-مجازات صدور چک بلامحل:
۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد حبس تا ۶ ماه.
۲.مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.
۳.مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.
-صدور
چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و
به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم میشود و این جرم غیر قابل تعلیق
است.
-مرور
زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶
ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.
-کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.
- طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
- در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.
- چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست
تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود و این دادگاه پس از انطباق مورد
با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی
تعقیب میکند.
-به
صورت کلی شاکی میتواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را
تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند
حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.
- تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه
کیفری باشد و تنها استثنا آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل
میتواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری
تقدیم کند.
-در
صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن
پرداخت میشود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از
وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه
حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی میشود.