به طور کلی، چت جی پی تی Chat GPT نوعی چت‌بات (Chatbot) است که بر مبنای هوش مصنوعی عمل کرده و می‌تواند پاسخگوی هر سوالی باشد. این چت بات علاوه‌بر موضوعات پیچیده قابلیت درک مباحث تخصصی همچون ریاضی، فیزیک و برنامه نویسی را دارد. چت جی پی تی توسط یک شرکت توسعه‌دهنده مولد تصویر Dall-E به نام OpenAl ایجاد شده و بر مبنای نسخه 3.2 مدل زبانی GPT عمل می‌کند. این شرکت توسط افراد معروف و نابغه‌ای همچون ایلان ماسک، گرگ براکمن، وویج زارمبا و ایلیا ساتسکور حمایت می‌شود که به دنبال خلق دنیایی مملو از تکنولوژی‌های پیشرفته هستند.
اصطلاح GPT در حقیقت از عبارت Generative Pre-trained Transformer به معنای مولد از پیش آموزش یافته ترانسفورمر گرفته شده است. این تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی یک مدل زبانی عظیم است که به صورت اتوماتیک حجم زیادی از اطلاعات را دریافت کرده و طی چندین هفته می‌تواند قدرت رایانشی را یاد بگیرد. بنابراین تمامی آنچه را که آموزش دیده است می‌تواند به متن تبدیل کند.
اکنون که به خوبی با مفهوم و ماهیت چت جی پی تی ChatGPT آشنا شدید می‌توانید کاربردهای این فناوری را بهتر درک کرده و بدانید که چرا طرفداران این چت بات همواره در حال افزایش‌اند. شما می‌توانید سوالات خود را از این بات بپرسید و جواب‌های صحیحی دریافت کنید برای مثال:
| مقایسه ارزش دلاری دستمزد کارگران | |
| سال | دلار |
| 1384 | 183 |
| 1388 | 356 |
| 1391 | 148 |
| 1393 | 260 |
| 1396 | 300 |
| 1397 | 115 |
| 1401 | 163 |
| 1402 | 146 |
بله. شما می‌توانید با استفاده از فرمول ریاضی زیر میزان سهم مشارکت را محاسبه کنید:
R = A% × D – G% × M
کل ارزش ملک = M
قدرالسهم سازنده = G
کل هزینه ساخت = D
قدرالسهم مالک = A
مقداربلاعوض = R
مثال:
ملکی به ارزش دو و نیم میلیارد تومان که هزینه ساخت آن یک میلیارد و صد
میلیون تومان برآورد گردیده و نسبت سهم سازنده و مالک بترتیب ۴۰% و ۶۰%
است.
۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۴۰% – ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × ۶۰% = ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
همان‌طور که می‌بینید مبلغی معادل سیصد و چهل میلیون تومان باید از طرف سازنده بابت مابه‌التفاوت ِساخت و به صورت بلاعوض به مالک پرداخت گردد.
به زبان ساده‌تر می‌توانیم بگوییم مالک بخشی از ملک خود را به سازنده می‌فروشد و سازنده به عوض مبلغ معامله، سهم مالک را می‌سازد و وجه تفاوت آن را نقد پرداخت می‌کند.
در زمینۀ میزان وجه «بلاعوض» چند نکته را به یاد داشته باشید:
معمولا مالک در همان ملکی ساکن است که قرار است تخریب شود. به همین دلیل، ابتدای پروژه سازنده وجهی را در اختیار مالک قرار می‌دهد که بتواند تا پایان عملیات ساخت برای خود مسکنی تهیه کند. به این وجه، بلاعوض گفته می‌شود.
فرض کنید آورده مالک، زمینی به ارزش 40 میلیارد تومان است و هزینه ساخت (آورده سازنده) 16 میلیارد برآورد شده است.
در این حالت مبلغ کل مشارکت 56 میلیارد می‌شود.
فرض کنید، سهم سازنده 40 درصد (برای مثال طبقات زوج ساختمان پنج طبقه) و سهم مالک 60 درصد (طبقات فرد) از پایان کار لحاظ شده است.
در این حالت آورده طرفین مجددا به شکل زیر محاسبه می‌شود:
22،400،000،000 = 56،000،000،000 × (40%)
6،400،000،000 = 16،000،000،00 – 22،400،000،000
در اصل مابه‌التفاوت سهم سازنده از پایان کار و هزینه ساخت و ساز، بلاعوض است که باید سازنده به مالک پرداخت کند.
در این حالت آورده سازنده برابر می‌شود با 22،400،000،000 و آورده مالک برابر است با:
33،600،000،000 = 6،400،000،000 – 40،000،000،000
به محض پرداخت بلاعوض به مالک، سازنده در ملک شریک می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود مالکین در ابتدای کار این مبلغ را دریافت نکنند زیرا این امر در صورت فسخ قرارداد مشکلاتی به وجود می‌آورد.
به صورت کلی حق‌بیمه براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
حق‌بیمه = {(دستمزد روزانه * تعداد روزهای کارکرد) + حق مسکن + مزایای رفاهی و انگیزه‌ای} *۳۰درصد
در سال ۱۴۰۲ براساس پایه حقوق روزانه (۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال) و میزان حق مسکن (۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای (۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) میزان حق‌بیمه به این شرح است:
ماه ۳۱ روزه:
مبلغ کل حق‌بیمه ۲۲,۴۵۵,۶۸۰ ریال
سهم کارفرما: ۱۷,۲۱۶,۰۲۱ ریال
سهم کارگر ۵,۲۳۹,۶۵۹ ریال
ماه ۳۰ روزه:
مبلغ کل حق‌بیمه ۲۱,۹۲۴,۸۵۲ ریال
سهم کارفرما: ۱۶,۸۰۹,۰۵۳ ریال
سهم کارگر ۵,۱۱۵,۷۹۹ ریال
درخصوص سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱، معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳,۵۹۶ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد:
مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۲= (۸۳,۵۹۶+۱/۲۱ ×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۱)
پس از حذف ارز ترجیحی، شوک اقتصادی ناشی از آن بر بازارهای مالی سایه انداخت و عاملی شد که نقدینگی عمومی از ترس کاهش ارزش به پول داغ تبدیل شود.
بر این اساس مردم دارایی‌های ریالی‌شان را از ترس کاهش بیشتر ارزش، در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کردند؛ عده‌ای به خرید دلار روی آوردند، بخشی از سرمایه به بازار مسکن سرازیر شد، عده‌ای به معامله‌گری طلا روی آورند و همچنین برخی خرید خودرو را برای جلوگیری از افت ارزش دارای‌های‌شان انتخاب کردند.
در نظریه‌های اقتصادی وقتی تورم به اقتصاد هجوم می‌آورد، بانک‌های مرکزی نرخ سود را افزایش می‌دهند، اما در مدت اخیر بازار بانکی ایران به‌دلیل ناکارآمدی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود نتوانست برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
سرمایه‌گذاری در جوامع مختلف به‌ویژه در کشوری مثل ایران که اوضاع اقتصادی در آن نابسامان است خیلی اهمیت دارد؛ بنابراین در پاییز1401 شاهد بروز موج تورمی در بیشتر بازارهای مالی بوده‌ایم.
اتفاقاتی که فضای اجتماعی کشور در ۶ ماه گذشته به خود دید، به‌علاوه بحران‌هایی که بیش‌ازپیش اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد باعث به‌وجود آمدن افزایش قیمتی در بازارهای مالی مختلف شد.
یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره پربازده‌ترین بازار مالی در سال ۱۴۰۱ گفت: در جوامعی که میزان تورم در آنها بالاست، نیاز به حفظ ارزش سرمایه بسیار مهم و جدی است.
در کشوری مثل ایران اگر با میزان نرخ تورم ۵۰ درصد، سرمایه خود را به‌شکل پول در خانه یا بانک نگه دارید، شاید در همان سال بتوانید یک گوشی موبایل بالارده مثل اپل خریداری کنید، اما در سال آینده چنین امکانی را نخواهید داشت، چون ارزش پول شما در سال آینده باتوجه به تورم ۵۰ درصدی نصف می‌شود.
پس در این حالت باید پول خود را ۲ برابر کنید تا بتوانید گوشی موبایل موردنظرتان را بخرید؛ بنابراین بهترین راه جلوگیری از افت ارزش پول تبدیل آن به کالایی با ارزش‌افزوده است.
در شرایط تورمی که اکنون ایران درگیر آن است، بهتر است مردم دارایی‌های‌شان را در بازارهای با سوددهی بیشتر از نرخ تورم سرمایه‌گذاری کنند. در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل شوک یکباره تورمی به اقتصاد ارزش پول ملی افت کرد؛ بنابراین بیشتر مردم به تب‌وتاب افتادند تا دارایی‌های‌شان را به کالایی باارزش‌تر تبدیل کنند.
در تحلیل بازارهای مالی و موازی کشور در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اقتصاد تورم زده ما در سالی که روبه پایان است و در شرایطی که دل از برجام و گشایش‌های اقتصادی بریده و همچنین بیم تحریم‌های جدید را متصور بود، در شکننده‌ترین حالت ممکن خود قرار گرفت.
این شرایط منجر به وقوع موج‌های تورمی و البته افزایش بازدهی بازارهای مالی مختلف شده است؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم پربازده‌ترین بازار در سه‌ماهه پایانی سال را تشخیص دهیم، کافی است این ماه‌های پرالتهاب را با سه‌ماهه اول سال مقایسه کنیم؛ در نتیجه این مقایسه پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود.
بازار سکه و طلا را باید پیشتازترین بازار در پاییز امسال قلمداد کرد، زیرا از تاریخ اول مهر تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ بازدهی ربع‌سکه ۸۱درصد بوده که بیشترین بازدهی را در تمامی بازارهای مالی به خود اختصاص داده است.
در میان بازارهای خودرو، مسکن، بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از ربع‌سکه، نیم‌سکه با بازدهی ۵۱درصدی و تمام‌سکه با بازدهی ۳۱ درصدی در فصل پاییز بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند. همچنین طلای ۱۸عیار بازدهی ۳۴درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
علاوه بر آن در بورس نیز طلا پیشتاز شد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا از بازدهی جا نماندند و دقیقا هم‌پای رشد سکه طلا بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند.
در حقیقت سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو در یک سال‌ونیم اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است؛ تا جایی که طبق آمار موجود سرمایه‌گذاری در ۲۰۶ تیپ۲، ۱۴۴ درصد بازدهی را از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.
پس از آن پژو پارس از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۲۳ درصد رشد ارزش داشته است. دناپلاس با رشد ۱۲۲ درصدی از اول ۱۴۰۰ تاکنون سومین خودرو پرسود بازار بوده است.
این خودرو توانسته از اول ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۴۶ درصد بازدهی را نصیب خریداران کند و در نیمه دوم ۱۴۰۱ نیز یک رشد ۳۵ درصدی را نشان داده است.
امسال سالی پرتنش برای سرمایه‌گذاران در کشور بود، زیرا علاوه بر معامله‌گران، مردم عادی نیز به بازارهای پولی و مالی ورود کردند.
هرچند این ورود بی‌تجربه برای برخی افراد زیانده بود، اما در مجموع اکنون‌که به پایان سال نزدیک شده‌ایم تقریبا هیچ خریداری در تبدیل دارایی خود به کالای سرمایه‌ای بادوام متضرر نشده است.
از آغاز سال ۱۴۰۱ بازار مسکن شروع به رشد کرد؛ تا جایی که در ماه‌های منتهی به آخر سال فروشنده مسکن کم شده بود. مسکن در نیمه دوم سال توانسته بازدهی ۱۳ درصدی را به ثبت برساند.
در حقیقت متوسط نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به رقم ۵۵میلیون تومان افزایش یافت. از ابتدای امسال تا پایان دی بازدهی بازار مسکن به ۴۰ درصد نیز رسیده است.
یکی از دلایلی که منجر به بالا رفتن نرخ دلار شده، چاپ پول است؛ در نتیجه چاپ پول منجر به افزایش حجم نقدینگی شده و تورم ۵۰ درصدی را به‌وجود آورده است.
افزایش حجم نقدینگی و کم بودن نرخ سود بانکی منجر به به‌وجود آمدن تورم شده است. کسری بودجه و کسری تراز بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر نرخ تورم هستند، زیرا زمانی که نرخ سود بانکی پایین باشد مردم نقدینگی که در دست دارند را در بانک‌ها سپرده نمی‌کنند.
عقیلی با اشاره به اینکه در صورتی که این دو عامل مدیریت شود می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت، اظهار کرد: اکنون‌که نرخ سود بانکی به اندازه کافی رشد نکرد، ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش یافت؛ به همین دلیل مدیریت حجم نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی از عوامل کنترل‌کننده بازار ارز است.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی درباره میزان سوددهی بازار دلار تصریح کرد: هیچ جای دنیا واسطه‌گری دلار عامل افزایش سرمایه نیست، اما در ایران به‌دلیل بی‌اعتمادی به اقتصاد و ارزان‌تر بودن هر برگ ارز شاخص نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای این بازار نقدینگی زیادی را در ماه‌های منتهی به آخر سال به خود جذب کرد.
در اسفند نرخ دلار به مرز ۶۰ هزار تومان هم رسید، اما روزنه‌های امید به شکل‌گیری برجام و همچنین اصلاح روابط با عربستان به بازگشت دلار به کانال ۴۰ هزار تومان انجامید.
بنابراین کسانی که در اسفند اقدام به خرید دلار کردند متضرر شدند، اما معامله‌گران دلار یعنی کسانی که از آغاز سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید دلار کردند اکنون از این بازار پرمخاطره نزدیک ۴۰ درصد سود کسب کرده‌اند.
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که نرخ دلار بدون توجه به حرف‌درمانی راه خود را رفته و از زور و دستور پیروی نمی‌کند، این احتمال وجود دارد که اگر شرایط روابط بین‌المللی ایران بهبود نیابد دلار دوباره به کانال ۶۰ هزار تومان بازگردد.
بانک‌ها در مقابل بازارهای پولی و مالی موازی شکست خوردند، زیرا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار ناچیزتر از افزایش تورم بود؛ در نتیجه کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند عملا متضرر شدند.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان بازار افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را سیاست نهاد پولی کشور می‌دانند. آنها می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال این بود که از طریق اوراق گواهی ۲۳ درصدی بانک‌ها بخشی از نقدینگی را فریز کند و به‌عبارتی پول را در بانک‌ها حبس کند تا از این طریق تقاضای ارز را کنترل کند، اما این مسئله نمی‌تواند بر کنترل نرخ ارز موثر باشد، چراکه رشد تورم بسیار بالاتر از سود سپرده‌هاست.
سخن پایانیدر سالی که گذشت نرخ تورم افزایش محسوسی یافته و بسیاری از مردم نگران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه‌های خود بودند؛ بنابراین بهترین راه سرمایه‌گذاری در بازارهایی بوده که دست‌کم سپر تورمی داشته باشند؛ به‌عبارت‌دیگر ارزش سرمایه افراد را در برابر تورم حفظ کنند.
گرچه درباره تعداد و نوع بازارهای سرمایه‌گذاری یعنی بورس، مسکن، ارز، طلا و سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختلافی وجود ندارد و همه همین بازارها را به‌عنوان هدف سرمایه‌گذاری به‌رسمیت می‌شناسند، اما درباره اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد و در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است اختلاف‌ها بسیار است؛ آن‌هم در شرایط فعلی که بسیاری از بازارها رشد بسیار تند و سریعی را تجربه کرده‌اند و به‌اصطلاح اشباع شده‌اند و احتمال رشد چندباره آنها در مدت‌زمان کوتاه پایین است.
بنابراین باید منتظر ماند و دید باتوجه به احتمال حصول برجام و گشایش‌های سیاسی بازارهای هدف سرمایه‌گذاری چه چشم‌اندازی خواهند داشت.