طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال؛ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر ، برنج، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود(مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود) اموال غیر منقول؛ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی وحمایتی؛ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
طلا نیوز: گرچه سازمان امور مالیاتی کشور لیستی از اسامی کدفروشان اقتصادی را به دادستانی کل کشور ارائه کرد و قرار بود با همکاری سازمان مالیاتی و قوه قضائیه جلوی کدفروشی گرفته شود، با این وجود هنوز کدفروشی ادامه دارد و همچنان منبع درآمدی برای برخی از افراد است.
گرچه سازمان امور مالیاتی کشور لیستی از اسامی کدفروشان اقتصادی را به دادستانی کل کشور ارائه کرد و قرار بود با همکاری سازمان مالیاتی و قوه قضائیه جلوی کدفروشی گرفته شود، با این وجود هنوز کدفروشی ادامه دارد و منبع درآمدی برای برخی از افراد است تا با درج آگهی در روزنامه ها برای خود کسب درآمد کنند.
پیش از این نیز قرار بود با هماهنگی بین 3 دستگاه سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه و وزارت ارشاد جلوی انتشار آگهی های کدفروشی گرفته شود که البته این کار هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که طبق مقررات نه تنها معامله با کد اقتصادی دیگران ممنوع است، بلکه آگهی کردن کد اقتصادی برای استفاده دیگران هم مشکل قانونی دارد.
بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جرایم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار می دهند، در نظر گرفته شده است. طبق همین ماده، جریمه 10 درصدی برای کدفروشان و افرادی که از کد دیگران استفاده می کنند، بر اساس مبلغ معامله در نظر گرفته شده است، همچنین جریمه یک درصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمی دهند یا به مقررات تمکین نمی کنند، اعمال می شود.
به عبارتی این افراد مشمول پرداخت مالیات متعلقه و جریمه هستند و دیگر به کدفروشان امکانات مالیاتی از نظر بخشودگی و غیره ارائه نمی شود. با وجود اینکه این شرکتها نسبت به اینکه در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی و یا تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، وحشت دارند اما نسبت به کار غیر قانونی خود اصرار می‌ورزند و در ارائه نرخ به مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند.
با این شیوه برخی دارندگان کد اقتصادی امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغل‌های کاذبی را بدون نظارت ایجاد کرده‌اند، این شرکتها بدون ضابطه و قانون به فعالیت می پردازند و پولها و درآمدهای کلانی را حتی بدون پرداخت مالیات برای خود رقم می‌زنند.
به نظر می رسد که دریافت کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی منبع درآمدی برای برخی از افراد شده است، برخی ها نیز کداقتصادی با گواهی ارزش افزوده دارند و عنوان می کنند که شرکت آنها قانونی و ثبت شده است و هر چند ماه یکبار با واریز مالیات ارزش افزوده که امسال 6 درصد شده است، به سازمان امور مالیاتی از اعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و گواهی آنها تمدید می شود.
با ارائه کد اقتصادی به افراد حقیقی و حقوقی، درج شماره اقتصادی برای هرگونه فعالیت اقتصادی و نقل و انتقال از سوی سازمان امور مالیاتی اجباری شده است. البته موضوع اعلام اطلاعات نادرست در دریافت کد اقتصادی به سازمان مالیاتی چالشی پابرجا است. ماده 169 مکرر ( بخشنامه 12): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که در دوماه ابتدایی سال ۹۲ ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود، گفت: در صورت تصویب رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۲، معافیت حقوق ماهانه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری اظهار کرد: با توجه به تصویب بودجه سه دوازدهمی برای سه ماهه ابتدایی سال جاری بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱، معافیت حقوق در دوماهه ابتدایی سال جاری مانند سال گذشته اعمال می شود.
وی در ادامه با بیان این که در سال گذشته حقوق تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بوده است، ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه تا ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است و در صورت تصویب این رقم، تفاوت معافیت ماههای ابتدایی سال در ماههای بعد لحاظ خواهد شد و از مالیات ماههای بعد مودیان کسر خواهد شد.
این در حالی است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تا ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی حقوق کمتر از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است؟ گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مجاری جبران کاهش درآمد دیده شده است و در نتیجه توانستیم معافیت را افزایش بیشتری دهیم اما در لایحه بودجه جبران کاهش درآمد دیده نشده است و افزایش میزان معافیت مالیاتی متناسب با رشد معمول سال های قبل بوده است.
۰
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۲ حقوق تا ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده از مالیات معاف خواهد بود.
آفتاب: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( به معافیت مالیاتی حقوق) است برای سال ۱۳۹۲، مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.
براین اساس حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوداین در حالی است که سال گذشته حقوق تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیالت معاف بود.
بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
بنا به ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.
البته در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۸۴ نیز اصلاح شده به طوری که بر اساس این لایحه تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید."
همچنین بنا به ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
این ماده نیز در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شده به صورتی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ۸۴ ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
به گزارش ایسنا،در لایحه بودجه سال جاری میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی ۲۱ هزار و ۳۴۴ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال و میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲۶ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، دایره نظارتی سازمان امور مالیاتی تنگ تر و دقیق‌تر از همیشه خواهد شد و این سازمان مجاز است تا تمام اطلاعات درآمدی شهروندان را از مراکز مالی و همینطور بانکها و حساب‌های شخصی دریافت کنند، تمهیدی جسورانه که داستان تکراری فرار از مالیات را به نقطه انتهایی خود خواهد رساند به خصوص افرادی که درآمد سالانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
.
در دوران نوین مالیاتی با حسابرسی دقیق سازمان امور مالیاتی روبرو خواهند بود در واقع از این طرح افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد همچون سایر مشاغل صنفی مجبور به پرداخت مالیات درآمد خواهند بود.
.
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مالیاتی‌های مستقیم که با قید یک فوریت در مجلس تصویب شده معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی را مشخص کرد.
.
براساس این مصوبه از این پس هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی بیش از یک میلیارد (۱۰۰ میلیون تومان) باشد نسبت به کل درآمد پس از کسر هزینه‌های قابل قبول مشمول ماده ۱۳۱ مبنی بر پرداخت مالیات براساس ضرایب موجود در جداول قانونی خواهد بود، در این مصوبه که بخشی ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است به سازمان امور مالیاتی مجوز داده شده تا به منظور ایجاد واستقرار نظام اطلاعات اقتصادی و همچنین ایجاد شفافیت‌های لازم برای گسترش نظام‌های حمایتی دولت از قبیل تامین اجتماعی درمان و مسکن سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی را در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند که این سامانه شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حساب‌های پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف اعم از مشمول یا معاف از مالیات خواهد بود.
.
همچنین در تبصره این لایحه کلیه نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی همچون بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و گردش مالی اشخاص حقیقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و در غیر این صورت مشمول جرایم و محرومیت‌های مختلف همچون حبس از سه ماه تا دو سال خواهند شد.
.
همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی که به نام ماده ۱۲۹ مکرر شناخته می‌شود آمده هر شخص حقیقی که جمع درآمدی وی از یک یا چند منبع مختلف در یک سال مالیاتی، بیش از یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
.
* ماده ۱۳۱ چیست؟
در ماده ۱۳۱ قانون دریافت مالیاتهای مستقیم اشخاص نرخ مالیات هر شخص حقیقی براساس سقف درآمدی وی در یک سال طبق ضریب مشخص دریافت خواهد شد.
.
به عبارتی ضرایب مالیاتی تا میزان ۳۰ میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد تا میزان ۱۰۰ میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰ میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ۲۰ درصد تا میزان ۲۵۰ میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به نرخ ۲۵ درصد تا میزان یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ۳۰ درصد و همچنین نسبت به مازاد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵ درصداست.
.
در واقع کاربرد این ضرایب به اینگونه است که اگر شخصی به طور مثال درآمد سالانه وی ۱۰ میلیون تومان باشد تا میزان سه میلیون تومان اولیه مالیات ۱۵ درصدی دریافت می‌شود و فاصله ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی ضریب مالیاتی براساس ۲۰ درصد است یعنی شخص برای سه میلیون تومان باید ۴۵۰ هزار تومان و برای ۷ میلیون باقی مانده یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازد که در مجموع مبلغ پرداختی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود که البته باید توجه داشت این ماده قانونی تا بیش از اصلاحیه قانون مالیاتی فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شد که دارای مشاغل تجاری و بازرگانی بوده و شامل اشخاصی که بدون در اختیار داشتن مکانی خاص تا به طرقی دیگر اقدام به انجام معاملات تجاری میکردند، نمی‌شد و معمولا این افراد از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بودند.
.
* مالیات از مشاغل غیر مشخص
در رابطه با اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم سنایی، کارشناس امور حقوقی و مالیاتی می‌گوید: براساس قانون مالیاتی کشور کلیه اشخاص حقیقی دارای درآمد سالانه موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
.
وی گفت: تا پیش از اجرای قانون فوق مرجعی برای تشخیص میزان درآمد اشخاصی که فاقد دفاتر قانونی بودند وجود نداشت و بسیاری از اشخاص از پرداخت مالیات خود داری میکردند.
.
وی ادامه داد: در مصوبه جدید مجلس بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف‌اند تا اطلاعات مربوط به گردش مالی حساب‌های مشتریان را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
.
وی تصریح کرد: سازمان نیز می‌تواند از این طریق نسبت به شناسایی افرادی که بدون داشتن مشاغل مشخص کسب درآمد می‌کنند اقدام کنند.
.
وی افزود: در واقع سازمان امور مالیاتی پس از بررسی حساب‌های افرادی که میزان درآمد آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال باشد آنها را همچون مشاغل دیگر مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیات دانسته و آنها نیز باید مطابق با ضرایب مشخص شده نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.
.
این کارشناس حقوقی و مالیاتی یادآور شد: پایه گذاری این مصوبه پس از مطرح شدن دریافت مالیات از افراد دو شغله صورت گرفت و پس از تغییرات حاصل به شکل کنونی به تصویب و برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.