معافیت ۷۰۰هزارتومان حقوق ماهانه از مالیات

وکیلی: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود  


.
معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق گفت: در اصلاحیه قانون مالیاتی درآمد ماهانه تا ۷۰۰هزار تومان معاف از مالیات است.

.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون است، گفت: نمایندگان با طرح یک فوریتی لایحه اصلاح قانون مالیاتی موافقت کردند و امیدواریم مراحل بررسی و تصویب آن نیز به زودی پایان یابد.

.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در این اصلاحیه قانون حمایت از تولید با استفاده از معافیت‌های مدت‌دار و درصدی آمده است، گفت: همچنین تبعیضی که در بخش حقوق کارگران و کارمندان وجود داشت، از بین رفت.

.

وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

.

به گفته وکیلی شفافیت مالیاتی یکی دیگر از محورهای اصلاح قانون است، تا هرگونه تبعیضی در دریافت مالیات از بین برود.

.

وی اضافه کرد: برای این کار نیاز به اطلاعات صحیح و کامل از مؤدیان وجود دارد، زیرا در نظام فعلی حقوق‌بگیرانی که دریافتی مشخصی دارند، به راحتی مالیات می‌دهند، اما افرادی که فعالیت مشخصی ندارند، قابل شناسایی نیستند.

.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به گسترش پایه‌های مالیاتی برای افزایش درآمد گفت: در اصلاحیه قانون مالیات بر ثروت، جمع درآمد و مالیات سبز (مالیات مولفه‌های رعایت زیست محیطی برای صنایع) به پایه‌های مالیاتی اضافه شده‌اند.

.

وکیلی در مورد مسائل ارزی اظهار داشت: سازمان مالیاتی در بستر مقررات و بخشنامه‌های صادراتی اقدام خواهد کرد و در این خصوص جلسات مشترکی با وزارت صنعت و بخش خصوصی برگزار شده است.

.

وی افزود: نرخی معیار است که بخش خصوصی بر اساس استانداردهای مالی و واقعیت‌ها عمل کرده باشد و هر چه در دفاتر بخش خصوصی منعکس شده باشد، بر اساس آن اقدام خواهد شد.

.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود برخی ابهامات در زمینه صادرات ریالی گفت: در این زمینه مشکل خاص وجود ندارد، فقط تنها موضوعی که هست، احراز ورود ریال حاصل شده از خارج از کشور است که برای رفع این مشکل از اتاق بازرگانی تقاضای ارائه راهکار شده است.

.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن امضای دیجیتال به ضمیمه اظهارنامه‌ها گفت: مؤدیان با اخذ امضای الکترونیکی می‌توانند از همه خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی بهره‌مند شوند.

.

وکیلی افزود: همچنین تلاش شده است، تا پرداخت مالیات از طریق دستگاه‌های پوز(پایانه فروش) و سایر روش‌های الکترونیکی برای سهولت فراهم شود.

.

وی ادامه داد: اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی مشمول بند الف و ب ماده ۹۵ و ۹۶ از ابتدای امسال مکلف به ارسال گزارش سه ماهه فعالیت خود به ادارات امور مالیاتی شدند که امکان ارسال این گزارش از طریق نرم‌افزار سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

.

وکیلی در خصوص ایجاد صندوق مکانیزه فروش برای ۱۰ صنف از سال آینده گفت: سازندگان و فروشندگان طلا، آهن آلات، صوتی و تصویری، رایانه، ماشین‌های اداری، لوازم خانگی، تالار پذیرایی، اغذیه‌فروشی، هتل، مشاوران املاک و داروخانه‌ها ملزم به نصب این صندوق هستند.

.

به گفته وی هزینه ای که بابت نصب صندوق از طریق اصناف پرداخت می‌شود، مشمول محاسبه مالیات نخواهد شد.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در مورد مشمولان بند «ب» گفت: این افراد باید دفاتر درآمد- هزینه خود را به ادارات امور مالیاتی ارسال کنند که نحوه پر کردن این دفاتر در بسته آموزشی که توسط سازمان تهیه شده، وجود دارد.

.

وکیلی گفت: این بسته آموزشی بر روی سایت سازمان قرار دارد و در اختیار اصناف نیز قرار گرفته است.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع حداکثر استفاده از توان تولید داخل گفت: اصلاحیه ماده ۱۰۴ ارتباط به تاریخ قرارداد ندارد، بنابراین پرداخت‌هایی که از ۲۵ شهریور سال جاری صورت گرفته به جای ۵ درصد مالیات علی‌الحساب ۳ درصد از آنها اخذ می‌شود، حتی اگر قرارداد قبل از این تاریخ باشد.

.

وکیلی در خصوص مسکن مهر نیز تصریح کرد: در قراردادهای سه جانبه هیچ مشکلی وجود ندارد و در خصوص قراردادهای چهار جانبه با پیگیری‌هایی که وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی داشتند، راهکار قانونی پیدا شده و مشابه قراردادهای سه جانبه عمل خواهد شد.

.

وکیلی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق گفت: به دنبال آن هستیم که این معافیت به صورت یک حکم دائمی در همه سالها اجرا شود.

.

معاون سازمان امور مالیاتی در مورد تحقق مالیات سال جاری گفت: در ۸ ماهه امسال ۸۶ درصد مالیات محقق شده است.

.

*۴۰۰۰میلیارد تومان مالیات معوق

وکیلی با اشاره به کاهش مالیات‌های معوق بعد از به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی گفت: در حال حاضر افراد دارنده کارت بازرگانی که شناسایی نشده‌اند، حدود هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی دارند و در مجموع ۴ هزار میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی وجود دارد.

.

اصلاحات جدید مالیاتی در حمایت از تولید

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید انجام می شود.

.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی در نشست خبری که صبح امروز در محل سازمان امورمالیاتی کشور برگزار شد، در خصوص قانون استفاده از حداکثر توان تولید گفت: سازمان امور مالیاتی هم در راستای حمایت از بخش تولید، نسبت به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم که مرتبط با این قانون است ، اقدام کرد.

.

وی ، افزود: نکته حائز اهمیت در این میان ، کاهش نرخ مالیات علی الحساب از ۵ درصد به ۳ درصد است. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، ادامه داد: ابهامی که نزد برخی کارفرمایان و ذی حسابان در خصوص تاریخ اجرای این قانون وجود دارد باید تاکید کنم که این قانون ارتباطی به تاریخ قرارداد ندارد و به طور کلی پرداخت هایی که از تاریخ ۲۵/۶/۹۱ توسط کارفرمایان صورت می گیرد به جای ۵ درصد باید ۳ درصد مالیات کسر شود.

.

ارایه خدمات کامل الکترونیکی به دارندگان امضای دیجیتال

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه کاملترین خدمات الکترونیکی به مودیانی که دارای امضای دیجیتال هستند خبر داد .

.

حسین وکیلی گفت : سال گذشته برای نخستین بار امکان استفاده از امضای الکترونیک به ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی فراهم شد .

.

وی ادامه داد : آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را به انضمام امضای الکترونیک ارسال می کنند نیازی به ارسال مکتوب اظهارنامه مالیاتی به حوزه های مالیاتی ندارند.

.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد : استفاده مودیان مالیاتی از امضای الکترونیک ، حداکثر خدمات الکترونیکی مالیاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت به گونه ای که خدماتی همچون ابلاغ اوراق مالیاتی ،‌ ارسال اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی و دیگر موارد مثل رویت پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی در منزل و محل کار و در نهایت پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

.

نرخ صفر مالیاتی ، آمار معافیت های مالیاتی را شفاف می کند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : اعمال نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی فعلی ، آمار دقیقی از میزان معافیت های مالیاتی در کشور ارایه می دهد .

.

حسین وکیلی خاطر نشان کرد : در حال حاضر آمار روشن و شفافی از معافیت های ارایه شده به مودیان در دست نیست .

.

وی خاطر نشان کرد : یکی از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم ، ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است که این رویکرد به اشکال مختلف همچون ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و اجرای نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی جنبه عمل پیدا می کند.

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

رئیس مجلس شورای اسلامی‌در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون “استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌“قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.



قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل است:

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود.

۱- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی،‌ تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح(پروژه) است.

۳- شرکت ایرانی: ‌عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت‌های خارجی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی‌ایران در کشور فعالیت می‌کنند.

۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی‌ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۶ – شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از۵۱ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جزر ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود

۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار،‌ نرم افزار، فناوری و نشان “برند” است که ۱۰۰ درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی و یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

۹- لوازم: عبارت از دستگاه‌ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین ‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود.

۱۱- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته و یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۲- محصولات کشاورزی:‌ به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداران و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.

۱۳- فرآورده:‌ عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده.

ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسات عمویم یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه،‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها،‌ موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی‌دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره- شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی، فهرست کالاها، تجهیزات لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی‌به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها (سندیکا)‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی‌در دسترس دستگاه‌های ذی نفع موضوع ماده ۲ این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.

با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده ۲ این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.

تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده ۴ این قانون می‌توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره: صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و لوازم و فراورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.

ماده ۷- طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت “پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز “حذف و عبارت” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی”، جایگزین می‌گردد.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند؛ مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند، در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم واریزی و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی‌موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آنها را بیمه کند.

ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنابه درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبتنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده(۲) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده۱۴- سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را برمبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید .اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است .

تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار وعدم انجام تعهدات ،طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده۱۶- “صندوق حمایت از تولیدات صنعتی “از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع اکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌‌های معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده ۱۹- دولت موظف است:

۱- برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

۲- مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده ازاین مشوق‌ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسعه ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

ماده ۲۱- به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

ماده ۲۲- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی‌را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده ۲۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

لایحه تحول نظام مالیاتی

لایحه تحول نظام مالیاتی به زودی به مجلس ارائه می‌شود


دنیای اقتصاد ـ این روزها در حالی که دولت به نوعی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی سکوت اختیار کرده و رویکرد مشخصی در این راستا ارائه نمی‌دهد، فضا به نحوی برای توجه به دیگر بسته‌های طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی باز شده، تا شاید در سال پایانی فعالیت دولت، گره از بخشی از بزرگ‌ترین طرح اقتصادی‌اش گشاده شود.

براین اساس، اخیرا مباحثی از سوی کارگروه تحول اقتصادی دولت مبنی بر رسیدگی به بسته اصلاح نظام بانکی و مالیاتی مطرح شده است. اصلاح نظام مالیاتی یکی از بسته‌هایی بود که با هدف تطبیق آن با شرایط کنونی اقتصاد و رفع مشکلات اجرایی و پیچیدگی‌های قانونی روی میز دولت قرار گرفت، اما به طور کامل عملیاتی نشد.

با این حال روز گذشته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تشریح سه نقص عمده و اساسی در نظام کنونی مالیات، از اعمال تغییرات اساسی در نحوه دریافت مالیات‌ها خبر داد که طبق گفته وی این تغییرات به زودی در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس ارائه خواهد شد. محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، مشکل نخست را مربوط به نقش مالیات در تامین مالی دانسته و در این خصوص توضیح داد: در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود، اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد.

وی با اذعان به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بین 6 تا 7 درصد است، می‌گوید: براین اساس ما حتی در بین کشورهای نفت‌خیز که عموما در آنها سهم مالیات در GDP بسیار پایین است نیز جزو بدترین‌ها هستیم.

عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند

فرزین در ادامه به بیان نقص دیگر قانون مالیات کشور پرداخت و با اذعان به اینکه در کشور ما عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند، گفت: قوانین موجود در کشور به گونه‌ای طراحی شده که همواره راه برای عدم پرداخت به موقع مالیات باز است و در قانون در خصوص عدم پرداخت مالیات راهکارهای فراوانی برای آیین دادرسی آن پیش‌بینی شده است.

اما ناکارآمدی‌های موجود در اجرا، مشکل دیگری است که فرزین به آن اشاره کرده و می‌افزاید: نقص سوم نظام مالیاتی، ناکارآمدی‌های موجود در اجرا است که همچنان مبتنی بر رابطه مودی و ممیز و اظهارنامه محور است. در حال حاضر محاسبات مالیات پرداختی بر پایه مالیات پرداختی سال‌های گذشته انجام می‌شود که عملا موجب نقص گسترده اطلاعات تجاری و مالی کشور برای مودیان مالیاتی شده است.

الزام تغییر پایه مالیاتی در لایحه جدید

سخنگوی طرح تحول اقتصادی پس از تشریح مشکلات نظام مالیاتی، به بیان بخشی از ضرورت‌های لازم در نظام مالیاتی جدید پرداخته و اصلاح پایه مالیاتی را از جمله این موارد برمی‌شمارد.
وی در این خصوص عنوان می‌کند: برای اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون، یکی از راه‌ها مالیات بر جمع‌ درآمد است. اگر چه طی 40 سال گذشته چندین بار مالیات بر درآمد به نظام مالیاتی کشور اضافه شده است، اما به دلیل عدم توانایی سازمان مالیاتی کشور در اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی و از طرف دیگر معافیت‌های گسترده مالیاتی بر شکل‌های خاصی از درآمد مالیات بر جمع درآمد نتوانسته اجرایی شود. به گفته وی؛ با اصلاحاتی که در سازمان مالیاتی به وجود می‌آید این پایه مالیاتی جدید در لایحه جدید پیشنهادی به شکلی دیده شده است. بر اساس اصلاح جدید پیش‌بینی شده تمام درآمدهای افراد از یک میزان مشخص به بالا (یکصد میلیون تومان در سال) مستقل از نوع و شکل درآمد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهد بود.

فرزین خاطرنشان کرد: در این صورت معافیت‌های احتمالی به نرخ صفر تبدیل شده و مالیات مقطوع به مالیات علی‌الحساب تبدیل می‌شود.

مالیات بر نقل و انتقال املاک

سخنگوی طرح تحول، یکی از دیگر اصلاحیه‌ها را مربوط به مالیات بر نقل و انتقال املاک دانست و گفت: در حال حاضر ماخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک ارزش معاملاتی است که حدودا یک شصتم تا یک بیستم ارزش واقعی است و مالیات مکرر وجود ندارد.

فرزین تصریح کرد: در اصلاحیه پیشنهادی ماخذ محاسبات بر اساس قیمت‌های مبتنی بر روز خواهد بود و معاملات مکرر مشمول مالیات خواهد شد؛ اما از طرف دیگر همچنان معافیت‌های مربوط به ساخت و اجاره حفظ خواهد شد. در خصوص مالیات بر حقوق نیز تبعیض کنونی قانون در خصوص نرخ‌های متفاوت برای کارمندان دولت و بخش خصوصی (نرخ برای دولت 10 درصد ثابت و بخش خصوصی 35- 15 درصد است) برداشته می‌شود.

وی با این توضیحات خبر داد: لایحه جدید به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، این قانون در نظام جدید مالیاتی طراحی شده تحت عنوان طرح جامع مالیاتی قابلیت کاربرد دارد،چرا که این قانون مبتنی بر نظام اطلاعات محور است و بدیهی است این امر در نظامات کنونی مالیاتی کشور امکان‌پذیر نیست.

تحریـر دفـاتــر قانونی

ماده1)
مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.


فصل اول مشخصات دفاتر قانونی ماده 2)


دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود . تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است. تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)


مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.


ماده 4)


دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.


ماده 5)


دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .


ماده 6)


دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.


ماده 7)


دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.


فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب ماده 8)


دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .


ماده 9)


سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .


ماده 10)


مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.


فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر ماده11)


مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .


ماده 12)


مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند

.
ماده 13)


در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد . تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر . تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .
ماده 14)


کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15


موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16)


امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .


ماده 17)


مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)


اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.


ماده 19)


از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند .
فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20)


تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : 1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه . 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند . 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه ) 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند . 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .