1
حداقل حقوق روزانه
129,900 ریال
2
سقف حق بیمه روزانه
909,300= 7 × 129,900
3
حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند (تاسقف2فرزند)
389,700= 3 × 129,900
4
بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)
350,000 ریال
5
کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل)
100,000 ریال
سقف حداکثر بیمه ماهانه سال91 >> 27,279,000ریال
حداقل حقوق سال 91 >>3,897,000 ریال
سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 90 * 1.07 )+ 12,093)*30
بودجه‌بندى نقدى در فرآیند بودجه‌بندى شرکت و برنامه‌ریزى‌هاى مالى (در کوتاه‌مدت) جایگاه مهمى دارد. نقاط‌ضعف این روش به‌دلیل پیش‌بینى‌هائى است که به‌صورت علنى یا ضمنى در مورد برآورد اقلام بودجهٔ نقدى مى‌شود.
مزایای بودجه‌بندی نقدی
معایب بودجه‌بندی نقدی
مزایاى بودجه‌بندى نقدى
مزایاى بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. از نظر شرکت‌ها بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى اصلى تجزیه و تحلى صورت‌هاى مالى است. شرکت‌ها به هریک از اقلامى که باعث جریان وجوه نقد به درون یا بیرون شرکت مى‌شود توجه کرده پیامدهائى را که این جریانات براى سازمان دارد نیز مدنظر قرار مى‌دهند.
۲. با بودجه‌بندى نقدی، مقدار و مدت زمانى که مانده‌نقدى و بانک شرکت (در پایان ماه) بیش از حداقل مانده موردنظر است مشخص مى‌شود. مى‌توان این ”مازاد“ را در اوراق بهاءدار قابل‌معامله سرمایه‌گذارى کرد و سودى را عاید شرکت گردانید.
۳. با بودجه‌بندى نقدى مى‌توان مقدار وام‌ها و زمان بازپرداخت را مشخص و کمبودها را تأمین کرد. جدولى که در این‌خصوص تهیه مى‌شود (در زمان درخواست وام) به بانک‌هائى که شرکت تصمیم دارد از آنها وام بگیرد داده مى‌شود.
۴. بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى عمده برنامه‌ریزى و کنترل است؛ زیرا به کمک آن مى‌توان متوجه اشتباهات ناشى از پیش‌بینى‌ها در یکى از اقلام بودجه نقدى شد. براى مثال اگر هزینه‌هاى واقعى تولید از مقادیر برآوردشده بیشتر شود و شرکت ناچار شود پول بیشترى تهیه کند، این اشتباه را باید به حساب پیش‌بینى هزینه‌هاى تولید گذاشت؛ زیرا در این‌صورت شرکت ناچار است بیش از مقادیر پیش‌بینى شده پول تهیه کند. این اشتباهات یا به‌دلیل روش‌هاى غلط بودجه‌بندى است، یا به‌دلیل تغییراتى است که در دوره برنامه‌ریزى در ساختار هزینه‌ها رخ داده است. مدیران باید در هر دو مورد به عواملى که باعث افزایش این اقلام هزینه (نسبت بودجه‌بندى‌شده) شده است توجه کنند.
معایب بودجه‌بندى نقدى
معایب بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. درستى یک بودجه نقدى تا حد زیادى به پیش‌بینى فروش بستگى دارد. در مورد اقلام و ارقام بوجه نقدی، هر قدر خطاى پیش‌بینى‌ها بیشتر باشد، دفعات تجدیدنظر بیشتر مى‌شود و به همان نسبت قابلیت اعتماد بودجه نقدى کاهش مى‌یابد. به‌علاوه برخى اقلام هزینه مانند حقوق وابستگى زیادى به فروش ندرند. اشتباهاتى که در این ارقام رخ مى‌دهد باعث مى‌شود قابلیت اعتماد بودجه نقدى بیشتر کاهش یابد.
۲. از آنجا که معمولاً و به‌صورت ضمنى فرض بر این است که در دوره برنامه‌ریزى جریان نقدى ورودى پیش از جریان نقدى خروجى است، مبالغى که سازمان باید ماهانه قرض بگیرد کمتر از مقدار واقعى برآورد مى‌شود؛ براى مثال با توجه به جدول بودجه نقدى شرکت سهامى نمونه (خرداد تا آخر اسفند) در مردادماه فرض بر این گذاشته شده است که شرکت باید از محل موجودى وجه نقد و بانک یعنى ۲۷،۸۵۵،۰۰۰ ریال، مخارج نقدى خود را یعنى ۳۰،۳۵۳،۰۰۰ ریال بپردازد. اگر در آخر آن ماه موجودى نقدى فقط ۲۱،۸۵۵،۰۰۰ ریال مى‌بود، مبلغ وام به ۹،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌رسید؛ در آن‌صورت رقم بازپرداخت وام در آن ماه به ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال مى‌رسید و مانده وام در پایان ماه بالغ بر ۳،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌شد. براى حل این مسئله شرکت مى‌تواند هر هفته یا هر دو هفته یک‌بار بودجه نقدى تهیه کند؛ ولى برآورد ارقام بودجه نقدى به‌صورت هفتگى بسیار مشکل است به‌علاوه اگر قرار باشد در یک دوره برنامه‌ریزى ۱۲ ماهه ۵۲ هفته گنجانیده شود و اعداد و ارقام اقلام هر هفته برآورد شود، کار تهیه بودجه نقدى بسیار مشکل خواهد شد؛ مگر اینکه از روش‌هاى کامپیوترى استفاده شود.
تهیه بودجه‌هاى نقدى که در آنها جریانات نقدى به‌صورتى دقیق پیش‌بینى‌شده باشد از وظایف اصلى مدیریت دارائى‌هاى جارى است. به‌علاوه، شرکت‌ها تکنیک‌هائى را ابداع کرده‌اند که بدان‌وسیله وصول جریانات نقدى ورودى را تسریع و جریانات نقدى خروجى را کُند مى‌کند.
چک‌های در جریان وصول
سرعت بخشیدن به جریانات نقدی ورودی
کُند کردن سرعت جریانات نقدی خروجی
چک‌هاى در جریان وصول
شرکت‌ها چک را وسیله‌اى براى دریافت و پرداخت وجه به‌کار مى‌برند. فرض کنید که شرکتى براى کالائى که خریدارى کرده است چک مى‌کشد و براى شرکت فروشنده ارسال مى‌کند. فروشنده آن را به بانک خودش مى‌دهد و از آن بانک به اتاق پایاپاى مى‌رود تا مبلغ مذکور از حساب وى برداشت شود. وقتى‌که خریدار و فروشنده در دو شهر دور از هم مستقر باشند، این مراحل چندین روز کارى طول خوهد کشید. در طى این زمان، مانده‌حساب بانک شرکت خریدار پیش از مبلغى است که صاحب حساب در دفاتر خود ثبت کرده است. زمانى عکس این قضیه رخ خواهد داد که یک چک به شرکت برسد و در دفاتر آن ثبت گردد، ولى هنوز چک به بانک نرفته باشد تا وصول گردد و به مانده‌حساب بانک شرکت اضافه شود. در چنین موقعیتی، مانده وجه‌نقد طبق دفاتر شرکت دریافت‌کننده چک، بیشتر از مانده وجه‌نقد طبق دفاتر بانک خواهد بود.
به‌طور کلی، مسئولان صندوق مى‌کوشد به‌گونه‌اى عمل کنند تا چک‌هائى که شرکت صادر کرده است دیرتر از حساب بانک برداشت شود و از طرفى سعى مى‌کنند تا چک‌هاى دریافتنى را هرچه سریع‌تر از حساب بانک طرف حساب برداشت کنند. شرکت‌هائى که تعداد بسیارى چک صادر مى‌کنند ـ و از نظر مدیریت سرمایه در گردش سیاست جسورانه دارند ـ متوجه مى‌شوند که غالباً مانده‌حساب بانک در دفاتر شرکت صفر است و همین امر باعث مى‌شود که مدیرمالى به‌صورت روزانه و دقیق، حساب صندوق را کنترل کند.
سرعت بخشیدن به جریانات نقدى ورودى
چندین روز طول مى‌کشد تا فاکتور فروش (که به‌وسیله پست ارسال شده است) به‌دست خریدار برسد و چکى که خریدار از این بابت براى فروشنده مى‌فرستد وصول گردد. حتى در مواردى‌که فروش نقدى است و خریدار باید طبق فاکتور وجه نقد را فوراً پرداخت کند، باز هم مدتى طول مى‌کشد تا فروشنده به پول برسد. شرکت‌ها براى سرعت بخشیدن به فرآیند وصول وجه، روش‌هاى مختلفى را به‌کار مى‌برند. دو تا از این روش‌ها عبارتند از ”دائر کردن یک صندوق پستی“ و ”دستور پرداخت‌هاى منظم“ به بانک.
بانک‌هاى تجارى اقدام به دائر کردن صندوق‌هاى پستى مى‌کنند که براى شرکت‌هائى که مشتریان آنها در شهرهاى دوردست مستقر هستند بسیار ارزشمند است. شرکت فروشنده از مشترى مى‌خواهد که بهاء کالاهاى خریدارى‌شده را مرتباً به یک صندوق پستى بفرستد. یک بانک مأمور مى‌شود که روزى چندبار به آن صندوق سر زده و آن را تخلیه کند و وجوه را به حساب جارى شرکت فروشنده منظور کنند و در پایان روز، شرکت مزبور را از مقدار پولى که به حساب آن ریخته شده است مطلع کند. بنابراین، این شرکت مى‌تواند براساس نوعى برنامه‌ریزی، از محل این وجوه چک بکشد یا اینکه آن وجوه را به‌صورت تلگرافى به بانک اصلى بفرستد. بعضى از بانکها براى دائر کردن این صندوق مبلغى به‌عنوان حق‌العمل مى‌گیرند. روش بسیار متداول این است که شرکت، طبق قرارداد، مبلغ معینى در حساب جارى خود نزد بانک کارگزار (همان بانکى که این صندوق پستى را براى آن شرکت دائر کرده است) نگه دارد.
شرکت براى وصول سریع وجوه نقد، مى‌تواند از روش دیگرى نیز استفاده کند که در آن، شرکت فروشنده از مشترى دائمى خود مى‌خواهد تا ترتیبى اتخاذ کند که مبلغ معینى وجه به‌صورت ماهانه به حساب فروشنده واریز گردد. به‌عنوان مثال، وجوهى که شرکت‌هاى بیمه از بابت حق بیمه دریافت مى‌کنند به‌صورت ماهانه یا فصلى است. شرکت فروشنده، به‌جاى اینکه فاکتورهاى متعدد فروش صادر و ارسال کند، از مشترى خود مى‌خواهد تا به بانک خود دستور دهد که مثلاً ماهانه مبلغ معینى از حساب جارى وى بردارد و به بانک فروشنده واریز کند (در بسیارى از موارد، این‌کار به‌وسیله چک‌هائى که قبلاً صادر شده است انجام مى‌گیرد). از آنجا که این روش به‌صورت کاملاً خودکار (اتوماتیک) صورت مى‌گیرد از سایر روش‌ها ارزانتر و کم‌هزینه‌تر تمام مى‌شود. در نتیجه در سرعت وصول مطالبات تسریع مى‌گردد و در عین حال، هزینه عملیاتى کاهش مى‌یابد.
سیستم دائر کردن صندوق پستى و روش مبتنى بر دستور دادن به بانک براى ارسال وجوه به‌صورت مرتب هیچ‌یک به‌خودى خود باعث نمى‌شود که شرکت فروشنده چیزى بیش از مبلغى که طلب دارد وصول کند، بلکه فقط مدت زمان وصول مطالبات را کاهش خواهند داد و همین امر باعث خواهد شد که حجم و مقدار وجوهى را که باید از خارج از شرکت تأمین گردد و هزینه‌هاى ذى‌ربط کاهش یابد. از طرف دیگر، این وضع به شرکت چنین امکانى را مى‌دهد تا در سایه سرمایه‌گذارى در اوراق بهاءدار قابل‌فروش سود شرکت را افزایش دهد. مزایاى حاصل از اجراء این روش‌ها باید با هزینه‌هاى عملیاتى ذى‌ربط (و نیز هزینه مربوط به داشتن یک حداقل موجودى در حساب جارى شرکت نزد بانک) مقایسه گرد. به‌طور کلی، این روش‌ها موقعى توجیه‌پذیر هستند که تعداد زیادى چک با مجموع ارقام پولى نسبتاً زیادى رد و بدل گردند.
کُند کردن سرعت جریانات نقدى خروجى
براى کند کردن سرعت خروج جریانات نقدى از شرکت، از روش‌هاى گوناگون استفاده مى‌شود. برخى از این روش‌ها عبارتند از: خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه، حساب‌هاى بانکى با مانده صفر و سیستم کنترل پرداخت‌ها.
بسیارى از شرکت‌ها کالاهاى خود را با شرایط نسیه ۱۵ تا ۳۰ روزه خریدارى مى‌کنند. زمانى که شرکت فروشنده چنین شرایطى را تعیین کند، معقول این است که شرکت خریدار پرداخت وجوه مربوط را تا آخرین روز مقرر به تعویق اندازد و از پرداخت وجه قبل از پایان مهلت خوددارى کند. ولى شرایط فروش ممکن است حاوى اعطاء تخیف به خریدارانى باشد که صورتحساب‌ها را فورى پرداخت کنند. در این‌صورت، مبلغ تخفیف ممکن است به‌حدى باشد که براى شرکت با صرفه باشد تا هرچه سریع‌تر بهاء کالاهاى خریدارى‌شده را پرداخت کند و نخواهد که آن را در آخرین روز مهلت تعیین‌شده پرداخت کند.
زمانى‌که شرکت داراى دوائر و بخش‌هاى متعدد عملیاتى باشد، باید براى پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه‌هاى آن بخش، از سیستمى استفاده کند که مانده‌حساب بانکى آن صفر گردد. دوائر و بخش‌هاى مختلف بابت حقوق کارکنان یا خرید جنس اقدام به صدور چک از حساب اصلى باز مى‌کند که تمام چک‌هاى دریافتى از کلیه واحدها به آن حساب منظور مى‌شود. سپس شرکت هر روز معادل مبالغ هزینه‌شده از حساب اصلى برداشت کرده ، به حسابى که مخصوص مخارج افتتاح شده است واریز مى‌کند. این‌کار باعث مى‌شود که مانده‌حساب مخارج در پایان هر روز صفر گردد و کلیه دریافتى‌هاى شرکت در حساب اصل متمرکز شود. نتیجهٔ کار این مى‌شود که در حساب مخصوص مخارج، وجوه راکد و بلااستفاده باقى نمى‌ماند و شرکت مى‌تواند در پایان هر روز از مقدار موجودى نقد خود آگاه گردد. نقل و انتقال بین این حسابها زمانى به بهترین نحو انجام مى‌گیرد که این حسابها در یک بانک نگهدارى شوند. به‌علاوه، اگر صندوق پستى هم براى وجوه دریافتى در یکى از بانکها تعبیه شده باشد، مى‌توان موجودى روزانه آن را به آن حساب اصلى (مخصوص چک‌هاى دریافتى شرکت) منتقل کرد. مزیت حساب‌هاى بانکى یا ماندهٔ صفر این است که جریانات نقدى خروجى را کُند مى‌کند؛ زیرا زمانى پول به این حساب واریز مى‌گردد که واقعاً براى تسویه چک‌ها، این‌کار ضرورى باشد.
در روش سوم، شرکت اقدام به افتتاح دو حساب اصلى نزد و بانک مختلف مى‌کند. یک حساب جهت دریافت وصولى‌ها و یک حساب جهت پرداخت هزینه‌ها (به نام حساب کنترل)، بانکى که حساب کنترل در آن افتتاح شده است باید کلیه پرداخت‌ها را انجام دهد و در پایان هر روز، شرکت را از مبلغ وجوه پرداختى آگاه کند، شرکت مبلغ مذکور را از حساب مخصوص دریافت وجوه برداشت و آن را به حساب کنترل (به‌صورت تلگرافی) واریز مى‌کند. به لحاظ نظری، مانده‌حساب کنترل باید همواره صفر باشد، ولى در مرحله عمل، بانک براى جبران خدماتى که انجام مى‌دهد انتظار دارد که شرکت یک حداقل مانده‌اى به‌صورت مانده‌جبرانى در حساب بانکى خود نگهدارى کند. اجراء چنین سیستمى باعث مى‌شود که جریانات نقدى خروجى کُند شود و پرداخت‌ها موقعى صورت گیرد که بانک اعلام کند هزینه‌ها را پرداخت کرده است.
تردیدی نیست که چالش‌های ارزی کنونی کشور، تبلور یافته از شرایط اقتصادی و اجتماعی جاری است. این در حالی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، در قالب نوسانات صعودی نرخ ارز در ایران به استثنای دو عنصر آورده و ستانده صاحبان سرمایه، پنج عنصر دیگر صورتهای مالی را از همه ابعاد (تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی) به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
.
بنابر این شرایط اقتصادی و اجتماعی که از آن به‌عنوان ضلعی از مثلث عوامل موثر در تدوین استانداردهای حسابداری یاد میشود[۱- همین نویسنده. (۱۱تیر۱۳۹۰). «ارزیابی اثر بخشی استانداردهای حسابداری ایران». دنیای اقتصاد، سال نهم، ش۲۳۹۶] قدر مسلم از مهمترین عوامل موثر در به‌کارگیری و رعایت استانداردها نیز قلمداد میشود.
.
بر پایه استدلال بالا، در این مقاله کوشش شده تا نحوه شناخت تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی، بر اساس رویه جایگزین مجاز شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ـ تسعیر ارز [۲- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). استانداردهای حسابداری. سازمان حسابرسی] تبیین و تبعات آن، مورد بررسی قرار گیرد.
.
در راستای تبیین موضوع مورد نظر، به سوالات مطرح شده در مقاله‌ای که به تازگی در همین روزنامه منتشر شده است [۳- شهداد فرد، وفادار. (۱۴دی۱۳۹۰). «چالش ارزی، استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی و سازمان حسابرسی.»]، پاسخ داده میشود. خاطرنشان میشود، در مقاله مزبور پرسش‌های زیر مطرح شده است:
.
۱ـ در شرایط کنونی، آیا نرخ تسعیر باید نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟
.
۲- آیا افزایش تقریبی ۵۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد (از اسفند ماه ۱۳۸۹تا دی‌ماه)، کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه تلقی میشود؟.
.
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ۲، آیا این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، دال بر کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال است؟
.
۴- و آیا بالاخره شرکت‌ها با توجه به موارد یاد شده، می‌توانند از نحوه عمل مجاز جایگزین در شناخت تفاوت تسعیر ارز استفاده کنند یا خیر؟
.
۵- استاندارد، این نحوه عمل جایگزین را در مورد بدهی‌هایی که اخیرا در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده، مجاز دانسته است. منظور از اخیرا چه مدتی است؟
.
پاسخ به پرسش اول: هر چند در استاندارد شماره۱۶[۲]، در مورد این موضوع راهکاری ارائه نشده است اما اگر در رعایت مفاد استاندارد شماره ۱ ـ نحوه ارائه صورتهای مالی (بند‌های ۱۷ و ۱۹؛ از مصادیق بند ج-۱۹) [۲]، در خصوص نحوه برخورد در شرایط وجود نرخ‌هایی متعدد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری را به‌عنوان معتبرترین مرجع حرفه‌ای دنیا (با هدف ارائه مفیدترین اطلاعات)، مد نظر قرار دهیم، راهکار آن به شرح زیر تجویز میشود: (لازم به یاد‌آوری است بر اساس بند ۱۹ استاندارد شماره ۱[۲]، در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت میتواند رویه‌های شناخته شده در استانداردهای حسابداری صادره توسط مراجع حرفه‌ای معتبر را به‌کار گیرد) «در صورتی که نرخهای متعددی برای تبدیل یک ارز وجود داشته باشد، از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که مانده حساب مربوط یا جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله، بر حسب آن تسویه میشود.» ۴٫ استاندارد حسابداری شماره ۲۱ بین‌المللی ـ با عنوان «اثرات تغییر در نرخ ارز» ـ لازم الاجرا از اول ژانویه ۲۰۰۵(بند۲۶)همچنین، در مواقعی که نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد؛ در بند۴۰ [۴]، رهنمود زیر توصیه شده است:
.
« به دلیل ملاحظات عملی، اغلب از نرخی برای تسعیر اقلام درآمد و هزینه استفاده میشود که تقریبی از نرخهای ارز در تاریخ‌های معاملات است؛ برای مثال نرخ میانگین برای دوره. با این وجود، هر گاه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، بکار گیری نرخ میانگین برای یک دوره مناسب نیست».
.
پاسخ به پرسش دوم:صرف نظر از موضوع تسعیر ارز، برای پاسخ به این پرسش نیز مطابق با بند ۱۹ـ الف در استاندارد شماره ۱ [۲]، الزامات استانداردهای حسابداری را در مورد موضوعات مشابه و مربوط، به منظور تعیین حدود قضاوت حرفه‌ای، مد نظر قرار داده میشود. با تعمق و بررسی موضوعات مشابه در استانداردهای دیگر، درمی‌یابیم نقطه ۵۰ درصد، در غیاب شواهد نقض کننده (اصطلاح شواهد نقض‌کننده در پاسخ سوال سوم تفسیر شده است) ـ بنا به شرایط و اهمیت نسبی که مبنای قضاوت حرفه‌ای است ـ مرز وجود و احراز حقایق است. به‌عنوان مثال در استاندارد شماره ۴، بند ۲۰ [۲]؛ رویدادی محتمل است که احتمال وقوع آن بیش از عدم وقوع آن باشد. بر این اساس، نقطه تمیز و شناسایی یا افشای یک ذخیره یا بدهی احتمالی (در صورتهای مالی)، حسب مورد در مرز ۵۰ درصد رقم خواهد خورد. بدین ترتیب، در خصوص میزان اهمیت افزایش نرخ ارز در کشور، منطقی است آن دسته از واحدهای تجاری که دوره مالی آنها به پایان سال شمسی ختم میشود، در انتهای دوره، افزایش مزبور را مورد ملاحظات جدی قرار دهند. از این رو به نظر می‌رسد که افزایش اخیر، قابل ملاحظه است.
.
پاسخ به پرسش سوم:تردیدی نیست که در حال حاضر، روند افزایش قابل ملاحظه نرخ دلار و دیگر ارزهای رایج، در کنار سیر صعودی قیمت طلا، کالاها و خدمات در کشور، نشان از افت قابل ملاحظه ارزش رسمی ریال دارد. حال اگر مقصود سوال، تشخیص احراز شرایط بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز است، نباید فراموش کنیم کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال، به تنهایی دلیلی موجه در بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز نیست. به عبارت دیگر، کاهش در ارزش رسمی ریال و در غیاب مواردی که عکس شواهد زیر (که در قسمت قبل، با اصطلاح شواهد نقض کننده تعبیر شد) است اعمال رویه جایگزین را میتواند موجه کند. بنابر این، هر گونه اطلاعاتی که بر خلاف شرایط زیر در دسترس باشد، شواهد نقض کننده محسوب میشود:
.
۱ـ بدهی‌های متاثر از تحصیل دارایی‌ها، اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی ایجاد شده باشد، و
۲ـ عملا هیچ گونه حفاظی در مقابل این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال نباشد، و
۳ـ واحد تجاری قادر به تسویه بدهی ارزی ایجاد شده نباشد؛ یا بنا به هر یک از دلایل زیر، حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نتواند بدهی‌های ارزی خود را تسویه کند:
۱ـ۳ـ به‌دلیل کمبود ارز (که میتواند ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه و یا پدیده تحریم باشد)، و
۲ـ۳ـ در نتیجه سیاست‌های کنترل ارزی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.
.
پاسخ به پرسش چهارم: با عنایت به آنچه گفته شد، می‌توان دریافت در صورتی که شواهدی در خصوص نقض شرایط مندرج در قسمت اخیر وجود نداشته باشد، به‌کارگیری رویه جایگزین تسعیر بدهی‌های ارزی مجاز است. اما قبل از آن توصیه میشود مزایا و معایب آن بطور جدی مورد ملاحظه واقع شود:
.
مزایای سرمایه‌ای کردن مخارج تسعیر ارز:
الف) ارائه تصویری مطلوب‌تر از نتایج عملکرد واحد تجاری در مقایسه با انجام تسعیر ارز بر اساس روش اصلی آن. زیرا در صورت تحصیل موجودی مواد و کالا (به نسبت موجودی‌های مصرف نشده)، به‌خصوص در صورتی‌که دارایی ثابت تحصیل شود (به نسبت عمر مفید باقیمانده دارایی ثابت)، این تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی که سرمایه‌ای تلقی میشود، آثار به مراتب کمتری بر EPS خواهد گذاشت. (نباید تصور شود که به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین برای شناخت تفاوتهای تسعیر بدهی ارزی، هیچگونه تاثیری بر EPS بر جای نخواهد گذاشت).
چه بسا یک واحد تجاری در صورت شناسایی تفاوتهای مزبور به‌عنوان هزینه، در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرد و مدیریت باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.
.
ب) احتساب تفاوتهای قابل ملاحظه ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی در ارزش دفتری دارایی، بدلیل اجتناب از ارائه سودها (زیان‌های) پر‌نوسان و ناهموار باعث افزایش قابلیت پیش‌بینی نتایج عملکرد آتی واحد تجاری خواهد شد.
.
ج) انتساب هزینه‌های ناشی از تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی، به ارزش دفتری داراییهایی که از محل بدهی‌های مزبور تحصیل شده است ـ به‌عنوان بخشی از مخارج ضروری و اجتناب‌ناپذیر ـ موجب میشود تا ارزش دفتری این دارایی‌ها، اطلاعات مربوط‌تری در خصوص منافع اقتصادی ناشی از فروش یا استفاده مستمر دارایی‌های مزبور در اختیار قرار دهد. البته توجه داشته باشیم که مبلغ دفتری دارایی (که بر مفهوم منافع اقتصادی آتی استوار است) بدین معنا نیست که لزوما باید منعکس‌کننده اندازه‌گیری منافع اقتصادی مستتر در دارایی باشد (بند۳-۳مفاهیم نظری)۵٫ کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). مفاهیم نظری گزارشگری مالی، سازمان حسابرسی.
.
معایب سرمایه‌ای نمودن تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی:
الف) از لحاظ تئوریک و انطباق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی [۵]، دو ایراد عمده وجود دارد:
۱ـ چنانچه بدهی‌های ارزی از بابت دارایی ثابت تحصیل شده باشد: طبق بند ۱۹ استاندارد ۱۱[۲]، «زمانی که دارایی به وضعیت و شرایط لازم برای بهره‌برداری رسیده باشد، شناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی مشهود متوقف میشود»؛ به‌خصوص در حالتی که منافع اقتصادی دارایی در حال استفاده باشد (یا در حال بهره‌برداری باشد)، ضرورت توقف شناسایی مخارج در ارزش دفتری و رعایت بند اخیر، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در غیر این صورت به دلیل اینکه فرآیند شناخت طولانی میشود، اندازه‌گیری ارزش دفتری دارایی به گونه‌ای اتکا پذیر، در عمل ناممکن به نظر می‌رسد.
۲ـ چنانچه تفاوتهای ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی را با فرض پیروی از مفاهیم نظام بهای تمام شده تاریخی، سرمایه‌ای تلقی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر دو خاصیت مهم است. خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معاملات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است (بند۱۱ـ۵)۵٫ اما واقعیت آن است که سرمایه‌ای تلقی کردن تفاوتهای مزبور، با هر دو خاصیت یاد شده هم‌خوانی ندارد؛ زیرا:
۱ـ۲ـ شناسایی تفاوتهای مزبور، به منظور تسعیر اقلام پولی در تاریخ ترازنامه، نوعی رویداد مالی است نه معامله، و
۲ـ۲ـ نمی‌توان انتظار داشت تا به مبلغی که منعکس‌کننده ارزش جاری (منصفانه) در زمان تحصیل است، دست یافت.
.
ب) به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین، در خصوص نحوه شناسایی تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی و سرمایه‌ای کردن تفاوتهای مزبور در ارزش‌های دفتری، از طریق افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات ارائه شده خواهد شد.
.
ج) از آنجا که تصویب متن پیش‌نویس تجدید نظر شده استاندارد شماره ۱۶[۲] (با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که پایان مهلت نظرخواهی آن تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بوده است) توسط سازمان حسابرسی ـ به‌عنوان مرجع استانداردگذار در کشور ـ با هدف انطباق با استاندارد بین‌المللی[۴] مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و در استاندارد تجدید نظر شده جدید، رویه جایگزین مورد بحث حذف شده است (خاطر نشان میشود در مقاله[۳]، از سازمان حسابرسی خواسته شده تا اقدامات لازم را در خصوص تجدید نظر در استاندارد ۱۶[۲] به عمل آورد.)؛ آن‌دسته از واحدهای تجاری که رویه جایگزین مجاز را مورد استفاده قرار دهند با دو چالش مهم مواجه می‌گردند:
.
۱ـ مقایسه‌پذیری صورتهای مالی واحدهای تجاری مزبور، از بابت ارائه وضعیت و عملکرد مالی (برای سال‌های تصویب پیش‌نویس و آخرین سال به‌کارگیری رویه جایگزین مجاز فعلی)، با اشکال عمده مواجه خواهد شد.
۲ـ با در نظر داشتن مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، که بر اساس آن هزینه (زیان) حاصل از تسعیر ارز واحدهای تجاری (مودی)، مشروط بر ثبات رویه در طی سال‌های مختلف است؛ در نتیجه، اثبات هزینه مزبور به‌عنوان هزینه‌ای قابل قبول توسط واحدهای تجاری (مودی) و پذیرش آن توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی، ناممکن مینماید.
.
پاسخ به پرسش پنجم: به‌رغم توضیحات بالا، پاسخ به پرسش پنجم به دلیل طرح آن در متن مقاله، لازم به نظر می‌رسد.
در استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۴۴ FASB همانند پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۴، کلمه اخیرا (دارایی‌های تحصیل شده)، مترادف با دارایی‌های تازه تحصیل شده به کار رفته است (این موضوع در بند ۴۲ مبانی نتیجه‌گیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۵ مورد اشاره قرار گرفته است) و چنانچه بخواهیم در این مورد به‌خصوص پاسخ دهیم، باید گفت دارایی‌های اخیرا تحصیل شده، دارایی‌های تازه تحصیل شده‌ای هستند که متناسب با نوع دارایی که میتواند به صورت موجودی‌های مواد و کالا و یا دارایی ثابت باشند، به ترتیب زیر قابل تعریف میشوند:
۱ـ موجودی‌هایی که به تازگی تحصیل شده و هنوز به مصرف نرسیده اند.
۲ـ دارایی‌های ثابتی که به تازگی تحصیل شده و هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند یا منافع اقتصادی ناشی از کاربرد آنها، استفاده نشده است.
.
سخن پایانی: در پایان لازم است بر ضرورت توجه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی و تعقیب پیش‌نویس استانداردهای ارائه شده توسط سازمان حسابرسی (برای نظر خواهی حرفه)، تاکید شود. مشارکت گسترده صاحب‌نظران (در همه بخش‌های حرفه‌ای، اجرایی و علمی کشور) ـ از طریق سنجش و ارزیابی پیش‌نویس استانداردها ـ موجب میشود تا در موارد بسیار نادری که ضرورت نبود انطباق با استاندارد بین‌المللی متناظر، ناگزیر به نظر آید؛ انجام این کار و همچنین گزینش روشی که با شرایط جاری جامعه متناسب‌تر است، بر اساس روش‌هایی استقرایی و انضمامی تعیین شود. افزون بر آن، با تعقیب پیش‌نویس‌های در حال تدوین یا تجدید نظر، می‌توان پیش بینی‌های لازم و کافی را در به‌کارگیری رویه‌های موجود (در تهیه صورتهای مالی) در نظر داشت و رویه کنونی را متناسب با رویه‌هایی که در آینده حذف و یا الزام‌آور خواهند شد، به‌کار بست.
.
از دیگر سو، استانداردهای بین‌المللی نیز برای موضوعاتی که استانداردهای ملی به آن نپرداخته، مرجع بسیار معتبری محسوب میشود. علاوه بر این، بررسی متن پیش‌نویس ارائه شده برای نظرخواهی، نیازمند اطلاع کافی از استاندارد بین‌المللی متناظر آن است.
.
وحید پورمشرفی - کارشناس حسابداری
منبع : دنیای اقتصاد
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است .در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
کارفرما
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.
پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یا قسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.
قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.
انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
قرارداد امانى
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میکند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
قرارداد براساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
٢) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.
ویژگی هاى صنعت پیمانکارى
برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.
٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.
٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط میشود.
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات:
این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت :
این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.
د -ضمانتنامه حسن انجام کار :
از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:
۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.
۲-۱ مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.
۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود.
۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقادیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.
(کلیه ثبتها مربوطه به شرکت پیمانکاری می باشد)
مرحله ۲- انتخاب پیمانکار
طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.
هزینه شرکت در مناقصه **
بانک **۲-۲
تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه
شرکت در مناقصه چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت الف حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.
ح انتظامی – ضمانتنامه **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه **
هزینه کارمزد بانکی **
بانک **-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت میشود.
۳-مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات **
سپرده نقدی **
پیمان شماره 20 **
بانک **
پیمان شماره 20 **
هزینه شرکت در مناقصه **
هزینه کارمزد بانکی **
بابت انتقال هزینه های مربوط به پیمان که قبل از انعقاد قرارداد به وقوع پیوسته بود
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.
ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.
ه' -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.
بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.
٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه **
ح انتظامی – ضمانتنامه **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه **
ابطال و دریافت ضمانتنامه ازکارفرما و وثیقه ضمانتنامه
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
ح انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت **
ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت **
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت **
طرف ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت **
سپرده نقدی **
پیمان شماره 20 **
بانک **
بانک **
پیش دریافت **۵-۳
اخذ پیش پرداخت
پس از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.
۴-مرحله شروع عملیات اجرایى
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.
هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.
کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.
دفتر پیمانکار:
جاری کارگاه **
بانک **
دفتر کارگاه
بانک کارگاه **
جاری مرکز **
هزینه دستمزد کارگران **
23% حق بیمه کارفرما **
مالیاتهای پرداختنی **
بیمه های پرداختنی **
بانک کارگاه **
هزینه های جاری **
انبار کارگاه **
ماشین آلات **
بانک کارگاه **
بابت ثبت هزینه های کارگاه
جاری مرکز **
هزینه دستمزد **
23% حق بیمه **
انبار کارگاه **
هزینه های جاری **
ماشین آلات **
بابت ارسال اسناد هزینه به دفتر مرکزی
دفتر پیمانکار
پیمان شماره 20 **
(شامل هزینه دستمزد ،23%بیمه ،هزینه های جاری و...)
جاری کارگاه **
جاری کارگاه **
بانک **۳-۴
مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.
پیمان شماره 20 **
هزینه های مشترک **
تسهیم هزینه های مشترک بین پیمانها
پیمان شماره 20 **
استهلاک انباشته ماشین **
سرشکن نمودن استهلاک به پیمان۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.
۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پیش پرداخت
د - ۵٪ پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.
ح دریافتنی - کارفرما **
ح دریافتنی - صورت وضعیت تایید شده **
بابت ارسال صورت وضعیت برای کارفرما
بانک **
پیش پرداخت مالیات **
سپرده حسن انجام کار **
بیمه **
پیش دریافت **
ح دریافتنی - کارفرما **
بابت دریافت مبلغ صورت وضعیت از کارفرما
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ **
ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ **
بابت کاهش ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت۵-
مرحله خاتمه کار
اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:
۱-۵ تحویل موقت
پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.
در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.
بیمه های پرداختنی **
بیمه **
بانک **
بابت پرداخت مابه التفاوت 30% بیمه های مکسوره در لیست کارگران و بیمه های کسرشده در صورت وضعیت
مالیات های پرداختنی **
بانک **
بانک **
سپرده نقدی **۲-۵
ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.
طرف ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات **
ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات **۳-۵
ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.
۴-۵ تهیه صورت وضعیت قطعى
به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.
۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بانک **
حسن انجام کار **۶-۵
برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.
۷-۵ دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.
۸-۵ تحویل قطعى
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.
۹-۵ استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بانک **
حسن انجام کار **
توجه !!!
در پایان هر سال مالی درآمد و هزینه پیمان به شکل زیر ثبت می گردد:
هزینه پیمان **
پیمان شماره 20 **
ح دریافتنی – صورت وضعیت تایید شده **
درآمد پیمان **
درآمد پیمان **
هزینه پیمان **
سودوزیان **
محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)
1381 1382 1383
مبلغ پیمان 30.000.000 30.000.000 30.000.000
مخارج تحمیل شده انباشته 10.400.000 19.500.000 27.500.000
مخارج برآوردی تکمیل پیمان 15.600.000 8.360.000 -
مجموع مخارج 26.000.000 27.860.000 27.500.000
مجموع سود مورد انتظار 4.000.000 2.140.000 2.500.000
درصد پیشرفت کار 40% 70% 100%
محاسبه سود ناخالص پیمان
1381 1382 1383
درآمد پیمان 12.000.000 9.000.000 9.000.000
هزینه پیمان 10.400.000 9.100.000 8.000.000
سود ناخالص 1.600.000 (100.000) 1.000.000
نحوه محاسبه درآمد وهزینه
درآمد سال 1381=30.000.000 * 40% =12.000.000
درآمد سال 1382=(30.000.000 * 70%) – 12.000.000= 9.000.000
درآمد سال 1383=30.000.000 – 21.000.000= 9.000.000
هزینه سال 1382= 19.500.000 – 10.400.000= 9.100.000
هزینه سال 1383=27.500.000 – 19.500.000= 8.000.000