ارائه مشروط خدمات به اتباع خارجی
بر اساس یکی از بندهای پیش‌نویس لایحه قانون جدید تامین اجتماعی، اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند نیز تابع مقررات این قانون خواهند بود.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، به موجب ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف است تا در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تأمین اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهد.
براین اساس در اجرای قانون مذکور و با الزام مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن دعوت از صاحب نظران و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی برای ارائه نظرات پیشنهادی، نسبت به تدوین پیش نویس اولیه قانون تأمین اجتماعی اقدام کند.
.
اما به عقیده کارشناسان، در تدوین این پیش نویس از نظرات پیشنهادی گروههای کارگری استفاده نکرده است.
بخشی از جزئیات پیش نویس لایحه قانون جدید تامین اجتماعی که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس این سازمان تهیه شده در ۹ فصل بوده به شرح زیر است.
.
فصل دوم ـ اهداف و قلمرو
ماده ۲ ـ در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و به منظور اجرای بخشی از نظام بیمه‌ای موضوع قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به مشمولان این قانون خدمات بیمه‌ای مقرر قانونی در دو سطح پایه و تکمیلی ارائه می‌شود.
.
ماده ۳ ـ خدمات موضوع این قانون شامل موارد زیر است:
۱ـ خدمات درمانی
۲ـ غرامت دستمزد
۳ـ کمک‌ها (ازدواج، تولد نوزاد، عائله‌مندی و هزینه کفن و دفن)
۴ـ غرامت مقطوع نقض عضو
۵ـ مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی
۶ـ مستمری بازنشستگی
۷ـ مستمری بازماندگان
تبصره ـ سازمان می‌تواند علاوه بر خدمات پایه، با برقراری بیمه تکمیلی در قالب قرارداد با متقاضی نسبت به افزایش سطح خدمات و یا ارائه خدمات جدید اقدام نماید. آیین‌نامه شرایط و نحوه ارائه خدمات و میزان حق بیمه متناسب با آن به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
.
ماده ۴ـ مشمولان این قانون عبارتند از:
۱ـ افرادی که دارای کارفرما بوده و در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
۲ـ کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
۳ـ متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
۴ـ مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های فاقد نظام بیمه‌ای
۵ـ افراد شاغل عضو سازمان‌ها و نظام‌های صنفی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و کانون‌ها و عناوین مشابه
۶ـ رانندگان فاقد کارفرما
۷ـ کارگران ساختمانی
۸ـ افرادی که طبق این قانون از مستمری برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱ـ کلیه مزدبگیران و حقوق‌بگیران، مشمول مقررات این قانون می‌باشند و صرفاً آن دسته از مزدبگیران و حقوق‌بگیرانی که براساس قوانین خاص مشمول صندوق بیمه و بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات این قانون خارج‌اند.
تبصره ۲ـ اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون خواهند بود مگر در موارد زیر:
الف) در صورتی که بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در قبال موارد پیش‌بینی شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشد که در این صورت در همان موارد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق‌شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار از شمول این بند مستثنی می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ـ افراد عضو خانواده که در مشاغل خانگی (کارگاه‌های مسکونی) موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مشغول به کار می‌باشند، می‌توانند در قالب مقررات مربوط به بیمه‌های اختیاری از مزایای این قانون برخوردار گردند.
تبصره ۴ـ روستاییان و عشایر دارای کارفرما، مشمول این قانون محسوب می‌شوند.
تبصره ۵ـ اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیرشاغل در فعالیت‌های مختلف در خارج از کشور می‌تواند در قالب مقررات مربوط به بیمه‌های اختیاری از مزایای این قانون برخوردار گردند. آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره ۶ـ اتباع ایرانی شاغل در سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های رسمی ایران در خارج از کشور که عنوان مستخدم و کارگر محلی شاغلند، مشمول نظام بیمه اجباری می‌باشند و وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند فهرست اسامی آنها را همراه با حق بیمه همه ماهه به سازمان ارائه نمایند. مگر آنکه دولت ایران با دولت محل اشتغال اتباع ایرانی موافقتنامههای دوجانبه یا چند جانبه در خصوص نحوه بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای داشته باشد که بر آن اساس عمل خواهد شد.
.
فصل سوم ـ ساختار و تشکیلات (ارکان)
ماده ۵ـ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید اداره می‌شود.
.
ماده ۶ ـ مرکز اصلی سازمان تهران است و در تهران و سایر مناطق کشور از طریق ادارات کل، شعب و یا از طریق کارگزاری‌ها انجام وظیفه می‌نماید.
.
ماده ۷ ـ ارکان سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف) هیأت امنا
ب) شورای فنی
ج) هیأت عامل
د) هیأت نظارت
.
ماده ۸ـ اعضای هیأت امنا مرکب از ۹ عضو زیر است:
۱ـ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و یا معاون وی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و یا معاون وی
۳ـ وزیر بهداشت و یا معاون وی
۴ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و یا معاون وی
۵ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی
۶ـ دو نفرنماینده کارفرمایان به شرح زیر:
یک نفر نماینده کارفرمایان واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر نماینده کارفرمایان واحدهای صنفی از بازرگانان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۷ـ دو نفر نماینده بیمه‌شدگان به شرح زیر:
یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای تولیدی صنعتی و یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و در صورت عدم تشکیل توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب خواهند شد.
.
ماده ۹ـ مدت عضویت اعضاء انتخابی هیأت امنا، سه سال است و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی فوت، یا استعفا کند و یا محجور شود یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه حاضر نشود، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در ماده ۸ انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس هیأت امنا خواهد بود.
تبصره ۱ـ جلسات هیأت با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء (پنج نفر) معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ دبیر هیأت امنا از بین کارکنان سازمان با معرفی مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت امنا انتخاب می‌گردد. دبیرخانه هیأت امنا در محل سازمان مستقر می‌باشد.
.
ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:
۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص خط مشی و سیاست‌های کلی سازمان به پیشنهاد هیأت عامل
۲ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری ـ استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون با سایر قوانین موکول به تأیید یا تصویب هیأت امناء است.
۳ـ تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیأت عامل
۴ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت عامل و هیأت نظارت و حق حضور اعضاء هیأت امنا و شورای فنی
۵ـ انتخاب اعضاء هیأت نظارت
۶ـ تصویب بودجه سالانه سازمان و رسیدگی به گزارش مالی و ترازنامه آن با رعایت حدود مقرر در آیین‌نامه معاملاتی
۷ـ تصویب خرید اموال غیرمنقول یا ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات و تجهیزات خرید که اعتبار آن در بودجه سالانه سازمان پیش‌بینی نشده باشد.
۸ـ تصویب شرایط عضویت در هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان
۹ـ تصویب پیشنهاد هیأت عامل در خصوص سرمایه‌گذاری و اداره وجوه و ذخائر سازمان
۱۰ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به عهده هیأت امنا قرار گرفته است.
۱۱ـ تصویب سایر پیشنهادات هیأت عامل که برای انجام وظایف سازمان و تحقق اهداف مقرر در این قانون لازم می‌باشد.
.
ماده ۱۱ـ ترکیب شورای فنی سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ مدیرعامل سازمان یا قائم مقام وی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
۲ـ دو نفر از معاونین مدیرعامل به انتخاب مدیرعامل
۳ـ دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا افراد صاحب‌نظر در حوزه تأمین اجتماعی که با معرفی مدیرعامل سازمان توسط هیأت امناء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
۴ـ مدیرکل حقوقی صندوق
۵ـ مدیران کل ستادی مرتبط با موضوع
تبصره ۱ـ سایر مدیران کل و سایر اشخاص نیز حسب نظر رئیس شورا، بدون حق رأی می‌تواند در جلسه شرکت نماید.
تبصره ۲ـ جلسات شورای فنی با حضور حداقل دوسوم اعضاء حاضر رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم با رأی اکثریت حاضر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظری که مشتمل بر رأی رئیس شورا می‌باشد ملاک عمل خواهد بود.
.
ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات شورای فنی به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و تأیید بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات تخصصی و فنی قبل از صدور
۲ـ اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای اصلاح یا تغییر قانون
۳ـ اظهارنظر در مورد قراردادهای واگذاری تعهدات کوتاه‌مدت و خدمات درمانی و سایر امور مربوط به ارائه خدمات
۴ـ بررسی و تصویب درخواست گروههای دارای سازمان یا نظام صنفی جهت استفاده از حمایت‌های قانونی
۵ـ بررسی و اظهارنظر در اموری که از سوی هیأت عامل به شورا ارجاع می‌شود
۶ـ انجام سایر اموری که در این قانون یا سایر قوانین بر عهده شورای فنی قرار داده شده است.
.
ماده ۱۳ـ اعضای هیأت عامل شامل مدیرعامل، قائم مقام وی و کلیه معاونین وی می‌باشد. مدیرعامل ریاست هیأت عامل را برعهده خواهد داشت.
تبصره ۱ـ مدیرعامل به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید هیأت امناء و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهد شد. انتخاب معاونین سازمان به عهده مدیرعامل می‌باشد. حداقل دو نفر از معاونین سازمان باید ۱۰ سال سابقه مدیریت در سازمان داشته باشد. انتخاب قائم مقام به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید وزیر خواهد بود.
تبصره ۲ـ اعضاء هیأت عامل به مدت سه سال به صورت موظف انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد. اعضای هیأت عامل تا انتخاب اعضای جدید در سمت خویش باقی می‌باشند. جلسات هیأت عامل به ریاست مدیرعامل و یا قائم مقام وی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر ملاک عمل خواهد بود.
.
ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف سازمان جهت تصویب در هیأت امناء
۲ـ بررسی و تصویب برنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف راهبردی و خطمشی به صورت سالانه و پنج ساله با رعایت اصول بهره‌وری
۳ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان سازمان جهت تصویب به هیأت امناء
۴ـ بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان
۵ـ بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه جهت تصویب هیأت امناء
۶ـ تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابعه
۷ـ نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان و ارائه گزارش آن به هیأت امنا.
۸ـ بررسی و تدوین بودجه و صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان جهت تصویب هیأت امناء
۹ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی
۱۰ـ انجام سایر اموری که برای اداره سازمان لازم است.
۱۱ـ بررسی و تدوین پیش نویس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون یا سایر قوانین جهت تصویب هیأت امناء
۱۲ـ ارائه پیشنهاد مربوط به چگونگی سرمایه‌گذاری و اداره وجوه و ذخایر سازمان به هیأت امناء
۱۳ـ اظهارنظر در خصوص تأسیس یا انحلال کارگزاری‌ها
۱۴ـ اظهارنظر درخصوص مطالبات مشکوک وصول یا لاوصول و اتخاذ تصمیم در خصوص صلح و سازش و یا ارجاع به داوری در دعاوی سازمان با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی
.
ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارتند از:
۱ـ اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات و اجرای برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امناء
۲ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب
۳ـ نصب و عزل مدیران و معاونین ستادی و استانی در چارچوب مصوبات هیأت امناء
۴ـ نمایندگی سازمان در مراجع قانونی و قضایی، مدیرعامل می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسئولیت‌های قانونی وی نخواهد بود.
۵ـ اعضای مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط که با مهر صندوق معتبر خواهد بود و درخصوص چک‌ها، علاوه بر امضاء مدیرعامل، امضای مدیرکل امور مالی نیز لازم است.
۶ـ تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات خویش به مدیران اجرایی صندوق با حفظ مسئولیت
.
فصل پنجم
مبحث اول: خدمات درمانی
ماده ۳۳ـ بیمه‌شدگان اصلی و تبعی مطابق شرایط مقرر در این قانون از حمایت‌های درمانی پایه برخوردار می‌باشند. حمایت‌های درمانی پایه شامل کلیه اقدامات درمانی و تشخیصی اعم از کلینیکی و پاراکلینیکی، سرپایی و بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و آزمایش تشخیص طبی می‌باشد.
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل که جزء خدمات پایه نیست به بیمه‌شدگان خود اقدام نماید شرایط و نحوه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت مدیره سازمان خواهد رسید.
.
ماده ۳۴ـ خدمات درمانی موضوع این قانون به دو روش زیر انجام می‌شود:
الف) روش درمان مستقیم: برای بیمه‌شدگانی که از پزشکان، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و سایر امکانات مراکز درمانی ملکی و استیجاری سازمان استفاده می‌کنند.
تبصره ـ کلیه بیمه‌شدگانی که از طریق روش درمان مستقیم به سایر مراکز دولتی اعزام می‌گردند، همانند مراکز ملکی خدمات درمانی و تشخیصی دریافت خواهند نمود.
ب) روش درمان غیرمستقیم: برای بیمه‌شدگانی که از خدمات درمانی و تشخیصی مراکز دولتی و غیردولتی و یا سایر بیمه‌های اجتماعی طرف قرارداد استفاده می‌کنند در صورت تأیید بخش اسناد پزشکی سازمان مبنی بر ضرورت استفاده از آن خدمات، با پرداخت تعرفه مربوط به بیمه‌شدگان.
تبصره ۱ـ بیمه‌شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده می‌نمایند به گونه‌ای که کمتر از میانگین هزینه‌های درمانی سازمان بابت هر بیمه شده باشد مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فنی سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید از مقررات تشویقی سازمان بهره‌مند خواهند شد. همچنین بیمه‌شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالانه هزینه‌های درمانی بابت هر بیمه شده از خدمات درمانی استفاده نمایند، مطابق آیین‌نامه مذکور موظف به پرداخت فرانشیز می‌باشند. افرادی که بر اثر حادثه یا بیماری‌هایی که به تأیید مراکز درمانی سازمان می‌رسد از خدمات درمانی استفاده کرده‌اند از شمول این تبصره خارج هستند.
تبصره ۲ـ سازمان می‌تواند بخشی از امکانات درمانی مازاد خود را به سایر بیمه‌شدگان و یا بخش خصوصی اختصاص دهد. در این صورت هزینه ارائه خدمات درمانی مطابق تعرفه بخش خصوصی، از خدمت گیرندگان دریافت می‌گردد.
تبصره ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ضوابطی که به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب هیأت امنا می‌رسد، مکلف است پس از تأمین منابع مالی لازم نیست به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده اقدام نماید.
تبصره ۴ـ مشمولین استفاده از خدمات مربوط به وسایل کمک پزشکی و تعرفه و نحوه پرداخت آن به پیشنهاد شورای فنی به تصویب شورای عالی و هیأت امناء خواهد رسید.
تبصره ۵ـ سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خویش به بخش غیردولتی اقدام نماید. آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء می‌رسد.
.
ماده ۳۵ـ در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد، ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف شورای فنی پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء سازمان می‌رسد.
.
مبحث دوم: حمایت‌های بلندمدت
الف) مستمری بازنشستگی
ماده ۳۶ـ بیمه‌شدگان مشمول این قانون در صورت دارا بودن هریک از شرایط زیر، می‌توانند درخواست برقراری مستمری بازنشستگی عادی نمایند:
الف) پرداخت حداقل بیست سال حق بیمه به سازمان در زمان تقاضای بازنشستگی مشروط به داشتن ۵۵ سال سن برای زنان و ۶۰ سال برای مردان.
ب) پرداخت ۳۰ سال حق بیمه به سازمان در زمان تقاضای بازنشستگی مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال برای مردان.
ج) پرداخت ۳۵ سال حق بیمه به سازمان در زمان تقاضای بازنشستگی بدون رعایت شرط سنی.
تبصره ۱ـ کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره ۲ـ سازمان می‌تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تأیید شورای فنی می‌بایست به تصویب هیأت امنا برسد.
.
ماده ۳۷ـ بیمه‌شدگان این قانون در صورت دارا بودن هریک از شرایط زیر، می‌توانند درخواست برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد نمایند.
الف) زنان مشمول این قانون در صورت دارا بودن ۴۲ سال سن و پرداخت حداقل ۲۵ سال حق بیمه در زمان درخواست بازنشستگی
ب) پرداخت حداقل ده سال حق بیمه به سازمان مشروط به داشتن ۵۵ سال سن برای زنان و ۶۰ سال سن برای مردان.
تبصره ۱ـ مستمری این قبیل افراد متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه تعیین و به همان نسبت از حکم ماده ۱ این قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره ۲ـ مهلت اجرای بند (ب) تا پنج سال پس از تصویب خواهد بود.
ج) شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت دارا بودن شرایط زیر:
۱ـ بیست و پنج سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه بدون رعایت شرط سنی.
۲ـ بیست سال اشتغال سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال برای مردان.
تبصره ۱ـ هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت پرداخت حق بیمه (۴%)، یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد.
تبصره ۲ـ در صورتی که بیمه‌شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل از احراز شرایط مقرر در این بند حسب تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان، دچار فرسایش جسمی یا روحی گردند از مستمری بازنشستگی پیش از موعد برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳ـ فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تأیید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرروت هر سه سال یکبار قابل بازنگری است.
د) بیمه شدگان جانباز و افرادی که به واسطه شغل خود در معرض اشعه قرار دارند در صورت جمع شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.
۱ـ بیمه‌شدگان جانباز که بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان را داشته باشند بدون شرط سنی و با دریافت سنوات ارفاقی متناسب با میزان جانبازی حداکثر تا ده سال به ترتیب ذیل:
ـ بین ده تا بیست و پنج درصد جانبازی پنج سال سنوات ارفاقی.
ـ بین بیست و شش تا چهل و نه درصد جانبازی هفت سال سنوات ارفاقی
ـ بین پنجاه تا صددرصد جانبازی ده سال سنوات ارفاقی
تبصره ۱ـ تشخیص میزان جانبازی بیمه‌شدگان به عهده کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تبصره ۲ـ حق بیمه سنوات ارفاقی جانبازان هر سال در بودجه سنواتی از سوی دولت به سازمان پرداخت خواهد شد.
ه) افرادی که در معرض کار با اشعه قرار دارند به نسبت میزان پرتودهی و با تشخیص و تأیید سازمان انرژی اتمی به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند.
تبصره ۱ـ شرایط بازنشستگی گروه الف همانند شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد.
تبصره ۲ـ افرادی که در گروه ب قرار می‌گیرند متناسب با میزان پرتوگیری بابت هر سال اشتغال تا ۶ ماه از سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شوند حداکثر مدت سنوات ارفاقی این گروه ۵ سال بوده و این سنوات از هر لحاظ قابل محاسبه می‌باشد. بازنشستگی این گروه همانند بازنشستگان عادی سازمان است.
.
ماده ۳۸ـ میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از میانگین ضرایب حقوق و دستمزد سنوات اشتغال (مشروط به اینکه از سی سال تجاوز ننماید) ضرب در حداقل حقوق اعلامی دولت در زمان درخواست بازنشستگی.
تبصره ۱ـ ضریب حقوق و دستمزد برای تعیین حقوق بازنشستگی عبارت است از میانگین حقوق و دستمزد هر سال که از آن حق بیمه کسر گردیده تقسیم بر حداقل حقوق همان سال.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، میانگین ضریب حقوق پنج سال قبل از درخواست بازنشستگی ملاک عمل بوده و در سال یک سال به این مدت افزوده می‌شود تا به سی سال برسد.
تبصره ۳ـ بیمه‌شدگانی که بیش از سی سال سابقه اشتغال دارند، مستمری بازنشستگی آنها بر مبنای سی سال محاسبه می‌گردد، لیکن به ازای هر سال اشتغال مازاد بر سی سال، ۲٫۵ درصد حقوق تعیین‌شده وفق این ماده به مستمری آنها افزوده می‌شود.
.
ماده ۳۹ـ در صورتی که افراد بازنشسته به طور ثابت یا موقت در کارگاه‌های مشمول صندوق (به استناد مشاغل سخت و زیان‌آور) اشتغال به کار یابند به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
الف) چنانچه مستمری‌بگیر صندوق‌های دیگر باشند از حقوق و مزایای دریافتی آنها حق بیمه کسر و به ازای هر سال سابقه اشتغال ۲٫۵ درصد میانگین حقوقی که از آن حق بیمه کسر شده است به عنوان مستمری به ایشان پرداخت می‌گردد.
ب) چنانچه مستمری‌بگیر صندوق باشند از حقوق و مزایای دریافتی آنها حق بیمه کسر و به ازای هر سال سابقه اشتغال ۲٫۵ درصد از میانگین حقوق و مزایایی که از آن حق بیمه کسر شده است به مستمری استحقاقی افزوده می‌شود.
تبصره ـ حق بیمه سهم درمان از حقوقو مزایای افراد بازنشسته شاغل کسر نمی‌گردد.
ب) مستمری از کارافتادگی
.
ماده ۴۰ـ بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده شوند و انجام خدمات توانبخشی ممکن و یا مؤثر واقع نشده طبق نظر کمیته‌های از کارافتادگی توانایی مربوط به شغل را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، حسب مورد در یکی از بندهای زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی خواهد بود.
ب) هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار یا غیرناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد از کارافتاده جزئی شناخته می‌شود.
ج) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و به علت حادثه ناشی از کار یا غیرناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص نقص مقطوع را خواهد داشت.
تبصره ۱ـ بیمه شدگانی که از کار افتاده کلی هستند به دلیل همان بیماری استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی را نخواهند داشت. بیمه‌شدگانی که به دلیل نقص عضو و یا بیماری در حد از کارافتادگی کلی نمی‌باشند میزان کاهش کارائی اولیه آنان در تعیین درصد از کارافتادگی فعلی طبق نظر کمیسیون براساس آیین‌نامه مربوطه لحاظ خواهد شد.
.
ماده ۴۱ـ کمیته از کارافتادگی برای تصمیم‌گیری نسبت به موارد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ـ تشخیص از کار افتادگی وکاهش قدرت کارایی در شغل مربوطه و تعیین درصد آن
۲ـ تعیین تاریخ اسلام و تحقق از کارافتادگی
۳ـ بررسی از کارافتادگی بیمه‌شدگان تبعی
۴ـ تجویز کار سبک
۵ـ تأیید استراحت‌های پزشکی ارجاع شده از طریق شورای پزشکی موضوع ماده… قانون
۶ـ بررسی از کارافتادگی بیمه‌شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد در بدو انعقاد قرارداد بیمه‌پردازی
۷ـ اظهارنظر در مورد قابلیت و استعداد کار مرجوع در بدو استخدام موضوع ماده ۷۶ قانون
۸ـ سایر مواردی که در چهارچوب قانون توسط سازمان ارجاع می‌گردد.
تبصره ۱ـ کمیته از کارافتادگی پس از تعیین میزان کاهش قدرت کارائی در شغل مربوطه با توجه به مدت سابقه پرداخت حق بیمه و در نظر گرفتن سایر شرایط قانونی در خصوص استحقاق و یا عدم استحقاق بیمه‌شده به منظور برخورداری از حمایت از کارافتادگی اظهارنظر خواهد نمود.
تبصره ۲ـ سازمان مجاز است براساس نظر کمیته از کارافتادگی پس از گذشت ۳ سال از تاریخ صدور رأی کمیته از کارافتادگی فرد از کارافتاده کلی و جزئی را جهت بررسی مجدد وضعیت از کارافتادگی به کمیته از کارافتادگی معرفی نماید و در صورت تغییر درصد از کارافتادگی به گونه‌ای که موجب تغییر نوع حمایت مذکوردر ماده ۲۴ شود حمایت‌ها برمبنای درصدهای تعیین‌شده جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ـ شرایط عضویت در این کمیته، نحوه صدور رأی، مورد و علت اعتراض به رأی کمیته بدوی و تعیین درصد از کارافتادگی اولیه و سایر موارد مرتبط با وظایف کمیته‌های از کارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
.
ماده ۴۲ـ میزان سابقه پرداخت حق بیمه مورد نیاز جهت برخورداری از مزایای این بخش به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ بیمه‌شده‌ای که براساس حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده کلی یا جزئی شناخته شده است، بدون در نظر گرفتن سابقه از مستمری مربوط برخوردار خواهد شد.
۲ـ بیمه‌شده‌ای که براساس حادثه غیرناشی از کار از کارافتاده کلی یا جزئی شناخته شده است، در صورت وجود هریک از شرایط زیر:
الف) در ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه، حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌پردازی باشد مشروط به آنکه ۹۰ روز از این سابقه در سال قبل از وقوع حادثه باشد.
ب) در صورتی که در زمان بروز حادثه دارای رابطه بیمه‌ای بوده و حداقل حق بیمه ۳ ماه قبل از تاریخ وقوع حادثه را پرداخت نموده باشد.
ج) افرادی که بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند.
د) افرادی که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و سن آنها به ۶۰ سال تمام رسیده باشد، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از مستمری برخوردار خواهند شد که از یک سوم حداقل حقوق کمتر نخواهد بود.
۳ـ بیمه شده‌ای که بر اثر بیماری غیرحرفه‌ای از کارافتاده کلی شناخته شده است، در صورت وجود هریک از شرایط زیر:
الف) در ۱۰ سال قبل از تاریخ تحقق از کارافتادگی دارای حداقل یکسال سابقه بیمه‌پردازی باشد و ۹۰ روز از این سابقه مربوط به قبل از تاریخ از کارافتادگی باشد.
ب) از تاریخ تحقق از کارافتادگی دارای رابطه بیمه‌ای بوده و حداقل حق بیمه ۶ ماه را قبل از تاریخ تحقق از کارافتادگی پرداخت کرده باشد.
ج) افرادی که بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند.
د) افرادی که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و سن آنها به ۶۰ سال تمام رسیده باشد، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از مستمری برخوردار خواهند شد که از یک سوم حداقل حقوق کمتر نخواهد بود.
۴ـ بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۳۳ درصد توانایی کار خویش را بر اثر حادثه ناشی از کار از دست داده باشد، مستحق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو بدون درنظر گرفتن سابقه پرداخت بیمه خواهد بود.
تبصره ـ تاریخ ابتلاء در تعیین بیماری‌های قبل از بیمه‌پردازی مؤثر است و کمیته از کارافتادگی براساس تاریخ تحقق از کارافتادگی نسبت به بررسی وجود حداقل سوابق بیمه‌ای لازم جهت ارائه حمایت اقدام خواهد نمود. تاریخ تحقق از کارافتادگی براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط بیمه‌شده و سازمان، توسط کمیته از کارافتادگی تعیین خواهد شد.
.
ماده ۴۳ـ میزان مستمری از کارافتادگی کلی عبارت است از: مستمری متعلقه براساس جدول امتیازی موضوع ماده ۳۸، چنانچه مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی کمتر از حداقل دستمزد باشد، تا مبلغ حداقل دستمزد ترمیم خواهد شد. به مستمری از کارافتادگان بالای ۶۶ درصد به نسبت افزایش درصد از کارافتادگی، حسب شرایطی که به پیشهاد شورای فنی به تصویب هیأت امنا، خواهد رسید، افزوده خواهد شد. همچنین در مورد افرادی که بیش از ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، در ازای هر سال سابقه بالای ۱۵ سال، یک درصد به مستمری از کارافتادگی افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع افزایش‌های مقرر در این ماده، حداکثر تا ۵۰ درصد مستمری استحقاقی واقعی بیمه شده از کار افتاده کلی خواهد بود.
تبصره ـ در مورد افراد از کارافتاده کلی که حسب تشخیص کمیته از کارافتادگی نیاز به پرستار دارند، ۱۰ درصد به مستمری از کارافتادگی افزوده خواهد شد.
.
ماده ۴۴ـ میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارتست از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ مستمری کلی استحقاقی که براساس جدول امتیازی تعیین خواهد شد.
.
ماده ۴۵ـ میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۴۳ ضربدر درصد از کارافتادگی.
.
ماده ۴۶ـ ترتیب از کارافتادگی کلی افراد تحت تکفل بیمه شده و نیز شرایط اشتغال آنان تابع ضوابط مربوط به بیمه‌شدگان اصلی خواهد بود.
.
ماده ۴۷ـ در صورت اشتغال به کار از کارافتاده کلی بدون آنکه درصد از کارافتادگی وی کاهش یافته باشد، چنانچه جمع مستمری و حقوق جدید مشمول کسر حق بیمه از حقوق مشمول کسر حق بیمه قبل از کارافتادگی بیشتر باشد، به همان میزان از مستمری کاسته می‌شود.
تبصره ۱ـ از کارافتادگانی که اشتغال به کار می‌یابند مکلفند اشتغال خویش را به اطلاع سازمان برسانند. در غیر این صورت و اطلاع سازمان از طریق بازرسی یا سایر طرق پرداخت مستمری تا زمانی که شخص شاغل است به صورت معلق درمی‌آید و کارفرمایانی که اشتغال افراد مذکور را به سازمان اطلاع ندهند نیز علاوه بر پرداخت حق بیمه ایام اشتغال معادل دو برابر مبلغ مذکور جریمه می‌شوند.
تبصره ۲ـ حق بیمه‌ای که از بابت اشتغال از کارافتادگان اخذ می‌شود، در حساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود. نحوه بهره‌مندی افراد مذکور براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای فنی به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، خواهد بود. در مورد افرادی که تقاضای قطع مستمری در اینگونه موارد داشته باشند، سابقه قبل از کارافتادگی در تعیین حقوق بازنشستگی احتساب خواهد شد.
.
ماده ۴۸ـ در صورت تغییر درصدهای از کارافتادگی به گونه‌ای که موجب تغییر نوع دریافت حمایت مذکور در ماده ۲۴ شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ـ در صورت تغییر درصدهای از کارافتادگی کلی و کاهش آن به از کارافتادگی جزئی، بیمه‌شده از مستمری از کارافتادگی جزئی برخوردار خواهد شد.
۲ـ در صورت تغییر درصد از کارافتادگی از جزئی و افزایش آن به میزان از کارافتادگی کلی، بیمه‌شده از مستمری از کارافتادگی کلی برخوردار خواهد شد.
۳ـ در صورت تغییر درصد از کارافتادگی کلی و کاهش آن به زیر ۳۳ درصد، مستمری قطعی می‌شود.
ج) مستمری بازماندگان
.
ماده ۴۹ـ خانواده تحت تکفل متوفی در یکی از حالات زیر از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند داشت:
۱ـ در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
۲ـ در صورت فوت بیمه‌شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر
۳ـ در مواردی که بیمه‌شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای فوت نماید
۴ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد.
تبصره ـ بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب قانون فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا بند ۵ هستند.
۵ـ در صورتی که بیمه شده حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.
۶ـ در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه پرداخت می‌گردد که در این صورت چنانچه مستمری از حداقل حقوق کمتر باشد، همواره به نسبت سنوات از حداقل حقوق برخوردار خواهند شد.
۷ـ بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد، به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک‌ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۵۰ این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره ـ به بازماندگان غایب مفقودالاثری که حکم موت فرضی او از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد، مستمری پرداخت می‌گردد. ملاک احتساب سابقه در این گونه موارد تاریخ غیبت تعیین‌شده از سوی مرجع قضایی می‌باشد. همچنین در مورد افرادی که به حکم مرجع قضایی سلب حیات می‌شوند (اعدام) تاریخ دستگیری ملاک محاسبه سابقه در برقراری مستمری بازماندگان خواهد بود.
.
ماده ۵۰ـ سهام هریک از بازماندگان بیمه‌شده از مستمری به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲ـ میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
۳ـ میزان مستمری هریک از پدر و مادر تحت تکفل متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوزکند سهم هریک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره ـ مستمری استحقاقی براساس جدول امتیازی تعیین خواهد شد. به مستمری بیمه‌شدگان متوفی‌ای که دارای بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، به ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر از ۱۰ سال یک درصد افزوده می‌شود و حداکثر افزایش موضوع این تبصره ۲۰ درصد می‌باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد محقق‌زاده از صدور بخشنامه جدید حوادث ناشی از کار به واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور خبر داد و افزود: صدور بخشنامه به منظور برداشت یکسان از تعریف حادثه ناشی از کار موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین‌اجتماعی و تشخیص آن از سایر حوادث و همچنین اجرای صحیح مقررات قانونی و امکان ارائه خدمات مطلوب و به هنگام به بیمه‌شدگان انجام شده است.
.
وی با بیان اینکه طبق ماده “۶۰″ قانون تأمین‌اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد، ادامه داد: مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.
.
محقق زاده ادامه داد: اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود به شرط اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. بعلاوه حادثه ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.
.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه هر حادثه‌ای را می‌بایست به طور مشخص و بانگرش به همه جوانب آن و با رعایت ملاک های مقرر در قانون مورد بررسی قرارداد؛ گفت: در زمان وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند و گزارش حادثه را در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر ظرف ۳ روز کاری به اطلاع شعبه تأمین‌اجتماعی محل برسانند.
.
محقق‌زاده با بیان اینکه بیمه‌شدگانی که دچار حادثه ناشی از کار شوند، طبق ضوابط می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند افزود: مستمری از کار افتادگی و یا غرامت‌های مقطوع از جمله مزایای قانونی در نظر گرفته شده برای حوادث ناشی از کار است.
افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در سال‌جاری و تلاش مقامات کارگری برای بهبود وضعیت دستمزدها در سال آینده، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی را تقویت کرده است.
.
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در ماه های باقیمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد.
.
بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته نشان می دهد که نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است، بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.
.
شکاف بین درآمد و هزینه کارگران
این مسئله باعث بروز شکاف بین درآمدها و هزینه های سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتن این روال تا سال جاری باعث پایین ماندن قابل توجه حداقل دستمزد کارگران شد.
.
اهمیت موضوع میزان حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن در شورای عالی کار به این جهت است که به گفته مقامات کارگری کشور، درصد بسیار زیادی از نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار هستند و به عبارتی کل دریافتی درصدی از بازار کار در هر ماه، تنها مصوبه شورای عالی کار است.
.
جامعه کارگری کشور و نمایندگان آنها با وجود تلاش های فراوانی که در سال های اخیر انجام داده اند، نتوانسته اند نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود درباره وضعیت معیشت کارگران را در مصوبه نهایی حداقل دستمزد تاثیر دهند تا جایی که برخی مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعیین حداقل مزد سالیانه، بررسی نمی شود.
.
تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیشت
به صورت کلی در ۷ سال اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین ۹ درصد سال ۹۰ تا ۲۲ درصد سال ۸۶ در نوسان بوده است، اما برای حداقل دستمزد سال آینده، اولیاء علی بیگی به مهر اعلام کرد که اینبار برای ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقات خوبی بیافتد.
.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، وجود برخی مشکلات کارفرمایان در عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری های دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئله به کارگران ارتباط چندانی ندارد و نمی توان به دلایل مختلف، مصوبه شورای عالی کار را در حداقل خود نگه داشت.
.
جدول افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال گذشته
سال
حداقل دستمزد
درصد افزایش نسبت به سال قبل
۸۵
۱۵۰۰۰۰
۱۸%
۸۶
۱۸۳۰۰۰
۲۲%
۸۷
۲۱۹۶۰۰
۱۷%
۸۸
۲۶۳۵۲۰
۱۷%
۸۹
۳۰۳۰۰۰
۱۳%
۹۰
۳۳۰۳۰۰
۹%
۹۱
۳۸۹۷۰۰
۱۸%
.
با اینکه در اسفندماه سال ۹۰ نرخ تورم به میزان ۲۱٫۵ درصد بوده است، اما میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان ۱۸درصد نسبت به ۳۳۰۳۰۰ تومان سال گذشته افزایش یافت و به ۳۸۹۷۰۰ تومان رسید.
.
این موضوع در حالی وجود دارد که اساسا در سال گذشته هیچگونه توجهی به تامین معیشت کارگران به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار، در زمان تعیین دستمزد صورت نگرفته است.
.
نگاهی به روند افزایش نرخ تورم از فروردین تا مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نشان می دهد که این نرخ از ۲۱٫۸ درصد به ۲۴٫۹ درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته و گفته می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
.
افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در ۷ ماه
با اینکه در سال جاری تنها ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است، اما برآورد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه به موضوع معیشت که برآوردهای آن از سوی شورای عالی کار صورت می گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواهد بود.
.
اگر مقامات کارگری بتوانند در مذاکرات شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواهند داشت تنها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را نیز مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند، حداقل دستمزد ۹۲ بیشتر از ۸۴ هزارتومان رشد خواهد داشت.
.
روند طی شده برای نرخ تورم و افزایش قیمت ها در ماه های گذشته نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به نسبت همه سال های گذشته می تواند یک رکورد جدید باشد. با این حال کارگران می گویند نه تنها افزایش به میزان نرخ تورم برای حداقل مزد را یک حق می دانند، بلکه پیشنهادی نیز برای تامین معیشت و اجرای رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار خواهند داشت که تحقق این امر، به معنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ بیشتر از نرخ تورم و یک رکورد جدید خواهد بود.
.
جدول نرخ تورم ۷ ماهه و برآورد حداقل مزد در صورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار
ماه
نرخ‌تورم(درصد)
برآورد افزایش حداقل مزد۹۲(تومان)
فروردین
۲۱٫۸
۸۴۹۵۴
اردیبهشت
۲۲
۸۵۷۳۴
خرداد
۲۲٫۴
۸۷۲۹۳
تیر
۲۲٫۹
۸۹۲۴۱
مرداد
۲۳٫۵
۹۱۵۷۹
شهریور
۲۴
۹۳۵۲۸
مهر
۲۴٫۹
۹۷۰۳۵
.
بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد:
به موجب ماده (۳) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، بانک‌ها می‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری، به قبول سپرده مبادرت نمایند.”
.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با “چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.
.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
.
در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
.
لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
.
در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
.
در تدوین دستورالعمل مورد اشاره، سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
.
نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:
.
۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک»؛
.
۲) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط؛
.
۳) منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند»؛
.
۴) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی.
.
۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛
.
۶) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛
.
۷) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛
.
۸) یش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک؛
.
۹) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛
.
۱۰) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک؛
.
شایان ذکر است «دستورالعمل حساب جاری»، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس ماده (۳۱) دستورالعمل مزبور، بانک‌ها موظف هستند طی یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال نمایند.
هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند و حتی ممکن است شکست بخورند یا ممکن است پیروز شوند.
.
اگر پیروز شوند فکر می‌کنند که بسیار قدرتمند هستند و اگر شکست بخورند هم باز می‌گویند ما قدرتمند بودیم ولی در واقعیت خیلی چیزها متفاوت است. البته چه شکست بخورند یا پیروز شوند همه چیز بستگی به موارد زیر دارد:
.
۱- فرصت‌ها تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌های خود را باید ارزیابی کنند.
۲- محیطی که واحد اقتصادی در آن فعالیت می‌کند را ارزیابی کنند.
۳- استفاده مطلوب و مناسب از منابع واحد اقتصادی و تصمیم‌گیری مناسب را با توجه به محیط خود به عمل آورند.
.
اگر افرادی که واحد اقتصادی را به وجود آورده‌اند، خودشان یا سازمانشان را به خوبی ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانشان را به خوبی بشناسند و تصویری واضح از محیط اطرافشان و منابع در دسترس مانند گروه کاری، ماشین‌آلات، فناوری، خط‌مشی‌ها، بازار، قوانین دولتی و سایر موارد به دست آورند و همه موارد یاد‌شده هم‌تراز باشند، موفق خواهند شد.
.
یک واحد اقتصادی در حال اجرا نیازی فوری به حسابرسی داخلی دارد که می‌تواند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی به عمل آورد. این مساله هم در مراحل خوب و هم در مراحل بد مورد نیاز است. در مراحل خوب این ارزیابی اطمینان می‌دهد که حرکت واحد اقتصادی در مسیر درست است و جای نگرانی نیست و در مرحله و شرایط بد این مساله مطالعه منطقی از مشکلات و راه حل‌ها ارائه می‌دهد. در واقع حسابرسی داخلی یک سازمان اطمینان‌دهی مستقل است و با فعالیت‌های مشاوره که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارآیی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است، ادامه راه می‌دهد.
.
حسابرسی داخلی یک واحد اقتصادی کمک می‌کند تا سازمان با استفاده از رویکردهای سیستماتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی منابع، به اهدافش برسد.
حسابرسی داخلی از طریق ایجاد بینش‌ها و پیشنهادها بر مبنای تجزیه و تحلیل و برآورد داده‌ها و فرآیند کسب و کار مانند یک پزشک برای سازمان عمل می‌کند.
.
با تعهد مسوولیت و صداقت در کار، حسابرسی داخلی برای هیات مدیره به عنوان مشاور مستقل ایجاد ارزش می‌کند. حسابرسی داخلی اغلب درگیر ارزیابی این است که آیا اهداف واحد اقتصادی مطابق با خط مشی‌ها و رویه‌های واحد اقتصادی است. با این حال حسابرسان داخلی مسوول اجرای فعالیت‌های سازمانی نیستند.
.
چگونه حسابرسی داخلی واحد اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟
فرآیند اجرای حسابرسی داخلی
شناخت واضح از هدف واحد اقتصادی برای حسابرسی داخلی، ارزیابی هدف واحد اقتصادی با اهداف مشخص شده واحد اقتصادی از طریق استفاده از تجربیات شرکت، اهداف تکمیلی حسابرسی داخلی واحد اقتصادی، بحث پیرامون مناطق کلیدی و ریسک‌های منطقه و کامل کردن طرح ریزی و ماتریس اولیه، کارمندان حسابرسی به عنوان اولویت اصلی ماتریس، کامل کردن تقویم کار حسابرسی برای تاریخ شروع، گزارش‌های میان دوره‌های و گزارش‌های نهایی، شروع حسابرسی و بحث‌های پرسشی هفتگی با مدیر هر بخش، پرس و جوهای خاص از افرادی که بعد از مدیر شرکت بیشترین قدرت را دارا هستند، حل پرسش‌ها و تهیه گزارش‌های میان دوره‌ای اعم از گزارش‌های ماهانه یا هر سه ماه یک بار، ملاقات‌های با مدیران بخش‌ها پیرامون گزارش‌های میان دوره‌ای، تثبیت گزارش‌های میان دوره‌ای، انتشار نتایج به هیات مدیره و گفت و گو با آنها، بحث‌های هیات مدیره، انتشار گزارش نهایی به هر یک از اعضا، سهامداران و مدیران