حقوق تا ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شود

۰

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۲ حقوق تا ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده از مالیات معاف خواهد بود.
آفتاب: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( به معافیت مالیاتی حقوق) است برای سال ۱۳۹۲، مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

براین اساس حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوداین در حالی است که سال گذشته حقوق تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیالت معاف بود.

بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

بنا به ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

البته در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۸۴ نیز اصلاح شده به طوری که بر اساس این لایحه تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید."

همچنین بنا به ماده ۸۵ قانون مالیات ‌های مستقیم نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

این ماده نیز در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده به صورتی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ۸۴ ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

به گزارش ایسنا،در لایحه بودجه سال جاری میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی ۲۱ هزار و ۳۴۴ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال و میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲۶ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شده است.

درآمدهای سالانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر حوزه‌ای مشمول مالیات

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، دایره نظارتی سازمان امور مالیاتی تنگ تر و دقیق‌تر از همیشه خواهد شد و این سازمان مجاز است تا تمام اطلاعات درآمدی شهروندان را از مراکز مالی و همینطور بانک‌ها و حساب‌های شخصی دریافت کنند، تمهیدی جسورانه که داستان تکراری فرار از مالیات را به نقطه انتهایی خود خواهد رساند به خصوص افرادی که درآمد سالانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
.
در دوران نوین مالیاتی با حسابرسی دقیق سازمان امور مالیاتی روبرو خواهند بود در واقع از این طرح افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد همچون سایر مشاغل صنفی مجبور به پرداخت مالیات درآمد خواهند بود.
.
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مالیاتی‌های مستقیم که با قید یک فوریت در مجلس تصویب شده معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی را مشخص کرد.
.
براساس این مصوبه از این پس هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی بیش از یک میلیارد (۱۰۰ میلیون تومان) باشد نسبت به کل درآمد پس از کسر هزینه‌های قابل قبول مشمول ماده ۱۳۱ مبنی بر پرداخت مالیات براساس ضرایب موجود در جداول قانونی خواهد بود، در این مصوبه که بخشی ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است به سازمان امور مالیاتی مجوز داده شده تا به منظور ایجاد واستقرار نظام اطلاعات اقتصادی و همچنین ایجاد شفافیت‌های لازم برای گسترش نظام‌های حمایتی دولت از قبیل تامین اجتماعی درمان و مسکن سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی را در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند که این سامانه شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حساب‌های پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف اعم از مشمول یا معاف از مالیات خواهد بود.
.
همچنین در تبصره این لایحه کلیه نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی همچون بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و گردش مالی اشخاص حقیقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و در غیر این صورت مشمول جرایم و محرومیت‌های مختلف همچون حبس از سه ماه تا دو سال خواهند شد.
.
همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی که به نام ماده ۱۲۹ مکرر شناخته می‌شود آمده هر شخص حقیقی که جمع درآمدی وی از یک یا چند منبع مختلف در یک سال مالیاتی، بیش از یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
.
* ماده ۱۳۱ چیست؟

در ماده ۱۳۱ قانون دریافت مالیات‌های مستقیم اشخاص نرخ مالیات هر شخص حقیقی براساس سقف درآمدی وی در یک سال طبق ضریب مشخص دریافت خواهد شد.
.
به عبارتی ضرایب مالیاتی تا میزان ۳۰ میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد تا میزان ۱۰۰ میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰ میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ۲۰ درصد تا میزان ۲۵۰ میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به نرخ ۲۵ درصد تا میزان یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ۳۰ درصد و همچنین نسبت به مازاد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵ درصداست.
.
در واقع کاربرد این ضرایب به اینگونه است که اگر شخصی به طور مثال درآمد سالانه وی ۱۰ میلیون تومان باشد تا میزان سه میلیون تومان اولیه مالیات ۱۵ درصدی دریافت می‌شود و فاصله ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی ضریب مالیاتی براساس ۲۰ درصد است یعنی شخص برای سه میلیون تومان باید ۴۵۰ هزار تومان و برای ۷ میلیون باقی مانده یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازد که در مجموع مبلغ پرداختی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود که البته باید توجه داشت این ماده قانونی تا بیش از اصلاحیه قانون مالیاتی فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شد که دارای مشاغل تجاری و بازرگانی بوده و شامل اشخاصی که بدون در اختیار داشتن مکانی خاص تا به طرقی دیگر اقدام به انجام معاملات تجاری می‌‌کردند، نمی‌شد و معمولا این افراد از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بودند.
.
* مالیات از مشاغل غیر مشخص

در رابطه با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سنایی، کارشناس امور حقوقی و مالیاتی می‌گوید: براساس قانون مالیاتی کشور کلیه اشخاص حقیقی دارای درآمد سالانه موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
.
وی گفت: تا پیش از اجرای قانون فوق مرجعی برای تشخیص میزان درآمد اشخاصی که فاقد دفاتر قانونی بودند وجود نداشت و بسیاری از اشخاص از پرداخت مالیات خود داری می‌کردند.
.
وی ادامه داد: در مصوبه جدید مجلس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف‌اند تا اطلاعات مربوط به گردش مالی حساب‌های مشتریان را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
.
وی تصریح کرد: سازمان نیز می‌تواند از این طریق نسبت به شناسایی افرادی که بدون داشتن مشاغل مشخص کسب درآمد می‌کنند اقدام کنند.
.
وی افزود: در واقع سازمان امور مالیاتی پس از بررسی حساب‌های افرادی که میزان درآمد آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال باشد آنها را همچون مشاغل دیگر مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیات دانسته و آنها نیز باید مطابق با ضرایب مشخص شده نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.
.
این کارشناس حقوقی و مالیاتی یادآور شد: پایه گذاری این مصوبه پس از مطرح شدن دریافت مالیات از افراد دو شغله صورت گرفت و پس از تغییرات حاصل به شکل کنونی به تصویب و برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

معافیت ۷۰۰هزارتومان حقوق ماهانه از مالیات

وکیلی: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود  


.
معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق گفت: در اصلاحیه قانون مالیاتی درآمد ماهانه تا ۷۰۰هزار تومان معاف از مالیات است.

.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون است، گفت: نمایندگان با طرح یک فوریتی لایحه اصلاح قانون مالیاتی موافقت کردند و امیدواریم مراحل بررسی و تصویب آن نیز به زودی پایان یابد.

.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در این اصلاحیه قانون حمایت از تولید با استفاده از معافیت‌های مدت‌دار و درصدی آمده است، گفت: همچنین تبعیضی که در بخش حقوق کارگران و کارمندان وجود داشت، از بین رفت.

.

وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

.

به گفته وکیلی شفافیت مالیاتی یکی دیگر از محورهای اصلاح قانون است، تا هرگونه تبعیضی در دریافت مالیات از بین برود.

.

وی اضافه کرد: برای این کار نیاز به اطلاعات صحیح و کامل از مؤدیان وجود دارد، زیرا در نظام فعلی حقوق‌بگیرانی که دریافتی مشخصی دارند، به راحتی مالیات می‌دهند، اما افرادی که فعالیت مشخصی ندارند، قابل شناسایی نیستند.

.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به گسترش پایه‌های مالیاتی برای افزایش درآمد گفت: در اصلاحیه قانون مالیات بر ثروت، جمع درآمد و مالیات سبز (مالیات مولفه‌های رعایت زیست محیطی برای صنایع) به پایه‌های مالیاتی اضافه شده‌اند.

.

وکیلی در مورد مسائل ارزی اظهار داشت: سازمان مالیاتی در بستر مقررات و بخشنامه‌های صادراتی اقدام خواهد کرد و در این خصوص جلسات مشترکی با وزارت صنعت و بخش خصوصی برگزار شده است.

.

وی افزود: نرخی معیار است که بخش خصوصی بر اساس استانداردهای مالی و واقعیت‌ها عمل کرده باشد و هر چه در دفاتر بخش خصوصی منعکس شده باشد، بر اساس آن اقدام خواهد شد.

.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود برخی ابهامات در زمینه صادرات ریالی گفت: در این زمینه مشکل خاص وجود ندارد، فقط تنها موضوعی که هست، احراز ورود ریال حاصل شده از خارج از کشور است که برای رفع این مشکل از اتاق بازرگانی تقاضای ارائه راهکار شده است.

.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن امضای دیجیتال به ضمیمه اظهارنامه‌ها گفت: مؤدیان با اخذ امضای الکترونیکی می‌توانند از همه خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی بهره‌مند شوند.

.

وکیلی افزود: همچنین تلاش شده است، تا پرداخت مالیات از طریق دستگاه‌های پوز(پایانه فروش) و سایر روش‌های الکترونیکی برای سهولت فراهم شود.

.

وی ادامه داد: اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی مشمول بند الف و ب ماده ۹۵ و ۹۶ از ابتدای امسال مکلف به ارسال گزارش سه ماهه فعالیت خود به ادارات امور مالیاتی شدند که امکان ارسال این گزارش از طریق نرم‌افزار سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

.

وکیلی در خصوص ایجاد صندوق مکانیزه فروش برای ۱۰ صنف از سال آینده گفت: سازندگان و فروشندگان طلا، آهن آلات، صوتی و تصویری، رایانه، ماشین‌های اداری، لوازم خانگی، تالار پذیرایی، اغذیه‌فروشی، هتل، مشاوران املاک و داروخانه‌ها ملزم به نصب این صندوق هستند.

.

به گفته وی هزینه ای که بابت نصب صندوق از طریق اصناف پرداخت می‌شود، مشمول محاسبه مالیات نخواهد شد.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در مورد مشمولان بند «ب» گفت: این افراد باید دفاتر درآمد- هزینه خود را به ادارات امور مالیاتی ارسال کنند که نحوه پر کردن این دفاتر در بسته آموزشی که توسط سازمان تهیه شده، وجود دارد.

.

وکیلی گفت: این بسته آموزشی بر روی سایت سازمان قرار دارد و در اختیار اصناف نیز قرار گرفته است.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع حداکثر استفاده از توان تولید داخل گفت: اصلاحیه ماده ۱۰۴ ارتباط به تاریخ قرارداد ندارد، بنابراین پرداخت‌هایی که از ۲۵ شهریور سال جاری صورت گرفته به جای ۵ درصد مالیات علی‌الحساب ۳ درصد از آنها اخذ می‌شود، حتی اگر قرارداد قبل از این تاریخ باشد.

.

وکیلی در خصوص مسکن مهر نیز تصریح کرد: در قراردادهای سه جانبه هیچ مشکلی وجود ندارد و در خصوص قراردادهای چهار جانبه با پیگیری‌هایی که وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی داشتند، راهکار قانونی پیدا شده و مشابه قراردادهای سه جانبه عمل خواهد شد.

.

وکیلی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق گفت: به دنبال آن هستیم که این معافیت به صورت یک حکم دائمی در همه سالها اجرا شود.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در مورد تحقق مالیات سال جاری گفت: در ۸ ماهه امسال ۸۶ درصد مالیات محقق شده است.

.

*۴۰۰۰میلیارد تومان مالیات معوق

وکیلی با اشاره به کاهش مالیات‌های معوق بعد از به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی گفت: در حال حاضر افراد دارنده کارت بازرگانی که شناسایی نشده‌اند، حدود هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی دارند و در مجموع ۴ هزار میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی وجود دارد.

.

اصلاحات جدید مالیاتی در حمایت از تولید

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید انجام می شود.

.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی در نشست خبری که صبح امروز در محل سازمان امورمالیاتی کشور برگزار شد، در خصوص قانون استفاده از حداکثر توان تولید گفت: سازمان امور مالیاتی هم در راستای حمایت از بخش تولید، نسبت به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم که مرتبط با این قانون است ، اقدام کرد.

.

وی ، افزود: نکته حائز اهمیت در این میان ، کاهش نرخ مالیات علی الحساب از ۵ درصد به ۳ درصد است. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، ادامه داد: ابهامی که نزد برخی کارفرمایان و ذی حسابان در خصوص تاریخ اجرای این قانون وجود دارد باید تاکید کنم که این قانون ارتباطی به تاریخ قرارداد ندارد و به طور کلی پرداخت هایی که از تاریخ ۲۵/۶/۹۱ توسط کارفرمایان صورت می گیرد به جای ۵ درصد باید ۳ درصد مالیات کسر شود.

.

ارایه خدمات کامل الکترونیکی به دارندگان امضای دیجیتال

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه کاملترین خدمات الکترونیکی به مودیانی که دارای امضای دیجیتال هستند خبر داد .

.

حسین وکیلی گفت : سال گذشته برای نخستین بار امکان استفاده از امضای الکترونیک به ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی فراهم شد .

.

وی ادامه داد : آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را به انضمام امضای الکترونیک ارسال می کنند نیازی به ارسال مکتوب اظهارنامه مالیاتی به حوزه های مالیاتی ندارند.

.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد : استفاده مودیان مالیاتی از امضای الکترونیک ، حداکثر خدمات الکترونیکی مالیاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت به گونه ای که خدماتی همچون ابلاغ اوراق مالیاتی ،‌ ارسال اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی و دیگر موارد مثل رویت پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی در منزل و محل کار و در نهایت پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

.

نرخ صفر مالیاتی ، آمار معافیت های مالیاتی را شفاف می کند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : اعمال نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی فعلی ، آمار دقیقی از میزان معافیت های مالیاتی در کشور ارایه می دهد .

.

حسین وکیلی خاطر نشان کرد : در حال حاضر آمار روشن و شفافی از معافیت های ارایه شده به مودیان در دست نیست .

.

وی خاطر نشان کرد : یکی از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم ، ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است که این رویکرد به اشکال مختلف همچون ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و اجرای نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی جنبه عمل پیدا می کند.

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

رئیس مجلس شورای اسلامی‌در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون “استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌“قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.



قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل است:

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود.

۱- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی،‌ تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح(پروژه) است.

۳- شرکت ایرانی: ‌عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت‌های خارجی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی‌ایران در کشور فعالیت می‌کنند.

۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی‌ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۶ – شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از۵۱ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جزر ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود

۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار،‌ نرم افزار، فناوری و نشان “برند” است که ۱۰۰ درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی و یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

۹- لوازم: عبارت از دستگاه‌ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین ‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود.

۱۱- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته و یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۲- محصولات کشاورزی:‌ به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداران و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.

۱۳- فرآورده:‌ عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده.

ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسات عمویم یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه،‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها،‌ موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی‌دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره- شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی، فهرست کالاها، تجهیزات لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی‌به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها (سندیکا)‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی‌در دسترس دستگاه‌های ذی نفع موضوع ماده ۲ این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.

با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده ۲ این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.

تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده ۴ این قانون می‌توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره: صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و لوازم و فراورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.

ماده ۷- طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت “پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز “حذف و عبارت” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی”، جایگزین می‌گردد.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند؛ مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند، در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم واریزی و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی‌موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آنها را بیمه کند.

ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنابه درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبتنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده(۲) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده۱۴- سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را برمبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید .اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است .

تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار وعدم انجام تعهدات ،طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده۱۶- “صندوق حمایت از تولیدات صنعتی “از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع اکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌‌های معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده ۱۹- دولت موظف است:

۱- برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

۲- مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده ازاین مشوق‌ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسعه ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

ماده ۲۱- به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

ماده ۲۲- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی‌را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده ۲۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید.