به موجب تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴:
«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
بدین ترتیب از ابتدای سال ۱۳۹۵ (زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مقرر در ماده۲۸۱ این قانون)، در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی آنها؛ با لحاظ این امر که بررسی هزینه یک مؤدی الزاماً درآمدی برای مؤدی دیگر محسوب می شود، ضرورت دارد که پرداخت های بیش از ۵ میلیون تومان مربوط به طرفین این مبادلات صرفاً از طریق سیستم بانکی انجام گیرد.
یک شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری مکلف است هر سال تا 31 تیر ماه اظهارنامه و دفاتر دارایی سال گذشته مالی شرکت را به دارایی مربوطه و ممیز شرکت تسلیم نماید .
درواقع هر شرکتی وضعیت مالی خود را به دارایی اعلام نموده و مالیات مربوط به سال مالی گذشته را طبق اظهارنامه تسلیمی پرداخت می نماید .
حال اگر شرکتی در سال مالی گذشته هیچگونه فعالیتی ننموده باشد می تواند به دارایی عدم فعالیت شرکت را اعلام نماید .
جهت اعلام عدم فعالیت شرکت و معافیت مالیاتی به نکات زیر توجه فرمایید :
1- عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته می باشد و نمی توان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت نمود .
2- جهت اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده دارایی نمود و بدون تشکیل پرونده عدم فعالیت معنایی ندارد .
3- عدم فعالیت شرکت حتما باید در مهلت قانونی یعنی 4 ماه اول سال مالی بعد اعلام گردد و اگر خارج از مهلت مقرر باشد شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد .
4- جهت عدم فعالیت شرکت تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم فعالیت ضروری است ، پس هر سال دفاتر مالی شرکت را در مهلت مقرر تهیه نمایید .
5- برای مثال عدم فعالیت سال 94 ( اول فروردین تا آخر اسفند 94) تا 31 تیر ماه 95 و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد .
6- برای هر سال می بایست عدم فعالیت شرکت را اعلام نمود .
سفته را گران نخرید
به موجب تغییر قانون مالیات های مستقیم، حق تمبر، سفته و برات از نرخ 3 در هزار به نرخ نیم در هزار کاهش یافت. همچنین حق تمبر سهام شرکت ها نیز از 2 در هزار به نیم در هزار نزول میکند.
مالیات بر مسکن
همچنین واحدهای خالی ساختمانها از سال دوم به بعد مشمول مالیات اجاره بر اساس املاک مشابه و به شرح زیر خواهند بود:
سال دوم معادل نصف مالیات متعلقه.
سال سوم معادل مالیات متعلقه.
و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه .
همچنین سود حاصل از فروش ساختمان افراد فعال در این عرصه
مشمول مالیات عملکرد و یا همان 25 درصد (پس از رسیدگی سازمان امور
مالیاتی)خواهد بود. این اشخاص موظف به ارائه اظهارنامه می باشند.
مهلت ارسال اظهارنامه / حذف مالیات تکلیفی
مهلت ارسال اظهارنامه از پایان تیر ماه به پایان خرداد ماه تقلیل یافت و بدین ترتیب فشردگی بستن حساب ها در سال بعد برای حسابداران بیشتر خواهد شد.
ماده 104 مشهور به مالیات تکلیفی (3درصد) نیز به طور کامل حذف شد. که این هم حتماً خبر خوبی برای پیمانکاران خواهد بود.
بیشتر سود کنید، کمتر مالیات بدهید!
طبق قانون جدید در صورت افزایش
درآمد مشمول مالیات ابرازی هر سال نسبت به سال گذشته از یک تا 5 درصد به
ازای هر ده درصد افزایش از نرخ مالیات کاسته خواهد شد. 20 درصد درآمد حاصل
از صادرات مواد نیز مشمول مالیات با نرخ صفر گردید.
پذیرش هزینه های اشخاص مشمول نگهداری دفاتر قانونی به شرح ماده 95 این
قانون در صورتی که متجاوز از مبلغ 50 میلیون ریال گردد منوط به پرداخت یا
تسویه از طریق سامانه بانکی خواهد بود.
پرداختی به بازنشستگان حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیات حقوق جزو هزینه های قابل قبول خواهد بود.
هزینههای مورد قبول
ذخیره گارانتی یا همان خدمات پس از فروش هزینه قابل قبول از لحاظ مالیات خواهد شد.
افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشمول اخذ
مالیات نمی باشد و هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی این دارایی ها
هزینه قابل قبول از لحاظ مالیات نمی باشد.
استقرار نظام یکپارچه مالیاتی
همچنین مقرر گردیده است به منظور شفافیت فعالیت های
اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه هویتی عملکرد و و
دارایی موئدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری،
معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی
ایجاد شود.
ثبت عضویت ، اعضاء هیئت شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند قبل از تعیین تکلیف بدهی مالیاتی آنها ممنوع می باشد. جریمه عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی( حقوق، حق حضور، حق مشاوره، اجاره و ...) 10 درصد مالیات پرداخت نشده و دو و نیم درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.
همچنین طبق قانون جدید جرائم مالیاتی به شکل شفاف تعریف شده است و رئیس قوه قضا بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موظف به تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی گردیده است.
به گزارش تسنیم«پویا»؛ با ابلاغ
آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیاتهای مستقیم، کلیه
دستگاههای کشور ملزم به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی کشور
شدند:
نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار):جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد
خرید و فروش کالا:مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر
خرید و فروش خدمات:مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر
تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و
خدمات):واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه
ای-قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
کلیه قراردادها:عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات
حواله ای):کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و
صرافی ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال
خرید و فروش سکه و شمش طلا:کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا
انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی: کلیه بیمههای صادره و خسارت های پرداختی
بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: کلیه بارنامهها و صورت حمل و نقل بار و مسافر
انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی
سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد
انواع سپرده های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و موسسات اعتباری
اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال
به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل
کشور افتتاح شده یا می شود
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در
طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.