پس از حذف ارز ترجیحی، شوک اقتصادی ناشی از آن بر بازارهای مالی سایه انداخت و عاملی شد که نقدینگی عمومی از ترس کاهش ارزش به پول داغ تبدیل شود.
بر این اساس مردم دارایی‌های ریالی‌شان را از ترس کاهش بیشتر ارزش، در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کردند؛ عده‌ای به خرید دلار روی آوردند، بخشی از سرمایه به بازار مسکن سرازیر شد، عده‌ای به معامله‌گری طلا روی آورند و همچنین برخی خرید خودرو را برای جلوگیری از افت ارزش دارای‌های‌شان انتخاب کردند.
در نظریه‌های اقتصادی وقتی تورم به اقتصاد هجوم می‌آورد، بانک‌های مرکزی نرخ سود را افزایش می‌دهند، اما در مدت اخیر بازار بانکی ایران به‌دلیل ناکارآمدی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود نتوانست برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
سرمایه‌گذاری در جوامع مختلف به‌ویژه در کشوری مثل ایران که اوضاع اقتصادی در آن نابسامان است خیلی اهمیت دارد؛ بنابراین در پاییز1401 شاهد بروز موج تورمی در بیشتر بازارهای مالی بوده‌ایم.
اتفاقاتی که فضای اجتماعی کشور در ۶ ماه گذشته به خود دید، به‌علاوه بحران‌هایی که بیش‌ازپیش اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد باعث به‌وجود آمدن افزایش قیمتی در بازارهای مالی مختلف شد.
یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره پربازده‌ترین بازار مالی در سال ۱۴۰۱ گفت: در جوامعی که میزان تورم در آنها بالاست، نیاز به حفظ ارزش سرمایه بسیار مهم و جدی است.
در کشوری مثل ایران اگر با میزان نرخ تورم ۵۰ درصد، سرمایه خود را به‌شکل پول در خانه یا بانک نگه دارید، شاید در همان سال بتوانید یک گوشی موبایل بالارده مثل اپل خریداری کنید، اما در سال آینده چنین امکانی را نخواهید داشت، چون ارزش پول شما در سال آینده باتوجه به تورم ۵۰ درصدی نصف می‌شود.
پس در این حالت باید پول خود را ۲ برابر کنید تا بتوانید گوشی موبایل موردنظرتان را بخرید؛ بنابراین بهترین راه جلوگیری از افت ارزش پول تبدیل آن به کالایی با ارزش‌افزوده است.
در شرایط تورمی که اکنون ایران درگیر آن است، بهتر است مردم دارایی‌های‌شان را در بازارهای با سوددهی بیشتر از نرخ تورم سرمایه‌گذاری کنند. در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل شوک یکباره تورمی به اقتصاد ارزش پول ملی افت کرد؛ بنابراین بیشتر مردم به تب‌وتاب افتادند تا دارایی‌های‌شان را به کالایی باارزش‌تر تبدیل کنند.
در تحلیل بازارهای مالی و موازی کشور در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اقتصاد تورم زده ما در سالی که روبه پایان است و در شرایطی که دل از برجام و گشایش‌های اقتصادی بریده و همچنین بیم تحریم‌های جدید را متصور بود، در شکننده‌ترین حالت ممکن خود قرار گرفت.
این شرایط منجر به وقوع موج‌های تورمی و البته افزایش بازدهی بازارهای مالی مختلف شده است؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم پربازده‌ترین بازار در سه‌ماهه پایانی سال را تشخیص دهیم، کافی است این ماه‌های پرالتهاب را با سه‌ماهه اول سال مقایسه کنیم؛ در نتیجه این مقایسه پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود.
بازار سکه و طلا را باید پیشتازترین بازار در پاییز امسال قلمداد کرد، زیرا از تاریخ اول مهر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ بازدهی ربع‌سکه ۸۱درصد بوده که بیشترین بازدهی را در تمامی بازارهای مالی به خود اختصاص داده است.
در میان بازارهای خودرو، مسکن، بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از ربع‌سکه، نیم‌سکه با بازدهی ۵۱درصدی و تمام‌سکه با بازدهی ۳۱ درصدی در فصل پاییز بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران داشتهاند. همچنین طلای ۱۸عیار بازدهی ۳۴درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
علاوه بر آن در بورس نیز طلا پیشتاز شد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا از بازدهی جا نماندند و دقیقا هم‌پای رشد سکه طلا بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند.
در حقیقت سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو در یک سال‌ونیم اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است؛ تا جایی که طبق آمار موجود سرمایه‌گذاری در ۲۰۶ تیپ۲، ۱۴۴ درصد بازدهی را از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
پس از آن پژو پارس از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۲۳ درصد رشد ارزش داشته است. دناپلاس با رشد ۱۲۲ درصدی از اول ۱۴۰۰ تاکنون سومین خودرو پرسود بازار بوده است.
این خودرو توانسته از اول ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۴۶ درصد بازدهی را نصیب خریداران کند و در نیمه دوم ۱۴۰۱ نیز یک رشد ۳۵ درصدی را نشان داده است.
امسال سالی پرتنش برای سرمایه‌گذاران در کشور بود، زیرا علاوه بر معاملهگران، مردم عادی نیز به بازارهای پولی و مالی ورود کردند.
هرچند این ورود بی‌تجربه برای برخی افراد زیانده بود، اما در مجموع اکنون‌که به پایان سال نزدیک شده‌ایم تقریبا هیچ خریداری در تبدیل دارایی خود به کالای سرمایهای بادوام متضرر نشده است.
از آغاز سال ۱۴۰۱ بازار مسکن شروع به رشد کرد؛ تا جایی که در ماه‌های منتهی به آخر سال فروشنده مسکن کم شده بود. مسکن در نیمه دوم سال توانسته بازدهی ۱۳ درصدی را به ثبت برساند.
در حقیقت متوسط نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به رقم ۵۵میلیون تومان افزایش یافت. از ابتدای امسال تا پایان دی بازدهی بازار مسکن به ۴۰ درصد نیز رسیده است.
یکی از دلایلی که منجر به بالا رفتن نرخ دلار شده، چاپ پول است؛ در نتیجه چاپ پول منجر به افزایش حجم نقدینگی شده و تورم ۵۰ درصدی را به‌وجود آورده است.
افزایش حجم نقدینگی و کم بودن نرخ سود بانکی منجر به به‌وجود آمدن تورم شده است. کسری بودجه و کسری تراز بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر نرخ تورم هستند، زیرا زمانی که نرخ سود بانکی پایین باشد مردم نقدینگی که در دست دارند را در بانک‌ها سپرده نمی‌کنند.
عقیلی با اشاره به اینکه در صورتی که این دو عامل مدیریت شود می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت، اظهار کرد: اکنون‌که نرخ سود بانکی به اندازه کافی رشد نکرد، ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش یافت؛ به همین دلیل مدیریت حجم نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی از عوامل کنترل‌کننده بازار ارز است.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی درباره میزان سوددهی بازار دلار تصریح کرد: هیچ جای دنیا واسطه‌گری دلار عامل افزایش سرمایه نیست، اما در ایران به‌دلیل بی‌اعتمادی به اقتصاد و ارزان‌تر بودن هر برگ ارز شاخص نسبت به سایر کالاهای سرمایهای این بازار نقدینگی زیادی را در ماه‌های منتهی به آخر سال به خود جذب کرد.
در اسفند نرخ دلار به مرز ۶۰ هزار تومان هم رسید، اما روزنه‌های امید به شکل‌گیری برجام و همچنین اصلاح روابط با عربستان به بازگشت دلار به کانال ۴۰ هزار تومان انجامید.
بنابراین کسانی که در اسفند اقدام به خرید دلار کردند متضرر شدند، اما معاملهگران دلار یعنی کسانی که از آغاز سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید دلار کردند اکنون از این بازار پرمخاطره نزدیک ۴۰ درصد سود کسب کردهاند.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که نرخ دلار بدون توجه به حرف‌درمانی راه خود را رفته و از زور و دستور پیروی نمیکند، این احتمال وجود دارد که اگر شرایط روابط بین‌المللی ایران بهبود نیابد دلار دوباره به کانال ۶۰ هزار تومان بازگردد.
بانک‌ها در مقابل بازارهای پولی و مالی موازی شکست خوردند، زیرا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار ناچیزتر از افزایش تورم بود؛ در نتیجه کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند عملا متضرر شدند.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان بازار افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را سیاست نهاد پولی کشور می‌دانند. آنها می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال این بود که از طریق اوراق گواهی ۲۳ درصدی بانک‌ها بخشی از نقدینگی را فریز کند و به‌عبارتی پول را در بانک‌ها حبس کند تا از این طریق تقاضای ارز را کنترل کند، اما این مسئله نمی‌تواند بر کنترل نرخ ارز موثر باشد، چراکه رشد تورم بسیار بالاتر از سود سپرده‌هاست.
سخن پایانیدر سالی که گذشت نرخ تورم افزایش محسوسی یافته و بسیاری از مردم نگران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه‌های خود بودند؛ بنابراین بهترین راه سرمایه‌گذاری در بازارهایی بوده که دست‌کم سپر تورمی داشته باشند؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش سرمایه افراد را در برابر تورم حفظ کنند.
گرچه درباره تعداد و نوع بازارهای سرمایه‌گذاری یعنی بورس، مسکن، ارز، طلا و سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختلافی وجود ندارد و همه همین بازارها را به‌عنوان هدف سرمایه‌گذاری به‌رسمیت می‌شناسند، اما درباره اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد و در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است اختلاف‌ها بسیار است؛ آن‌هم در شرایط فعلی که بسیاری از بازارها رشد بسیار تند و سریعی را تجربه کردهاند و به‌اصطلاح اشباع شده‌اند و احتمال رشد چندباره آنها در مدت‌زمان کوتاه پایین است.
بنابراین باید منتظر ماند و دید باتوجه به احتمال حصول برجام و گشایش‌های سیاسی بازارهای هدف سرمایه‌گذاری چه چشم‌اندازی خواهند داشت.
بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای مبارزه با پولشویی نسبت ابلاغ به دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.
سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟ بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‌بگیر و بیکار.
در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحتپوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.
در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
چه درآمدهایی از این مصوبه معافند؟
در این بخشنامه پیش‌بینی شده است
در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود
درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از
سپرده‌های بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام
شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر
وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب
را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی
اعلام نماید.
پیش از این سقف تراکنش مالی سالانه هر فرد پنج میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردید.
در صورت مشکوک بودن حساب چه مستنداتی باید ارائه شود؟
در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند میتواند حساب فرد را از فهرست حسابهای مشکوک خارج نماید.
سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینههای عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند .
چه کسانی زیر ذرهبین می‌روند؟
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار ور
فاه اجتماعی در خوشبینانهترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت پوشش
بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی می‌شوند. این
بخشنامهی بانک مرکزی حالا میتواند دردسر بزرگی برای این دسته از افراد
ایجاد کند چرا که این افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری
بگیران وش اغلان نیستند، در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات
شغلی خود را برای بازماندن حسابهایشان، در صورت افزایش سقف نقل و انتقال
از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند.
منظور از نقل و انتقلات کلیه عملیات واریزی و برداشتی است.
با توجه به تورم کنونی و هزینه بالایی که کالاها دارا هستند مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست.
مجرد ها می‌توانند یارانه خود را از اعضای خانواده جدا کنند؟
افراد مجرد نمی‌توانند یارانه خود را از خانواده جدا کنند مگر اینکه دو شرط زیر را داشته باشند:
مجردهایی که حداقل 35 ساله باشند. یعنی اگر کمتر از 35 سال داشته باشند امکان جداسازی یارانه برای آن ها وجود ندارد.
مجرد ها باید جدا از خانواده زندگی کنند.
مجرد ها باید این دو شرط یعنی حداقل سن 35 سال و جدا زندگی کردن از خانواده را با هم داشته باشند تا مشمول جداسازی یارانه قرار بگیرد. این مجردان می‌توانند با مراجعه به بخشداری و دریافت نامه اقدام به جداسازی یارانه خود از اعضای خانواده نمایند.
چگونه یارانه خود را بعد از ازدواج جدا کنیم؟
بسیاری از زوجین پس از ازدواج تصمیم به جداسازی یارانه خود از خانواده می‌گیرند. در این مرحله همسر می‌بایست به عنوان سرپرست خانوار با مدارک اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی والدین خود و همسر و اصل و کپی و عقدنامه به یکی از شعب پلیس +10 مراجعه نموده و درخواست جدانمودن یارانه را بدهد.
به منظور ایجاد حساب جدید برای زوجین باید هر دو آن ها یارانه فعال داشته باشند. در واقع اگر یکی از زوجین در خانواده قبلی خود یارانه فعال نداشته باشد امکان جداسازی یارانه برای او وجود ندارد.
نحوه جدا کردن یارانه بعد از طلاق چگونه است؟
زوج هایی که از یکدیگر جدا شده اند، جهت انتقال یارانه بعد از طلاق باید با در دست داشتن مدارکی مثل شناسنامه، کارت ملی، سند طلاق و کپی تمام مدارک به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و تقاضای سرپرستی جدید برای دریافت یارانه کنند. سپس فرد می‌بایست یک حساب یارانه ای جدا برای خود در یکی از بانک ها ایجاد نماید.
نحوه جدا کردن یارانه خانواده بد سرپرست چگونه است؟
اگر سرپرست خانوار مفقود شده باشد، مصرف کننده مواد مخدر باشد، زندانی باشد، خارج از ایران زندگی کند و یا دارای بیماری روحی و روانی باشد در این صورت امکان تغییر سرپرست خانوار وجود دارد. در صورتی که پدر عدم صلاحیت سرپرستی خانواده را نداشته باشد، مادر یا فرزند ارشد خانواده در صورت داشتن سن قانونی به عنوان سرپرست معرفی می‌شوند.
افراد یک خانواده بدسرپرست به منظور جداسازی یارانه باید به مرکز پلیس +10 مراجعه نمایند. اما قبل از آن به منظور تغییر در کفالت و حضانت به مرکز فرمانداری استان محل زندگی خود مراجعه نموده و نامه رسمی از فرمانداری دریافت کنند.
نحوه جدا کردن یارانه بعد از فوت سرپرست خانوار چگونه است؟
با فوت سرپرست خانوار برای ادامه دریافت یارانه می‌بایست مادر با مدارکی مانند اصل شناسنامه و اصل کارت ملی، کپی مدارک شناسایی، کارت ملی سرپرست قبلی و گواهی فوت سرپرست خانوار به مرکز پلیس +10 مراجعه نمایند.
در نهایت یارانه یا به حساب مادر خانواده و یا به حساب فرزند ارشدی که سرپرستی خانواده را به عهده دارد، واریز می‌شود.
طرح هدفمندی یارانهها یا طرح اصلاح یارانهها با هدف بهبود توزیع درآمد در اواخر سال 1389 آغاز شد. دولت در همان سال این طرح را بزرگ‌ترین عمل جراحی برای اقتصاد کشور در نیم قرن اخیر اعلام کرد. همچنین دولت معتقد بود که اجرایی کردن این طرح یکی از مهم‌ترین اقدامات تاریخ اقتصادی ایران است. هدف از اجرای این طرح، جایگزینی یارانه‌‌‌های مواد غذایی، انرژی و کمک‌‌‌های اجتماعی هدفمند مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و حرکت به سمت قیمت‌های بازار آزاد در یک دوره 5ساله بود. واریز یارانه نقدی از آذرماه سال 1389 آغاز شد، از این زمان 45هزار و پانصدتومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها واریز شد. در آذرماه سال 1389 قیمت دلار در بازار آزاد حدودا 1070 تومان بود. این به آن معناست که در سال ابتدایی اجرایی شدن طرح هدفمند‌سازی یارانهها، دریافتی هر فرد معادل 45 دلار بوده است. اما به مرور زمان و افزایش تورم، ارزش این مبلغ سال به سال کاهش یافت، تا این رقم در سال‌های اخیر به حدود 5/ 1 دلار برسد.
از آذرماه سال 1398 دولت پس از افزایش قیمت بنزین، درآمد حاصل از افزایش قیمت را در قالب کمک‌‌‌های نقدی تحت عنوان یارانه معیشتی به مردم پرداخت کرد. این تصمیم برخلاف طرح هدفمندی یارانهها بسیار ناگهانی بود. از آنجا که مبلغ یارانه نقدی پرداختی از سال 1389 تا سال 1398 تغییری نکرده و ارزش آن به صورت چشمگیری کاهش یافته بود، این بار صف مخالفان این اقدام بیشتر شد، زیرا اعتقاد بر آن بود که ارزش این یارانه معیشتی نیز به سرنوشت یارانه نقدی دچار خواهد شد. ارزش یارانه معیشتی در سال 1398، مبلغ 55 هزارتومان به ازای هر فرد بود. مبلغ این طرح بر مبنای بعد خانوار بود و از 55 هزار تومان تا سقف حداکثر 205 هزار تومان به ازای هر خانوار پرداخت می‌‌‌شد، در حالی که یارانه نقدی بر مبنای هر فرد پرداخت می‌‌‌شد. بر مبنای یارانه معیشتی، به خانوارهای تکنفره 55 هزار تومان، دونفره 103 هزار تومان، سه‌نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج‌نفره 205 هزارتومان پرداخت می‌‌‌شد. بنابراین در سال 1398 یک فرد که مشمول دریافت یارانه معیشتی بود، درمجموع با یارانه نقدی، هر ماه حدودا مبلغ 100هزار تومان یارانه دریافت کرده که البته این رقم برای خانوارهای 4نفره کمتر بوده است.
حال پس از گذشت 11 سال از هدفمندی یارانهها، مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی افزایش یافته است. پس از اعلام تغییر رویه پرداخت یارانه‌‌‌های نقدی در سال جاری، 46هزار میلیارد تومان یارانه اردیبهشت و خرداد پرداخت شده است. افزایش مبلغ یارانه به این صورت است که بر اساس دهک‌‌‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارها به 9 دهک تقسیم شدند که این دهک‌‌‌ها در دو گروه مبلغ یارانه جدید را دریافت خواهند کرد. تا پیش از این تمام دهک‌‌‌های مشمول، مبلغ یکسانی یارانه دریافت می‌‌‌کردند، اما یارانه در سال 1401 برای دهک‌‌‌های اول تا سوم و دهک‌‌‌های چهارم تا نهم متفاوت است. سازمان هدفمند‌سازی یارانهها اعلام کرده که براساس قانون بودجه سال 1401 و دستور رئیس‌جمهور، برای دهک‌‌‌های اول تا سوم یارانه 400هزارتومانی و برای دهک‌‌‌های چهارم تا نهم یارانه 300هزارتومانی به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها واریز شده است. هرچند این مبالغ در حال حاضر قابل‌برداشت نیست. به آن معنا که در حال حاضر مبالغ اعلام‌شده برای دو ماه به صورت نقدی به حساب سرپرستان آغاز شده، اما تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیر‌قابل‌برداشت خواهد بود. براساس فهرست‌‌‌های اعلام‌شده جدید، مشمولان یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 23 میلیون خانوار ایرانی است که 72 میلیون نفر ایرانی را شامل می‌شود. در حال حاضر نیز 23 میلیون و 680 هزار سرپرست خانوار، یارانه جدید را دریافت کردهاند.
مقایسه میزان افزایش یارانه اعلام‌شده با مجموع یارانه نقدی و یارانه معیشتی نشان می‌دهدکه میزان یارانه دریافتی خانوارها نسبت به قبل افزایش یافته است. بر این اساس، خانوارهای تکنفره اقشار متوسط جامعه پیش از این ماهانه مجموعا حدود 100 هزارتومان یارانه نقدی و یارانه معیشتی دریافت می‌‌‌کردند که با رقم پرداختی جدید، این دریافتی حدود 300 هزار تومان می‌شود. البته این مبلغ برای قشرهای متوسط است و برای دهک‌‌‌های اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان شده است. یارانه خانوارهای دونفره اقشار متوسط پیش از این در هر ماه حدودا 194 هزار تومان بوده است که هماکنون به حدود 600 هزار تومان رسیده است. خانوارهای سه‌نفره با درآمد متوسط هماکنون با افزایش 3/ 3 برابری، حدود 900 هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که این رقم 274 هزار تومان بود.
روز گذشته این سوال مطرح می‌‌‌شد که آیا یارانه جدید، به یارانه‌‌‌های قبلی اضافه شده، یا اینکه جایگزین یارانه‌‌‌های قبلی شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این مورد توضیح داده است که واریزی جدید مجموع یارانه نقدی و معیشتی است و از این پس یارانه به صورت یکپارچه پرداخت خواهد شد و دیگر واریزی در چند مرحله صورت نمی‌گیرد. وزیر اقتصاد در مورد تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نیز گفته است: «30 درصد جمعیت کشور یارانه 400هزارتومانی و 60 درصد دیگر یارانه 300هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به 10درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند و در صف یارانه‌بگیران نیستند. پیش از این دو یارانه نقدی و معیشتی در دو مرحله واریز می‌‌‌شد. پس از تغییرات انجام‌شده این پرداخت‌‌‌ها یکپارچه می‌شود. توضیح دیگر آن است که از خرداد امسال تا پایان سال تمام پرداخت‌‌‌های یارانه‌ای و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه‌‌‌های قبل است. خاندوزی گفته است: به جای واریز چندمرحله‌‌‌ای یارانه تصمیم گرفته شد که همه واریزها یکجا انجام شود و مبلغی که به خانوارها واریز شده در واقع مجموع یارانه 45هزار و 500تومانی و یارانه جدید است. بر این اساس است که با واریز انجام‌شده که برای دو ماه است، یارانه‌‌‌هایی که در دهم و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌‌‌شد، از این تاریخ پرداخت نمی‌شود. البته این در مورد یارانه‌‌‌های نان، دارو و سوخت صدق نمیکند و این یارانهها به صورت جدا پرداخت خواهند شد. هرچند که یارانه مربوط به نان به نانوایی‌‌‌ها و یارانه مربوط به دارو به بیمه‌‌‌‌‌‌ها پرداخت می‌شود، اما مکانیزم پرداخت آن در حال حاضر مشخص نیست.
بررسی ماده ۱۲ این قانون نشان از عزم جدی سیاستگذار برای سامان دادن به بازار غیررسمی و غیرشفاف ارزی دارد. بازاری که در سال‌های اخیر، در نبود قانون مشخص به بستری برای رونق فعالیت سفته‌‌‌بازان و دلالان ارزی تبدیل شده بود، به گونه‌‌‌ای که سایر بازارهای پولی و مالی و سرمایهای نیز متاثر از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قیمت‌ها همراه می‌‌‌شدند و در نهایت، با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد می‌‌‌شد. در این ماده مهم از قانون مذکور، به صراحت اعلام شده است:
الف) ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معاملهگران در بورس‌‌‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر‌آن که تحویل ارز و مابه‌‌‌ازای آن به‌روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌‌‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌‌‌کند.
ج) عدم‌ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ) عدم‌ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.