بودجه‌بندى نقدى در فرآیند بودجه‌بندى شرکت و برنامه‌ریزى‌هاى مالى (در کوتاه‌مدت) جایگاه مهمى دارد. نقاط‌ضعف این روش به‌دلیل پیش‌بینى‌هائى است که به‌صورت علنى یا ضمنى در مورد برآورد اقلام بودجهٔ نقدى مى‌شود.
مزایای بودجه‌بندی نقدی
معایب بودجه‌بندی نقدی
مزایاى بودجه‌بندى نقدى
مزایاى بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. از نظر شرکت‌ها بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى اصلى تجزیه و تحلى صورت‌هاى مالى است. شرکت‌ها به هریک از اقلامى که باعث جریان وجوه نقد به درون یا بیرون شرکت مى‌شود توجه کرده پیامدهائى را که این جریانات براى سازمان دارد نیز مدنظر قرار مى‌دهند.
۲. با بودجه‌بندى نقدی، مقدار و مدت زمانى که مانده‌نقدى و بانک شرکت (در پایان ماه) بیش از حداقل مانده موردنظر است مشخص مى‌شود. مى‌توان این ”مازاد“ را در اوراق بهاءدار قابل‌معامله سرمایه‌گذارى کرد و سودى را عاید شرکت گردانید.
۳. با بودجه‌بندى نقدى مى‌توان مقدار وام‌ها و زمان بازپرداخت را مشخص و کمبودها را تأمین کرد. جدولى که در این‌خصوص تهیه مى‌شود (در زمان درخواست وام) به بانک‌هائى که شرکت تصمیم دارد از آنها وام بگیرد داده مى‌شود.
۴. بودجه‌بندى نقدى یکى از ابزارهاى عمده برنامه‌ریزى و کنترل است؛ زیرا به کمک آن مى‌توان متوجه اشتباهات ناشى از پیش‌بینى‌ها در یکى از اقلام بودجه نقدى شد. براى مثال اگر هزینه‌هاى واقعى تولید از مقادیر برآوردشده بیشتر شود و شرکت ناچار شود پول بیشترى تهیه کند، این اشتباه را باید به حساب پیش‌بینى هزینه‌هاى تولید گذاشت؛ زیرا در این‌صورت شرکت ناچار است بیش از مقادیر پیش‌بینى شده پول تهیه کند. این اشتباهات یا به‌دلیل روش‌هاى غلط بودجه‌بندى است، یا به‌دلیل تغییراتى است که در دوره برنامه‌ریزى در ساختار هزینه‌ها رخ داده است. مدیران باید در هر دو مورد به عواملى که باعث افزایش این اقلام هزینه (نسبت بودجه‌بندى‌شده) شده است توجه کنند.
معایب بودجه‌بندى نقدى
معایب بودجه‌بندى نقدى عبارتند از:
۱. درستى یک بودجه نقدى تا حد زیادى به پیش‌بینى فروش بستگى دارد. در مورد اقلام و ارقام بوجه نقدی، هر قدر خطاى پیش‌بینى‌ها بیشتر باشد، دفعات تجدیدنظر بیشتر مى‌شود و به همان نسبت قابلیت اعتماد بودجه نقدى کاهش مى‌یابد. به‌علاوه برخى اقلام هزینه مانند حقوق وابستگى زیادى به فروش ندرند. اشتباهاتى که در این ارقام رخ مى‌دهد باعث مى‌شود قابلیت اعتماد بودجه نقدى بیشتر کاهش یابد.
۲. از آنجا که معمولاً و به‌صورت ضمنى فرض بر این است که در دوره برنامه‌ریزى جریان نقدى ورودى پیش از جریان نقدى خروجى است، مبالغى که سازمان باید ماهانه قرض بگیرد کمتر از مقدار واقعى برآورد مى‌شود؛ براى مثال با توجه به جدول بودجه نقدى شرکت سهامى نمونه (خرداد تا آخر اسفند) در مردادماه فرض بر این گذاشته شده است که شرکت باید از محل موجودى وجه نقد و بانک یعنى ۲۷،۸۵۵،۰۰۰ ریال، مخارج نقدى خود را یعنى ۳۰،۳۵۳،۰۰۰ ریال بپردازد. اگر در آخر آن ماه موجودى نقدى فقط ۲۱،۸۵۵،۰۰۰ ریال مى‌بود، مبلغ وام به ۹،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌رسید؛ در آن‌صورت رقم بازپرداخت وام در آن ماه به ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال مى‌رسید و مانده وام در پایان ماه بالغ بر ۳،۴۹۸،۰۰۰ ریال مى‌شد. براى حل این مسئله شرکت مى‌تواند هر هفته یا هر دو هفته یک‌بار بودجه نقدى تهیه کند؛ ولى برآورد ارقام بودجه نقدى به‌صورت هفتگى بسیار مشکل است به‌علاوه اگر قرار باشد در یک دوره برنامه‌ریزى ۱۲ ماهه ۵۲ هفته گنجانیده شود و اعداد و ارقام اقلام هر هفته برآورد شود، کار تهیه بودجه نقدى بسیار مشکل خواهد شد؛ مگر اینکه از روش‌هاى کامپیوترى استفاده شود.
تهیه بودجه‌هاى نقدى که در آنها جریانات نقدى به‌صورتى دقیق پیش‌بینى‌شده باشد از وظایف اصلى مدیریت دارائى‌هاى جارى است. به‌علاوه، شرکت‌ها تکنیک‌هائى را ابداع کرده‌اند که بدان‌وسیله وصول جریانات نقدى ورودى را تسریع و جریانات نقدى خروجى را کُند مى‌کند.
چک‌های در جریان وصول
سرعت بخشیدن به جریانات نقدی ورودی
کُند کردن سرعت جریانات نقدی خروجی
چک‌هاى در جریان وصول
شرکت‌ها چک را وسیله‌اى براى دریافت و پرداخت وجه به‌کار مى‌برند. فرض کنید که شرکتى براى کالائى که خریدارى کرده است چک مى‌کشد و براى شرکت فروشنده ارسال مى‌کند. فروشنده آن را به بانک خودش مى‌دهد و از آن بانک به اتاق پایاپاى مى‌رود تا مبلغ مذکور از حساب وى برداشت شود. وقتى‌که خریدار و فروشنده در دو شهر دور از هم مستقر باشند، این مراحل چندین روز کارى طول خوهد کشید. در طى این زمان، مانده‌حساب بانک شرکت خریدار پیش از مبلغى است که صاحب حساب در دفاتر خود ثبت کرده است. زمانى عکس این قضیه رخ خواهد داد که یک چک به شرکت برسد و در دفاتر آن ثبت گردد، ولى هنوز چک به بانک نرفته باشد تا وصول گردد و به مانده‌حساب بانک شرکت اضافه شود. در چنین موقعیتی، مانده وجه‌نقد طبق دفاتر شرکت دریافت‌کننده چک، بیشتر از مانده وجه‌نقد طبق دفاتر بانک خواهد بود.
به‌طور کلی، مسئولان صندوق مى‌کوشد به‌گونه‌اى عمل کنند تا چک‌هائى که شرکت صادر کرده است دیرتر از حساب بانک برداشت شود و از طرفى سعى مى‌کنند تا چک‌هاى دریافتنى را هرچه سریع‌تر از حساب بانک طرف حساب برداشت کنند. شرکت‌هائى که تعداد بسیارى چک صادر مى‌کنند ـ و از نظر مدیریت سرمایه در گردش سیاست جسورانه دارند ـ متوجه مى‌شوند که غالباً مانده‌حساب بانک در دفاتر شرکت صفر است و همین امر باعث مى‌شود که مدیرمالى به‌صورت روزانه و دقیق، حساب صندوق را کنترل کند.
سرعت بخشیدن به جریانات نقدى ورودى
چندین روز طول مى‌کشد تا فاکتور فروش (که به‌وسیله پست ارسال شده است) به‌دست خریدار برسد و چکى که خریدار از این بابت براى فروشنده مى‌فرستد وصول گردد. حتى در مواردى‌که فروش نقدى است و خریدار باید طبق فاکتور وجه نقد را فوراً پرداخت کند، باز هم مدتى طول مى‌کشد تا فروشنده به پول برسد. شرکت‌ها براى سرعت بخشیدن به فرآیند وصول وجه، روش‌هاى مختلفى را به‌کار مى‌برند. دو تا از این روش‌ها عبارتند از ”دائر کردن یک صندوق پستی“ و ”دستور پرداخت‌هاى منظم“ به بانک.
بانک‌هاى تجارى اقدام به دائر کردن صندوق‌هاى پستى مى‌کنند که براى شرکت‌هائى که مشتریان آنها در شهرهاى دوردست مستقر هستند بسیار ارزشمند است. شرکت فروشنده از مشترى مى‌خواهد که بهاء کالاهاى خریدارى‌شده را مرتباً به یک صندوق پستى بفرستد. یک بانک مأمور مى‌شود که روزى چندبار به آن صندوق سر زده و آن را تخلیه کند و وجوه را به حساب جارى شرکت فروشنده منظور کنند و در پایان روز، شرکت مزبور را از مقدار پولى که به حساب آن ریخته شده است مطلع کند. بنابراین، این شرکت مى‌تواند براساس نوعى برنامه‌ریزی، از محل این وجوه چک بکشد یا اینکه آن وجوه را به‌صورت تلگرافى به بانک اصلى بفرستد. بعضى از بانک‌ها براى دائر کردن این صندوق مبلغى به‌عنوان حق‌العمل مى‌گیرند. روش بسیار متداول این است که شرکت، طبق قرارداد، مبلغ معینى در حساب جارى خود نزد بانک کارگزار (همان بانکى که این صندوق پستى را براى آن شرکت دائر کرده است) نگه دارد.
شرکت براى وصول سریع وجوه نقد، مى‌تواند از روش دیگرى نیز استفاده کند که در آن، شرکت فروشنده از مشترى دائمى خود مى‌خواهد تا ترتیبى اتخاذ کند که مبلغ معینى وجه به‌صورت ماهانه به حساب فروشنده واریز گردد. به‌عنوان مثال، وجوهى که شرکت‌هاى بیمه از بابت حق بیمه دریافت مى‌کنند به‌صورت ماهانه یا فصلى است. شرکت فروشنده، به‌جاى اینکه فاکتورهاى متعدد فروش صادر و ارسال کند، از مشترى خود مى‌خواهد تا به بانک خود دستور دهد که مثلاً ماهانه مبلغ معینى از حساب جارى وى بردارد و به بانک فروشنده واریز کند (در بسیارى از موارد، این‌کار به‌وسیله چک‌هائى که قبلاً صادر شده است انجام مى‌گیرد). از آنجا که این روش به‌صورت کاملاً خودکار (اتوماتیک) صورت مى‌گیرد از سایر روش‌ها ارزانتر و کم‌هزینه‌تر تمام مى‌شود. در نتیجه در سرعت وصول مطالبات تسریع مى‌گردد و در عین حال، هزینه عملیاتى کاهش مى‌یابد.
سیستم دائر کردن صندوق پستى و روش مبتنى بر دستور دادن به بانک براى ارسال وجوه به‌صورت مرتب هیچ‌یک به‌خودى خود باعث نمى‌شود که شرکت فروشنده چیزى بیش از مبلغى که طلب دارد وصول کند، بلکه فقط مدت زمان وصول مطالبات را کاهش خواهند داد و همین امر باعث خواهد شد که حجم و مقدار وجوهى را که باید از خارج از شرکت تأمین گردد و هزینه‌هاى ذى‌ربط کاهش یابد. از طرف دیگر، این وضع به شرکت چنین امکانى را مى‌دهد تا در سایه سرمایه‌گذارى در اوراق بهاءدار قابل‌فروش سود شرکت را افزایش دهد. مزایاى حاصل از اجراء این روش‌ها باید با هزینه‌هاى عملیاتى ذى‌ربط (و نیز هزینه مربوط به داشتن یک حداقل موجودى در حساب جارى شرکت نزد بانک) مقایسه گرد. به‌طور کلی، این روش‌ها موقعى توجیه‌پذیر هستند که تعداد زیادى چک با مجموع ارقام پولى نسبتاً زیادى رد و بدل گردند.
کُند کردن سرعت جریانات نقدى خروجى
براى کند کردن سرعت خروج جریانات نقدى از شرکت، از روش‌هاى گوناگون استفاده مى‌شود. برخى از این روش‌ها عبارتند از: خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه، حساب‌هاى بانکى با مانده صفر و سیستم کنترل پرداخت‌ها.
بسیارى از شرکت‌ها کالاهاى خود را با شرایط نسیه ۱۵ تا ۳۰ روزه خریدارى مى‌کنند. زمانى که شرکت فروشنده چنین شرایطى را تعیین کند، معقول این است که شرکت خریدار پرداخت وجوه مربوط را تا آخرین روز مقرر به تعویق اندازد و از پرداخت وجه قبل از پایان مهلت خوددارى کند. ولى شرایط فروش ممکن است حاوى اعطاء تخیف به خریدارانى باشد که صورتحساب‌ها را فورى پرداخت کنند. در این‌صورت، مبلغ تخفیف ممکن است به‌حدى باشد که براى شرکت با صرفه باشد تا هرچه سریع‌تر بهاء کالاهاى خریدارى‌شده را پرداخت کند و نخواهد که آن را در آخرین روز مهلت تعیین‌شده پرداخت کند.
زمانى‌که شرکت داراى دوائر و بخش‌هاى متعدد عملیاتى باشد، باید براى پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه‌هاى آن بخش، از سیستمى استفاده کند که مانده‌حساب بانکى آن صفر گردد. دوائر و بخش‌هاى مختلف بابت حقوق کارکنان یا خرید جنس اقدام به صدور چک از حساب اصلى باز مى‌کند که تمام چک‌هاى دریافتى از کلیه واحدها به آن حساب منظور مى‌شود. سپس شرکت هر روز معادل مبالغ هزینه‌شده از حساب اصلى برداشت کرده ، به حسابى که مخصوص مخارج افتتاح شده است واریز مى‌کند. این‌کار باعث مى‌شود که مانده‌حساب مخارج در پایان هر روز صفر گردد و کلیه دریافتى‌هاى شرکت در حساب اصل متمرکز شود. نتیجهٔ کار این مى‌شود که در حساب مخصوص مخارج، وجوه راکد و بلااستفاده باقى نمى‌ماند و شرکت مى‌تواند در پایان هر روز از مقدار موجودى نقد خود آگاه گردد. نقل و انتقال بین این حساب‌ها زمانى به بهترین نحو انجام مى‌گیرد که این حساب‌ها در یک بانک نگهدارى شوند. به‌علاوه، اگر صندوق پستى هم براى وجوه دریافتى در یکى از بانک‌ها تعبیه شده باشد، مى‌توان موجودى روزانه آن را به آن حساب اصلى (مخصوص چک‌هاى دریافتى شرکت) منتقل کرد. مزیت حساب‌هاى بانکى یا ماندهٔ صفر این است که جریانات نقدى خروجى را کُند مى‌کند؛ زیرا زمانى پول به این حساب واریز مى‌گردد که واقعاً براى تسویه چک‌ها، این‌کار ضرورى باشد.
در روش سوم، شرکت اقدام به افتتاح دو حساب اصلى نزد و بانک مختلف مى‌کند. یک حساب جهت دریافت وصولى‌ها و یک حساب جهت پرداخت هزینه‌ها (به نام حساب کنترل)، بانکى که حساب کنترل در آن افتتاح شده است باید کلیه پرداخت‌ها را انجام دهد و در پایان هر روز، شرکت را از مبلغ وجوه پرداختى آگاه کند، شرکت مبلغ مذکور را از حساب مخصوص دریافت وجوه برداشت و آن را به حساب کنترل (به‌صورت تلگرافی) واریز مى‌کند. به لحاظ نظری، مانده‌حساب کنترل باید همواره صفر باشد، ولى در مرحله عمل، بانک براى جبران خدماتى که انجام مى‌دهد انتظار دارد که شرکت یک حداقل مانده‌اى به‌صورت مانده‌جبرانى در حساب بانکى خود نگهدارى کند. اجراء چنین سیستمى باعث مى‌شود که جریانات نقدى خروجى کُند شود و پرداخت‌ها موقعى صورت گیرد که بانک اعلام کند هزینه‌ها را پرداخت کرده است.
روزی یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید،
من که نمی خواهم موشک هوا کنم، می خواهم در روستایمان معلم شوم.
و از دکتر حسابی چنین پاسخی شنید: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،
ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا نخواهد موشک هوا کند!
تردیدی نیست که چالش‌های ارزی کنونی کشور، تبلور یافته از شرایط اقتصادی و اجتماعی جاری است. این در حالی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، در قالب نوسانات صعودی نرخ ارز در ایران به استثنای دو عنصر آورده و ستانده صاحبان سرمایه، پنج عنصر دیگر صورتهای مالی را از همه ابعاد (تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی) به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
.
بنابر این شرایط اقتصادی و اجتماعی که از آن به‌عنوان ضلعی از مثلث عوامل موثر در تدوین استانداردهای حسابداری یاد میشود[۱- همین نویسنده. (۱۱تیر۱۳۹۰). «ارزیابی اثر بخشی استانداردهای حسابداری ایران». دنیای اقتصاد، سال نهم، ش۲۳۹۶] قدر مسلم از مهم‌ترین عوامل موثر در به‌کارگیری و رعایت استانداردها نیز قلمداد میشود.
.
بر پایه استدلال بالا، در این مقاله کوشش شده تا نحوه شناخت تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی، بر اساس رویه جایگزین مجاز شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ـ تسعیر ارز [۲- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). استانداردهای حسابداری. سازمان حسابرسی] تبیین و تبعات آن، مورد بررسی قرار گیرد.
.
در راستای تبیین موضوع مورد نظر، به سوالات مطرح شده در مقاله‌ای که به تازگی در همین روزنامه منتشر شده است [۳- شهداد فرد، وفادار. (۱۴دی۱۳۹۰). «چالش ارزی، استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی و سازمان حسابرسی.»]، پاسخ داده میشود. خاطرنشان میشود، در مقاله مزبور پرسش‌های زیر مطرح شده است:
.
۱ـ در شرایط کنونی، آیا نرخ تسعیر باید نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟
.
۲- آیا افزایش تقریبی ۵۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد (از اسفند ماه ۱۳۸۹تا دی‌ماه)، کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه تلقی میشود؟.
.
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ۲، آیا این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در نرخ تسعیر ارز در بازار آزاد، دال بر کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال است؟
.
۴- و آیا بالاخره شرکت‌ها با توجه به موارد یاد شده، می‌توانند از نحوه عمل مجاز جایگزین در شناخت تفاوت تسعیر ارز استفاده کنند یا خیر؟
.
۵- استاندارد، این نحوه عمل جایگزین را در مورد بدهی‌هایی که اخیرا در ارتباط با تحصیل دارایی‌های ارزی ایجاد شده، مجاز دانسته است. منظور از اخیرا چه مدتی است؟
.
پاسخ به پرسش اول: هر چند در استاندارد شماره۱۶[۲]، در مورد این موضوع راهکاری ارائه نشده است اما اگر در رعایت مفاد استاندارد شماره ۱ ـ نحوه ارائه صورتهای مالی (بند‌های ۱۷ و ۱۹؛ از مصادیق بند ج-۱۹) [۲]، در خصوص نحوه برخورد در شرایط وجود نرخ‌هایی متعدد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری را به‌عنوان معتبرترین مرجع حرفه‌ای دنیا (با هدف ارائه مفیدترین اطلاعات)، مد نظر قرار دهیم، راهکار آن به شرح زیر تجویز میشود: (لازم به یاد‌آوری است بر اساس بند ۱۹ استاندارد شماره ۱[۲]، در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت می‌تواند رویه‌های شناخته شده در استانداردهای حسابداری صادره توسط مراجع حرفه‌ای معتبر را به‌کار گیرد) «در صورتی که نرخ‌های متعددی برای تبدیل یک ارز وجود داشته باشد، از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که مانده حساب مربوط یا جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله، بر حسب آن تسویه میشود.» ۴٫ استاندارد حسابداری شماره ۲۱ بین‌المللی ـ با عنوان «اثرات تغییر در نرخ ارز» ـ لازم الاجرا از اول ژانویه ۲۰۰۵(بند۲۶)همچنین، در مواقعی که نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد؛ در بند۴۰ [۴]، رهنمود زیر توصیه شده است:
.
« به دلیل ملاحظات عملی، اغلب از نرخی برای تسعیر اقلام درآمد و هزینه استفاده میشود که تقریبی از نرخ‌های ارز در تاریخ‌های معاملات است؛ برای مثال نرخ میانگین برای دوره. با این وجود، هر گاه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، بکار گیری نرخ میانگین برای یک دوره مناسب نیست».
.
پاسخ به پرسش دوم:صرف نظر از موضوع تسعیر ارز، برای پاسخ به این پرسش نیز مطابق با بند ۱۹ـ الف در استاندارد شماره ۱ [۲]، الزامات استانداردهای حسابداری را در مورد موضوعات مشابه و مربوط، به منظور تعیین حدود قضاوت حرفه‌ای، مد نظر قرار داده میشود. با تعمق و بررسی موضوعات مشابه در استانداردهای دیگر، درمی‌یابیم نقطه ۵۰ درصد، در غیاب شواهد نقض کننده (اصطلاح شواهد نقض‌کننده در پاسخ سوال سوم تفسیر شده است) ـ بنا به شرایط و اهمیت نسبی که مبنای قضاوت حرفه‌ای است ـ مرز وجود و احراز حقایق است. به‌عنوان مثال در استاندارد شماره ۴، بند ۲۰ [۲]؛ رویدادی محتمل است که احتمال وقوع آن بیش از عدم وقوع آن باشد. بر این اساس، نقطه تمیز و شناسایی یا افشای یک ذخیره یا بدهی احتمالی (در صورتهای مالی)، حسب مورد در مرز ۵۰ درصد رقم خواهد خورد. بدین ترتیب، در خصوص میزان اهمیت افزایش نرخ ارز در کشور، منطقی است آن دسته از واحدهای تجاری که دوره مالی آنها به پایان سال شمسی ختم میشود، در انتهای دوره، افزایش مزبور را مورد ملاحظات جدی قرار دهند. از این رو به نظر می‌رسد که افزایش اخیر، قابل ملاحظه است.
.
پاسخ به پرسش سوم:تردیدی نیست که در حال حاضر، روند افزایش قابل ملاحظه نرخ دلار و دیگر ارزهای رایج، در کنار سیر صعودی قیمت طلا، کالاها و خدمات در کشور، نشان از افت قابل ملاحظه ارزش رسمی ریال دارد. حال اگر مقصود سوال، تشخیص احراز شرایط بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز است، نباید فراموش کنیم کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال، به تنهایی دلیلی موجه در بکار گیری رویه مجاز جایگزین تسعیر ارز نیست. به عبارت دیگر، کاهش در ارزش رسمی ریال و در غیاب مواردی که عکس شواهد زیر (که در قسمت قبل، با اصطلاح شواهد نقض کننده تعبیر شد) است اعمال رویه جایگزین را می‌تواند موجه کند. بنابر این، هر گونه اطلاعاتی که بر خلاف شرایط زیر در دسترس باشد، شواهد نقض کننده محسوب میشود:
.
۱ـ بدهی‌های متاثر از تحصیل دارایی‌ها، اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل دارایی ایجاد شده باشد، و
۲ـ عملا هیچ گونه حفاظی در مقابل این کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمی ریال نباشد، و
۳ـ واحد تجاری قادر به تسویه بدهی ارزی ایجاد شده نباشد؛ یا بنا به هر یک از دلایل زیر، حتی در صورت تمایل و وجود نقدینگی کافی نتواند بدهی‌های ارزی خود را تسویه کند:
۱ـ۳ـ به‌دلیل کمبود ارز (که می‌تواند ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه و یا پدیده تحریم باشد)، و
۲ـ۳ـ در نتیجه سیاست‌های کنترل ارزی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.
.
پاسخ به پرسش چهارم: با عنایت به آنچه گفته شد، می‌توان دریافت در صورتی که شواهدی در خصوص نقض شرایط مندرج در قسمت اخیر وجود نداشته باشد، به‌کارگیری رویه جایگزین تسعیر بدهی‌های ارزی مجاز است. اما قبل از آن توصیه میشود مزایا و معایب آن بطور جدی مورد ملاحظه واقع شود:
.
مزایای سرمایه‌ای کردن مخارج تسعیر ارز:
الف) ارائه تصویری مطلوب‌تر از نتایج عملکرد واحد تجاری در مقایسه با انجام تسعیر ارز بر اساس روش اصلی آن. زیرا در صورت تحصیل موجودی مواد و کالا (به نسبت موجودی‌های مصرف نشده)، به‌خصوص در صورتی‌که دارایی ثابت تحصیل شود (به نسبت عمر مفید باقیمانده دارایی ثابت)، این تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی که سرمایه‌ای تلقی میشود، آثار به مراتب کمتری بر EPS خواهد گذاشت. (نباید تصور شود که به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین برای شناخت تفاوتهای تسعیر بدهی ارزی، هیچ‌گونه تاثیری بر EPS بر جای نخواهد گذاشت).
چه بسا یک واحد تجاری در صورت شناسایی تفاوتهای مزبور به‌عنوان هزینه، در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرد و مدیریت باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.
.
ب) احتساب تفاوتهای قابل ملاحظه ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی در ارزش دفتری دارایی، بدلیل اجتناب از ارائه سودها (زیان‌های) پر‌نوسان و ناهموار باعث افزایش قابلیت پیش‌بینی نتایج عملکرد آتی واحد تجاری خواهد شد.
.
ج) انتساب هزینه‌های ناشی از تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی، به ارزش دفتری دارایی‌هایی که از محل بدهی‌های مزبور تحصیل شده است ـ به‌عنوان بخشی از مخارج ضروری و اجتناب‌ناپذیر ـ موجب میشود تا ارزش دفتری این دارایی‌ها، اطلاعات مربوط‌تری در خصوص منافع اقتصادی ناشی از فروش یا استفاده مستمر دارایی‌های مزبور در اختیار قرار دهد. البته توجه داشته باشیم که مبلغ دفتری دارایی (که بر مفهوم منافع اقتصادی آتی استوار است) بدین معنا نیست که لزوما باید منعکس‌کننده اندازه‌گیری منافع اقتصادی مستتر در دارایی باشد (بند۳-۳مفاهیم نظری)۵٫ کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (۱۳۸۸). مفاهیم نظری گزارشگری مالی، سازمان حسابرسی.
.
معایب سرمایه‌ای نمودن تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی:
الف) از لحاظ تئوریک و انطباق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی [۵]، دو ایراد عمده وجود دارد:
۱ـ چنانچه بدهی‌های ارزی از بابت دارایی ثابت تحصیل شده باشد: طبق بند ۱۹ استاندارد ۱۱[۲]، «زمانی که دارایی به وضعیت و شرایط لازم برای بهره‌برداری رسیده باشد، شناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی مشهود متوقف میشود»؛ به‌خصوص در حالتی که منافع اقتصادی دارایی در حال استفاده باشد (یا در حال بهره‌برداری باشد)، ضرورت توقف شناسایی مخارج در ارزش دفتری و رعایت بند اخیر، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در غیر این صورت به دلیل اینکه فرآیند شناخت طولانی میشود، اندازه‌گیری ارزش دفتری دارایی به گونه‌ای اتکا پذیر، در عمل ناممکن به نظر می‌رسد.
۲ـ چنانچه تفاوتهای ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی را با فرض پیروی از مفاهیم نظام بهای تمام شده تاریخی، سرمایه‌ای تلقی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر دو خاصیت مهم است. خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معاملات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است (بند۱۱ـ۵)۵٫ اما واقعیت آن است که سرمایه‌ای تلقی کردن تفاوتهای مزبور، با هر دو خاصیت یاد شده هم‌خوانی ندارد؛ زیرا:
۱ـ۲ـ شناسایی تفاوتهای مزبور، به منظور تسعیر اقلام پولی در تاریخ ترازنامه، نوعی رویداد مالی است نه معامله، و
۲ـ۲ـ نمی‌توان انتظار داشت تا به مبلغی که منعکس‌کننده ارزش جاری (منصفانه) در زمان تحصیل است، دست یافت.
.
ب) به‌کارگیری رویه مجاز جایگزین، در خصوص نحوه شناسایی تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی و سرمایه‌ای کردن تفاوتهای مزبور در ارزشهای دفتری، از طریق افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات ارائه شده خواهد شد.
.
ج) از آنجا که تصویب متن پیش‌نویس تجدید نظر شده استاندارد شماره ۱۶[۲] (با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که پایان مهلت نظرخواهی آن تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بوده است) توسط سازمان حسابرسی ـ به‌عنوان مرجع استانداردگذار در کشور ـ با هدف انطباق با استاندارد بین‌المللی[۴] مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و در استاندارد تجدید نظر شده جدید، رویه جایگزین مورد بحث حذف شده است (خاطر نشان میشود در مقاله[۳]، از سازمان حسابرسی خواسته شده تا اقدامات لازم را در خصوص تجدید نظر در استاندارد ۱۶[۲] به عمل آورد.)؛ آن‌دسته از واحدهای تجاری که رویه جایگزین مجاز را مورد استفاده قرار دهند با دو چالش مهم مواجه می‌گردند:
.
۱ـ مقایسه‌پذیری صورتهای مالی واحدهای تجاری مزبور، از بابت ارائه وضعیت و عملکرد مالی (برای سال‌های تصویب پیش‌نویس و آخرین سال به‌کارگیری رویه جایگزین مجاز فعلی)، با اشکال عمده مواجه خواهد شد.
۲ـ با در نظر داشتن مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، که بر اساس آن هزینه (زیان) حاصل از تسعیر ارز واحدهای تجاری (مودی)، مشروط بر ثبات رویه در طی سال‌های مختلف است؛ در نتیجه، اثبات هزینه مزبور به‌عنوان هزینه‌ای قابل قبول توسط واحدهای تجاری (مودی) و پذیرش آن توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی، ناممکن می‌نماید.
.
پاسخ به پرسش پنجم: به‌رغم توضیحات بالا، پاسخ به پرسش پنجم به دلیل طرح آن در متن مقاله، لازم به نظر می‌رسد.
در استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۴۴ FASB همانند پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۴، کلمه اخیرا (دارایی‌های تحصیل شده)، مترادف با دارایی‌های تازه تحصیل شده به کار رفته است (این موضوع در بند ۴۲ مبانی نتیجه‌گیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۵ مورد اشاره قرار گرفته است) و چنانچه بخواهیم در این مورد به‌خصوص پاسخ دهیم، باید گفت دارایی‌های اخیرا تحصیل شده، دارایی‌های تازه تحصیل شده‌ای هستند که متناسب با نوع دارایی که می‌تواند به صورت موجودی‌های مواد و کالا و یا دارایی ثابت باشند، به ترتیب زیر قابل تعریف می‌شوند:
۱ـ موجودی‌هایی که به تازگی تحصیل شده و هنوز به مصرف نرسیده اند.
۲ـ دارایی‌های ثابتی که به تازگی تحصیل شده و هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند یا منافع اقتصادی ناشی از کاربرد آنها، استفاده نشده است.
.
سخن پایانی: در پایان لازم است بر ضرورت توجه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی و تعقیب پیش‌نویس استانداردهای ارائه شده توسط سازمان حسابرسی (برای نظر خواهی حرفه)، تاکید شود. مشارکت گسترده صاحب‌نظران (در همه بخش‌های حرفه‌ای، اجرایی و علمی کشور) ـ از طریق سنجش و ارزیابی پیش‌نویس استانداردها ـ موجب میشود تا در موارد بسیار نادری که ضرورت نبود انطباق با استاندارد بین‌المللی متناظر، ناگزیر به نظر آید؛ انجام این کار و همچنین گزینش روشی که با شرایط جاری جامعه متناسب‌تر است، بر اساس روش‌هایی استقرایی و انضمامی تعیین شود. افزون بر آن، با تعقیب پیش‌نویس‌های در حال تدوین یا تجدید نظر، می‌توان پیش بینی‌های لازم و کافی را در به‌کارگیری رویه‌های موجود (در تهیه صورتهای مالی) در نظر داشت و رویه کنونی را متناسب با رویه‌هایی که در آینده حذف و یا الزام‌آور خواهند شد، به‌کار بست.
.
از دیگر سو، استانداردهای بین‌المللی نیز برای موضوعاتی که استانداردهای ملی به آن نپرداخته، مرجع بسیار معتبری محسوب میشود. علاوه بر این، بررسی متن پیش‌نویس ارائه شده برای نظرخواهی، نیازمند اطلاع کافی از استاندارد بین‌المللی متناظر آن است.
.
وحید پورمشرفی - کارشناس حسابداری
منبع : دنیای اقتصاد
آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید بسرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟
آفتاب: خوشبختی چیست؟ یک عشق وافر، داشتن شغل عالی یا یک اتومبیل بزرگ؟ تمام اینها تعریف خوشبختی واقعی نیستند.
به گزارش مشرق،روانشناسان انگلیسی مشخص کرده اند که خوشبختی با شخصیت ارتباط مستقیم دارد. همچنین آنها فرمولی را برای محاسبه خوشبختی پیدا کرده اند، بدین صورت که:
(P+(5xE)+(3xH = خوشبختی
در این فرمول، P بیانگر خصوصیات فردی مانند برنامه ریزی برای زندگی و قابلیت سازش است. E بیانگر موجودیت است که خود شامل سلامتی، ثبات مالی و دوستی می شود. H بیانگر ارزشهای بالایی چون احساس خود ارزشمندی، انتظارات و داشتن حس شوخی است. بنابر توضیحات یکی از سازندگان این فرمول، محاسبه میزان خوشبختی، که میزان حداکثر آن 100 در نظر گرفته می شود، با طرح 4 سوال انجام می پذیرد که پاسخهای آنها براساس مقادیر بین یک (حداقل) و ده (حداکثر) طبقه بندی می شود:
1- آیا شما برون گرا، پر انرژی و انعطاف پذیر هستید؟
2- آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید بسرعت از یک وضعیت بحرانی بیرون بیایید و آیا احساس می کنید که بر روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟
پاسخ به سوالهای 1 و 2 و جمع و برآیند نتیجه آنها مقدار P را مشخص می کند.
3- آیا نیازهای اولیه شما در ارتباط با سلامتی، وضعیت مالی و حس اجتماعی بودن برآورده می شود؟
پاسخ به این سوال مقدار E را مشخص می کند.
4- آیا شما از حمایت و پشتوانه افرادی که در کنارتان هستند برخوردارید و کارهای شما برای آنها خوشایند است؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟
پاسخ به این سوال مقدار H را مشخص می کند.