تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم :
به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان تسلیمی‌از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول میباشد .
نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش
تمامی سؤالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گردد ودرخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.
جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات ذیل توجه فرمایید:
1) مشخصات متقاضی: طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود.
2) مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.
3) شرایط قرارداد: با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.
4) مشخصات حمل:
الف ـ در خریدهای (فوب) FOB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد.
ب ـ در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد. همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد.
5) مشخصات کالا: براساس پروفرما، تعرفه کالا و کتاب قانون مقررات صادرات و واردات تکمیل شود.
6) در صورتی که کالا نیاز به اخذ مجوز سایر سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.
7) محل تخصیص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تکمیل گردد.
8) اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضاء گردد.
الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش
1) واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).
2) واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک.
3) واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء کلیه کشورها
4) واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یک بار است).
5) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6) واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین الات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور.
7) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).
8) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.
توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند 3 الی 8 این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامی است.
ب: مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا
کارت بازرگانی معتبر
کارت عضویت وزارت بازرگانی (ثبت نام)
اوراق ثبت سفارش 5 برگی تایپ و امضاء شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ کافی است).
اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی و ...)
اصل پروفرما + کپی آن.
کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی کالاها.
درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است:
نام و آدرس کامل خریدار (شماره تلفن و فاکس)
نام و آدرس کامل فروشنده (شماره تلفن و فاکس)
مشخصات کامل کالا
قیمت واحد کالا ـ قیمت فوب (FOB) ـ مبلغ کرایه حمل
مقدار، وزن ، تعداد و نوع بسته بندی کالا
نام کشور ذینفع (فروشنده) و نام کشور تولیدکننده کالا
نام کشور مبداء حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و مهلت حمل
نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه کالا
نام مرز ورودی و گمرک مقصد
شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای آن به همراه تاریخ انقضا
درج شماره استاندارد یکی از استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق کالا با استاندارد مذکور در مواردی که کالا مشمول فهرست استانداردهای وارداتی اعلام شده می باشد.
ارائه ترجمه رسمی برای پروفرماهای غیر از زبان فارسی و انگلیسی
ارائه کاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی از کالاهای مصرفی و بروشور یا آنالیز برای بعضی کالاهای شیمیایی که مشخصات کالا در پروفرما گویا نباشد.
اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل
رعایت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامی که به صورت مستعمل وارد می شود و درج کلمه مستعمل در پروفرما.
ج) اصلاحیه ثبت سفارشات
1ـ در مواردی که گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته باشد.
1ـ1ـ ارائه 5 برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش، تایپ و امضا شده + نامه بانک به انضمام کپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی که توسط بانک برابر اصل شده باشد.
2ـ1ـ در صورتی که اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است.
2ـ در مواردی که به بانک عامل ارائه گردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشایش اعتبار)
د) تمدید ثبت سفارشات
1ـ تکمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارش
2ـ ارائه اصل به انضمام یک سری کپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه.
هـ) ابطال ثبت سفارشات
1ـ ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارش.
2ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه
و) ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آیین نامه آن قانون
1ـ ارائه نامه تاییدیه از گمرک + پروفرم ممهور به مهر گمرک
2ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تایپ و امضا شده
3ـ کارت عضویت
4ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی
ز) نحوه گردش کار اجرایی
1ـ عضویت (ثبت نام)
ـ تکمیل فرم ثبت نام
ـ ارائه مدارک براساس نیازهای ذکر شده در ظهر فرم
ـ دریافت مدارک توسط مسوول عضویت
ـ رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تکمیل شده و اعاده آن به متقاضی
ـ صدور کارت عضویت رایانه ای
ـ تحویل کارت به متقاضی
2ـ پذیرش
ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و کنترل مدارک
ـ احراز هویت طبق کارت ثبت نام (عضویت)
ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی
ـ بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود کالا
ـ ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده
ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه
ـ ارجاع پرونده به بخش کارشناسی
3- کارشناسی
ـ بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا
ـ انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات
ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده
ـ بررسی تعرفه کالا براساس تعرفه HS
ـ تایید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل و ارسال به واحد مهر و کارمزد
ـ تکمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل
4ـ مهر و کارمزد
ـ کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی
ـ بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
ـ محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل نیم در هزار ارزش ریالی کالا
- درج شماره 8 رقمی روی اوراق و پروفرم
ـ ارجاع مدارک به قسمت تحویل
ـ هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص
5ـ تحویل پرونده
1ـ5 ـ مدارک کامل:
ـ اخذ رسید از متقاضی
ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)
ـ ارائه فیش کارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانک
ـ اخذ فیش پرداخت شده
ـ تفکیک اسناد (اسنادی که تحویل متقاضی می شود و اسناد بایگانی)
ـ درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم)
ـ تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اصل اسناد به متقاضی
2ـ 5 ـ مدارک ناقص
ـ اخذ رسید از متقاضی
ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)
ـ تحویل یک برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص
ـ اخذ مدارک رفع نقص شده
ـ درج تاریخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه
ـ ارجاع مدارک به کارشناسی
ح) وظایف و نحوه کار کمیسیون چهار نفره
ـ به استناد اصل 127 قانون اساسی، هیات وزیران طی مصوبه شماره 43016/ت 257 ـ 5 مورخ 29/10/80 وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات نمی شوند، تعیین نمود.
ـ برای طرح پرونده در کمیسیون 2 نوع فرم پذیرش و اطلاعات پرونده تهیه شده که از طریق دبیرخانه مستقر در طبقه اول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
فرم 1 ـ برای کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانکی کشور وارد گردیده است و سایر موارد.
فرم 2ـ برای تمدید و قطعی نمودن پروانه های ورود موقت شده که موعد قانونی آن ها سپری گردیده است.
ـ مدارک مورد نیاز برای طرح پرونده در کمیسیون چهار نفره در این فرم ها درج گردیده است.
ط) مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهای ماده 38 ق.م.ص.و
پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۱و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه درسال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، مراتب را به هنگام دریافت لیست وحق بیمه رعایت نمایند.
- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال جاری مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ریال اعلام می گردد.
.
۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۹۰ ، معادل ۷ درصد به علاوه رقم ثابت ۱۲،۰۹۳ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۹۰ از رقم روزانه ۱۱۰،۱۰۰ریال بیشترباشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر آن که از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال کمتر نباشد.
ضنا کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های ۵ و ۵،۱ جدید درآمد خواهد بود.
.
مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۱= (۱۲،۰۹۳+ ۱،۰۷ آخرین مزد روزانه شغل درسال ۱۳۹۰)
مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
.
۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۹۱دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۱۱۰،۱۰۰ ریال) درج گردیده است ، چنانچه درسال ۹۱ کارفرما لیست حق بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند ویا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید ، باید دستمزد آنها به شرح بند ۲ تعین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.
.
۵- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل۱۴۲،۹۰۰ریال ، سایر رانندگان معادل۱۶۸،۹۰۰ریال و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل۱۲۹،۹۰۰ تعیین می گردد.
.
۶- باتوجه به بخشنامه های شماره ۷ و ۷،۱ و ۷،۲ مشترک فنی و درآمد و بادنظر گرفتن ماده ۶ آیین نامه اجرایی شماره ۴۳۰۴۰/۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹/۲/۲۶ و بندهای ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی شماره ۴۵۲۵/۱۴۲۸۳ مورخ ۸۹/۶/۲۴ مصوب هیات محترم وزیران ، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازاء هر متر مربع زیربنا براساس حاصلضرب ضریب حق بیمه درحداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار درسال ۹۱ بوده وحق بیمه سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی نیز بر مبنای ۷ درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال در سال ۹۱ محاسبه ووصول خواهد شد.
.
۷- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنا محترم سازمان تامین اجتماعی ، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۹۰۹،۳۰۰ریال ان تعیین می شود و رعایت موضوع در ماه های ۳۱ و ۳۰ روزه الزامی است.
.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه ، کلیه مدیران و مسئولین واحدهای اجرایی و ستاد مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهد بود.
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
1-بند یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
2-بند 2 بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده
را ارائه ندهیم
3-بند سه در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد
قبول نیستنند و یا دفاتر طبق ائین نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست
که این نظر ممیز می باشد
در این حالت بهتر است ما طبق ماده 237 برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از
ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا
به ممیز ارائه دهیم
اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این
حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است
نکته : عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود
نکته : به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به
قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده 237 باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده
و یا قراردادهای ارائه نشده و.. است می توان اعتراض کرد
بهرحال برای اطلاعات بیشتر می توانید خودتان مطاله کرده و یا با یک مشاور مالیاتی
مشورت کنید
|
موارد رد دفاتر: |