| ردیف | شرح گروه دسته بندی هزینه ساخت | درصد در کل |
| 1 | سیمان - بتن - شن و ماسه | 14.7% |
| 2 | گچ و گچ کاری | 1.0% |
| 3 | بلوک - سفال - آجر | 5.2% |
| 4 | موزاییک - کاشی - سرامیک - سنگ | 12.7% |
| 5 | آهن آلات- میلگرد- پروفیل درب و پنجره | 18.4% |
| 6 | چوب | 7.8% |
| 7 | ایزوگام - قیرگونی و آسفالت | 1.3% |
| 8 | شیرآلات - تاسیسات مکانیکی - عایق حرارتی | 4.6% |
| 9 | یراق آلات درب و پنجره | 2.6% |
| 10 | نقاشی ساختمان | 1.5% |
| 11 | تاسیسات برقی | 3.3% |
| 12 | شیشه | 1.3% |
| 13 | دستمزد و خدمات | 25.6% |
| 14 | جمع کل دسته بندی هزینه ساخت ساختمان | 100.0% |
| جمع کل 100% | 1.628 |
| سفت کاری 37% | 0.603 |
| نازک کاری 39% | 0.635 |
| تاسیسات مکانیکی 15% | 0.244 |
| تاسیسات برقی 9% | 0.147 |
برای هزینه پروانه ساخت 10% به میلغ فوق اضافه میشود.
برای این‌گونه اماکن تجاری تنها یک حق می‌توان متصور شد آن‌هم «حق مالکیت» است که «۱۰۰ درصد» آن متعلق به مالک ملک تجاری است و مستأجر محل در صورت داشتن قرارداد استیجاری صرفاً مالک منافع عین مستأجره در مدت قرارداد بوده که با گذشت مدت باید محل اجاره را تخلیه و تحویل مالک دهد بدون این‌که بتواند مدعی حقی باشد در این خصوص ماده ۴۹۴ قانون مدنی چنین تعیین تکلیف نموده است: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد مؤجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.»
| ردیف | حقوق متعلق محل کسب مشمولقانون ۱۳۷۶ | درصد حداقل | درصد حداکثر |
| ۱ | حق مالکیت محل کسب | ندارد | ۱۰۰ |
ارزش این‌گونه اماکن تجاری از دو حق تشکیل شده است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:
این حق متعلق به مستأجر محل کسب بوده و ارزش آن با توجه به موجودیت تمام آیتم‌ها و عوامل مؤثر یا عدم وجود بعضی از این آیتم‌هاحسب مورد بین «۸۰ الی ۹۰ درصد» از ارزش کل «قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب» خواهد بود.
این حق متعلق به مالک ملک محل کسب بوده و ارزش آن با توجه به موجودیت تمام آیتم‌ها و عوامل مؤثر یا عدم وجود بعضی از این آیتم‌ها حسب مورد بین «۱۰ الی ۲۰ درصد» از ارزش کل «قیمت بازاری و عرفی و مبادلاتی محل کسب» خواهد بود.
زمانی که موجر و مستأجر نتوانستند با یکدیگر به توافق برسند و مستأجر متعهد به اعمال تعهدات ثبت شده در قرارداد یا اجاره‌نامه نباشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورا، دادگاه یا ثبت اسناد املاک، اقامۀ دعوی و با ارائۀ مدارک لازم همچون سند مالکیت و سند اجاره‌نامه، اقدام به گرفتن حکم تخلیه کند.
در این زمان موجر با توجه به سند مالکیتی که ارائه می‌دهد و با در نظر گرفتن اجاره‌نامه، چه رسمی چه عادی و اثبات یکی از شرایط صدور حکم تخلیه که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌تواند از مراکز قضایی طبق ماده‌های ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، درخواست صدور حکم تخلیه دهد.
زمانی که موجر توانست با ارائۀ مدارک لازم، اثبات کند که مستأجر یکی از مشکلات بندهای فوق را ایجاد کرده است، اگر حکم تخلیه از سوی شورا یا دادگاه صادر شود، طی مدت زمان ۲۴ ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع میشود و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد.
در این صورت، مستأجر ۷۲ ساعت مهلت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه کند. در این شرایط مستأجر نمی‌تواند در برابر حکم تخلیه، اعتراضی داشته باشد و باید طبق حکم، نسبت به تخلیۀ منزل اقدام کند.
در صورتی که حکم تخلیه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد، این حکم پس از ۴۸ ساعت به مستأجر ابلاغ میشود و مستأجر تنها ۷۲ ساعت فرصت دارد تا طبق حکم ملک یا منزل اجاره‌ای را تخلیه کند.
در این مورد، صاحب‌خانه یا موجر موظف است اگر از مستأجر پول پیش یا ودیعه‌ای دریافت کرده است، به وی بازگرداند و رسید پرداخت آن را به دایرۀ اجرای ادارۀ ثبت اسناد و املاک ارائه دهد.