۱- با توجه به وضعیت انقباضی درآمدهای مردم و تورم بالا در اقتصاد کشور، شرط موفقیت این لایحه، کنترل تورم و ثبات بخشیدن به وضعیت بازار است. به خصوص اینکه بدانیم در این لایحه پیشنهادی، مبنای مالیات به خصوص مالیات بر ثروت در بسیاری از موارد بر مبنای ارزش روز دارایی قرار گرفته است. باید توجه کرد که با عبور از شرایط رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است که درآمد مالیاتی بیشتر می‌شود.
.
۲- مالیات بر ثروت (دو در هزار به صورت سالانه بر مازاد دارایی بیش از ۲ میلیارد تومان به ارزش روز) موضوع ماده ۵ الحاقی قانون جدید با توجه به وضعیت تورم در جامعه، موجب می‌شود که از دارایی‌های مردم مالیات گرفته شود و سالانه شمول آن افزایش یابد. مثلا آپارتمانی به ارزش ۲ میلیارد تومان مالیات سالانه‌ای معادل ۴ میلیون تومان دارد. پیشنهاد می‌شود همانند شرایط مال مخمس (مالی که خمس آن پرداخت شده) به این ماده نگاه شود.
.
۳- نرخ مالیات صفر به جای معافیت‌های مالیاتی یکی از نکات مثبت این لایحه است. البته به شرط آنکه به صورت صحیح اجرا شود.
.
۴- محاسبه نشدن وجوهات شرعیه در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موردی است که می‌تواند محل بحث باشد.
.
۵- تمرکز لایحه بر مالیات بر ثروت است در حالی که مالیات بر ثروت حداکثر ۵ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و نیز مالیات بر ارث که درصد بسیار ناچیزی یعنی حدود یک درصد از درآمدهای مالیاتی دارد.
.
۶- اصلاحاتی در باب مالیات بر درآمد به منظور تسهیل تشخیص و وصول مالیات بر درآمد که حدود ۱۵ درصد کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
.
۷- وضع «مالیات سبز» در مواردی که شکست بازار (Market Failure) وجود دارد، به منظور حفاظت از محیط زیست.
.
۸- کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی. پنج بازه درآمدی در قانون قبلی وجود داشت که در لایحه پیشنهادی علاوه بر کاستن آن به سه بازه درآمدی، نرخ مالیات آن نیز کمتر شده. مثلا درآمد مازاد بر ۱۰۰ میلیون در سال، مالیات سالانه ۳۵ درصدی داشت که در لایحه جدید به ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.
.
۹- برقراری مالیات مقطوع برای مشاغلی که سالانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان فروش دارند (خرده مشاغل) به منظور تسهیل دریافت مالیات و پرهیز از بوروکراسی. این امر هم به نفع مشاغل و هم سازمان امور مالیاتی است.
.
۱۰- به نظر می‌رسد موادی که در این لایحه به منظور مالیات بر نقل و انتقال و نیز اجاره املاک در نظر گرفته شده، شمشیر دولبه‌ای باشد که وضعیت بازار مسکن به خصوص در کلانشهرها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اصلاح این مواد باید با دقت بیشتری همراه باشد.
.
در این لایحه همچنین الزامات و وظایفی برای برخی نهادها مشخص شده است. البته در مورد وظایف محوله به دستگاه‌ها نیز مباحثی وجود دارد. مثلا در تبصره ۲ ماده ۵ پیشنهادی، طراحی بانک اطلاعات املاک کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. با اینکه وزارت مذکور اطلاعات مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها دریافت می‌کند، چه نیازی است که اداره و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد که سنخیتی با موضوع املاک ندارد.
.
به هر حال کم شدن درآمدهای نفتی، فشاری ناخواسته را به اقتصاد کشور وارد آورد و نتیجه آن نیز حرکت به سمتی است که وابستگی کشور به درآمد نفتی به حداقل برسد. اصلاح سیستم مالیاتی به خصوص به منظور تامین هزینه‌های جاری یکی از اساسی ترین گام‌ها به سمت اقتصاد بدون نفت است. جدای از ایراداتی که این لایحه یا شرایط ارائه آن دارد، عبور از دولت رانتیر و غیر پاسخگو، تامین درآمدهای اقتصاد از درون اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و مهم‌تر از همه عدم وابستگی بودجه کشور به نفت از محاسن این اصلاحات مالیاتی است. چرخش نگاه به سمت مالیات بر دارایی و درآمدهای کلان در این لایحه دیده می‌شود که با خود نوعی عدالت مالیاتی را به همراه دارد.
.
لایحه پیشنهادی دولت شامل ۴۳ ماده است. در این مواد پیشنهاد الحاق ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره جدید، حذف ۳۳ ماده، پیشنهاد جایگزینی ۱۸ ماده و اصلاح ۸ ماده از قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در نظر گرفته شده است.