افزایش حداقل مزد۹۲ باتوجه به جدول تورم ۷ماهه

افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در سال‌جاری و تلاش مقامات کارگری برای بهبود وضعیت دستمزدها در سال آینده، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی را تقویت کرده است.

.
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در ماه های باقیمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد.

.
بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته نشان می دهد که نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است، بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.

.
شکاف بین درآمد و هزینه کارگران

این مسئله باعث بروز شکاف بین درآمدها و هزینه های سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتن این روال تا سال جاری باعث پایین ماندن قابل توجه حداقل دستمزد کارگران شد.

.
اهمیت موضوع میزان حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن در شورای عالی کار به این جهت است که به گفته مقامات کارگری کشور، درصد بسیار زیادی از نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار هستند و به عبارتی کل دریافتی درصدی از بازار کار در هر ماه، تنها مصوبه شورای عالی کار است.

.
جامعه کارگری کشور و نمایندگان آنها با وجود تلاش های فراوانی که در سال های اخیر انجام داده اند، نتوانسته اند نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود درباره وضعیت معیشت کارگران را در مصوبه نهایی حداقل دستمزد تاثیر دهند تا جایی که برخی مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعیین حداقل مزد سالیانه، بررسی نمی شود.

.
تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیشت

به صورت کلی در ۷ سال اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین ۹ درصد سال ۹۰ تا ۲۲ درصد سال ۸۶ در نوسان بوده است، اما برای حداقل دستمزد سال آینده، اولیاء علی بیگی به مهر اعلام کرد که اینبار برای ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقات خوبی بیافتد.

.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، وجود برخی مشکلات کارفرمایان در عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری های دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئله به کارگران ارتباط چندانی ندارد و نمی توان به دلایل مختلف، مصوبه شورای عالی کار را در حداقل خود نگه داشت.

.
جدول افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال گذشته
سال
حداقل دستمزد
درصد افزایش نسبت به سال قبل

۸۵
۱۵۰۰۰۰
۱۸%

۸۶
۱۸۳۰۰۰
۲۲%

۸۷
۲۱۹۶۰۰
۱۷%

۸۸
۲۶۳۵۲۰
۱۷%

۸۹
۳۰۳۰۰۰
۱۳%

۹۰
۳۳۰۳۰۰
۹%

۹۱
۳۸۹۷۰۰
۱۸%


.

با اینکه در اسفندماه سال ۹۰ نرخ تورم به میزان ۲۱٫۵ درصد بوده است، اما میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان ۱۸درصد نسبت به ۳۳۰۳۰۰ تومان سال گذشته افزایش یافت و به ۳۸۹۷۰۰ تومان رسید.

.
این موضوع در حالی وجود دارد که اساسا در سال گذشته هیچگونه توجهی به تامین معیشت کارگران به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار، در زمان تعیین دستمزد صورت نگرفته است.

.

نگاهی به روند افزایش نرخ تورم از فروردین تا مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نشان می دهد که این نرخ از ۲۱٫۸ درصد به ۲۴٫۹ درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته و گفته می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

.
افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در ۷ ماه

با اینکه در سال جاری تنها ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است، اما برآورد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه به موضوع معیشت که برآوردهای آن از سوی شورای عالی کار صورت می گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواهد بود.

.
اگر مقامات کارگری بتوانند در مذاکرات شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواهند داشت تنها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را نیز مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند، حداقل دستمزد ۹۲ بیشتر از ۸۴ هزارتومان رشد خواهد داشت.

.
روند طی شده برای نرخ تورم و افزایش قیمت ها در ماه های گذشته نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به نسبت همه سال های گذشته می تواند یک رکورد جدید باشد. با این حال کارگران می گویند نه تنها افزایش به میزان نرخ تورم برای حداقل مزد را یک حق می دانند، بلکه پیشنهادی نیز برای تامین معیشت و اجرای رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار خواهند داشت که تحقق این امر، به معنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ بیشتر از نرخ تورم و یک رکورد جدید خواهد بود.

.

جدول نرخ تورم ۷ ماهه و برآورد حداقل مزد در صورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار
ماه
نرخ‌تورم(درصد)
برآورد افزایش حداقل مزد۹۲(تومان)

فروردین
۲۱٫۸
۸۴۹۵۴

اردیبهشت
۲۲
۸۵۷۳۴

خرداد
۲۲٫۴
۸۷۲۹۳

تیر
۲۲٫۹
۸۹۲۴۱

مرداد
۲۳٫۵
۹۱۵۷۹

شهریور
۲۴
۹۳۵۲۸

مهر
۲۴٫۹
۹۷۰۳۵


.

«دستورالعمل حساب جاری» بانک مرکزی

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد:

به موجب ماده (۳) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند.”

.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با “چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

.
لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.

.

در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

.
در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.

.

نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:

.
۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک»؛

.
۲) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط؛

.
۳) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند»؛

.
۴) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.

.
۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛

.
۶) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛

.
۷) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛

.
۸) یش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک؛

.
۹) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛

.
۱۰) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک؛

.
شایان ذکر است «دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (۳۱) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.

دستورالعمل جدید حساب بانکها لازم الاجراست

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد : دستورالعمل جدید حساب های جاری از 8 آذر در بانکها لازم الاجراست. به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مرتضی ستاک، گفت : این ستورالعمل 6 ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و 6 ماه دوره گذار و تطبیق داشت.وی افزود: بر اساس این مصوبه اگر صاحب چک برگشتی از چکها رفع سوء اثر نکرده باشد، نمی تواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.



ستاک گفت: همچنین اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند.وی افزود : اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد،‌ موجودی نداشته باشد، از حساب های بانکی دیگر وی به ترتیب از قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت؛ برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز می شود.



مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: به زودی سامانه ای در بانک مرکزی ایجاد می شود که می توان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادر کننده چک مطلع شد.ستاک گفت : در این دستورالعمل، شیوه های رفع سوء اثر از چک نیز زیاد است.

نکاتی در خصوص لایحه اصلاح مالیاتها

۱- با توجه به وضعیت انقباضی درآمدهای مردم و تورم بالا در اقتصاد کشور، شرط موفقیت این لایحه، کنترل تورم و ثبات بخشیدن به وضعیت بازار است. به خصوص اینکه بدانیم در این لایحه پیشنهادی، مبنای مالیات به خصوص مالیات بر ثروت در بسیاری از موارد بر مبنای ارزش روز دارایی قرار گرفته است. باید توجه کرد که با عبور از شرایط رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است که درآمد مالیاتی بیشتر می‌شود.

.
۲- مالیات بر ثروت (دو در هزار به صورت سالانه بر مازاد دارایی بیش از ۲ میلیارد تومان به ارزش روز) موضوع ماده ۵ الحاقی قانون جدید با توجه به وضعیت تورم در جامعه، موجب می‌شود که از دارایی‌های مردم مالیات گرفته شود و سالانه شمول آن افزایش یابد. مثلا آپارتمانی به ارزش ۲ میلیارد تومان مالیات سالانه‌ای معادل ۴ میلیون تومان دارد. پیشنهاد می‌شود همانند شرایط مال مخمس (مالی که خمس آن پرداخت شده) به این ماده نگاه شود.

.
۳- نرخ مالیات صفر به جای معافیت‌های مالیاتی یکی از نکات مثبت این لایحه است. البته به شرط آنکه به صورت صحیح اجرا شود.

.
۴- محاسبه نشدن وجوهات شرعیه در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موردی است که می‌تواند محل بحث باشد.

.
۵- تمرکز لایحه بر مالیات بر ثروت است در حالی که مالیات بر ثروت حداکثر ۵ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و نیز مالیات بر ارث که درصد بسیار ناچیزی یعنی حدود یک درصد از درآمدهای مالیاتی دارد.

.
۶- اصلاحاتی در باب مالیات بر درآمد به منظور تسهیل تشخیص و وصول مالیات بر درآمد که حدود ۱۵ درصد کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

.
۷- وضع «مالیات سبز» در مواردی که شکست بازار (Market Failure) وجود دارد، به منظور حفاظت از محیط زیست.

.
۸- کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. پنج بازه درآمدی در قانون قبلی وجود داشت که در لایحه پیشنهادی علاوه بر کاستن آن به سه بازه درآمدی، نرخ مالیات آن نیز کمتر شده. مثلا درآمد مازاد بر ۱۰۰ میلیون در سال، مالیات سالانه ۳۵ درصدی داشت که در لایحه جدید به ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

.
۹- برقراری مالیات مقطوع برای مشاغلی که سالانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان فروش دارند (خرده مشاغل) به منظور تسهیل دریافت مالیات و پرهیز از بوروکراسی. این امر هم به نفع مشاغل و هم سازمان امور مالیاتی است.

.
۱۰- به نظر می‌رسد موادی که در این لایحه به منظور مالیات بر نقل و انتقال و نیز اجاره املاک در نظر گرفته شده، شمشیر دولبه‌ای باشد که وضعیت بازار مسکن به خصوص در کلانشهرها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اصلاح این مواد باید با دقت بیشتری همراه باشد.

.
در این لایحه همچنین الزامات و وظایفی برای برخی نهادها مشخص شده است. البته در مورد وظایف محوله به دستگاه‌ها نیز مباحثی وجود دارد. مثلا در تبصره ۲ ماده ۵ پیشنهادی، طراحی بانک اطلاعات املاک کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. با اینکه وزارت مذکور اطلاعات مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها دریافت می‌کند، چه نیازی است که اداره و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد که سنخیتی با موضوع املاک ندارد.

.
به هر حال کم شدن درآمدهای نفتی، فشاری ناخواسته را به اقتصاد کشور وارد آورد و نتیجه آن نیز حرکت به سمتی است که وابستگی کشور به درآمد نفتی به حداقل برسد. اصلاح سیستم مالیاتی به خصوص به منظور تامین هزینه‌های جاری یکی از اساسی ترین گام‌ها به سمت اقتصاد بدون نفت است. جدای از ایراداتی که این لایحه یا شرایط ارائه آن دارد، عبور از دولت رانتیر و غیر پاسخگو، تامین درآمدهای اقتصاد از درون اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و مهم‌تر از همه عدم وابستگی بودجه کشور به نفت از محاسن این اصلاحات مالیاتی است. چرخش نگاه به سمت مالیات بر دارایی و درآمدهای کلان در این لایحه دیده می‌شود که با خود نوعی عدالت مالیاتی را به همراه دارد.

.
لایحه پیشنهادی دولت شامل ۴۳ ماده است. در این مواد پیشنهاد الحاق ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره جدید، حذف ۳۳ ماده، پیشنهاد جایگزینی ۱۸ ماده و اصلاح ۸ ماده از قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در نظر گرفته شده است.

دلار و سکه ارزان میشود یا گران؟

ارزان میشود یا گران؟!
دسته بندی: ارز و طلا, تازه های بازار سرمایه


قیمت دلار طی روزهای گذشته روند نزولی پیش گرفته است ولی همچنان بسیاری از سرمایه گذاران با پرسشی دشوار در مورد آینده نرخ این ارز مواجه شده اند. دلار گران می شود یا ارزان؟ 

.

به گزارش اقتصاد ایرانی، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به حواشی سیاسی و منطقه ای باید در انتظار رشد قیمت دلار بود.

.
اما با این وجود آنها هم با قطعیت از آینده نرخ دلار حرف نمی زنند. در صورتی که توافقات جدید هسته ای میان ایران و امریکا حاصل شود، قیمت دلار روند نزولی پیش می گیرد.

.

از سوی دیگر منازعات اخیر منطقه و بخصوص بحران غزه، نشان می دهد که شرایط عمومی منطقه به سمت التهاب بیشتر پیش می رود. اظهار نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی که خبر داد ایران از فلسطین پشتیبانی نظامی کرده است و خبر خبرگزاری فارس در مورد شلیک موشک های ایرانی در غزه، همگی تحلیل گران بازار را وادار کرده تا با دقت بیشتر به معادلات سیاسی توجه کنند. همزمان وزیرامور اقتصادی و دارایی خبر داده نرخ دلار به قیمت اتاق ارزی می رسد. در این صورت دلار روی عدد ۲۵۰۰ تومان می ایستد. گفته های مسولان اقتصادی کشور نشان می دهد دلار ارزان تر از این عدد دیگر در صرافی ها معامله نمی شود. .

.

بنابراین ارز ۱۲۲۶ تومانی برای همیشه حذف می شود، دلار به عدد بالای دو هزار تومان می رسد و صرافان و معامله گران می توانند با خیالی راحت دلارها را همچنان در گاوصندوق های خود نگاه دارند. در صورتی که عدد پایه دلار ۲۵۰۰ تومان باشد، قیمت ها در بازار آزاد به رقمی بیش از سه هزار تومان هم می رسد. اظهارنظرهای مسولان اقتصادی بیش از آنکه به بازار آرامش دهد، خیال دلالان را آسوده کرد. براساس گفته های آنان دلار از سه نرخ به دو نرخی می رسد.
.

اما در صورتی که توافقات کلان سیاسی میان ایران و غرب ایجاد شود، قیمت دلار روند نزولی را پیش می گیرد. مهمترین مولفه در تعیین نرخ دلار برای آینده رقم دقیق فروش نفت ایران و همچنین مسائل سیاسی است. با توجه به عدم اطلاع از سیاست های کلان کشور ، سرمایه گذاران بازار ارز باید بدانند تا اطلاع ثانوی و کسب اطلاعات دقیق تحلیلی از نرخ آینده دلار وجود ندارد.
.

۲۵۰۰: در صورتی که روند نزولی قیمت دلار ادامه پیدا کند بهای این ارز خارجی برای کوتاه مدت به ۲۵۰۰ تومان می رسد.
.

سکه بخریم یا نخریم؟
بهای سکه در بازار تهران روند نزولی را پیش گرفته است. حتی رئیس اتحادیه طلا و جواهر به مردم هشدار داده از احتکار سکه خودداری کنند. او اعتقاد دارد قیمت ها بزودی کاهش پیدا می کنند و بنابراین نیازی به نگهداری سکه نیست. از سوی دیگر کارشناسان جهانی پیش بینی می کنند بهای جهانی طلا تا پایان سال ۲۰۱۳ افزایش پیدا می کند ولی برخلاف گفته های آنان قیمت ها در مبادلات بازارهای بین المللی طی روزهای گذشته روند نزولی داشته است. با این حال به نظر می رسد روند نزولی قیمت سکه ادامه داشته باشد.

.

بهای سکه در بازار تهران طی یک هفته نزدیک به ۷۰ هزار تومان کاهش داشت. همزمان بانک مرکزی قصد دارد مرحله دوم طرح پیش فروش سکه را اغاز کند. بانک مرکزی قصد دارد با اجرای این طرح، نقدینگی موجود در بازار را جمع کند. از سوی دیگر خریداران هنوز قیمت های دقیق را نمی دانند. یکی از فعالان بازار اعتقاد دارد با پیش فروش سکه، قیمت سکه پایین می آید و ناامنی را برای خریداران در پی خواهد داشت . همزمان با ایام ماه محرم قیمت سکه قدری در بازار کاهش پیدا کرده است ولی تضمینی در مورد ادامه روند نزولی قیمت ها نیست. با این حال به نظر می رسد شیب قیمت ها نزولی باشد.
.


یورو بهتر است یا دلار؟
بزرگترین مشکل پیش روی یورو به وضعیت اقتصادی اروپا باز می گردد. به نظر نمی رسد آینده امید بخشی پیش روی یورو قرار گرفته باشد. ارزش یورو در بازارهای جهانی روند نزولی را پیش گرفته است. به نقل از بلومبرگ، این در حالی است که بازده اوراق خزانه آمریکا و ارزش دلار بالا رفت و کاهش قیمت مس موجب کاهش قیمت دیگر فلزات صنعتی شد.

.

نرخ برابری یورو در مقابل دلار در ساعت ۰۲:۴۸ بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت توکیو پنج دهم درصد کاهش یافت و هر یورو در مقابل ۲۷۵۳/۱ دلار معامله شد. شاخص ام.اس.سی.ای بازار سهام آسیا پاسیفیک که دیروز نیم درصد بالا رفته بود، امروز فقط کمی بالا رفت.شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ بازار سهام نیویورک نیز چهار دهم درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که بازده اوراق خزانه آمریکا با دو درصد افزایش به ۶۴/۱ درصد رسید. وزرای منطقه اقتصادی یورو هم هفته گذشته دور هم جمع شدند تا در مورد ارز مطرح قاره تصمیم گیری کنند. شواهد نشان می دهد، یورو روزهای بسیاری دشواری پیش روی دارد. در بازار تهران هم قیمت یورو طی هفته های گذشته روند نزولی داشته است. یورو در بازار ایران محبوبیت کمتری از دلار دارد.
.

آخرین قیمت یورو در بازار تهران: ۳۷۵۰ تومان