پاسخ جالب دکتر حساب به یکی از شاگردانش

روزی یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید،

من که نمی خواهم موشک هوا کنم، می خواهم در روستایمان معلم شوم.

و از دکتر حسابی چنین پاسخی شنید: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،

ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا نخواهد موشک هوا کند!

شرایط به‌کارگیری روش مجاز جایگزین «تسعیر بدهی‌های‌ ارزی»

تردیدی نیست که چالش‌های ارزی کنونی کشور، تبلور یافته از شرایط اقتصادی و اجتماعی جاری است. این در حالی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، در قالب نوسانات صعودی نرخ ارز در ایران به استثنای دو عنصر آورده و ستانده صاحبان سرمایه، پنج عنصر دیگر صورت‌‌‌‌های مالی را از همه ابعاد (تهیه، حسابرسی و استفاده از صورت‌های مالی) به شدت تحت‌ تاثیر قرار داده است.

.


بنابر این شرایط اقتصادی و اجتماعی که از آن به‌عنوان ضلعی از مثلث عوامل موثر در تدوین استانداردهای حسابداری یاد می‌شود[۱- همین نویسنده. (۱۱تیر۱۳۹۰). «ارزیابی اثر بخشی استانداردهای حسابداری ایران». دنیای اقتصاد، سال نهم، ش۲۳۹۶] قدر مسلم از مهم‌ترین عوامل موثر در به‌کارگیری و رعایت استاندارد‌ها نیز قلمداد می‌شود.

.

بر پایه استدلال بالا، در این مقاله کوشش شده تا نحوه شناخت تفاوت‌‌‌های تسعیر بدهی‌های ارزی، بر اساس رویه جایگزین مجاز شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ـ تسعیر ارز [۲- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). استاندارد‌های حسابداری. سازمان حسابرسی] تبیین و تبعات آن، مورد بررسی قرار گیرد.

.

در راستای تبیین موضوع مورد نظر، به سوالات مطرح شده در مقاله‌ای که به تازگی در همین روزنامه منتشر شده است [۳- شهداد فرد، وفادار. (۱۴دی۱۳۹۰). «چالش ارزی، استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی و سازمان حسابرسی.»]، پاسخ داده می‌شود. خاطرنشان می‌‌شود، در مقاله مزبور پرسش‌های زیر مطرح شده است:

.
۱ـ در شرایط کنونی، آیا نرخ تسعیر باید نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟

.
۲- آیا افزایش تقریبی ۵۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد (از اسفند ماه ۱۳۸۹تا دی‌ماه)، کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه تلقی می‌شود؟.

.
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ۲، آیا این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، دال بر کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال است؟

.
۴- و آیا بالاخره شرکت‌ها با توجه به موارد یاد شده، می‌توانند از نحوه عمل مجاز جایگزین در شناخت تفاوت تسعیر ارز استفاده کنند یا خیر؟

.
۵- استاندارد، این نحوه عمل جایگزین را در مورد بدهی‌هایی که اخیرا در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده‌، مجاز دانسته است. منظور از اخیرا چه مدتی است؟

.
پاسخ به پرسش اول: هر چند در استاندارد شماره۱۶[۲]، در مورد این موضوع راهکاری ارائه‌ نشده است اما اگر در رعایت مفاد استاندارد شماره ۱ ـ نحوه ارائه صورت‌های مالی (بند‌های ۱۷ و ۱۹؛ از مصادیق بند ج-۱۹) [۲]، در خصوص نحوه برخورد در شرایط وجود نرخ‌هایی متعدد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری را به‌عنوان معتبرترین مرجع حرفه‌ای دنیا (با هدف ارائه مفیدترین اطلاعات)، مد نظر قرار دهیم، راهکار آن به شرح زیر تجویز می‌شود: (لازم به یاد‌آوری است بر اساس بند ۱۹ استاندارد شماره ۱[۲]، در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت می‌تواند رویه‌های شناخته شده در استاندارد‌های حسابداری صادره توسط مراجع حرفه‌ای معتبر را به‌کار گیرد) «در صورتی که نرخ‌های متعددی برای تبدیل یک ارز وجود داشته باشد، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که مانده حساب مربوط یا جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله، بر حسب آن تسویه می‌شود.» ۴٫ استاندارد حسابداری شماره ۲۱ بین‌المللی ـ با عنوان «اثرات تغییر در نرخ ارز» ـ لازم الاجرا از اول ژانویه ۲۰۰۵(بند۲۶)همچنین، در مواقعی که نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد؛ در بند۴۰ [۴]، رهنمود زیر توصیه شده است:

.
« به دلیل ملاحظات عملی، اغلب از نرخی برای تسعیر اقلام درآمد و هزینه استفاده می‌شود که تقریبی از نرخ‌های ارز در تاریخ‌های معاملات است؛ برای مثال نرخ میانگین برای دوره. با این وجود، هر گاه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، بکار گیری نرخ میانگین برای یک دوره مناسب نیست».

.
پاسخ به پرسش دوم:صرف نظر از موضوع تسعیر ارز، برای پاسخ به این پرسش نیز مطابق با بند ۱۹ـ الف در استاندارد شماره ۱ [۲]، الزامات استانداردهای حسابداری را در مورد موضوعات مشابه و مربوط، به منظور تعیین حدود قضاوت حرفه‌ای، مد نظر قرار داده می‌شود. با تعمق و بررسی موضوعات مشابه در استانداردهای دیگر، درمی‌یابیم نقطه ۵۰ درصد، در غیاب شواهد نقض کننده (اصطلاح شواهد نقض‌کننده در پاسخ سوال سوم تفسیر شده است) ـ بنا به شرایط و اهمیت نسبی که مبنای قضاوت حرفه‌ای است ـ مرز وجود و احراز حقایق است. به‌عنوان مثال در استاندارد شماره ۴، بند ۲۰ [۲]؛ رویدادی محتمل است که احتمال وقوع آن بیش از عدم وقوع آن باشد. بر این اساس، نقطه تمیز و شناسایی یا افشای یک ذخیره یا بدهی احتمالی (در صورت‌های مالی)، حسب مورد در مرز ۵۰ درصد رقم خواهد خورد. بدین ترتیب، در خصوص میزان اهمیت افزایش نرخ ارز در کشور، منطقی است آن دسته از واحدهای تجاری که دوره مالی آنها به پایان سال شمسی ختم می‌شود، در انتهای دوره، افزایش مزبور را مورد ملاحظات جدی قرار دهند. از این رو به نظر می‌رسد که افزایش اخیر، قابل ملاحظه است.

.
پاسخ به پرسش سوم:تردیدی نیست که در حال حاضر، روند افزایش قابل ملاحظه نرخ دلار و دیگر ارزهای رایج، در کنار سیر صعودی قیمت طلا، کالاها و خدمات در کشور، نشان از افت قابل ملاحظه ارزش رسمی ریال دارد. حال اگر مقصود سوال، تشخیص احراز شرایط بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز است، نباید فراموش کنیم کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال، به تنهایی دلیلی موجه در بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز نیست. به عبارت دیگر، کاهش در ارزش رسمی ریال و در غیاب مواردی که عکس شواهد زیر (که در قسمت قبل، با اصطلاح شواهد نقض کننده تعبیر شد) است اعمال رویه جایگزین را می‌تواند موجه کند. بنابر این، هر گونه اطلاعاتی که بر خلاف شرایط زیر در دسترس باشد، شواهد نقض کننده محسوب می‌شود:

.
۱ـ بدهی‌های متاثر از تحصیل دارایی‌ها، اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی ایجاد شده باشد، و
۲ـ عملا هیچ گونه حفاظی در مقابل این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال نباشد، و
۳ـ واحد تجاری قادر به تسویه بدهی ارزی ایجاد شده نباشد؛ یا بنا به هر یک از دلایل زیر، حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نتواند بدهی‌های ارزی خود را تسویه کند:
۱ـ۳ـ به‌دلیل کمبود ارز (که می‌تواند ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه و یا پدیده تحریم باشد)، و
۲ـ۳ـ در نتیجه سیاست‌های کنترل ارزی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.

.
پاسخ به پرسش چهارم: با عنایت به آنچه گفته شد، می‌توان دریافت در صورتی که شواهدی در خصوص نقض شرایط مندرج در قسمت اخیر وجود نداشته باشد، به‌کارگیری رویه جایگزین تسعیر بدهی‌های ارزی مجاز است. اما قبل از آن توصیه می‌شود مزایا و معایب آن بطور جدی مورد ملاحظه واقع شود:

.
مزایای سرمایه‌ای کردن مخارج تسعیر ارز:
الف) ارائه‌ تصویری مطلوب‌تر از نتایج عملکرد واحد تجاری در مقایسه با انجام تسعیر ارز بر اساس روش اصلی آن. زیرا در صورت تحصیل موجودی مواد و کالا (به نسبت موجودی‌های مصرف نشده)، به‌خصوص در صورتی‌که دارایی ثابت تحصیل شود (به نسبت عمر مفید باقیمانده دارایی ثابت)، این تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی که سرمایه‌ای تلقی می‌شود، آثار به مراتب کمتری بر EPS خواهد گذاشت. (نباید تصور شود که به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین برای شناخت تفاوت‌های تسعیر بدهی ارزی، هیچ‌گونه تاثیری بر EPS بر جای نخواهد گذاشت).
چه بسا یک واحد تجاری در صورت شناسایی تفاوت‌های مزبور به‌عنوان هزینه، در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرد و مدیریت باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.

.
ب) احتساب تفاوت‌های قابل ملاحظه ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی در ارزش دفتری دارایی، بدلیل اجتناب از ارائه سودها (زیان‌های) پر‌نوسان و ناهموار باعث افزایش قابلیت پیش‌بینی نتایج عملکرد آتی واحد تجاری خواهد شد.

.
ج) انتساب هزینه‌های ناشی از تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی، به ارزش دفتری دارایی‌هایی که از محل بدهی‌های مزبور تحصیل شده است ـ به‌عنوان بخشی از مخارج ضروری و اجتناب‌ناپذیر ـ موجب می‌شود تا ارزش دفتری این دارایی‌ها، اطلاعات مربوط‌تری در خصوص منافع اقتصادی ناشی از فروش یا استفاده مستمر دارایی‌های مزبور در اختیار قرار دهد. البته توجه داشته باشیم که مبلغ دفتری دارایی (که بر مفهوم منافع اقتصادی آتی استوار است) بدین معنا نیست که لزوما باید منعکس‌کننده اندازه‌گیری منافع اقتصادی مستتر در دارایی باشد (بند۳-۳مفاهیم نظری)۵٫ کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). مفاهیم نظری گزارشگری مالی، سازمان حسابرسی.

.
معایب سرمایه‌ای نمودن تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی:
الف) از لحاظ تئوریک و انطباق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی [۵]، دو ایراد عمده وجود دارد:
۱ـ چنانچه بدهی‌های ارزی از بابت دارایی ثابت تحصیل شده باشد: طبق بند ۱۹ استاندارد ۱۱[۲]، «زمانی که دارایی به وضعیت و شرایط لازم برای بهره‌برداری رسیده باشد، شناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی مشهود متوقف می‌شود»؛ به‌خصوص در حالتی که منافع اقتصادی دارایی در حال استفاده باشد (یا در حال بهره‌برداری باشد)، ضرورت توقف شناسایی مخارج در ارزش دفتری و رعایت بند اخیر، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در غیر این صورت به دلیل اینکه فرآیند شناخت طولانی می‌شود، اندازه‌گیری ارزش دفتری دارایی به گونه‌ای اتکا پذیر، در عمل ناممکن به نظر می‌رسد.
۲ـ چنانچه تفاوت‌های ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی را با فرض پیروی از مفاهیم نظام بهای تمام شده تاریخی، سرمایه‌ای تلقی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر دو خاصیت مهم است. خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معاملات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است (بند۱۱ـ۵)۵٫ اما واقعیت آن است که سرمایه‌ای تلقی کردن تفاوت‌های مزبور، با هر دو خاصیت یاد شده هم‌خوانی ندارد؛ زیرا:
۱ـ۲ـ شناسایی تفاوت‌های مزبور، به منظور تسعیر اقلام پولی در تاریخ ترازنامه، نوعی رویداد مالی است نه معامله، و
۲ـ۲ـ نمی‌توان انتظار داشت تا به مبلغی که منعکس‌کننده ارزش جاری (منصفانه) در زمان تحصیل است، دست یافت.

.
ب) به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین، در خصوص نحوه شناسایی تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی و سرمایه‌ای کردن تفاوت‌های مزبور در ارزش‌های دفتری، از طریق افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات ارائه شده خواهد شد.

.
ج) از آنجا که تصویب متن پیش‌نویس تجدید نظر شده استاندارد شماره ۱۶[۲] (با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که پایان مهلت نظرخواهی آن تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بوده است) توسط سازمان حسابرسی ـ به‌عنوان مرجع استانداردگذار در کشور ـ با هدف انطباق با استاندارد بین‌المللی[۴] مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و در استاندارد تجدید نظر شده جدید، رویه جایگزین مورد بحث حذف شده است (خاطر نشان می‌شود در مقاله[۳]، از سازمان حسابرسی خواسته شده تا اقدامات لازم را در خصوص تجدید نظر در استاندارد ۱۶[۲] به عمل آورد.)؛ آن‌دسته از واحدهای‌ تجاری که رویه جایگزین مجاز را مورد استفاده قرار دهند با دو چالش مهم مواجه می‌گردند:

.
۱ـ مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی واحدهای تجاری مزبور، از بابت ارائه وضعیت و عملکرد مالی (برای سال‌های تصویب پیش‌نویس و آخرین سال به‌کارگیری رویه جایگزین مجاز فعلی)، با اشکال عمده مواجه خواهد شد.
۲ـ با در نظر داشتن مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، که بر اساس آن هزینه (زیان) حاصل از تسعیر ارز واحدهای تجاری (مودی)، مشروط بر ثبات رویه در طی سال‌های مختلف است؛ در نتیجه، اثبات هزینه مزبور به‌عنوان هزینه‌ای قابل قبول توسط واحد‌های تجاری (مودی) و پذیرش آن توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی، ناممکن می‌نماید.

.
پاسخ به پرسش پنجم: به‌رغم توضیحات بالا، پاسخ به پرسش پنجم به دلیل طرح آن در متن مقاله، لازم به نظر می‌رسد.
در استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۴۴ FASB همانند پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۴، کلمه اخیرا (دارایی‌های تحصیل شده)، مترادف با دارایی‌های تازه تحصیل شده به کار رفته است (این موضوع در بند ۴۲ مبانی نتیجه‌گیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۵ مورد اشاره قرار گرفته است) و چنانچه بخواهیم در این مورد به‌خصوص پاسخ دهیم، باید گفت دارایی‌های اخیرا تحصیل شده، دارایی‌های تازه تحصیل شده‌ای هستند که متناسب با نوع دارایی که می‌تواند به صورت موجودی‌های مواد و کالا و یا دارایی ثابت باشند، به ترتیب زیر قابل تعریف می‌شوند:
۱ـ موجودی‌هایی که به تازگی تحصیل شده و هنوز به مصرف نرسیده اند.
۲ـ دارایی‌های ثابتی که به تازگی تحصیل شده و هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند یا منافع اقتصادی ناشی از کاربرد آنها، استفاده نشده است.

.
سخن پایانی: در پایان لازم است بر ضرورت توجه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی و تعقیب پیش‌نویس استانداردهای ارائه شده توسط سازمان حسابرسی (برای نظر خواهی حرفه)، تاکید شود. مشارکت گسترده صاحب‌نظران (در همه بخش‌های حرفه‌ای، اجرایی و علمی کشور) ـ از طریق سنجش و ارزیابی پیش‌نویس استانداردها ـ موجب می‌شود تا در موارد بسیار نادری که ضرورت نبود انطباق با استاندارد بین‌المللی متناظر، ناگزیر به نظر آید؛ انجام این کار و همچنین گزینش روشی که با شرایط جاری جامعه متناسب‌تر است، بر اساس روش‌هایی استقرایی و انضمامی تعیین شود. افزون بر آن، با تعقیب پیش‌نویس‌های در حال تدوین یا تجدید نظر، می‌توان پیش بینی‌های لازم و کافی را در به‌کارگیری رویه‌های موجود (در تهیه صورت‌های مالی) در نظر داشت و رویه کنونی را متناسب با رویه‌هایی که در آینده حذف و یا الزام‌آور خواهند شد، به‌کار بست.

.
از دیگر سو، استانداردهای بین‌المللی نیز برای موضوعاتی که استانداردهای ملی به آن نپرداخته، مرجع بسیار معتبری محسوب می‌شود. علاوه بر این، بررسی متن پیش‌نویس ارائه شده برای نظرخواهی، نیازمند اطلاع کافی از استاندارد بین‌المللی متناظر آن است.

.
وحید پورمشرفی - کارشناس حسابداری

منبع : دنیای اقتصاد

فرمول ریاضی محاسبه خوشبختی!

آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید بسرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟
آفتاب: خوشبختی چیست؟ یک عشق وافر، داشتن شغل عالی یا یک اتومبیل بزرگ؟ تمام اینها تعریف خوشبختی واقعی نیستند.

به گزارش مشرق،روانشناسان انگلیسی مشخص کرده اند که خوشبختی با شخصیت ارتباط مستقیم دارد. همچنین آنها فرمولی را برای محاسبه خوشبختی پیدا کرده اند، بدین صورت که:

(P+(5xE)+(3xH = خوشبختی

در این فرمول، P بیانگر خصوصیات فردی مانند برنامه ریزی برای زندگی و قابلیت سازش است. E بیانگر موجودیت است که خود شامل سلامتی، ثبات مالی و دوستی می شود. H بیانگر ارزشهای بالایی چون احساس خود ارزشمندی، انتظارات و داشتن حس شوخی است. بنابر توضیحات یکی از سازندگان این فرمول، محاسبه میزان خوشبختی، که میزان حداکثر آن 100 در نظر گرفته می شود، با طرح 4 سوال انجام می پذیرد که پاسخهای آنها براساس مقادیر بین یک (حداقل) و ده (حداکثر) طبقه بندی می شود:

1- آیا شما برون گرا، پر انرژی و انعطاف پذیر هستید؟

2- آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید بسرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟

پاسخ به سوالهای 1 و 2 و جمع و برآیند نتیجه آنها مقدار P را مشخص می کند.

3- آیا نیازهای اولیه شما در ارتباط با سلامتی، وضعیت مالی و حس اجتماعی بودن برآورده می شود؟

پاسخ به این سوال مقدار E را مشخص می کند.

4- آیا شما از حمایت و پشتوانه افرادی که در کنارتان هستند برخوردارید و کارهای شما برای آنها خوشایند است؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟

پاسخ به این سوال مقدار H را مشخص می کند.

بزرگترین سوء استفاده مالی از نظام بانکی چگونه به وقوع پیوست

برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می پردازیم:

۱-

در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم های بالا به کار می رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می کند.

۲-

فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند در این فرآیند گشایش اعتبارها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته و در سال های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما این که وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.

۳-

درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می کردند.

۴-

برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است.

مهمتر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می گرفته است و در سیستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می کردند.

۵-

سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ در این مورد به نظر می رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می کرده است ضمن این که بانک های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می دادند.

۶-

ظاهرا سیستم یکپارچه رایانه ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده اند.

تدریس «آشنایی با علم و مبانی اختلاس»

پیشنهاد می‌شود که در رشته مالی، حسابداری، حسابرسی و… چند واحد درس با عناوین ذیل تدوین ‌شود:
«آشنایی با علم و رموز اختلاس، چگونگی ‌ایجاد رابطه مالی با سیاسیون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سیاسی، تاثیر رشوه مرتبط با فساد در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی، علت بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد، چگونگی جعل امضا، پرداخت کمک مردمی ‌و خیرات برای هموارسازی فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدی و… »

.


1- به نظر می‌رسد تدریس و آموزش دروس حسابداری، حسابرسی، بانکداری و غیره در دانشگاه‌های کشور کارآمدی نداشته زیرا‌ این فارغ‌التحصیلان نتوانستند به موقع سوء‌استفاده مالی را کشف کنند. سوء‌استفاده‌کنندگان (که بعضا تحصیلکرده نبوده و برخی از آنها مدرک حسابداری و حسابرسی و حقوقی داشته‌اند) موفق شدند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی داشته باشند که دروس شاید یک راه‌حل آن باشد که تعدادی واحد با عنوان «آشنایی با مبانی و علم اختلاس» تدوین شود.

.
۲- سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی (که اولین و آخرین نبود) شوکی بود بر مردم که امانت داری و نظارت در بانک‌ها را خدشه دار کرد. مردم هنوز هم باور ندارند که سوء‌استفاده‌کنندگان به راحتی به خصوص در بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی سوء‌استفاده کردند، آن‌هم از محل پول و ثروت مردم، که نزد بانک‌ها سپرده شده بود، با ‌این هدف که از محل آن، منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی توسط فعالان اقتصادی تامین شود و در کنار آن در سود متعلقه، هزینه زندگی خود را تامین کنند اما پول هدر رفت و تنها دولت بدهکار مردم شد.

.
۳- پست مدیریت، حسابداری و حسابرسی و انضباط مالی در‌این بانک‌ها با فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری، حسابرسی، بانکداری، مدیریت مالی و حقوقی است. مسوولان بانک مرکزی آنقدر به تجربه مدیران بانک‌های دولتی اهمیت می‌دهند که مصوب کردند اکثریت اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی باید تجربه مدیریت بانکی از نوع فوق را داشته باشند حتی اجازه می‌دهند که کادر ارشد سیستم نظارتی بانک بلافاصله بعد از بازنشستگی، مدیر‌این بانک‌ها شوند، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، استخدام ممیز مالیاتی و کادر نظارت تا چند سال بعد از بازنشستگی در واحدهای اقتصادی که قبلا تحت نظارت بوده‌اند معمول نیست (ضمن ‌اینکه حقوق بازنشستگی کافی در اختیار دارند). جالب ‌اینکه کادر گروه دست‌اندر کار تدوین استانداردها، مدیران‌این بانک‌های دولتی، مدیران بانک‌های خصوصی و مسوولیت نظارت (بانک مرکزی و حتی بورس) و حسابرس‌ این دستگاه‌ها هم همین فارغ‌التحصیلان هستند.

.
۴- در آمریکا در دهه ۹۰ آقای «جان» اقدام به طراحی و صدور اوراق قرضه با بهره بیش از ۱۵ درصد کرد (در حالی که نرخ بهره کمتر از ۵ درصد بود). برخی از شرکت‌ها از جمله Elevn 7 ‌این اوراق را صادر کردند برخی از مردم فریفته بهره ۱۵درصد شدند و پول‌های خود را از سهام و بانک خارج کرده و اوراق خریدند تا سود خوب کسب کنند اما ‌این شرکت‌ها تحمل هزینه بهره زیاد را نداشتند و ورشکست شدند.

.
پول مردم هم خورده شد، اما آقای جان زندانی شد آن‌هم پس از کسب میلیاردها سود. بعد از زندان (که طبق معمول کوتاه مدت است) وی استاد دانشگاه هاروارد شد و در رشته امور مالی به تدریس پرداخت. آقای «نکلسون» مدیر بانک برینگ انگلیس در سنگاپور اختلاس کرد و بانک را ورشکست کرد، بعد از دو سال زندان در آلمان، استاد رشته فاینانس در سنگاپور شد. آنها در سیستم آموزشی خود به نتیجه رسیدند که فارغ‌التحصیلان رشته مالی باید با علم و رموز اختلاس آشنا باشند تا بتوانند آن را تا حدودی کشف کنند.

.
از‌این مبتکران و کلاهبرداران در‌ایران کم نبودند و نیستند (دهه ۶۰، ۷۰ و …) در غیاب نظارت، شرکت‌های مضاربه‌ای را طراحی کردند، اوایل کار سودهای زیاد پرداخت کردند؛ اما پول مردم را خوردند. دولت و مقام مسوول و ناظر هم وقتی فهمید که عمده اختلاس‌گران فرار کرده بودند و فقط یک، دو سه نفری باقیمانده بودند که زندانی شدند و سرنوشت بقیه هم معلوم نشد.

.
بنابراین به اختلاس‌گران پیشنهاد می‌شود، در باقیمانده عمر خود یا هنگامی ‌که در زندان هستند یا در هنگام مرخصی‌ از زندان، تدریس درس اختلاس را بر عهده بگیرند. افزون برآن برای پیشگیری از گول خوردن و گمراه شدن مقامات، نمایندگان و مدیران بانک‌ها و واحدهای اقتصادی،‌ این درس به صورت خلاصه و فشرده در کارگاه‌های آموزش یک روزه ارائه شود و البته نه از نوع کنفرانس اداری اخیر که واژه قانونی «مبارزه با فساد» آن را حذف و فقط ارتقای سلامت اداری را عنوان کردند.

.
دکتر عباس هشی – عضو هیات علمی‌دانشگاه- حسابدار رسمی

منبع : دنیای اقتصاد