بیماری هلندی در اقتصاد

بیماری هلندی در اقتصاد به زبان ساده: نفت، تورم، قیمت مسکن

بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته شده در اقتصاد است که گریبان بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای با اقتصاد تک محصولی را در صد سال اخیر گرفته است. در متن زیر ابتدا به طور خلاصه به بیان اولین تشخیص بیماری هلندی در ایران در سال 1353 می پردازیم، سپس شرحی به زبان ساده بر بیماری هلندی می آوریم و در آخر راه درمان و پیشگیری از این بیماری اقتصادی را نقل خواهیم کرد.


الف) سابقه بیماری هلندی در ایران [2]:
اولین تشخیص ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران، به دوره پهلوی بر می گردد. در سال 1970 میلادی، در اثر جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علت حمایت آنان از رژیم صهیونیستی قطع کردند و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد [3]. در این سال (1353 هجری شمسی) تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357، دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کرده است.
ب) شرح بیماری هلندی (Dutch Disease) به زبان ساده [1]:
[این قسمت متن بدون تلخیص از وبلاگ کمتر از 10 دقیقه نقل می شود.]
در اقتصاد کلان عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی (Dutch Disease) مشهور است. این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند در سال 1960 رخ داد.
اما این عارضه چیست؟ اگر به زبان خیلی ساده شرح دهیم، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش میابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.
در اقتصاد اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیست اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که که با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش میابد (این اصل به قدری بدیهی به نظر می رسد که اگر یک دانشجوی اقتصاد بگوید در دانشگاه چنین چیزی را خوانده است احتمالا مسخره اش می کنند که این همه زحمت کشیدی رفتی دانشگاه همچین چیزی بخوانی؟ ولی اگر همین اصل ظاهرا بدیهی درست درک می شد کشور های جنوب شرقی آسیا در دهه 90 میلادی با آن بحران اقتصادی وحشتناک روبرو نمی شدند.)
تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است، (حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد) در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. برای درک بهتر، شرایط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگرید.
دولت نهم که با وعده افزایش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زمانی که درآمدهای نفتی هم افزایش چشمگیری داشت و دولت قبلی ذخایر ارزی خوبی را باقی گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه ای رویایی در همان سال اول علیرغم بالا بودن درآمدهای نفتی، دچار کسر بودجه شد و به بهانه های مختلف از ذخایر ارزی خرج کرد و با قوانین جالبی همچون افزایش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل تولید و در نتیجه گران شدن کالا های مصرفی شد و برای مبارزه با این افزایش قیمت ها (که مقصر اصلی آن خود دولت است) متوسل به بگیر و ببند و در مورد کالاهایی همچون لبنیات و واردات سایر کالاها شد و به این وسیله به طور مصنوعی بدون اینکه تولید افزایش یافته باشد تقاضای افزایش یافته را پاسخ داد و به خیال خود تورم را مهار کرده است.
یک ناظر بیرونی احتمالا اشکالی به این کار دولت محترم نمی بیند به هر حال از فشار قیمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال این قضیه چیست؟ چرا به این کار بیماری هلندی می گویند؟
بیماری هلندی دقیقا از همینجا شروع می شود. هنگامی که دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، سیب زمینی، پیاز، تیرآهن و ... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال قیمت مسکن در تهران 30 در صد افزایش داشته است ولی به اعتقاد بنگاه دار ها این رشد بیشتر از 60 درصد بوده است). [توضیح: این مطلب در سال 1385 نوشته شده است.]
عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند و ... ادامه اش را خودتان می توانید تصور کنید.
البته هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه نحس کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوری مثل ایران و با شرایط کنونی جهان معلوم نیست این عارضه چه بلایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد...
ج) راه درمان بیماری هلندی [2]:
نروژی‌ها از بلا‌یی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالا‌نه ریخته و بودجه را آلوده کنند‌، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند‌. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد: اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند‌. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علا‌وه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلا‌ش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لا‌زم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لا‌زم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، موقعیکه این رونق پایان می پذیرد، درجهت معکوس عمل نمی کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند، بامشکل مواجه است. ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود، زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده اند. دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید در برابر اثرات مضر دوران رونق کار معقول خواهد بود. درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می شوند. دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید.
این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است. اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می شود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند. یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانی که رونق اقتصادی کم رنگ شده است، به تثبیت اقتصادی کمک میکند.
همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم؟ درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می پذیرد، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می باشند، می بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند. درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند. آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند. همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی در بخش درحال رونق، صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، کمتر آسیب پذیر سازند.
د) راه پیشگیری از بیماری هلندی [2]:
همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد. بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند.
بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می باشند توصیه هایی میکند، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند. بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق ها را تاسیس کرده اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می کند. به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هر لحظه ازجریان فعالیت های این صندوق آگاه شود. ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می توان گفت، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده ای نکرد؛ چراکه وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق ها، مدیران صنعتی، مدیران سیاسی و دیگر گروه های ذینفع را به طمع می اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند. فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند. بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه، رقمی را پیش بینی کند.
دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد. فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه های شخصی مدیریت شود، میتواند فساد آفرین باشد. فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان ها و تشکل های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف گردد.