تورم چیست؟... what is inflation?
تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی کشور نیز هست
مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
تورم چیست؟
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.
تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه‌های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزایش قیمت‌ها تقاضای خود را کاهش می‌دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می‌تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
تورم اننقال تقاضا: نظریه‌ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری‌های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش‌های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش‌ها می‌شوند و ترکیب این عوامل به تورم می‌انجامد.
تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می‌آید.
تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌داند. این برداشت دارای طیف گسترده‌ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
راه‌های مبارزه با تورم چیست؟
این راه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
سیاست‌های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی صورت می‌گیرد (سیاست‌های انقباضی).
سیاست‌های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می‌شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌های اساسی اقتصادی شکل می‌گیرد.
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌شود.
وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم‌های کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می‌کنند و معتقدند که:
کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.
تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشورها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌یابد
قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌های اجتماعی (آلمانی‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
آمار تورم
سازمان ملل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌های کشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.
منبع: راهکار مدیریت
برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می پردازیم:
۱-
در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم های بالا به کار می رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می کند.
۲-
فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند در این فرآیند گشایش اعتبارها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته و در سال های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما این که وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.
۳-
درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می کردند.
۴-
برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است.
مهمتر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می گرفته است و در سیستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می کردند.
۵-
سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ در این مورد به نظر می رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می کرده است ضمن این که بانک های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می دادند.
۶-
ظاهرا سیستم یکپارچه رایانه ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده اند.
پیشنهاد می‌شود که در رشته مالی، حسابداری، حسابرسی و… چند واحد درس با عناوین ذیل تدوین شود:
«آشنایی با علم و رموز اختلاس، چگونگی ایجاد رابطه مالی با سیاسیون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سیاسی، تاثیر رشوه مرتبط با فساد در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی، علت بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد، چگونگی جعل امضا، پرداخت کمک مردمی و خیرات برای هموارسازی فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدی و… »
.
1- به نظر می‌رسد تدریس و آموزش دروس حسابداری، حسابرسی، بانکداری و غیره در دانشگاه‌های کشور کارآمدی نداشته زیرا این فارغ‌التحصیلان نتوانستند به موقع سوء‌استفاده مالی را کشف کنند. سوء‌استفاده‌کنندگان (که بعضا تحصیلکرده نبوده و برخی از آنها مدرک حسابداری و حسابرسی و حقوقی داشته‌اند) موفق شدند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی داشته باشند که دروس شاید یک راه‌حل آن باشد که تعدادی واحد با عنوان «آشنایی با مبانی و علم اختلاس» تدوین شود.
.
۲- سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی (که اولین و آخرین نبود) شوکی بود بر مردم که امانت داری و نظارت در بانک‌ها را خدشه دار کرد. مردم هنوز هم باور ندارند که سوء‌استفاده‌کنندگان به راحتی به خصوص در بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی سوء‌استفاده کردند، آن‌هم از محل پول و ثروت مردم، که نزد بانک‌ها سپرده شده بود، با این هدف که از محل آن، منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی توسط فعالان اقتصادی تامین شود و در کنار آن در سود متعلقه، هزینه زندگی خود را تامین کنند اما پول هدر رفت و تنها دولت بدهکار مردم شد.
.
۳- پست مدیریت، حسابداری و حسابرسی و انضباط مالی در‌این بانک‌ها با فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری، حسابرسی، بانکداری، مدیریت مالی و حقوقی است. مسوولان بانک مرکزی آنقدر به تجربه مدیران بانک‌های دولتی اهمیت می‌دهند که مصوب کردند اکثریت اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی باید تجربه مدیریت بانکی از نوع فوق را داشته باشند حتی اجازه می‌دهند که کادر ارشد سیستم نظارتی بانک بلافاصله بعد از بازنشستگی، مدیر‌این بانک‌ها شوند، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، استخدام ممیز مالیاتی و کادر نظارت تا چند سال بعد از بازنشستگی در واحدهای اقتصادی که قبلا تحت نظارت بوده‌اند معمول نیست (ضمن اینکه حقوق بازنشستگی کافی در اختیار دارند). جالب اینکه کادر گروه دست‌اندر کار تدوین استانداردها، مدیران‌این بانک‌های دولتی، مدیران بانک‌های خصوصی و مسوولیت نظارت (بانک مرکزی و حتی بورس) و حسابرس این دستگاه‌ها هم همین فارغ‌التحصیلان هستند.
.
۴- در آمریکا در دهه ۹۰ آقای «جان» اقدام به طراحی و صدور اوراق قرضه با بهره بیش از ۱۵ درصد کرد (در حالی که نرخ بهره کمتر از ۵ درصد بود). برخی از شرکت‌ها از جمله Elevn 7 این اوراق را صادر کردند برخی از مردم فریفته بهره ۱۵درصد شدند و پول‌های خود را از سهام و بانک خارج کرده و اوراق خریدند تا سود خوب کسب کنند اما این شرکت‌ها تحمل هزینه بهره زیاد را نداشتند و ورشکست شدند.
.
پول مردم هم خورده شد، اما آقای جان زندانی شد آن‌هم پس از کسب میلیاردها سود. بعد از زندان (که طبق معمول کوتاه مدت است) وی استاد دانشگاه هاروارد شد و در رشته امور مالی به تدریس پرداخت. آقای «نکلسون» مدیر بانک برینگ انگلیس در سنگاپور اختلاس کرد و بانک را ورشکست کرد، بعد از دو سال زندان در آلمان، استاد رشته فاینانس در سنگاپور شد. آنها در سیستم آموزشی خود به نتیجه رسیدند که فارغ‌التحصیلان رشته مالی باید با علم و رموز اختلاس آشنا باشند تا بتوانند آن را تا حدودی کشف کنند.
.
از‌این مبتکران و کلاهبرداران در‌ایران کم نبودند و نیستند (دهه ۶۰، ۷۰ و …) در غیاب نظارت، شرکت‌های مضاربه‌ای را طراحی کردند، اوایل کار سودهای زیاد پرداخت کردند؛ اما پول مردم را خوردند. دولت و مقام مسوول و ناظر هم وقتی فهمید که عمده اختلاس‌گران فرار کرده بودند و فقط یک، دو سه نفری باقیمانده بودند که زندانی شدند و سرنوشت بقیه هم معلوم نشد.
.
بنابراین به اختلاس‌گران پیشنهاد می‌شود، در باقیمانده عمر خود یا هنگامی که در زندان هستند یا در هنگام مرخصی از زندان، تدریس درس اختلاس را بر عهده بگیرند. افزون برآن برای پیشگیری از گول خوردن و گمراه شدن مقامات، نمایندگان و مدیران بانک‌ها و واحدهای اقتصادی، این درس به صورت خلاصه و فشرده در کارگاه‌های آموزش یک روزه ارائه شود و البته نه از نوع کنفرانس اداری اخیر که واژه قانونی «مبارزه با فساد» آن را حذف و فقط ارتقای سلامت اداری را عنوان کردند.
.
دکتر عباس هشی – عضو هیات علمی‌دانشگاه- حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد
بانک مرکزی روش جدید رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی را اعلام کرد.
.
به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی اشاره شده که در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.
.
طبق این گزارش بانک مرکزی، دستورالعمل جدید مربوط به چک‌های برگشتی موضوع مرور زمان جهت رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است. به نحوی که اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوءاثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.
.
طبق این دستورالعمل، محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
.
در دستورالعمل‌های قبلی بانک مرکزی، علاوه بر سایر شیوه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی، این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان، از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌مند شوند. طبق مفاد مقررات مزبور، مدت نگه‌داری سوابق افراد دارای سابقه یک چک برگشتی در بانک اطلاعاتی شش ماه، دو فقره چک به مدت یک سال، سه فقره چک به مدت دو سال، چهار تا ۱۲ فقره چک به مدت سه سال، ۱۳ تا ۲۰ فقره به مدت چهار سال، ۲۱ تا ۵۰ فقره به مدت هشت سال، ۵۱ تا ۱۰۰ فقره به مدت ۱۰ سال و ۱۰۱ فقره و بیشتر به مدت ۱۵ سال بود. اما در دستورالعمل جدید این موضوع تغییر یافته است و محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.