى کرد و سودى را عاید شرکت گردانید.
۳. با بودجه‌بندى نقدى مى‌توان مقدار وام‌ها و زمان بازپرداخت را مشخص و کمبودها را تأمین کرد. جدولى که در این‌خصوص تهیه مى‌شود (در زمان درخواست وام) به بانک‌هائى که شرکت تصمیم دارد از آنها وام بگیرد داده مى‌شود.
۴. بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى عمده برنامه‌ریزى و کنترل است؛ زیرا به کمک آن مى‌توان متوجه اشتباهات ناشى از پیش‌بینى‌ها در یکى از اقلام بودجه نقدى شد. براى مثال اگر هزینه‌هاى واقعى تولید از مقادیر برآوردشده بیشتر شود و شرکت ناچار شود پول بیشترى تهیه کند، این اشتباه را باید به حساب پیش‌بینى هزینه‌هاى تولید گذاشت؛ زیرا در این‌صورت شرکت ناچار است بیش از مقادیر پیش‌بینى شده پول تهیه کند. این اشتباهات یا به‌دلیل روش‌هاى غلط بودجه‌بندى است، یا به‌دلیل تغییراتى است که در دوره برنامه‌ریزى در ساختار هزینه‌ها رخ داده است. مدیران باید در هر دو مورد به عواملى که باعث افزایش این اقلام هزینه (نسبت بودجه‌بندى‌شده) شده است توجه کنند.
معایب بودجه‌بندى نقدى
معایب بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. درستى یک بودجه نقدى تا حد زیادى به پیش‌بینى فروش بستگى دارد. در مورد اقلام و ارقام بوجه نقدی، هر قدر خطاى پیش‌بینى‌ها بیشتر باشد، دفعات تجدیدنظر بیشتر مى‌شود و به همان نسبت قابلیت اعتماد بودجه نقدى کاهش مى‌یابد. به‌علاوه برخى اقلام هزینه مانند حقوق وابستگى زیادى به فروش ندرند. اشتباهاتى که در این ارقام رخ مى‌دهد باعث مى‌شود قابلیت اعتماد بودجه نقدى بیشتر کاهش یابد.
۲. از آنجا که معمولاً و به‌صورت ضمنى فرض بر این است که در دوره برنامه‌ریزى جریان نقدى ورودى پیش از جریان نقدى خروجى است، مبالغى که سازمان باید ماهانه قرض بگیرد کمتر از مقدار واقعى برآورد مى‌شود؛ براى مثال با توجه به جدول بودجه نقدى شرکت سهامى نمونه (خرداد تا آخر اسفند) در مردادماه فرض بر این گذاشته شده است که شرکت باید از محل موجودى وجه نقد و بانک یعنى ۲۷،۸۵۵،۰۰۰ ریال، مخارج نقدى خود را یعنى ۳۰،۳۵۳،۰۰۰ ریال بپردازد. اگر در آخر آن ماه موجودى نقدى فقط ۲۱،۸۵۵،۰۰۰ ریال مى‌بود، مبلغ وام به ۹،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌رسید؛ در آن‌صورت رقم بازپرداخت وام در آن ماه به ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال مى‌رسید و مانده وام در پایان ماه بالغ بر ۳،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌شد. براى حل این مسئله شرکت مى‌تواند هر هفته یا هر دو هفته یکبار بودجه نقدى تهیه کند؛ ولى برآورد ارقام بودجه نقدى به‌صورت هفتگى بسیار مشکل است به‌علاوه اگر قرار باشد در یک دوره برنامه‌ریزى ۱۲ ماهه ۵۲ هفته گنجانیده شود و اعداد و ارقام اقلام هر هفته برآورد شود، کار تهیه بودجه نقدى بسیار مشکل خواهد شد؛ مگر اینکه از روش‌هاى کامپیوترى استفاده شود.