سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه و قضات به شرح زیر می باشد:
نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با ده درصد (۱۰%)
نسبت به مازاد نهصد وشصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با پانزده درصد (۱۵%)
نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با بیست درصد (۲۰%)
نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با بیست و پنج درصد (۲۵%)
نسبت به مازاد دو میلیارد هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برابر با سی و پنج درصد (۳۵%)
مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
براساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه مذکور سقف معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره ۱ و ۲ قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)
نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(۱۵%)
نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد(۲۵%)
نسبت به مازاد شش برابر ، سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین میشود.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تعیین میشود.
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی میباشد. دلیل این موضوع در ادامه مقاله توضیح داده میشود.
اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهمترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی میباشد. پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی (ممیز مالیاتی) رسیدگی میشود. مراحل رسیدگی به صورت مختصر به شرح زیر است:
در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسناد و مدارک” می باشد از مودی درخواست می نماید که کلیه اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد.
پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک” ،کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.
پس از انجام رسیدگی، یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد:
– در صورتی که دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود. به این روش، رسیدگی از طریق قبول دفاتر گفته می شود.
– در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شود. به این روش، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.
– در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد.
بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر باعث علی الراس شدن دفاتر می شود:
۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد.
۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.در خصوص این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می هد:
۳-چنانجه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد
۴- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امورمالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.
در صورتی که ممیز مالیاتی به دلیل موارد فوق دفاتر و اسناد واحد تجاری را علی الراس تشخیص دهد، ابتدا با تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی، ابتدا قرینه و یا قرائن مرتبط بابت محاسبه مالیات علی الراس را که در قانون و متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی می باشد را انتخاب نموده و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر از روی دفترچه ضرایب مالیاتی در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات مودی را محاسبه و مالیات وی را تعیین و ابلاغ می نماید
.
توضیح:دفترچه ضرائب مالیاتی لیست مربوط به تعیین درآمد و مالیات های علی الراس می باشد که در آن درصدهای مربوط به تشخیص درآمد و مالیات هر نوع از فعالیت ها اعلام شده است. این ضرائب به صورت سالانه به ادارات مالیاتی اعلام می شود.
*نمونه متن ( تعدیل مبلغ مالیات )
به نام خدا
ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماً در خصوص مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات اعتراض داشته و خواستار تعدیل آن را دارم.
با تشکر
امضاء
*نمونه متن ( ناعادلانه بودن مبلغ مالیات )
به نام خدا
ریاست محترم امور مالیاتی …………
احتراماً با توجه به ناعادلانه بودن مبلغ مالیات و رکود شدید بازار، خواستار تعدیل کلی آن را دارم.
با تشکر
امضاء
امور محترم مالیاتی …………
موضوع:
درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ……….(موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م)
باسلام و احترام
باعنایت به برگ تشخیص عملکرد سال ………..(به شماره ………..مورخ … /…../…..)و
نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در برگ تشخیص به شرح
ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً
مورد رسیدگی قرارگیرد.
1) مبلغ …………………… میلیون ریال که در بستانکار حساب سود وزیان سنواتی بوده، دو باروبصورت مضاعف به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده یکبار توسط شرکت ودر اظهارنامه ابراز گردیده ویکبار در جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج شده) به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده است.
2) ممیز محترم جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی را به جمع مشمول
مالیات اضافه نموده ولی جمع بدهکار این حساب که هزینه های قاطع ومشخصی
مانند هزینه حسابرسی هزینه بیمه پیمانکاری وسایر موارد بوده لحاظ ننموده
است خاطر نشان می سازد این مبالغ در اظهارنامه اعلام گردیده که مطابق با
بند ۲۷ ماده ۱۴۸ق.م.م میباشد.
3) مبلغ ……….. میلیون ریال طی ۸ ردیف با اهمیت به شرح پیوست از مجموع هزینه
های سال عملکرد برگشت خورده ،که برخی از موارد آن بخصوص ردیف ۱و۲ باتوجه
به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد.(بطور مثال در
خصوص ردیف ۱ ممیز محترم مبلغ ذکر شده در سند محضری (که معمولاً به جهت
محاسبه حق الثبت توسط اداره دارایی به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد)را
ملاک وماخذ هزینه استهلاک بیل مکانیکی قرارداده در حالیکه قولنامه موجود و
وجوه پرداختی به فروشنده ونیززمان در اختیار گرفتن دستگاه چیز دیگری را
نشان میدهد.بهر حال این برگشت هزینه مغایر با بند یک ودو ماده ۱۴۹ ق.م.م
میباشد.
ویا در خصوص ردیف ۲ وبرگشت هزینه های مطالبات مشکوک الوصول به استحضار
میرساند این سند نه تنها برآوردی نبوده بلکه متکی به اسنادقانونی جهت
لاوصول بودن آن است ودقیقاتمامی بند های آیین نامه مربوطه در این خصوص
رعایت شده ،لذا برگشت این هزینه مغایر با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م میباشد.
?مستدعی است با عنایت به موارد مذکور
واسناد ومدارک پیوست دستور تجدید رسیدگی صادر نمائید تا انشاء الله پرونده
سال ………… این شرکت با توافق قطعی گردد/.
1. در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (ماده 238 ق.م.م)
2. مسئول مربوط (رئیس امور مالیاتی) موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض) مودی در دفتر (در سیستم) مربوط و ظرف مهلتی که 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. (ماده 238 ق.م.م)
3. در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 ق.م.م)
4. در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی و...) و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد . (تبصره ماده 239 ق.م.م)
5. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به وی بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.
6. رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی می تواند اقدام می نماید.
7. مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (ماده 251 ق.م.م) مودی پس از دریافت رای ظرف یک ماهه مزبور با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده باشد وقت دارد نسبت به رای در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.
8. شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. (ماده 256 ق.م.م).
9. درمواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی که درآن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد . رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود . (ماده 257 ق.م.م).
10. در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م)