برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می پردازیم:
۱-
در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم های بالا به کار می رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می کند.
۲-
فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند در این فرآیند گشایش اعتبارها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته و در سال های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما این که وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.
۳-
درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می کردند.
۴-
برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است.
مهمتر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می گرفته است و در سیستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می کردند.
۵-
سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ در این مورد به نظر می رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می کرده است ضمن این که بانک های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می دادند.
۶-
ظاهرا سیستم یکپارچه رایانه ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده اند.