| سال | جمعیت (نفر) | حجم اسکناس و مسکوکات (میلیون ریال) | سرانه اسکناس و مسکوک (تومان) | رشد اسکناس و مسکوکات | رشد سرانه اسکناس و مسکوکات |
| 1335 | 18,954,704 | 13,205 | 69.7 | - | - |
| 1345 | 25,788,722 | 33,320 | 129 | 152% | 85% |
| 1355 | 33,708,744 | 319,200 | 947 | 858% | 633% |
| 1365 | 49,445,010 | 2,759,800 | 5,582 | 765% | 489% |
| 1375 | 60,055,488 | 14,228,900 | 23,693 | 416% | 324% |
| 1385 | 70,495,782 | 68,109,000 | 96,614 | 379% | 308% |
| 1390 | 75,149,669 | 338,445,500 | 450,362 | 397% | 366% |
| منبع: بانک مرکزی، مرکز آمار ایران | |||||
براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.
به گزارش بانکی دات آی آر، استفاده از چک از دیرباز در بین جوامع مختلف به سبب کاهش مشکلات حمل پول رواج یافت اما آنچه قرار بود روزی سبب آرامشمان شود این روزها بلای جان شده و انتشار گزارش های متعدد در خصوص افزایش حجم چک های برگشتی در کشورمان موجب نگرانی کارشناسان شده است. در این گزارش می کوشیم شما رابانکاتی که کمتر به آنها اشاره شده آشنا کنیم.
درمورد هرچکی سه شخص وجود دارد: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.
1. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.
2. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد
3. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.
10 نکته کاربردی
1.هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.
3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:
۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...
6. چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم‌پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم‌وصول چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام نمایید:
الف - پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات‌حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.
ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات‌مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده‌چک را صادر می‌نماید. (آدرس اعلامی مشتکی‌عنه مندرج در برگ گواهی عدم‌پرداخت)
ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و برحسب رویه معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی‌اخطاریه 3 روزه که به اخطار حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیروی‌انتظامی به متهم ابلاغ می‌شود.
ذ - درصورتی که متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذکور در بند 3، رضایت شاکی را جلب کرده است یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می‌شود، والا درصورت عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه‌ارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد. (این اقدامات نیز درصورتی‌که متهم متواری باشد انجام می‌گیرد) در ضمن می‌توان درصورتی که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور برود، از دادگاه درخواست ممنوع‌‌الخروج کردن ویرا از کشور کرد.
7. اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.
8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.
10.مراجعه به مراجع ثبتی راه دیگر وصول چک
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.
مهم‌ترین معیارهای انتخاب شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری عبارتند از:
1- مدل کسب و کار شرکت، قابل فهم باشد.
۲- شرکت دارای صورت‌های مالی شفاف و به دور از هر نقطه گنگ و مبهم باشد.
۳- درآمد عملیاتی شرکت با ثبات، قابل پیش‌بینی و مطمئن باشد.
۴- بازده سرمایه به کار گرفته شده توسط شرکت بالا باشد.
۵- بخش عمده‌ای از درآمد حسابداری شرکت را جریان نقدی تشکیل دهد (به عبارت دیگر، دستکاری‌های حسابداری در صورت‌های مالی حداقل باشد)
۶- اهرم (نسبت بدهی به دارایی‌ها) شرکت بیش از حد نباشد
۷- مدیران شرکت به دنبال خلق ارزش برای سهامداران بوده و با آنان روراست باشند
۸- استراتژی رشد شرکت متکی بر رشد طبیعی و نه بر اساس ادغام و اکتساب بی‌مورد با سایر شرکت‌ها باشد
بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به چک است. این برگه کوچک، سنگ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعواهای مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شوند. در ادامه به جریان رسیدگی و رای یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟
نمونه: داوود چکی را از شخصی به نام مسعود به مبلغ 80 میلیون ریال می‌گیرد اما وقتی در زمان سررسید به بانک مراجعه می‌کند، به دلیل کسر موجودی برگشت می‌خورد. چک در وجه حامل بوده و در تاریخ 18/ 10/ 88 صادر شده است. دارنده (داوود) در تاریخ 17/ 11/ 88 با مراجعه به بانک و مواجه شدن با کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت می‌کند. وی تصمیم می‌گیرد که موضوع را با مراجعه به دادگاه حقوقی پیگیری کند.
انتخاب مرجع رسیدگی
چکی که در دست دارید، یک سند منحصر به‌فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، می‌توان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد اما داوود که خواهان پرونده‌ای است که قصد بررسی آن را داریم، از میان این راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب می‌کند چون در متن چک، تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.
خواهان، امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد. به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تاکید می‌کند که در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد، باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.
گردش کار پرونده
دادخواست به خواسته «مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا یوم‌الوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاریخ 6/ 6/ 89 به یکی از شعب مجتمع قضایی برای رسیدگی ارجاع می‌شود. از سوی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی، وقت رسیدگی در تاریخ 1/ 8/ 89 تعیین می‌شود. دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود، با وجود این، خوانده در روز دادگاه حضور پیدا نمی‌کند. برای همین همانطور که در متن رای خواهیم دید، رای به صورت غیابی صادر می‌شود.
دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفین در جلسه رسیدگی با توجه به دلایل و مستندات طرفین دعوا، رای صادر می‌کند. در بخشی از رای صادرشده از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی آمده است: «دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک محال‌علیه مشعر بر صدور آن از سوی خوانده و وجود آن در ید خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و بقای آن استصحاب می‌شود، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه وجه چک از زمان سررسید لغایت اجرای دادنامه با احتساب شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آنها با اجرای احکام مدنی خواهد بود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای غیابی است و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.»
پس از صدور رای، خواهان از شعبه مجتمع قضایی درخواست صدور اجرائیه کرده است.
استصحاب
یکی از دلایلی که دادگاه در رای خود به آن استناد کرده است، «استصحاب» دین بدهکار است. معمولا هر جا که طلبی مطالبه می‌شود، در میان دلایل دادگاه می‌توان با این عنوان روبه‌رو شد. منظور از استصحاب چیست؟ در تعریف استصحاب عبارات مختلفی گفته شده است. از جمله گفته می‌شود استصحاب اصطلاحا «ابقای ما کان و اثبات ما ثبت» است. در توضیح آن باید گفت هرگاه چیزی به طور یقین در زمانی موجود باشد و نسبت به زمان بعد، وجودش مورد تردید قرار گیرد، به این شک اعتنایی نمی‌شود و آن چیز نسبت به زمان بعد، موجود فرض می‌شود. پس در حقیقت استصحاب بر سه چیز استوار است: یقین نسبت به زمان پیش، شک نسبت به زمان بعد، بار ساختن آثار یقین در زمان شک.
محاسبه خسارت تاخیر تادیه
برای اینکه از دادگاه خسارات تاخیر تادیه بگیرید و به عبارت دیگر به خاطر دیرکرد در پرداخت دین خسارت بگیرید، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 اصل خواسته توسط دادخواست در دادگاه مطرح شده باشد.
2 تاخیر تادیه ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
3 تاریخ اقامه دعوی، تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد یعنی اینکه دادگاه تاریخ دادخواست را مبنا و ابتدای مطالبه قرار خواهد داد.
4 دادگاه خوانده را از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم خواهد کرد.
5 نحوه محاسبه هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی است که این شاخص هر ماه اعلام خواهد شد. مثلا نرخ امروز یا این ماه که بزرگ‌تر است، تقسیم بر نرخ روزی که دادخواست به دادگاه تقدیم شده است خواهد شد و هر عددی که به دست آمد، در مبلغ خواسته ضرب می‌شود و نتیجه، همان مبلغ تاخیر تادیه است.
البته ممکن است در قراردادی که با کسی منعقد می‌کنید، شرطی بیاورید که طرف مقابلتان را ملزم می‌کند که سررسید را به طور دقیق رعایت کند. چنین شرطی باید حتما عمل شود و شرایط ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه در این شرایط لازم‌الرعایه نیست اما اگر شرط ضمن عقد در این‌باره وجود نداشته باشد، خسارت تاخیر تادیه را فقط می‌توان در قالب ماده 522 مطالبه کرد؛ یعنی باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1 توانایی مدیون در پرداخت دین در سررسید
2 مطالبه طلبکار
3 کاهش شدید ارزش پول
در این صورت بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.
گواهی عدم پرداخت
ممکن است وجه چک در نتیجه یکی از موارد زیر پرداخت نشود:
1 مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد.
2 قلم‌خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت‌نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد.
3 چک مدت‌دار صادر شده باشد.
4 مشتری فاقد موجودی و تعیین اعتبار باشد.
5 ارائه‌کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه کدملی و کارت پایان خدمت) را برای دریافت وجه نداشته باشد یا در صورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد.
6 مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی‌صلاح دیگر.
7 اعلام صاحب حساب، ذی‌نفع چک یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک‌های خاص یا کل دسته چک مشتری.
8 عدم تطبیق امضای صادرکننده.
اگر در نتیجه هر یک از این شرایط وجه چک پرداخت نشد، بانک به دارنده گواهی عدم پرداخت می‌دهد و در آن ذکر می‌کند که به چه دلیل وجه چک پرداخت نشده است. این گواهی یکی از مدارکی خواهد بود که تصویر آن ضمیمه دادخواست خواهد شد؛ البته این گواهی قبل از اینکه ضمیمه دادخواست شود باید توسط دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری یا دفتر دادگاه برابر اصل شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، با داشتن لاشه چک و گواهی عدم پرداخت می‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه تقدیم کرد. در این دادخواست می‌توان علاوه بر مطالبه وجه چک از دادگاه درخواست کرد که خسارات آن را هم در حکم خود تعیین کند تا طرف دعوا آن را بپردازد. آخرین نکته‌ای که در این خصوص ذکر آن اهمیت دارد این است که دادخواست مطالبه وجه چک را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقامه کنید و نمی‌توانید برای طرح آن به دادگاه بروید. در حقیقت اولین دعوایی که طرح و ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب واگذار شد، همین دعاوی است.
حداقل دستمزد سال آینده (1392)کارگران و مشمولان قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد.
.
با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱٫۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.
.
برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.
.
آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.
.
مجموع افزایش حقوق ۹۲ کارگران بیش از ۳۰ درصد/حق اولاد ۵۹ درصد افزایش یافت
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع افزایش حقوق سال ۹۲ کارگران را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: حق اولاد سال ۹۲ کارگران ۶۲ هزار تومان تعیین شده است.
.
حق بن نقدی و حق مسکن کارگران در سال ۹۲ : حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال ۹۲ هیچگونه افزایشی نیافت، اما حق اولاد با حدود ۵۹ درصد افزایش از ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان به ۶۲ هزار تومان رسید.
.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش‌های مربوط به حق بن نقدی و حق مسکن در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در نظر گرفته شده است.
.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق اولاد، حق بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران برای سال ۹۲ هیچگونه افزایشی نیافته است، گفت: تمام افزایش‌ها در حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.
.
.
وی با بیان اینکه مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، تصریح کرد: نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد به میزان ۳۰٫۲ درصد برای پایان بهمن ماه سال جاری بود.
.
عباسی همچنین از افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه دو هزار تومان خبرداد و گفت: پایه سنواتی نیز برای هر روز از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان در مورد افزایش حق بن نقدی که در سال جاری ۳۵ هزار تومان در هر ماه است، تصمیم جدیدی اتخاذ نکردند.
.
با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱٫۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.
.
برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.
.
آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.