بدهی یک فعال اقتصادی از چه میزان که عبور کرد فرد ورشکسته است ؟
در مدیریت ریسک ، میزان بدهی فعال اقتصادی را با فروش ١٢ ماه گذشته او مقایسه می کنند ، اگر مجموعه بدهی یک فعال اقتصادی به بانک و بازار ، کمتر از ٢۵ درصد فروش ١٢ ماه گذشته او باشد ، این فعال اقتصادی وضع کم ریسکی دارد ، به زبان ساده وضع او خوب است ؛
اگر بدهی به بانک و بازار به فروش ١٢ ماه گذشته، بین ٢۵ تا ۵٠ درصد باشد ریسک متوسط دارد، به زبان ساده باید هزینه های خود را کاهش دهد و فروش را افزایش ، حتما باید تغییرات جدی در کسب و کار خود ایجاد کند ، ریسک در چنین حدی نشان می دهد بازار تغییر کرده اما او تغییر نکرده است.
اگر بدهی به بانک و بازار بیش از ۵٠ درصد باشد ، ریسک حداکثری است یعنی کاندید ورشکستگی است ، به زبان ساده باید خیلی تغییرات در بیزینس خود ایجاد می کرد اما این کار را نکرده است و دیر هم شده است؛
بدهی به بانک و بازار مجموعه شرکت های بورسی در اسفند ٨٩ بالغ بر ٣١ درصد بوده و اکنون ٧١ درصد است و این نشان می دهد معدل شرکت های بورسی ریسک حداکثری دارند و این تازه معدل است، بعضی شرکتهای بورسی ، میزان بدهی آنها بیش از ٧١ درصد است
خرید سهام شرکتهای بورسی که بدهی آنها بیش از ٧١ درصد فروش سالانه آنهاست دارای ریسک بالایی است.
اگر در شرکتی کار می کنید که بدهی آن بیش از ٧١ درصد است بهتر است به فکر شغل دیگری باشید.
اگر خود یک فعال اقتصادی هستید و بدهی شما به بانک و بازار بیش از ۵٠ درصد فروش ١٢ ماه گذشته شما بوده ، بدانید که در شرف اخراج از بازارید.
| سال | شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی | نرخ تورم |
| ۱۳۹۵ | ۲۴۸.۰۱ | ۹.۰ |
| ۱۳۹۴ | ۲۲۷.۴۶ | ۱۱.۹ |
| ۱۳۹۳ | ۲۰۳.۲۴ | ۱۵.۶ |
| ۱۳۹۲ | ۱۷۵.۸۸ | ۳۴.۷ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۰.۵۴ | ۳۰.۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۰.۰ | ۲۱.۵ |
شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود.
طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.شرایط پرداخت وجه چک تضمین
در رابطه با چک‌های تضمین باید گفت که این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.
در جلسه هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد.
هیئت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.