نبوغ

در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولید وسایل آرایشی را برعهده داشت، یک مورد به یاد ماندنی اتفاق افتاد:
شکایتی از سوی یکی مشتریان به کمپانی رسید. او اظهار داشته بود که هنگام خرید یک بسته صابون متوجه شده بود که آن قوطی خالی است.

بلافاصله با تاکید و پیگیریهای مدیریت ارشد کارخانه این مشکل بررسی، و دستور صادر شد که خط بسته بندی اصلاح گردد و قسمت فنی و مهندسی نیز تدابیر لازمه را جهت پیشگیری از تکرار چنین مسئله ای اتخاذ نماید.

مهندسین نیز دست به کار شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند : پایش (مونیتورینگ) خط بسته بندی با اشعه ایکس بزودی سیستم مذکور خریداری شده و با تلاش شبانه روزی گروه مهندسین،‌ دستگاه تولید اشعه ایکس و مانیتورهائی با رزولوشن بالا نصب شده و خط مزبور تجهیز گردید. سپس دو نفر اپراتور نیز جهت کنترل دائمی پشت آن دستگاهها به کار گمارده شدند تا از عبور احتمالی قوطیهای خالی جلوگیری نمایند.

نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان با این ماجرا، مشکلی مشابه نیز در یکی از کارگاههای کوچک تولیدی پیش آمده بود اما آنجا یک کارمند معمولی و غیر متخصص آنرا به شیوه ای بسیار ساده تر و کم خرج تر حل کرد : تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط بسته بندی تا قوطی خالی را باد ببرد !!!

خاطرات دو دوست قدیمی

دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست میدهد و سیلی محکمی به صورت دیگری میزند. دوست دوم که از شدت ضربه و درد سیلی شوکه شده بود بدون اینکه حرفی بزند روی شنهای بیابان نوشت: "امروز بهترین دوست زندگیم سیلی محکمی به صورتم زد." آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه ای رسیدند. تصمیم گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای کویر خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند.

همچنانکه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود حس کرد گرفتار باتلاق شده و گل و لای وی را به سمت پایین میکشد. شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با هزار زحمت از آن مخمصه نجات داد. مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید، فوری مشغول شد و روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد: "امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ قطعی نجات داد." دوستی که او را نجات داده بود وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک کردن این مطلب دید با شگفتی پرسید: "وقتی به تو سیلی زدم روی شن نوشتی و حال که تو را نجات دادم روی سنگ حک میکنی؟"

مرد پاسخ داد: "وقتی دوستی تو را آزار میدهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاک شود. ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در سنگ حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف وی بدانی."

نتیجه اخلاقی : یاد بگیریم آسیبها و رنجشها را در شن بنویسیم تا فراموش شود و خوبی و لطف دیگران را در سنگ حک کنیم تا هیچ گاه فراموش نشود.

رابطه کش شلوار و پیشرفت

یارو نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد! خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه. یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه موتور گازیه غیییییژ ازش جلو زد!
دیگه پاک قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، باز یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!
طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده بزنه کنار. خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا تو خدایی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی کل مارو خوابوندی؟! موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه: والله ... داداش... خدا پدرت رو بیامرزه واستادی... آخه ... کش شلوارم گیر کرده به آینه بغلت ...

نتیجه اخلاقی : اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی پیشرفت های قابل ملاحظه ایی دارند ببینید کش شلوارشان به کجای یک مدیر گیر کرده

بیماری هلندی در اقتصاد

بیماری هلندی در اقتصاد به زبان ساده: نفت، تورم، قیمت مسکن

بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، اثری شناخته شده در اقتصاد است که گریبان بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای با اقتصاد تک محصولی را در صد سال اخیر گرفته است. در متن زیر ابتدا به طور خلاصه به بیان اولین تشخیص بیماری هلندی در ایران در سال 1353 می پردازیم، سپس شرحی به زبان ساده بر بیماری هلندی می آوریم و در آخر راه درمان و پیشگیری از این بیماری اقتصادی را نقل خواهیم کرد.


الف) سابقه بیماری هلندی در ایران [2]:
اولین تشخیص ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران، به دوره پهلوی بر می گردد. در سال 1970 میلادی، در اثر جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علت حمایت آنان از رژیم صهیونیستی قطع کردند و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد [3]. در این سال (1353 هجری شمسی) تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357، دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کرده است.
ب) شرح بیماری هلندی (Dutch Disease) به زبان ساده [1]:
[این قسمت متن بدون تلخیص از وبلاگ کمتر از 10 دقیقه نقل می شود.]
در اقتصاد کلان عارضه ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی (Dutch Disease) مشهور است. این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند در سال 1960 رخ داد.
اما این عارضه چیست؟ اگر به زبان خیلی ساده شرح دهیم، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش میابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.
در اقتصاد اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیست اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که که با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش میابد (این اصل به قدری بدیهی به نظر می رسد که اگر یک دانشجوی اقتصاد بگوید در دانشگاه چنین چیزی را خوانده است احتمالا مسخره اش می کنند که این همه زحمت کشیدی رفتی دانشگاه همچین چیزی بخوانی؟ ولی اگر همین اصل ظاهرا بدیهی درست درک می شد کشور های جنوب شرقی آسیا در دهه 90 میلادی با آن بحران اقتصادی وحشتناک روبرو نمی شدند.)
تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است، (حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد) در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. برای درک بهتر، شرایط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگرید.
دولت نهم که با وعده افزایش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زمانی که درآمدهای نفتی هم افزایش چشمگیری داشت و دولت قبلی ذخایر ارزی خوبی را باقی گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه ای رویایی در همان سال اول علیرغم بالا بودن درآمدهای نفتی، دچار کسر بودجه شد و به بهانه های مختلف از ذخایر ارزی خرج کرد و با قوانین جالبی همچون افزایش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل تولید و در نتیجه گران شدن کالا های مصرفی شد و برای مبارزه با این افزایش قیمت ها (که مقصر اصلی آن خود دولت است) متوسل به بگیر و ببند و در مورد کالاهایی همچون لبنیات و واردات سایر کالاها شد و به این وسیله به طور مصنوعی بدون اینکه تولید افزایش یافته باشد تقاضای افزایش یافته را پاسخ داد و به خیال خود تورم را مهار کرده است.
یک ناظر بیرونی احتمالا اشکالی به این کار دولت محترم نمی بیند به هر حال از فشار قیمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال این قضیه چیست؟ چرا به این کار بیماری هلندی می گویند؟
بیماری هلندی دقیقا از همینجا شروع می شود. هنگامی که دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، سیب زمینی، پیاز، تیرآهن و ... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند (به عنوان مثال طبق اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال قیمت مسکن در تهران 30 در صد افزایش داشته است ولی به اعتقاد بنگاه دار ها این رشد بیشتر از 60 درصد بوده است). [توضیح: این مطلب در سال 1385 نوشته شده است.]
عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند و ... ادامه اش را خودتان می توانید تصور کنید.
البته هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه نحس کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. درباره کشوری مثل ایران و با شرایط کنونی جهان معلوم نیست این عارضه چه بلایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد...
ج) راه درمان بیماری هلندی [2]:
نروژی‌ها از بلا‌یی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالا‌نه ریخته و بودجه را آلوده کنند‌، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند‌. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد: اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند‌. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علا‌وه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلا‌ش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لا‌زم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لا‌زم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، موقعیکه این رونق پایان می پذیرد، درجهت معکوس عمل نمی کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند، بامشکل مواجه است. ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود، زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده اند. دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید در برابر اثرات مضر دوران رونق کار معقول خواهد بود. درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می شوند. دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید.
این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است. اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می شود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند. یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانی که رونق اقتصادی کم رنگ شده است، به تثبیت اقتصادی کمک میکند.
همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم؟ درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می پذیرد، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می باشند، می بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند. درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند. آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند. همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی در بخش درحال رونق، صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، کمتر آسیب پذیر سازند.
د) راه پیشگیری از بیماری هلندی [2]:
همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد. بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند.
بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می باشند توصیه هایی میکند، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند. بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق ها را تاسیس کرده اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می کند. به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هر لحظه ازجریان فعالیت های این صندوق آگاه شود. ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می توان گفت، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده ای نکرد؛ چراکه وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق ها، مدیران صنعتی، مدیران سیاسی و دیگر گروه های ذینفع را به طمع می اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند. فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند. بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه، رقمی را پیش بینی کند.
دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد. فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه های شخصی مدیریت شود، میتواند فساد آفرین باشد. فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان ها و تشکل های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف گردد.

تحریـر دفـاتــر قانونی

ماده1)
مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.


فصل اول مشخصات دفاتر قانونی ماده 2)


دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود . تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است. تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)


مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.


ماده 4)


دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.


ماده 5)


دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .


ماده 6)


دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.


ماده 7)


دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.


فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب ماده 8)


دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .


ماده 9)


سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .


ماده 10)


مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.


فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر ماده11)


مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .


ماده 12)


مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند

.
ماده 13)


در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد . تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر . تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .
ماده 14)


کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15


موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16)


امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .


ماده 17)


مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)


اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.


ماده 19)


از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند .
فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20)


تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : 1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه . 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند . 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه ) 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند . 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .