او برای معاملات خود قوانین ویژهای دارد که آن را به دیگران هم توصیه میکند.
قانون شماره یک: به هیچ وجه سرمایهات را از دست نده.
قانون شماره دو: قانون شماره یک را فراموش نکن.
قانون شماره سه: زیر بار قرض نرو، وام هم نگیر.
زیرا زمانی که جهل با قرض ترکیب شود نتایج جالبی به بار میآید. جهل چشم انسان را بر عقل میبندد و پول قرضی باعث میشود چشم بسته به جهل ادامه دهی تا مرز حماقت و حماقت جایی است که پول را به باد میدهی، پولی را که بانک وام داده است.
1- از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1394 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 10000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1394، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.
3: براساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1394 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1100000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.