حساب حسابه
موضوعات حسابداری اقتصاد بورس اکسل مالیاتی علمی بهداشتی دین و زندگی و اطلاعات عمومیحساب حسابه
موضوعات حسابداری اقتصاد بورس اکسل مالیاتی علمی بهداشتی دین و زندگی و اطلاعات عمومیمتن قانون چک با آخرین اصلاحات
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
تورم چیست؟...
تورم چیست؟... what is inflation?
تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی کشور نیز هست
مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
تورم چیست؟
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.
تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه‌های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزایش قیمت‌ها تقاضای خود را کاهش می‌دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می‌تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
تورم اننقال تقاضا: نظریه‌ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب میکند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری‌های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش‌های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش‌ها می‌شوند و ترکیب این عوامل به تورم می‌انجامد.
تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می‌آید.
تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌داند. این برداشت دارای طیف گسترده‌ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
راه‌های مبارزه با تورم چیست؟
این راه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
سیاست‌های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی صورت می‌گیرد (سیاست‌های انقباضی).
سیاست‌های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می‌شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌های اساسی اقتصادی شکل می‌گیرد.
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌شود.
وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم‌های کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می‌کنند و معتقدند که:
کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.
تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا میکند.
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشورها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌یابد
قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌های اجتماعی (آلمانی‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
آمار تورم
سازمان ملل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌های کشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.
منبع: راهکار مدیریت
طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان
salary and wages management
منظور از دستمزد، پرداختی است که مبنای محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق پرداختهایی است که ماهانه صورت می پذیرد. دستمزد، متداول ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق، متداول ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.
ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد
بطور کلی، سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که از این ویژگیها برخوردار باشد.
• برای امرار معاش کافی باشد.
• ایجاد انگیزه نماید.
• اقتصادی و مؤثر باشد.
• سازمان را قادر سازد با سازمانهای دیگر رقابت کند.
• منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند.
• منصفانه و عادلانه باشد.
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد
ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبی کارکنان، سطح حقوق و دستمزدهای رایج ، نقش اتحادیه ها و سندیکاها و اوضاع اقتصادی کشور از جمله عوامل مهمی هستند که باید در هنگام طراحی سیستم حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند.
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل شغل
2- شرح شغل
3-ارزشیابی شغل
4-بررسی نرخ حقوق و دستمزدهای متداول
5-تعیین نرخ پرداخت
6- تعدیل و ترمیم سیستم پرداخت- سیستم پرداخت باید انعطاف پذیر بوده، قابلیت تطابق با نوسانات اقتصادی و روندهای اجتماعی را هم داشته باشد.
7- ارزیابی تفاضلی حقوق و دستمزد- به وسیله ارزیابی عملکرد، گروه و پایه شغلی کارکنان بدرستی معین و متناسب با آن حقوق پرداخت می شود. بدین ترتیب، یک سیستم تفاضلی حقوق و دستمزد در سازمان به وجود می آید که به موجب آن، هر کسی متناسب با تحصیلات، مهارت، تخصص و سایر ویژگیهایش حقوق دریافت می دارد.
8-بررسی قوانین و مقررات درون سازمانی
9- بررسی قوانین و مقررات دولتی حاکم بر پرداخت.
روشهای ارزشیابی شغل:
ارزش نسبی یک شغل، سهمی است که آن شغل در تحقق اهداف سازمان دارد. متغیرهایی که معمولاً برای ارزشیابی شغل انتخاب می شوند، مسئولیت، مهارت، تلاش و شرایط کار هستند.
برای ارزشیابی مشاغل چهار روش اصلی وجود دارد که عبارتند از: روش امتیازی، مقایسه عوامل، طبقه بندی و رتبه بندی.
الف) روش امتیازی
طریقه عمل در روش امتیازی از این قرار است که نخست، انواع مشاغلی که در سازمان وجود دارند شناسایی می شوند و سپس از هر گروه، یک شغل به عنوان نمونه، انتخاب و ارزشیابی می شود. بعد از انتخاب مشاغل کلیدی، عوامل کلیدی در هر شغل شناسایی می شوند، عوامل کلیدی عواملی هستند که از نظر سازمان چنان اهمیتی دارند که حاضر است بابت آنها پول بپردازد. بنابر این، ارزش نسبی یک شغل را عوامل کلیدی آن تعیین میکند.
بعد از تعیین عوامل کلیدی، زیر مجموعه های هر یک از این عوامل، شناسایی و انتخاب می گردند. هر یک از زیر مجموعه ها نیز به درجات مختلف تقسیم شده اند. درجه اول، معرف بهترین عملکرد و به این معنی است که این مسئولیت به بهترین وجه ادا می گردد. و درجه چهارم، معرف ضعیف ترین عملکرد و به این معنی است که این مسئولیت، درست ادا نمی شود.
مرحله بعدی، مرحله ضربگذاری یا امتیاز بندی عوامل است. در این مرحله برای هر یک از عوامل کلیدی و زیر مجموعه های آن، امتیازی که معرف ارزش نسبی آن است، تعیین می گردد.
در آخرین مرحله، امتیازی که به شغل تعلق می گیرد به طریق زیر محاسبه و تعیین می گردد:
• با مطالعه شرح شغل، ویژگی وظایف و مسئولیتهای موجود در آن، یک بار دیگر بررسی و مطالعه می شود.
• شرحی که برای هر یک از درجات چهارگانه نوشته شده است، مطالعه و آن توصیفی که گویاترین شرح برای هر یک از زیر مجموعه ها در عوامل کلیدی باشد، انتخاب می شود.
• با جمع زدن امتیازات به دست آمده از زیر مجموعه ها، کل امتیازی که به شغل تعلق می گیرد، معلوم می شود.
ب) روش مقایسه عوامل
در این روش، برخلاف روش امتیازی، عوامل کلیدی به اجزای کوچکتر، یعنی زیر مجموعه ها و درجات مختلف، تقسیم و تفکیک نمی شوند، بلکه مشاغل بر اساس عوامل مختلف، مستقیماً با یکدیگر مقایسه می گردند.
روش مقایسه عوامل شامل پنج مرحله است:
در مرحله اول، از میان تمام مشاغل موجود در سازمان معمولاً بین پانزده تا بیست شغل به عنوان مشاغل نمونه، انتخاب و سایر مشاغل در سازمان با آنها مقایسه می شوند.
در مرحله دوم، عوامل کلیدی، شناسایی می گردند و هر یک از مشاغل نمونه بر اساس هر یک از این عوامل درجدولی درجه بندی می شوند. معمولاً تلاش فکری، مهرت، تلاش جسمی، مسئولیت، و محیط و شرایط کار به عنوان عوامل کلیدی انتخاب و درجه بندی می گردند.
در مرحله سوم، جدول سهمیه ریالی هر یک از عوامل کلیدی در سیستم جاری پرداخت، معین و درجه بندی می گردد.
در مرحله چهارم، دو جدول فوق الذکر با یکدیگر مقایسه می شوند. چنانچه این دو نوع درجه بندی با یکدیگر هماهنگ باشند، هم مشاغل نمونه درست انتخاب شده و هم درجه بندی صحیح است. در غیر این صورت، باید درجه بندی یا انتخاب مشاغل تجدید نظر شود.
در مرحله پنجم، جدولی برای مقایسه عوامل، طراحی می شود. برای محاسبه نرخ پرداخت سایر مشاغل در سازمان، کافی است جای درست هر یک از عوامل کلیدی در این مشاغل را در جدول پیدا نمود.
از جمله مهمترین مزایای روش مقایسه عوامل، انعطاف پذیری آن است، به گونه ای که می توان آن را دقیقاً بنا به نیازهای خاص سازمان طراحی نمود. عیب این روش این است که استفاده از آن عمدتاً محدود با سازمانهای بزرگ می گردد، زیرا اولاً، طراحی این روش ارزشیابی بسیار وقت گیر و پر هزینه است و ثانیاً، باید تعداد مشاغل در سازمان زیاد باشد تا بتوان از میان آنها مشاغلی را به عنوان نمونه برگزید.
ج) روش طبقه بندی مشاغل
روشهای مختلفی برای طبقه بندی مشاغل وجود دارد. یک راه این است که برای هر یک از گروههای شغلی در سازمان، شرح گروه نوشته شود و سپس بسته به اینکه مشاغل با چه گروهی، مطابقت بیشتری داشته باشد، در این گروهها جا داده شود. مشاغل را می توان بر حسب تفاوت در وظایف، مسئولیتها، مهارتها، شرایط کار و سایر عوامل مرتبط با شغل نیز در گروههای خاص طبقه بندی نمود.
روش طبقه بندی مشاغل در سازمانهای متوسط (از لحاظ اندازه) بیشترین کارآیی را دارد. همچنین در سازمانهایی که مشاغل از ثبات نسبی برخوردارند، استفاده از این روش مناسب است.
کم هزینه بودن، سادگی و سهولت استفاده از این روش را می توان از جمله مزایای آن به شمار آورد. عیب بزرگ این روش، کلی بودن آن است.
د) روش رتبه بندی مشاغل
در این روش، مشاغل معمولاً بر اساس یک عامل (فاکتور) کلی، نسبت به یکدیگر ارزشیابی و رتبه بندی می شوند. در واقع، رتبه بندی نسبی مشاغل بدین شکل، ساده ترین روش ارزشیابی به شمار می آید. رتبه بندی طی چهار مرحله انجام می گیرد:
مرحله اول- گفته شد که بر اثر تجزیه و تحلیل شغل، اطلاعاتی به دست می آید که بخشی از آن، به صورت شرح شغل در فرمهای خاص منعکس می گردد. این اطلاعات پایه و اساس رتبه بندی مشاغل قرار می گیرد.
مرحله دوم- مشاغل برا یمقایسه با یکدیگر انتخاب می شوند.
مرحله سوم- معیاری که بر اساس آن مشاغل، مقایسه و رتبه بندی می شوند، انتخاب می گردد.
مرحله چهارم- در این مرحله مشاغل رتبه بندی می شوند. ساده ترین راه برای رتبه بندی مشاغل، استفاده از کارتهایی است که روی هر یک از آنها شرح شغل یکی از مشاغل نوشته شده است. ارزیاب کارتها را یا از ساده ترین به مشکل ترین شغل یا بر حسب اهمیت آنها مرتب و رتبه بندی می کند. بدیهی است بعد از رتبه بندی، محل هر شغل جدید دیگری را نیز می توان میان سایر مشاغل مشخص کرد و حقوق مناسب آن را تعیین نمود.
روشهای امتیازی و مقایسه عوامل را روشهای کمی می گویند. زیرا در روش اول، نمره یا امتیاز و در روش دوم، مبلغی به هر یک از مشاغل تخصیص داده می شود. روشهای طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل که در آنها مشاغل در کل با یکدیگر مقایسه می شوند، روشهای کیفی به شمار می آیند. در مجموع ارزشیابی مشاغل، فرآیندی ارزشی و قضاوتی است.
پرداخت به مشاغل مدیریتی
میزان حقوقی که به مدیران پرداخت می شود تابع دو عامل اصلی است: 1) اهمیت و ارزش مشاغل مدیران برای سازمان، 2) توان و شایستگی آنها در انجام وظایف و مسئولیتهایشان. در این مشاغل، حقوق پایه، مبنای پرداخت به مدیران را تشکیل می دهد زیرا مزایاف پرداختهای تشویقی و امتیازهای خاص بر اساس آن اعطا می گردد.
پرداختهای تشویقی بر دو نوع است. پرداختهایی که به خاطر موفقیت مدیران در دستیابی به اهداف کوتاه مدت به آنها اعطا می گردد و پرداختهایی که به خاطر موفقیتهای دراز مدت آنان اعطا می گردد.
امتیازهای خاص، چنانکه از نام آن پیداست، تنها به معدودی از مدیران اعطا می گردد.
پرداخت به مشاغل حرفه ای
تعیین حقوق و مزایای متخصصان و کارکنان حرفه ای، کار ساده ای نیست و مسائل و مشکلات خاصی را در بر دارد. عوامل مهم در این مشاغل، کنجکاوی، قدرت تشخیص مسائل و حل آنها، نواندیشی و خلاقیت می باشد که قابل اندازه گیری دقیق نیست.
در قیمت گذاری مشاغل حرفه ای ذهنیت، قضاوت و ملاکهای ارزشی استخدام کننده در مقایسه با مشاغل غیر حرفه ای، نقش بیشتری دارد.
دلایل علی الراس شدن
1-بند یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
2-بند 2 بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده
را ارائه ندهیم
3-بند سه در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد
قبول نیستنند و یا دفاتر طبق ائین نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست
که این نظر ممیز می باشد
در این حالت بهتر است ما طبق ماده 237 برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از
ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا
به ممیز ارائه دهیم
اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این
حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است
نکته : عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود
نکته : به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به
قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده 237 باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده
و یا قراردادهای ارائه نشده و.. است می توان اعتراض کرد
بهرحال برای اطلاعات بیشتر می توانید خودتان مطاله کرده و یا با یک مشاور مالیاتی
مشورت کنید
|
موارد رد دفاتر: |
پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست
پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
