بزرگترین سوء استفاده مالی از نظام بانکی چگونه به وقوع پیوست

برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می پردازیم:

۱-

در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم های بالا به کار می رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می کند.

۲-

فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند در این فرآیند گشایش اعتبارها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته و در سال های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما این که وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.

۳-

درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می کردند.

۴-

برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است.

مهمتر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می گرفته است و در سیستم آن ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می کردند.

۵-

سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ در این مورد به نظر می رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می کرده است ضمن این که بانک های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می دادند.

۶-

ظاهرا سیستم یکپارچه رایانه ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده اند.

تدریس «آشنایی با علم و مبانی اختلاس»

پیشنهاد می‌شود که در رشته مالی، حسابداری، حسابرسی و… چند واحد درس با عناوین ذیل تدوین ‌شود:
«آشنایی با علم و رموز اختلاس، چگونگی ‌ایجاد رابطه مالی با سیاسیون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سیاسی، تاثیر رشوه مرتبط با فساد در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی، علت بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد، چگونگی جعل امضا، پرداخت کمک مردمی ‌و خیرات برای هموارسازی فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدی و… »

.


1- به نظر می‌رسد تدریس و آموزش دروس حسابداری، حسابرسی، بانکداری و غیره در دانشگاه‌های کشور کارآمدی نداشته زیرا‌ این فارغ‌التحصیلان نتوانستند به موقع سوء‌استفاده مالی را کشف کنند. سوء‌استفاده‌کنندگان (که بعضا تحصیلکرده نبوده و برخی از آنها مدرک حسابداری و حسابرسی و حقوقی داشته‌اند) موفق شدند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی داشته باشند که دروس شاید یک راه‌حل آن باشد که تعدادی واحد با عنوان «آشنایی با مبانی و علم اختلاس» تدوین شود.

.
۲- سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی (که اولین و آخرین نبود) شوکی بود بر مردم که امانت داری و نظارت در بانک‌ها را خدشه دار کرد. مردم هنوز هم باور ندارند که سوء‌استفاده‌کنندگان به راحتی به خصوص در بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی سوء‌استفاده کردند، آن‌هم از محل پول و ثروت مردم، که نزد بانک‌ها سپرده شده بود، با ‌این هدف که از محل آن، منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی توسط فعالان اقتصادی تامین شود و در کنار آن در سود متعلقه، هزینه زندگی خود را تامین کنند اما پول هدر رفت و تنها دولت بدهکار مردم شد.

.
۳- پست مدیریت، حسابداری و حسابرسی و انضباط مالی در‌این بانک‌ها با فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری، حسابرسی، بانکداری، مدیریت مالی و حقوقی است. مسوولان بانک مرکزی آنقدر به تجربه مدیران بانک‌های دولتی اهمیت می‌دهند که مصوب کردند اکثریت اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی باید تجربه مدیریت بانکی از نوع فوق را داشته باشند حتی اجازه می‌دهند که کادر ارشد سیستم نظارتی بانک بلافاصله بعد از بازنشستگی، مدیر‌این بانک‌ها شوند، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، استخدام ممیز مالیاتی و کادر نظارت تا چند سال بعد از بازنشستگی در واحدهای اقتصادی که قبلا تحت نظارت بوده‌اند معمول نیست (ضمن ‌اینکه حقوق بازنشستگی کافی در اختیار دارند). جالب ‌اینکه کادر گروه دست‌اندر کار تدوین استانداردها، مدیران‌این بانک‌های دولتی، مدیران بانک‌های خصوصی و مسوولیت نظارت (بانک مرکزی و حتی بورس) و حسابرس‌ این دستگاه‌ها هم همین فارغ‌التحصیلان هستند.

.
۴- در آمریکا در دهه ۹۰ آقای «جان» اقدام به طراحی و صدور اوراق قرضه با بهره بیش از ۱۵ درصد کرد (در حالی که نرخ بهره کمتر از ۵ درصد بود). برخی از شرکت‌ها از جمله Elevn 7 ‌این اوراق را صادر کردند برخی از مردم فریفته بهره ۱۵درصد شدند و پول‌های خود را از سهام و بانک خارج کرده و اوراق خریدند تا سود خوب کسب کنند اما ‌این شرکت‌ها تحمل هزینه بهره زیاد را نداشتند و ورشکست شدند.

.
پول مردم هم خورده شد، اما آقای جان زندانی شد آن‌هم پس از کسب میلیاردها سود. بعد از زندان (که طبق معمول کوتاه مدت است) وی استاد دانشگاه هاروارد شد و در رشته امور مالی به تدریس پرداخت. آقای «نکلسون» مدیر بانک برینگ انگلیس در سنگاپور اختلاس کرد و بانک را ورشکست کرد، بعد از دو سال زندان در آلمان، استاد رشته فاینانس در سنگاپور شد. آنها در سیستم آموزشی خود به نتیجه رسیدند که فارغ‌التحصیلان رشته مالی باید با علم و رموز اختلاس آشنا باشند تا بتوانند آن را تا حدودی کشف کنند.

.
از‌این مبتکران و کلاهبرداران در‌ایران کم نبودند و نیستند (دهه ۶۰، ۷۰ و …) در غیاب نظارت، شرکت‌های مضاربه‌ای را طراحی کردند، اوایل کار سودهای زیاد پرداخت کردند؛ اما پول مردم را خوردند. دولت و مقام مسوول و ناظر هم وقتی فهمید که عمده اختلاس‌گران فرار کرده بودند و فقط یک، دو سه نفری باقیمانده بودند که زندانی شدند و سرنوشت بقیه هم معلوم نشد.

.
بنابراین به اختلاس‌گران پیشنهاد می‌شود، در باقیمانده عمر خود یا هنگامی ‌که در زندان هستند یا در هنگام مرخصی‌ از زندان، تدریس درس اختلاس را بر عهده بگیرند. افزون برآن برای پیشگیری از گول خوردن و گمراه شدن مقامات، نمایندگان و مدیران بانک‌ها و واحدهای اقتصادی،‌ این درس به صورت خلاصه و فشرده در کارگاه‌های آموزش یک روزه ارائه شود و البته نه از نوع کنفرانس اداری اخیر که واژه قانونی «مبارزه با فساد» آن را حذف و فقط ارتقای سلامت اداری را عنوان کردند.

.
دکتر عباس هشی – عضو هیات علمی‌دانشگاه- حسابدار رسمی

منبع : دنیای اقتصاد

عوامل غیرحسابداری قیمت تمام شده

بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کارخانه‌های ایران نسبت به کارخانه‌های مشابه خارجی، حتی در کشورهای نه‌چندان پیشرفته، نقل محافل اقتصادی و صنعتی است و عمدتا به عنوان نقطه ضعف اساسی در کارخانه داری ایرانیان مطرح می‌شود. 


واقعیت این است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران بالا است و حذف مزیت‌هایی از قبیل انرژی ارزان توان رقابتی کالاهای ایرانی در سطح جهان را از بین می‌برد. اما با یک بررسی ساده می‌توان دریافت سهم مولفه‌های حسابداری محاسبه قیمت تمام شده در افزایش این قیمت سهم کمی است و عوامل غیرمالی، یا نامشخص مالی، در آن سهم بیشتری دارد.

.
در فهرست بندی عوامل تاثیرگذار بر بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی باید به موارد زیر توجه کرد:

.
۱- قیمت تمام شده عوامل تولید در ایران بالا است و سهم بیشتری در افزایش قیمت تمام شده کالای خروجی از کارخانه دارد. به عبارت دیگر بسیاری از عوامل تولید از ابتدا گران وارد کارخانه می‌شود نه اینکه فرآیندهای تولیدی آن را گران کرده باشد. مثلا قیمت تمام شده پول و نرخ استفاده از تسهیلات در ایران بالا است. اتکای صنایع به بانک‌هایی که پول را بسیار گران در اختیار آنها قرار می‌دهد به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات آنان را افزایش خواهد داد.

.

۲- تعلل در سیستم اداری ایران زیاد است. ممکن است کالایی در گمرک، در کارخانه یا هر جای دیگری منتظر مجوزها یا تاییدیه‌های دولتی بماند. این تعلل‌ها نه‌تنها هزینه‌هایی مانند انبارداری و حمل و نقل را افزایش می‌دهد بلکه باعث اخلال در گردش پول در کارخانه می‌شود.

.

۳- لایه‌های دوم وسوم عوامل تولید نیز در افزایش قیمت تمام شده موثرند. منظور از لایه‌های دوم و سوم ماهیت برخی پدیده‌ها و برخی تبصره‌هاست. مثلا اقتصاد ایران دولتی است و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دولت که بیشترین سهم را از منابع توسعه ای کشور در اختیار دارند، از کارآیی پایینی برخوردارند.

از سوی دیگر بخش تولید خصوصی با حداقل منابع موجود ملی و عمومی مجبور به فعالیت است.

.

منابع حداقلی بخش خصوصی تولید باعث کوچک شدن و کوچک ماندن کارخانه‌ها می‌شود و تولید با حداقل ظرفیت را پیش می‌برد که خود یکی از عوامل بالا رفتن قیمت تمام شده است. این مورد یکی از نتایج لایه‌برداری از فعالیت اقتصادی در ایران است. همچنین در خصوص نیروی انسانی چنین لایه برداری نشان می‌دهد، در حالی که دستمزدها در ایران بالا نیست، اما هزینه آموزش و به روز‌رسانی دانش فارغ‌التحصیلان برای فعالیت‌های موثر در یک کارخانه بسیار بالاست. عمدتا فارغ‌التحصیلان که جذب کارخانه‌ها می‌شوند برای موثر بودن به زمان طولانی نیاز دارند تا اصول اولیه و فنی را فراگیرند.

.
۴- گردش اطلاعات اقتصادی در کشورهمچنان ناقص و در برخی موارد رانتی است و همه به طور مساوی به اطلاعات دسترسی ندارند. گردش ناقص اطلاعات یکی از عوامل جلوگیری از فعالیت‌های روان کارخانه‌ها است. علاوه بر این فقدان یا کمبود اطلاعات به برخی شایعات دامن می‌زند و ممکن است برخی تولیدکنندگان در فضای روانی ایجاد شده از شایعات، برخی اقدامات را طراحی و اجرا کنند که بی‌نتیجه باشد.

.
۵- تغییر قوانین و مقررات و اعمال سلیقه‌ها در اجرای قوانین نیز به بی‌اعتمادی و نامطمئن بودن فضای کسب و کار دامن می‌زند. سرمایه‌گذار در حالی که حداقل زمانی ۵ ساله برای پیش‌بینی افق‌های آینده کار خود نیاز دارد، گاه با جابه‌جایی قوانین و بخشنامه‌ها به صورت شبانه روزی و هفتگی مواجه می‌شود. طبیعی است که تعویض طرح‌های سرمایه‌گذاری یا حداقل متناسب‌سازی آن با مقررات جدید باعث اتلاف منابع و صرف هزینه‌های بسیاری می‌شود.

.
۶- عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در افزایش قیمت تمام شده نقش دارند. اگر کارگری کارخانه را متعلق به خود دانسته و با تمام توان در آن مشارکت کند بسیاری از هزینه‌های کیفیت کاهش می‌یابد. ضایعات بالا و خسارات قابل‌توجهی که به کالا و مواد اولیه در جریان تولید وارد می‌شود بیش از آنکه نتیجه فقدان یا کمبود دانش باشد، منتج از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. به نظر می‌رسد در این خصوص انجام یک تحقیق دقیق میدانی لازم است تا نقش این عامل و راهکارهای کم اثر کردن آن در کارخانه‌های ایران را بررسی کند.

.
۷- عوامل خارجی و تحریم‌ها نیز در این میان موثرند. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط اگر کارخانه‌ای بتواند محصولات خود را در خارج از کشور با دور زدن تحریم‌ها که مستلزم هزینه است، عرضه کند، باید بین ۵ تا ۱۰ درصد به عنوان کارمزد صرافی بپردازد که مبلغ قابل توجهی است.

.
۸- عوامل روانی و فشارهایی که گاهی در نتیجه برخی رقابت‌های سیاسی و محلی، به ویژه در واحدهایی که در مناطق کوچک قرار دارند، به مدیران کارخانه‌ها وارد می‌شود، نقش موثری در برخی اقدامات احتیاطی هزینه‌زا دارند. در حالی که برخی نمایندگان مجلس و مقامات محلی از توسعه کارخانه‌های مستقر در حوزه خود دفاع می‌کنند، برخی دیگر به بهانه‌های مختلف کارخانه را تحت فشار قرار می‌دهند تا جایی که مدیران مجبور می‌شوند طرح‌های توسعه خود را خارج از آن حوزه پیگیری کنند.

.

در نهایت وقتی همه این عوامل در کنار هم چیده می‌شوند، نشان می‌دهد که قیمت تمام شده در ایران تنها منحصر به اعداد و ارقام حسابداری صنعتی نیست و فراتر ازآن، عوامل دیگری وجود دارند که این قیمت را بالا می‌برند. نکته مهم این است که مدیر کارخانه در کاهش نقش این عوامل در قیمت تمام شده نقش چندانی ندارد. اگر مولفه‌های حسابداری صنعتی قیمت تمام شده را بالا ببرد، مدیر می‌تواند با افزایش بهره‌وری و پیاده‌سازی سیستم‌های کیفیت به کاهش آن اقدام کند اما وقتی عواملی چون ناهماهنگی رشته‌های دانشگاهی و کارهای عملی کارخانه‌ای و نقص در سیستم گردش اطلاعات یا تغییرات مکرر قوانین و بخشنامه‌ها وجود دارد، مدیر واحد به هیچ عنوان نمی تواند نقش موثری ایفا کند.

.
بنابراین در کنار تلاش برای کاهش قیمت تمام شده در حوزه حسابداری صنعتی باید بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد تا عوامل اصلی‌تر شناسایی و از بین برده شوند.

شکل جدید رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی

بانک مرکزی روش جدید رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی را اعلام کرد.
.
به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی اشاره شده که در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.
.
طبق این گزارش بانک مرکزی، دستورالعمل جدید مربوط به چک‌های برگشتی موضوع مرور زمان جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است. به نحوی که اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء‌اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به‌ آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.
.
طبق این دستورالعمل، محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
.
در دستورالعمل‌های قبلی بانک مرکزی، علاوه بر سایر شیوه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی، این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان، از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌مند شوند. طبق مفاد مقررات مزبور، مدت نگه‌داری سوابق افراد دارای سابقه یک چک برگشتی در بانک اطلاعاتی شش ماه، دو فقره چک به مدت یک سال، سه فقره چک به مدت دو سال، چهار تا ۱۲ فقره چک به مدت سه سال، ۱۳ تا ۲۰ فقره به مدت چهار سال، ۲۱ تا ۵۰ فقره به مدت هشت سال، ۵۱ تا ۱۰۰ فقره به مدت ۱۰ سال و ۱۰۱ فقره و بیشتر به مدت ۱۵ سال بود. اما در دستورالعمل جدید این موضوع تغییر یافته است و محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

نرخ واقعی ارز چقدر است؟

همیشه صادرکنندگان، طرفدار نرخ بالای ارز و واردکنندگان، طرفدار نرخ پایین ارز هستند. البتــه همه متفق‌القول هستند که عدم نوسانات شدید نرخ ارز برایشان مهم‌تر از نرخ خود ارز است. فرمولی که اکثر اقتصاددانان معمولا با آن موافقند یا حداقل مخالف نیستند آن است که «نرخ واقعی ارز، نرخی است که در آن یک سبد متعادل کالایی در داخل و خارج کشور دارای ارزش یکسانی باشد» اینکه آیا در این سبد باید خدمات نیروی کار هم ملحوظ شود یا نه و بسیاری اما و اگرها در این زمینه وجود دارد، از مهم‌ترین آنها می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که بسیاری از کشورها چه آزاد چه مختلط چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته از این فرمول استفاده نمی‌کنند.

.
قدرمسلم آن است که دولت‌ها نباید از کاهش نرخ برابری پول ملی خود یا افزایش آن نگران باشند. مثلا کشوری مثل چین با شرایط منحصربه‌فرد خود همواره به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی خود بوده و به توسعه پایدار خود نیز کاملا امیدوار است، کشورهایی هم به‌خاطر پرقدرت کردن پول ملی خود در سراسر جهان (به جهات متعددی) روش معکوس دیگری را در پیش می‌گیرند.

.
به هر حال این واقعیات حاکی از آن است که در تعیین نرخ ارز باید به دو عامل اساسی توجه ویژه کرد:
۱- شرایط توسعه‌ای کشور و الزامات داخلی برای رسیدن به توسعه پایدار.
۲- مساله جهانی شدن و اینکه بالاخره کشور مصمم است تا به WTO بپیوندد. اگر این شرایط را همه طرف‌های درگیر بپذیرند و تعصبات خود را کنار بگذارند، می‌توان به نرخی عاقلانه برای کوتاه مدت و بلند مدت دسترسی پیدا کرد، تنها مشکل باقیمانده مساله دلارهای نفتی است که دولت‌ها با افزایش آن، نرخ ارز را بدون دلیل اقتصادی پایین و با کاهش آن، این نرخ را افزایش می‌دهند. در واقع این بدترین روش تعیین نرخ ارز است که گاهی به صادرات، لطمه می‌زند و گاهی به واردات و پرهیز از آن مورد قبول همه است.

.
پیش‌بینی نرخ ارز
پیش‌بینی دقیق و تجربی نرخ ارز در آینده کار مشکلی است؛ ولی پیشگویی براساس عوامل موثری که از نظر تئوری بر بازار موثرند در واقع یک پیش‌بینی تقریبی و شرطی است. می‌توان انتظار داشت که اگر تعهد بانک مرکزی برای کالاهای اساسی، تحقق نیابد، به همان نسبتی که متقاضیان از بانک‌ها محروم گردند، فشار آن به بازار آزاد منتقل شود که در این شرایط تورم هم دور از انتظار نیست.

.
عامل مهم دیگر مساله مذاکرات هسته‌ای در اواخر خرداد ماه است که اگر نتایج آن خنثی فرض شود، از این بابت اثری روی نرخ ارز متوجه بازار نیست. باید اذعان کرد که بانک مرکزی هم متاثر از تحریم‌ها و نتایج مذاکرات است؛ چرا که اگر این واقعیت را انکار کنیم این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی که قبل از بحران ارزی متعهد به تامین ارز کلیه کالاها بود، بلافاصله بعد از آن این کالاها را به کمتر از نصف کاهش داد، بنابراین اقدام به دو نرخی کردن بازار نشان‌دهنده این است که تصورات عوامل اقتصادی و انتظارات آنها موهومی و روانی نبوده است؛ بلکه قسمت اعظم آن به واقعیت پیوسته است.

.
در پایان باید خاطرنشان کرد که اگر هیچ عاملی اثر مثبت و منفی روی نرخ ارز نگذارد یک عامل مهم باعث افزایش ملایم نرخ ارز خواهد شد و آن «واردات به تاخیر افتاده» است. آنها که از بازار و بازاریان مطلع هستند می‌دانند که در شرایط بحران و نوسانات شدید بازار ارز و کالا، عوامل اقتصادی دچار سردرگمی موقت می‌شوند و به‌خاطر گرد و غباری که بازار را فراگرفته معمولا قادر به درک عملکرد واقعـی بازارها نیستنــد. معمولا شنیده شده که این عوامل اقتصـادی بیان می‌کنند که الان وقت تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی نیست؛ بلکه باید نشست و نظاره گر شد. این تجربه این فرض را قوت می‌بخشد که واردکنندگان حتما واردات به تاخیر افتاده دارند و با شروع فعالیت مسلما تقاضای آنها برای ارزهای خارجی نیز افزایش می‌یابد که «با فرض ثابت انگاشتن تمام شرایط و عوامل دیگر» نوساناتی ملایم به سمت بالا در نرخ ارز دور از انتظار نیست.

.
آخر آنکه باید بستری بیش از پیش مهیا شود تا متخصصان مختلف در اقتصاد نظری توسعه، پول و ارز و اقتصادسنجی هریک به نوبه خود مطالب مربوط به حوزه خود را علمی‌تر و تخصصی‌تر مورد نقد و موشکافی قرار دهند، با این هدف که آناتومی کامل این مقوله، روشن و نمایان شده و باعث شود تا دور از تعصبات سیاسی و سلیقه‌های شخصی و احساسات غیر‌منطقی، فضایی شفاف و الهام بخش برای کارگزاران اقتصادی، دولت و قانون‌گذاران به وجود آورد.