برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار می گیرد و نرخ تبدیل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که ما به التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار می دهند و با حجم نقدینگی مقایسه می کنند.
همه این روش ها مبنای علمی دارند و قابل اثبات هستند ولی آنچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری هم است اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد، طرف عرضه و تقاضا در عمل و انحصار دولت است، اگر تصور کنیم همه سهم صادرات غیرنفتی توسط بخش غیردولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس صادرات نفتی معادل ۱۱۳ میلیارد دلار، نیز سهم بخش غیردولتی در طرف عرضه این بازار زیر ۲۰ درصد خواهد بود، آن هم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
بنابراین با هر روشی که بخواهیم محاسبه ارز را بر مبنای علمی انجام دهیم در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی ودولت است، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده است در مصاحبه ای گفت: مگر ۵ سال پیش قیمت کالاها پایین آمد که انتظار دلار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفتن سال های پایه متفاوت، می توانیم قیمت های متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.
اما بانک مرکزی هم چون گذشته اعداد و ارقام و تفسیر خود را دارد. بر این اساس می توان به جدولی که از اعداد و ارقام ارائه شده توسط این بانک و نیز صندوق بین المللی پول به دست آمده است اشاره کرد. جدولی که بر اساس آن برآورد نرخ دلار در بهار سال جاری ۲۸۸۴ تومان بوده است.
در این بین کمتر کسی است که بر اساس فرمول و نظریه در این خصوص حرف زده باشد. «میثم دهقان» کارشناس اقتصادی از معدود افرادی است که در مقاله ای در همین باره می نویسد: «یکی از روش های محاسبه نرخ حقیقی ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا اهمیت راهبردی دارد. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد می شود. همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز متأثر از مسائل مناقشه برانگیز طی سالیان اخیر میان برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است.
یکی از روش های محاسبه نرخ حقیقی ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا اهمیت راهبردی دارد و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را در پی دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قیمت ها در آمریکا با ارز خارجی دلار، ۴۲.۷ برابر شده است. بنابراین سطح قیمت ها در ایران حدود ۱۸ برابر آمریکا افزایش یافته است. چنان چه سال ۴۰ را، که در آن نرخ ارز اسمی معادل ۷۶ ریال بوده است، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد، معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در ۲ کشور را می زداید و نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه می دارد.»
به گزارش فارس وی معتقد است اگر بخواهیم به همین روش بر مبنای مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی، نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال ۸۰ که ارز در کشور تک نرخی شده، نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل ۲۸۸۴ تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را بر اساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم، نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل ۶۳۲ تومان خواهد بود.
این ارقام در حالی محاسبه می شود که آن چه واقعاً در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است، در ۳ ماه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط، به رقمی معادل ۱۷۵۹ تومان رسید و نرخ رسمی بین بانکی معادل ۱۲۲۶ تومان بود.
همان طور که اشاره شد این تفاوت قیمت ها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود. البته همه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند. فاصله بین ۲۸۸۴ تا ۱۷۵۴ تومان در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت بین ۶۳۲ تومان تا ۱۲۲۶تومان رانت دولت، از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است.
مابه التفاوت بین ۱۲۲۶ تومان تا ۱۷۵۹ تومان هم رانتی است که دولت در اختیار واردکنندگان قرار می دهد به عنوان حمایت از صادرات، ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید هر چند آن چه بازار به شما دیکته می کند با آن چه می خواهید حتماً یکی نخواهد بود.
طبق «نظریه برابری قدرت خرید» شما باید نرخ تورم هر سال را از سال ۱۳۵۷ در ایران به دست آورید و آن ها را با هم جمع کنید و در صورت کسر بگذارید. سپس نرخ تورم هر سال آمریکا را از سال ۱۹۷۹ تاکنون به دست آورید و با هم جمع کنید و در مخرج کسر بگذارید. در نهایت نرخ ۷۰ ریال دلار را در سال ۱۳۵۷ در آن ضرب کنید.
نظریه دیگر، «نظریه پولی» است که همانند نظریه قبلی است. فقط به جای تورم باید درصد افزایش نقدینگی یا حجم پول را در فرمول قرار دهید. شما می توانید با انجام این ۲ روش، نرخ واقعی دلار بدون دخالت هرگونه عامل خارجی نامعقول را به دست آورید.